إسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات!
د. الواثق كمير
17 June, 2021
17 June, 2021
kameir@yahoo.com
تورونتو، 16 يونيو 2021
دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟
إن الدعوة لإسقاط حكومة الانتقال ليس ببدعة. فإذا رجعنا لتاريخ فتراتنا الانتقالية نجد أنه 1) في فترة الانتقال الاولي، الحكم الذاتي، سقطت الحكومة المنتخبة الأولى في نوفمبر 1955 بعد سنة ونيف من انتخابها في 1954, و2) تم اسقاط الحكومة الانتقالية الأولى برئاسة سر الختم الخليفة، في أعقاب ثورة أكتوبر، بل وتم تقليص فترة الانتقال من عام إلى 7 أشهر فقط.
القاسم المشترك للحالتين هو الذهاب للانتخابات في نهاية المطاف بعد تغيير الحكومة الانتقالية، ولو أنه في الحالة الأولى ذهب رئيسها الازهري (الحزب الوطني الاتحادي)، وحل في مكانه عبد الله خليل (حزب الأمة)، بعد ائتلافه الجديد مع حزب الشعب الديمقراطي. أما في الحالة الثانية، فقد بقي سر الختم الخليفة رئيسا للوزراء حتى قيام الانتخابات. (وذلك في وقت كانت فيه الاحزاب السياسية، خاصة الحزبان الكبيران الامة والاتحادي، والحزب الشيوعي، بصحة جيدة). وللمفارقة، في تجربة انتقال مارس/أبريل 1985، لم تكن هناك معارضة تُذكر لحكومة الانتقال، إذا توافقت القوى السياسية والنقابية مجتمعةً على فترة انتقالية لمدةِ عامٍ واحدٍ، قامت بعدها انتخابات عامة (وإن لم تشارك فيها عدة مناطق بجنوب السودان، رضي الكل بنتائجها.
سوال جانبي:
لمن يدعو للانتخابات:
هل هي انتخابات مبكرة أم هي أصلا انتخابات مستحقة كعتبة أولى للانتقال الديمقراطي، بِحُكم الوثيقة الدستورية الانتقالية؟ فهل من باب الواقعية والممكن سياسيا في ظل المشهد الراهن أن تقوم انتخابات، سواء كانت مبكرة أم مستحقة، لتخطي هذه العتية؟ وكيف يتم ذلك موضوعياً و إجرائياً؟
السؤال الإستراتيجي:
هل الدعوة المطروحة هي لإسقاط الحكومة، على شاكلة تجربتي 1955 و1965؟ أم ان التوجه هو نحو "إعادة ترتيب عملية الانتقال" وفق وثيقة دستورية جديدة، خاصة فيما يتصل بطبيعة العلاقة بين المدنيين والعسكريين، في سياق المناداة ب "المدنية" الكاملة؟
بمعنى آخر، يبدو ان هناك تياران، يسعى كل منهما لتشكيل تحالف سياسي مع القوى الداعمة لموقفه. اولهما، تيار "إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير"، والتي يشتجر حتى الداعون لها حول مضمون وكيفية تنفيذها، فكل يراها بمنظوره، وثانيهما: "توجه إعادة ترتيب الانتقال"، والذي بدوره تلتقي حوله قوى متناقضة سياسياً في الأهداف والوسائل، كالحزب الشيوعي من جهة، والإسلاميين والقوى المستبعدة من عملية الانتقال، من جهة أخرى.
إن الإرادة السياسية الوطنية، وديناميات الصراع السياسي وموازين القوة هي التي ستحدد كيف تتم عمليتي الإسقاط والتغيير هذه المرة، خاصة في ظل ثورة ما زال أوارها يلفح، وسلام لم تكتمل حلقاته بعد.
تورونتو، 16 يونيو 2021
دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟
إن الدعوة لإسقاط حكومة الانتقال ليس ببدعة. فإذا رجعنا لتاريخ فتراتنا الانتقالية نجد أنه 1) في فترة الانتقال الاولي، الحكم الذاتي، سقطت الحكومة المنتخبة الأولى في نوفمبر 1955 بعد سنة ونيف من انتخابها في 1954, و2) تم اسقاط الحكومة الانتقالية الأولى برئاسة سر الختم الخليفة، في أعقاب ثورة أكتوبر، بل وتم تقليص فترة الانتقال من عام إلى 7 أشهر فقط.
القاسم المشترك للحالتين هو الذهاب للانتخابات في نهاية المطاف بعد تغيير الحكومة الانتقالية، ولو أنه في الحالة الأولى ذهب رئيسها الازهري (الحزب الوطني الاتحادي)، وحل في مكانه عبد الله خليل (حزب الأمة)، بعد ائتلافه الجديد مع حزب الشعب الديمقراطي. أما في الحالة الثانية، فقد بقي سر الختم الخليفة رئيسا للوزراء حتى قيام الانتخابات. (وذلك في وقت كانت فيه الاحزاب السياسية، خاصة الحزبان الكبيران الامة والاتحادي، والحزب الشيوعي، بصحة جيدة). وللمفارقة، في تجربة انتقال مارس/أبريل 1985، لم تكن هناك معارضة تُذكر لحكومة الانتقال، إذا توافقت القوى السياسية والنقابية مجتمعةً على فترة انتقالية لمدةِ عامٍ واحدٍ، قامت بعدها انتخابات عامة (وإن لم تشارك فيها عدة مناطق بجنوب السودان، رضي الكل بنتائجها.
سوال جانبي:
لمن يدعو للانتخابات:
هل هي انتخابات مبكرة أم هي أصلا انتخابات مستحقة كعتبة أولى للانتقال الديمقراطي، بِحُكم الوثيقة الدستورية الانتقالية؟ فهل من باب الواقعية والممكن سياسيا في ظل المشهد الراهن أن تقوم انتخابات، سواء كانت مبكرة أم مستحقة، لتخطي هذه العتية؟ وكيف يتم ذلك موضوعياً و إجرائياً؟
السؤال الإستراتيجي:
هل الدعوة المطروحة هي لإسقاط الحكومة، على شاكلة تجربتي 1955 و1965؟ أم ان التوجه هو نحو "إعادة ترتيب عملية الانتقال" وفق وثيقة دستورية جديدة، خاصة فيما يتصل بطبيعة العلاقة بين المدنيين والعسكريين، في سياق المناداة ب "المدنية" الكاملة؟
بمعنى آخر، يبدو ان هناك تياران، يسعى كل منهما لتشكيل تحالف سياسي مع القوى الداعمة لموقفه. اولهما، تيار "إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير"، والتي يشتجر حتى الداعون لها حول مضمون وكيفية تنفيذها، فكل يراها بمنظوره، وثانيهما: "توجه إعادة ترتيب الانتقال"، والذي بدوره تلتقي حوله قوى متناقضة سياسياً في الأهداف والوسائل، كالحزب الشيوعي من جهة، والإسلاميين والقوى المستبعدة من عملية الانتقال، من جهة أخرى.
إن الإرادة السياسية الوطنية، وديناميات الصراع السياسي وموازين القوة هي التي ستحدد كيف تتم عمليتي الإسقاط والتغيير هذه المرة، خاصة في ظل ثورة ما زال أوارها يلفح، وسلام لم تكتمل حلقاته بعد.