إطار وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار (2) ترسيخ التحول والانتقال

بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري

تمهيد:
أفضى الإحتراب المدمر الذي اندلع في الخرطوم منتصف أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع إلى كارثة وطنية انداحت آثارها الاقتصادية والاجتماعية لبقية ولايات السودان ودول الجوار الإفريقي والعربي. وألقى الاقتتال الطاحن بظلام قاتم علي الفترة الانتقالية المتعثرة التي كابدها السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر في القضاء على حكم الإنقاذ الشمولي في أبريل 2019. وفي خضم فشل الفترة الانتقالية في تحقيق استحقاقات السلام والانتعاش الاقتصادي وتهيئة البيئة المؤدية لانتخابات حرة ونزيهة، استعر الإحتراب الكارثي منتصف أبريل 2023 ليضيف أعباء واستحقاقات متراكمة على الفترة الانتقالية، ويسلط الضوء على الأوزار التي لازمت الممارسات السابقة من السياسيين والعسكريين.
وعلى هذه الخلفية الحالكة فإن الإطار المقترح لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار السودان ينطوي على مهام واختصاصات محددة لتحقيق السلام والانتعاش بالسودان، ويضع حداً لتراكم الآثار الوخيمة للصراعات الهدامة التي لازمت الخمسين سنة الماضية. كما يرمي الإطار المقترح إلى المساعدة في تحديد أوجه القصور والثغرات في تجربة الانتقال السابقة، ويمهد الطريق لانتقال حقيقي يراعي التسلسل والتدرج في تنفيذ المهام المؤدية للحكم المدني الراسخ والتحول الديمقراطي المنشود بعيداً عن الرغبوية الجامحة والتشاؤم المستكين. وتحقيقاً لهذه الغايات المأمولة ينطوي الإطار المقترح على عملية تخطيط استراتيجي واقعي يحدد أولويات الانتقال ويقسم المهام المسندة بشكل منسق بين الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية بما يضمن تحاشي الانتكاسات التي لازمت فترة الانتقال السابقة.
استعرض الجزء الأول من الإطار المقترح لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار مهام وآليات التدخل الوطني والإقليمي المباشر لبسط الأمن. ويتناول هذا الجزء الثاني الجوانب المتعلقة بمهام وآليات ترسيخ التحول والانتقال. ونظراً لأن الفترة الانتقالية القادمة تتحمل أعباء إخفاقات تجربة الانتقال السابقة منذ سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019، وأوزار حرب أبريل 2023، فإن تحديد مدة الفترة الانتقالية ينبغي أن يضع في الحسبان فترة كافية للإيفاء بعقد اجتماعي بين الدولة والشعب يكسبها الشرعية المطلوبة. وينطوي هذا العقد الاجتماعي على مجابهة الحكومة لتحديات الانتقال المتراكمة التي تشمل، فيما تشمل، وقف الأعمال العدائية، ومراجعة اتفاقية سلام جوبا، والتسريح ونزع السلاح، وإدماج الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وعودة اللاجئين والنازحين، وإرساء أسس الدولة الناهضة، وتحقيق الاندماج المجتمعي وإدارة العلاقات المجتمعية، وتوفير الوظائف للشباب، والتركيز على حقوق المرأة، توطئة للشروع في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتهيئة البيئة الصالحة لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
وفيما يلي استعراض للمهام والاختصاصات التفصيلية لمرحلة التحول والانتقال التي تهدف إلى تطوير المؤسسات الأمنية الوطنية الشرعية والمستقرة، وبناء النظام القانوني، وترسيخ الوئام المجتمعي، وإرساء أسس التنمية، وتعزيز المؤسسات السياسية الشرعية، وتعميم العمليات التشاركية. وتشمل هذه المرحلة أربع ركائز على النحو التالي:

1. بسط الأمن:
• يشمل إحكام السيطرة على المتحاربين بالإشراف الوطني والإقليمي الميداني المباشر على الهدن ومراقبة وصول المساعدات الإنسانية للمستحقين، وفصل السكان المدنيين عن الجنود، وإنشاء مناطق عازلة والسيطرة عليها، بما في ذلك فرض المناطق منزوعة السلاح، ومراقبة تبادل أسرى الحرب (POW). وإنفاذ اتفاق السلام بالتحقيق في الشكاوى وانتهاكات الاتفاقيات المزعومة، وتقديم الدعم العسكري للسلطات المدنية، ودعم وإنفاذ الشروط السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لخطة السلام، ودعم تدابير بناء الثقة بين المتحاربين. ونزع السلاح ((Disarmament بالحد من الأسلحة غير المصرح بها، والتعاون مع الدول المجاورة بشأن تدفقات الأسلحة خاصة ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى. ويشمل ذلك القبض على تجار الأسلحة غير الشرعيين، والتعاون الإقليمي والدولي مع الجهات القانونية لملاحقة تجار السلاح. كما يشمل بسط الأمن التسريح (Demobilization) بتحديد وجمع وحل العناصر الهيكلية للجماعات المتحاربة العسكرية وشبه العسكرية، ومراقبة التسريح والتحقق منه، وضمان سلامة الأفراد والأسر المقيمة. ويشمل أيضاً إعادة الإدماج (Reintegration) لقوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وتوفير التدريب الوظيفي والفحص الصحي والتعليم والمساعدة في التوظيف، وتوفير الرواتب والدعم المادي للقوات المسرحة.
• نشر الأمن الإقليمي بمراقبة الحدود، وتطوير القدرات المحلية لمراجعة الرقم الوطني، وبناء القدرة على منع تهريب البضائع والأسلحة، وتطوير الإمكانات لإدارة الهجرة، ونشر وإنفاذ القواعد المتعلقة بالحركة عبر الحدود، وفرض الضوابط بمساعدة السلطات المحلية والأهلية.
• حماية السكان غير المقاتلين بإرساء النظام والحفاظ عليه في معسكرات اللاجئين والنازحين والمراكز السكانية، ونزع سلاح المتحاربين وإخراجهم من المناطق السكانية، وتوفير برامج أمنية مؤقتة للسكان المعرضين للخطر، وحفظ النظام العام، والحفاظ على علاقات إيجابية بين القوات العسكرية والقوات الإقليمية والمواطنين، ومنع الأعمال الانتقامية، وتصميم وتنفيذ برامج التربية المدنية للقانون والنظام والأمن العام.
• حماية البنية التحتية والمؤسسات والأفراد بتأهيل القدرات المحلية لحماية المؤسسات الخاصة والأفراد والمؤسسات العامة.
• إعادة بناء وإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية الوطنية الرسمية، وتعزيز السيطرة المدنية على الجيش، وإضفاء الطابع المهني على الجيش وتعزيز قدراته، وإنشاء أنظمة شفافة للدخول والترقية والتقاعد في الجيش والشرطة السودانية، وإنشاء قدرة استخباراتية غير عسكرية.
2. العدالة الانتقالية:
العدالة
• إقامة العدل في الخرطوم ومناطق الصراع الأخرى بمعاقبة المجرمين وصيانة حقوق الضحايا، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كخطوة نحو الوئام ومنع وقوع انتهاكات جديدة.
• وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2002، فإن ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يستحقون جبر الأضرار (Reparation) الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كافة أماكن وحقب الصراع. ويشمل جبر الأضرار إعادة الحقوق (Restitution)، والتعويض (Compensation)، وإعادة التأهيل (Rehabilitation)، والرضا (Satisfaction)، وضمانات عدم التكرار (Guarantees of Non-Repetition).
• تطبيق القانون بإضفاء الطابع المؤسسي على إجراءات الشرطة وتوفير دوريات للشرطة بالتعاون مع القوات الإقليمية، وتأمين الدعم الإداري لإنفاذ القانون، وإعادة تنظيم الجهاز القضائي وإصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، ومراجعة دور المدعي العام وضمان الكفاءة والتنوع في اختيار العاملين بالمحاكم، وتثقيف المواطنين حول الوصول إلى النظام القضائي.
• الإصلاح القانوني بإصدار قانون منقح وأنظمة أساسية (مدنية وجنائية) تتوافق مع حماية حقوق الإنسان الأساسية، وإطلاق حوار عام مع كافة قطاعات المجتمع المدني حول الإصلاح القانوني، ودعم منظمات الدفاع عن المواطنين.
• إصلاح قوات الأمن بتطهير المخالفين وتدريب القوات المعاد تشكيلها على القانون والممارسات الإنسانية، ومراجعة القانون العسكري والعقيدة العسكرية للامتثال لقوانين الحرب والقانون الجنائي المحلي، والمحاكم والهيئات القضائية الدولية، وتقديم الدعم اللوجستي والفني للمحاكم الدولية، والمساعدة في التحقيق والاعتقال ونقل مجرمي الحرب المشتبه بهم إلى المحاكم الدولية.
• تحقيق الانسجام المجتمعي بجمع الخصوم معاً، حيثما أمكن ذلك، ودمج مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ووضع ترتيبات لتقاسم الموارد ذات المنفعة المتبادلة، وتنظيم الأنشطة الترفيهية والتعليمية المشتركة، وضمان مشاركة الطرق الصوفية، وإعادة بناء دور العبادة والأماكن المقدسة.
• دعم المبادرات التي تطرحها المجموعات النسائية، وتنفيذ برامج استشارية تركز على إنصاف الضحايا ومعالجة صدمات ما بعد العنف، وتطوير الأنشطة التي تعزز الشعور بقيمة الذات من خلال فرص العمل والتعليم والترفيه، وتقديم الاستشارات والتدريب لتعزيز المساهمة في المجتمع.
3. الرعاية الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي:

الرعاية الاجتماعية:
• تعزيز رعاية النازحين داخلياً (IDP) بضمان توفير إمدادات موثوقة وكافية من المساعدة للمراكز السكانية في الولايات المضيفة، وضمان حصول اللاجئين على الخدمات من الدول المضيفة وتقديم الدعم لها، وتوفير خدمات إعادة الإدماج ووضع خطط العودة إلى الوطن.
• تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة الدولية والمحلية لتنفيذ برامج التوزيع في الخرطوم والولايات المنكوبة، ومنع ومعاقبة سرقة واختلاس الموارد الغذائية، وإعادة تقييم برامج التوزيع، وتوجيه المساعدات الغذائية لتعزيز أآليات السوق المحلية، وتأهيل شبكات النقل والتوزيع، ودعم الإنتاج الزراعي المطري والمروي، وتقديم تمويل ميسر للمزارعين.
• تعزيز الصحة العامة بحماية مصادر المياه من التلوث، ودعم القدرة المحلية لإدارة النفايات، وضمان وجود مخزون كاف من المستلزمات الطبية والأدوية، وتوفير الدعم الطبي الخارجي الكافي ودمجه مع الخبرات المحلية، وإنشاء برامج التطعيم والفحص للتعامل مع الأوبئة المحتملة (خاصة في مخيمات اللاجئين)، وتطوير برامج مجتمعية تثقيفية موجهة لتحديد المخاطر الصحية والوقاية منها.
• مسح المساكن المدمرة وتقييم الأضرار ووضع معايير للأسبقيات وإعادة الإعمار، والفصل في منازعات الملكية وإجراء التحقيقات ومعاقبة المتغولين.
• استعادة النظام التعليمي بتأهيل المدارس والجامعات ومدها بالمواد التعليمية المساندة، ومواصلة حملات محو الأمية، وتصميم أو إعادة تشكيل نظام الضمان الاجتماعي على أساس المعايير المتفق عليها وتعزيز قدرة الحكومة الانتقالية على تقديم الخدمات الاجتماعية.

الانتعاش الاقتصادي:
• إجازة استراتيجية واقعية للانتقال تنأى عن التنظير النهضوي الرغبوي ونماذج المحاكاة بعيدة المدى، وتقسيم الاستراتيجية الواقعية لخمسة برامج عمل سنوية تغطي سنوات الانتقال الخمس بحيث تستهدف فقط التحول من اقتصاد الصراع الذي يجمح نحو 70% من أنشطته خارج سيطرة الدولة (اقتصاد الظل)، إلى اقتصاد السلام (الاقتصاد الرسمي)، وعقد مؤتمرات المانحين لحشد الموارد والتفاوض مع مصادر العون الثنائي ومتعدد الأطراف على تيسير شروطه، وتعبئة القدرات المحلية على استيعاب وإدارة المساعدات الخارجية.
• إعادة إعمار البنى التحتية وتصميم وتنفيذ نظام حصيف لإدارة موارد الطاقة لضمان توزيعها للقطاعين العام والخاص والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وإصلاح الطرق والجسور الرئيسية لدعم النشاط الإنتاجي والتجاري، وإعمار وتوسيع شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءاً بالمراكز السكانية الكبرى.
• توليد فرص العمل للشباب خلال الفترة الانتقالية بمساهمة القطاع الخاص بالشروع في تنفيذ المشروعات الصغيرة كثيفة العمالة ذات الأولوية في تحقيق السلام والانتقال من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي، وتوفير التمويل اللازم من المصادر الخارجية والمحلية.
• الإصلاح القانوني والتنظيمي الذي يحكم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل بما يضمن حقوق العاملين ويراعي الظروف القاهرة التي ألحقت الضرر البالغ بأصحاب العمل، وتقديم المساعدة الفنية للشركات والمجموعات التجارية لتطوير القدرات التصديرية غير التقليدية، واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى الأسواق الخارجية على أساس تفضيلي بموجب نظام الأفضليات المعمم وترتيبات التجارة الإقليمية.
• تقديم المساعدات التمويلية لشركات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الإقليمي والدولي واستثمارات المغتربين المتعلقة بإعادة الإعمار وتحقيق السلم الاجتماعي، وتوفير الحماية والحوافز القانونية لجميع المستثمرين، وتركيز الاستثمار العام على المشاريع الحيوية في التعليم والرعاية الصحية والنقل العام.
• إصلاح النظام المصرفي والمالي ومعالجة معوقات العرض والطلب المتمثلة في خسارة البنوك لرأسمالها وأصولها وانخفاض قيمة الضمانات العقارية، وخسارة المقترضين للأسواق وتدمير الأصول والمعدات والحسابات ونزوح أو لجوء الموظفين الرئيسيين وانهيار قطاع التأمين. وتعزيز كفاءة البنك المركزي في الإشراف على النظام المصرفي للتعامل مع ضعف تقارير البنوك التجارية المتأثرة بالصراع، وتوفير مصادر حقيقية لتمويل الإنفاق العام على إعادة الإعمار دون الوقوع في مأزق الهيمنة المالية (Fiscal Dominance)، والتأكيد على الشفافية في النظام المصرفي لمنع الفساد وتعزيز إعادة الإعمار.

 

4. الحوكمة والتشاركية:

الحوكمة
• استهداف الحوكمة لاستدامة السلام من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتأكد من شعور جميع المواطنين بأن احتياجاتهم ومصالحهم ممثلة بشكل عادل، وتعزيز المساءلة وحقوق الإنسان ودعم الحوكمة وسيادة القانون، والشروع في الحوار الوطني لتحديد معايير المواطنة، وتركيز الحوكمة على توفير المعلومات والحوار الديمقراطي والأنظمة والعمليات الانتخابية والتوعية البرلمانية والحكم اللامركزي، وإصلاح الإدارة العامة وكيانات العدالة والأمن وحقوق الإنسان.
• تكوين المجلس التشريعي الانتقالي من كافة قوى ثورة ديسمبر مع مراعاة التوازن في التمثيل من حيث النوع والجهة والمهنة، والتمثيل العادل للجان المقاومة والجيش بعد إدماج الدعم السريع والحركات المسلحة.
• ضمان عملية عادلة وشاملة للحوار حول الدستور المستند على مضامين ثورة ديسمبر مع مراعاة شرعية الكيان الذي يصيغ الدستور. ونظراً لعدم توفر الشرعية الدستورية الحالية لدى مجمل الفاعلين المدنيين والعسكريين يتطلب الأمر النظر في إدخال تعديلات هيكلية على الوثيقة الدستورية (عام 2019 المعدلة عام 2020) نظرا لمشاركة قوى الثورة في إعدادها في إطار الشرعية الثورية التر أفرزتها ثورة ديسمبر 2018، علماً أن كافة الفقرات التي استحدثتها وثيقة المحامين يمكن استيعابها في الوثيقة الدستورية المعدلة، بما في ذلك خروج العسكريين من السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية. وهناك ضرورة لوضع نظام حوكمة وطني شامل يساعد على عقد مؤتمر دستوري يستهدف العلاقة بين استدامة السلام وروح ونص الدستور، وبناء الثقة بين الفاعلين لتحقيق السلام وبناء الدستور، ومعالجة الثغرات الحرجة في القانون الدستوري المقارن وبناء السلام، خاصة وأن هذه الثغرات تتعلق بالترابط الطردي بين الدستور واستدامة السلام، ومراعاة الملكية الوطنية لعملية بناء الدستور لتحاشي النتائج العكسية المصاحبة لتعاظم دور الجهات الخارجية، وإطلاق حملة إعلامية عامة لتوسيع قاعدة المشاركة، وإجازة الدستور بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي.
• تعزيز الحوكمة الانتقالية بإشراك الجهات الفاعلة المحلية في عملية صنع القرار، وتحديد ترتيبات تقاسم السلطة وتعبئة المواطنين لدعم السلطة الانتقالية من خلال العقد الاجتماعي.
• تكوين السلطة التنفيذية الانتقالية بإنشاء الوزارات والوحدات والهيئات والمجالس الاستشارية المستقلة المتسقة مع أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في تحقيق السلام والانتعاش الاقتصادي، وحصر الاختيار في الكفاءات الوطنية المستقلة عن الولاءات السياسية والجهوية والقبلية، وتحديد الاختصاصات لكافة الكيانات التنفيذية الرامية لتحقيق الانتقال الحقيقي نحو الحكم الديمقراطي المنشود.
• الإصلاح التشريعي ببناء قدرات المشرعين والموظفين، وتطوير المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك، ووضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتمرير القوانين واللوائح من خلال المجلس التشريعي الانتقالي، وخضوع السياسات والموازنات الوطنية للنظام التشريعي، وتعزيز التواصل بين المشرعين وناخبيهم، وتحسين البنية التحتية المادية شاملة المباني والمكتبات ونظم المعلومات والمعدات المكتبية.
• إصلاح الحكم المحلي بإعطاء الأولوية لبناء قواعد البيانات على المستوى المحلي، بما في ذلك الدقة والتوقيت المناسب. ويتطلب ذلك توصيل الكهرباء والإنترنت ومحو الأمية الحاسوبية، و مساعدة السلطات المحلية لمراعاة معايير الأداء القابلة للتحقق بشكل موضوعي في توليد الإيرادات وتوفير التعليم الابتدائي والخدمات الصحية الأساسية، وتحاشي إنشاء مؤسسات حكم موازية تعمل على إضعاف أنظمة الإدارة الأهلية الفاعلة.
• إصلاح الحكم اللامركزي والفدرالية المالية بالتخلي عن نظام اللامركزية الحالي القائم على 18 ولاية ذات الطابع القبلي والإثني، والاستعاضة عنه بنظام يستند على النشاط الاقتصادي المراعي للعدالة الجغرافية، وترسيخ العلاقة بين مستويات الحكم (الاتحادي والولائي والمحلي) في الدستور والقوانين واللوائح، وتوخي المرونة لتغيير أدوات التنفيذ وفقاً للمقتضيات، وتكريس المبادئ السياسية والفلسفية في الدستور، وتنظيم الهياكل التشغيلية في القوانين واللوائح، ووضع العلاقات المالية بين مستويات الحكم الثلاثة تحت إشراف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لإعطاء الوزارة أقصى قدر من السيطرة والمرونة في إدارة الإنفاق العام. والإفصاح عن قرارات تخصيص الموارد بما في ذلك الميزانيات والمشتريات وبرامج الإنفاق، وإنفاذ العقوبات المناسبة على انتهاكات القواعد والممارسات الفاسدة، واعتماد صيغة تخصيصية للتحويلات الحكومية للولايات مناصرة للفقراء وداعمة للسلام تركز على القطاعات الاجتماعية المعززة بشكل مباشر للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق السلام، بحيث تتركز التحويلات على قطاعات التعليم والصحة، والمياه، والطرق الريفية، والزراعة.
• تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما في ذلك إقالة المسؤولين الفاسدين وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة وأمراء الحرب، وتمكين الآليات القانونية وآليات المجتمع المدني لمراقبة السلوك الحكومي، وتعزيز ممارسات الإدارة الشفافة في القطاعين العام والخاص، وإنشاء الحماية التشريعية لمجموعات المراقبة الوطنية.

التشاركية:
• التحضير للانتخابات الحرة النزيهة بإجراء التعداد السكاني ووضع الإجراءات والقواعد المناسبة للانتخابات بما في ذلك أمن المرشحين وصناديق الاقتراع، وإصدار قواعد الانتخاب، وضمان حملات انتخابية آمنة وعادلة، وتجنيد وتنظيم الفرق المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات، ونشر المعلومات حول العملية الانتخابية، والقيام بحملة قومية لتوعية الناخبين، وتسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لقوانين الانتخابات، وبناء القدرات برعاية ورش عمل لتطوير الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والحركات المسلحة شاملة الإعلان وتحليل القضايا والعلاقات الإعلامية وجمع التبرعات وتعبئة الناخبين واستراتيجية الحملة الانتخابية.
• توفير التمويل والمساعدة الفنية وبناء القدرات لمجموعات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق السلام والتعافي الاجتماعي بمراقبة حالات حقوق الإنسان، ومساءلة أطراف النزاع عن جرائمهم، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية والمساعدات الإنسانية للمحتاجين، والوساطة بين الجماعات المجتمعية المتحاربة لتسوية خلافاتها سلمياً، وتوفير الحماية للمدنيين من الانتهاكات من قبل الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة.
• تعزيز القدرات الإعلامية بكفالة حرية التعبير وتكريس وقواعد وأنظمة الصحافة الحرة، ومشاركة الإعلام في نزع فتيل التوترات قبل أن تصل إلى نقطة حرجة، وتوفير معلومات موثوقة لكافة المواطنين، والمساعدة في إدارة الصراعات وتعزيز المبادئ الديمقراطية، وتشجيع المصالحة والتنمية المجتمعية، وتبني استراتيجيات الصحافة الحساسة للصراع والسلام، والترويج للبرامج الترفيهية المعززة للسلام، ومنع التحريض على العنف، ونشر المعلومات والأخبار المعززة للسلام، وتثقيف المراسلين والمسؤولين الإعلاميين حول أفضل الممارسات الإعلامية الرامية لاستدامة السلام والتحول الديمقراطي

melshibly@hotmail.com