إلغاء هذا القرار !!
أشرف عبدالعزيز
16 December, 2022
16 December, 2022
الصباح الجديد –
بعد مرور 48 ساعة من المؤتمر الذي عقدته منظمة أسر الشهداء وجأرت فيه بالشكوى من بطء سير العدالة في المحاكم، ألغت السلطات، قرار رئيسة القضاء السابقة نعمات عبد الله، الخاص بإنشاء محاكم خاصة لقضايا شهداء الثورة السودانية.
يحدث ذلك في توقيت ظلت تحذر فيه قوى ثورية من تسييس القضاء وتندد بقرار الغاء المحاكم الخاصة، ويحدث أيضاً والاتفاق الاطاري الموقع بين القوى المدنية والعسكرية ينتظر جلسات ساخنة حول العدالة الانتقالية حتى يبلغ كماله.
ولما كانت أسر الشهداء متحسبة لذلك نفذت وقفة احتجاجية ضد القرار في الخرطوم أمام مقر السلطة القضائية، شاركت فيها بالإضافة الى الأسر لجان المقاومة وعدد من الكيانات الثورية.
وطالبت منظمة أسر شهداء رئيس القضاء الحالي عبد العزيز فتح الرحمن بتوضيح القرار، مبينة قرار المحاكم الخاصة تقرر على ضوء قضية الدكتور الشهيد بابكر عبد الحميد، والمهندس الشهيد الفاتح النمير، بعد رفض رئيس الجهاز القضائي إدخال قضيتهم لمحكمة خاصة.
ما تم هو حادثة خطيرة وسلوك غير مستغرب، خاصة وان رئيس قضاء الانقلاب وجه بمعاملة محاكم شهداء الثورة كمحاكم عامة دون خصوصية تميزها.
وعود على بدء فقد عانت أسرتا الشهيدين الدكتور بابكر والمهندس الفاتح النمير كغيرهما من أسر الشهداء من هذا التعطيل المتعمد لمحاكم الشهداء .. وكأن القضاء وهو يقوم بهذه المهمة؛ يرد الدين للقتلة وقادتهم الذين أعادوا القضاة للعمل بعد إلغاء قرارت لجنة إزالة التمكين، وهو أمر يكرس لحالة الإفلات من العقاب التي تهدد أهم أركان الثورة وأسمى القيم، وهي قيمة العدالة.
إن الشهداء يمثلون جذوة الثورة والتي ظلت متقدة طوال الأربع سنوات من عمرها دون أن يغتالها اليأس وتحلم بحتمية الوصول للعدالة، وقضاة الانقلاب يعلمون ذلك ولذلك يعملون بجد لإستهداف الشهداء وإخماد شعلة الثورة .
إن التعامل مع قضايا الشهداء بهذا الاستسهال، سيزيد طينة الاتفاق الاطاري بلة ويقلل من الثقة المفقودة فيه لتوقع السودانيين أن العسكر لن يسلموا السلطة خوفاً وخشية من المحاسبة ، وهذا يعني أن تواصل البلاد هلاكها مهما كلف ذلك المواطن البسيط من تضحيات جسام ومسغبة وآلام يصعب مداوة جروحها.
وفي المقابل تبقى الأزمة في العقلية بأن السلطات الانقلابية ما زالت تتعامل مع الثوار الذين يتظاهرون سلمياً بذات أدوات القمع ومن المؤكد أن المحصلة الأساسية لذلك جرحى وشهداء ، وفي ذات الوقت لا يجد الذين تم قتلهم دهساً أو عبر سلاح الأوبلن بوابة للعدالة تستمع لشكواهم ، وبالتالي هنا يفقدون حقهم في ترسيخ شعار (حرية – سلام – عدالة)، وتجد من يحدثك بأن يحمي الثورة والثوار ومهر توقيعه على الاتفاق الاطاري من أجل ذلك..على الذين يدعون ذلك فحص القضاة الذين اعادوهم مرة أخرى للمحاكم فالتوريط يبدأ من هنا.
الجريدة
بعد مرور 48 ساعة من المؤتمر الذي عقدته منظمة أسر الشهداء وجأرت فيه بالشكوى من بطء سير العدالة في المحاكم، ألغت السلطات، قرار رئيسة القضاء السابقة نعمات عبد الله، الخاص بإنشاء محاكم خاصة لقضايا شهداء الثورة السودانية.
يحدث ذلك في توقيت ظلت تحذر فيه قوى ثورية من تسييس القضاء وتندد بقرار الغاء المحاكم الخاصة، ويحدث أيضاً والاتفاق الاطاري الموقع بين القوى المدنية والعسكرية ينتظر جلسات ساخنة حول العدالة الانتقالية حتى يبلغ كماله.
ولما كانت أسر الشهداء متحسبة لذلك نفذت وقفة احتجاجية ضد القرار في الخرطوم أمام مقر السلطة القضائية، شاركت فيها بالإضافة الى الأسر لجان المقاومة وعدد من الكيانات الثورية.
وطالبت منظمة أسر شهداء رئيس القضاء الحالي عبد العزيز فتح الرحمن بتوضيح القرار، مبينة قرار المحاكم الخاصة تقرر على ضوء قضية الدكتور الشهيد بابكر عبد الحميد، والمهندس الشهيد الفاتح النمير، بعد رفض رئيس الجهاز القضائي إدخال قضيتهم لمحكمة خاصة.
ما تم هو حادثة خطيرة وسلوك غير مستغرب، خاصة وان رئيس قضاء الانقلاب وجه بمعاملة محاكم شهداء الثورة كمحاكم عامة دون خصوصية تميزها.
وعود على بدء فقد عانت أسرتا الشهيدين الدكتور بابكر والمهندس الفاتح النمير كغيرهما من أسر الشهداء من هذا التعطيل المتعمد لمحاكم الشهداء .. وكأن القضاء وهو يقوم بهذه المهمة؛ يرد الدين للقتلة وقادتهم الذين أعادوا القضاة للعمل بعد إلغاء قرارت لجنة إزالة التمكين، وهو أمر يكرس لحالة الإفلات من العقاب التي تهدد أهم أركان الثورة وأسمى القيم، وهي قيمة العدالة.
إن الشهداء يمثلون جذوة الثورة والتي ظلت متقدة طوال الأربع سنوات من عمرها دون أن يغتالها اليأس وتحلم بحتمية الوصول للعدالة، وقضاة الانقلاب يعلمون ذلك ولذلك يعملون بجد لإستهداف الشهداء وإخماد شعلة الثورة .
إن التعامل مع قضايا الشهداء بهذا الاستسهال، سيزيد طينة الاتفاق الاطاري بلة ويقلل من الثقة المفقودة فيه لتوقع السودانيين أن العسكر لن يسلموا السلطة خوفاً وخشية من المحاسبة ، وهذا يعني أن تواصل البلاد هلاكها مهما كلف ذلك المواطن البسيط من تضحيات جسام ومسغبة وآلام يصعب مداوة جروحها.
وفي المقابل تبقى الأزمة في العقلية بأن السلطات الانقلابية ما زالت تتعامل مع الثوار الذين يتظاهرون سلمياً بذات أدوات القمع ومن المؤكد أن المحصلة الأساسية لذلك جرحى وشهداء ، وفي ذات الوقت لا يجد الذين تم قتلهم دهساً أو عبر سلاح الأوبلن بوابة للعدالة تستمع لشكواهم ، وبالتالي هنا يفقدون حقهم في ترسيخ شعار (حرية – سلام – عدالة)، وتجد من يحدثك بأن يحمي الثورة والثوار ومهر توقيعه على الاتفاق الاطاري من أجل ذلك..على الذين يدعون ذلك فحص القضاة الذين اعادوهم مرة أخرى للمحاكم فالتوريط يبدأ من هنا.
الجريدة