اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا

في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق بمنتجع نيفاشا الكيني اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وفي ما يلي نص الاتفاق:
1- وضع القوات المسلحة للطرفين:
ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وكجزء من اتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.
يتفق الأطراف علي مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.
لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر [Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.
2- وقف إطلاق النار:
يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيغاد والخبراء الدوليين.
3- إعادة انتشار القوات:
سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 01/01/1956، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة [2½] من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية.
تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح و تقليل حجم القوات.
4- الوحدات المشتركة / المدمجة:
سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.
تفصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة:
أ. الصفة:
يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء علي عقيدة عسكرية مشتركة.
ب. المهام:
ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
ستكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.
ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.
ستشارك في إعادة بناء الوطن.
ج. الحجم و الانتشار:
سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي
جنوب السودان : أربعة وعشرون ألفا [24.000].
جبال النوبة : ستة آلاف [6.000].
جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف [6.000].
الخرطوم : ثلاثة آلاف [3.000].
شرق السودان:
سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.
سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة.
5- القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين:
اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.
مهام مجلس الدفاع المشترك:
سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية:
التنسيق بين القوتين.
قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.

6- العقيدة العسكرية المشتركة:
سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة/ المدمجة وكذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] والقوات المسلحة السودانية [في الشمال] والوحدات المشتركة [في كل من الجنوب والشمال] على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.
7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد:
أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.
ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين [الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية] على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ج- اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.
8- أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة:
ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر علي كل أجهزة إنفاذ القانون وخصوصا الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضروريا.
تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا.
التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003.

/////////////////
بسم الله الرحمن الرحيم
البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية
لتحرير السودان بشأن حسم النزاع في منطقة أبيي
نيفاشا ، كينيا ، الاربعاء السادس والعشرون من مايو 2004م
هذا "البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن حسم النزاع في منطقة أبيي" ، المؤرخ في السادس والعشرون من مايو 2004م ، والمحلق بهذه الاتفاقية ، يمثل الاتفاقية بين حكومة السودان (ح س) والحركة الشعبية لتحرير السودان (ح ش ت س) ، بشأن منطقة أبيي ، كما انه يشكل مع البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة الاخري الاتفاقية النهائية الشاملة للسلام .

توقيع توقيع
السيد/ الدرديري محمد أحمد القائد دينق ألور كول
ع/ حكومة السودان ع/ الحركة الشعبية
لتحرير السودان/جيش الحركة

توقيع
بشهادة : الفريق (م) لازارو ك. سيمبيو
السفير ومبعوث كينيا الخاص لعملية السلام في السودان





1. مبادئ الاتفاق بشأن أبيي :
1(1) بصفة عامة :
1(1)(1) أبيي جسر بين الشمال والجنوب ، يربط شعب السودان .
1(1)(2) يعرف الاقليم كمنطقة نظارات الدينكا نجوك التسعة المنقولة لكردفان في 1905م .
1(1)(3) يحتفظ المسيرية وبقية المجموعات الرعوية الاخري بحقوقهم التقليدية في رعي الماشية والانتقال عبر منطقة أبيي .
1(2) الفترة الانتقالية :
عند التوقيع علي اتفاقية السلام ، تمنح أبيي وضعاً إداراياً خاصاً ، بموجبه :
1(2) (1) يكون سكان أبيي مواطنين في ولايتي غرب كردفان وبحر الغزال معاً ، مع تمثيلهما في السلطتين التشريعيتين لكلتي الولايتين .
1(2) (2) يدير أبيي مجلس تنفيذي محلي ، ينتخبه سكان أبيي . ولحين انتخاب المجلس التنفيذي ، تعين الرئاسة أعضاءه في أول الامر .
1(2) (3) يجري تقسيم إيرادات النفط الصافية من أبيي علي ستة سبل أثناء الفترة الانتقالية : الحكومة القومية 50% ، حكومة جنوب السودان 42% ، إقليم بحر الغزال 2% ، غرب كردفان 2% ، محلياً لشعب دينكا نجوك 2% ، لجماعة المسيرية المحليين 2% .
1(2) (4) توفر الحكومة القومية العون لأبيي ، لتحسين حياة شعوب أبيي ، بما في ذلك مشاريع العمران الحضري والتنمية .
1(2) (5) يتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي ، للتأكد من التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية .
1(3) نهاية الفترة الانتقالية :
بالتزامن مع الاستفتاء لجنوب السودان يمارس سكان أبيي اقتراعاً منفصلاً ، والاقتراح الذي يجري عليه التصويت ، في الاقتراع المنفصل ، يقدم للسكان الخيارين الاتيين ، بغض النظر عن نتائج الاستفتاء الجنوبي :
أ‌تحتفظ أبيي بوضعها الاداري الخاص في الشمال .
ب‌أن تكون أبيي جزءاًَ من بحر الغزال .
1(4) يكون خط أول يناير 1956م بين الشمال والجنوب غير قابل للانتهاك ، الا علي الوجه الذي تم الاتفاق عليه اعلاه .
2. الهيكل الاداري :
2(1) عند التوقيع علي اتفاقية السلام تمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً ، تحت مؤسسة الرئاسة.
2(2) يدير منطقة أبيي مجلس تنفيذي محلي ، ينتخبه سكان أبيي ، لحين إنتخاب المجلس التنفيذي، وتقوم الرئاسة بتعيين أعضائه في أول الامر .
2(3) تكون إدارة منطقة أبيي ممثلة وشاملة لجميع سكان المنطقة .
2(4) يتكون المجلس التنفيذي من أعلا رئيس للادارة، ونائبه/ نائبته ، وليس أكثر من خمسة رؤساء للمصالح . تعين الرئاسة اعلا رئيس للادارة ونائبه/ نابئته ، قبل الانتخابات ، ويرفع أعلا رئيس للادارة للرئاسة التوصيات فيما يخص تعيين رؤساء المصالح .
2(5) يقوم المجلس التنفيذي ، عند ممارسته لسلطاته التنفيذية :
2(5) (1) بتقديم الخدمات الضرورية .
2(5) (2) بالاشراف علي الامن والاستقرار في المنطقة وترقيتهما .
2(5) (3) باقتراح مشاريع التنمية والعمران الحضري للمنطقة لكل من مجلس منطقة أبيي والرئاسة .
2(5) (4) بتقديم المقترحات للحكومة القومية فيما يخص توفير العون لتحسين حياة شعوب أبيي ، بما في ذلك العمران الحضري والتنمية .
2(6) تحدد الرئاسة ، بناء علي توصية المجلس التنفيذي ، السلطات والاختصاصات التنفيذية ، والتشريعية والمالية للوضع الخاص لمنطقة أبيي ، مع الاخذ في الاعتبار بهذا البروتوكول ، والبروتوكولات والاتفاقيات الاخري واتفاقية السلام الشاملة .
2(7) نظراً للوضع الخاص لمنطقة أبيي تتقدم الرئاسة للسلطة القضائية لإنشاء محاكم لمنطقة أبيي حسبما هو مناسب .
3. الموارد المالية :
3(1) مع عدم الاخلال بأحكام اتفاقية قسمة الثروة تجري قسمة الايرادات الصافية من النفط المنتج في منطقة أبيي ، أثناء الفترة الانتقالية ، علي الوجه الاتي :-
3(1)(1) خمسون في المائة (50%) للحكومة القومية .
3(1) (2) أثنتان وأربعون في المائة (42%) لحكومة جنوب السودان .
3(1) (3) أثنتان في المائة (2%) ، لإقليم بحر الغزال.
3(1) (4) أثنتان في المائة (2%) ، لغرب كردفان .
3(1) (5)أثنتان في المائة (2%) ، لدينكا نجوك المحليين .
3(1) (6) أثنتان في المائة (2%) ، للمسيرية المحليين.
3(2) بالاضافة الي الموارد المالية أعلاه ، يكون لمنطقة أبيي الحق في :
3(2) (1) نصيب المنطقة من الايراد القومي ، وفقاً لإتفاقية قسمة الثروة .
3(2) (2) الايرادات ، التي تم جمعها في منطقة أبيي ، من ضريبة الدخل والضرائب والمفروضات الاخري .
3(2) (3) نصيب المنطقة من الصندوق القومي لإعادة الاعمار والتنمية .
3(2) (4) النصيب المنصف من صندوق جنوب السودان للتنمية وإعادة الاعمار .
3(2) (5) المخصصات من الحكومة القومية لتغطية تكلفة إنشاء الادارة الجديدة ، وتشغيلها وتوفير الخدمات.
3(2) (6) التبرعات والمنح .
3(3) ينشأ ، تحت المجلس التنفيذي ، صندوق أبيي لإعادة التوطين، والانشاء والتنمية لمقابلة برامج الاغاثة ، والعودة ، إعادة التوطين ، إعادة التكامل ، وإعادة التأهيل وإعادة الاعمار في المنطقة ، ويجوز للصندوق أن ينشئ وكالات متخصصة .
3(4) تناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والجهات المانحة لتسهيل عودة سكان منطقة أبيي وإعادة توطينهم .
3(5) تودع الموارد المالية المستحقة لمنطقة أبيي علي الوجه المنصوص عليه في المادة "3" من هذا البروتوكول ، في حسابات خاصة ، مقبولة لدي الرئاسة ، تقوم إدارة المنطقة بالسحب منها .
4. المشاركة العامة :
4(1) ينشأ مجلس لمنطقة أبيي ، يتكون مما لايزيد عن عشرين عضواً .
4(2) قبل الانتخابات ، تعين الرئاسة أعضاء مجلس منطقة أبيي .
4(3) يقوم مجلس منطقة أبيي :
4(3) (1) بإصدار قوانين محلية ، ضمن سلطات الحكم المحلي، حول المسائل العرفية .
4(3) (2) بإقرار موازنة المنطقة .
4(3) (3) بتبني خطط إعادة الاعمار ، والتنمية وخطط العمران الحضري للمنطقة .
4(3) (4) وفي حالة الضرورة ، يوصي للرئاسة بإعفاء اعلا رئيس للادارة أو نائبه/ نائبته .
4(3) (5) بالاشتراك في ترقية جهود التصالح في المنطقة .
5. تحديد الحدود الجغرافية :
5(1) تنشئ الرئاسة لجنة حدود أبيي (ل ح أ) ، لتعيين وترسيم منطقة التسع نظارات لدينكا نجوك ، التي تم نقلها الي كردفان في 1905م ، المشار اليها هنا بمنطقة أبيي .
5(2) تحدد الرئاسة تكوين لجنة حدود أبيي ومداها الزمني ، وتتضمن اللجنة ، فيما تتضمن ، خبراء ، وممثلين للمجتمعات المحلية والادارة المحلية . وتنهي اللجنة عملها خلال السنتين الاوليين من الفترة الانتقالية .
5(3) تقدم لجنة حدود أبيي ( ل ح أ) تقريرها النهائي للرئاسة في أسرع وقت في حالة الفراغ منه . وعند تقديم التقرير النهائي ، تتخذ الرئاسة الاجراء اللازم لوضع الوضع الاداري الخاص لمنطقة أبيي موضع التنفيذ الفوري .
6. المقيمون في المنطقة :
6(1) يكون السكان المقيمون في منطقة أبيي :
أ‌. أعضاء جماعة دينكا نجوك والسودانيين المقيمين في المنطقة .
ب‌. تستنبط هيئة استفتاء أبيي معيار الاقامة .
6(2) يكون السكان المقيمين في منطقة أبيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال ، مع تمثيل في السلطة التشريعية لكلتي الولايتين علي الوجه الذي تحدده اللجنة القومية للانتخابات ، وتحدد الرئاسة هذا التمثيل قبل الانتخابات .
7. الترتيبات الامنية :
7(1) يتم انشاء لجنة أمن منطقة أبيي برئاسة المسئول الاداري الاول ، وتتكون من نائبه ، القائد العسكري ، رئيس الشرطة وممثل جهاز الامن .
7(2) مع عدم الاخلال بالاتفاقية بشأن الترتيبات الامنية ، أثناء الفترة الانتقالية ، يكون الطرفان وينشران كتيبة مشتركة في المنطقة .
7(3) ويتم كذلك نشر مراقبين دوليين ، علي الوجه المتفق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار الشاملة في المنطقة ، أثناء الفترة الانتقالية .
7(4) ويتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي ، للتأكد من التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات .
8. هيئة استفتاء أبيي :
8(1) تنشئ الرئاسة هيئة لاستفتاء أبيي ، لاجراء استفتاء أبيي بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان ، وتحدد الرئاسة تكوين الهيئة .
8(2) ويمارس سكان أبيي اقتراع منفصل ، ويقدم الاقتراح الذي يجري التصويت عليه في الاقتراع المنفصل لسكان منطقة أبيي ، الخيارين الاتيين ، بغض النظر عن نتائج استفتاء الجنوب :
أ‌. أن تحتفظ أبيي بوضعها الاداري الخاص في الشمال.
ب‌. ان تكون أبيي جزاءاً من بحر الغزال .
8(3) يكون خط أول يناير 1956م بين الشمال والجنوب غير خاضع للانتهاك باستثناء الوجه المتفق عليه اعلاه .
9. عملية التصالح :
عند التوقيع علي اتفاقية السلام الشاملة ، تبدأ الرئاسة ، كمسالة عاجلة عملية السلام والتصالح لأبيي ، التي تعمل من أجل الانسجام والتعايش السلمي في المنطقة .
//////////////
 
اتفاق شرق السودان للسلام
19 أكتوبر 2006
الحالة الدائمة لشرق السودان
يتم إنشاء مجلس للتنسيق يتألف من 3 حكام ولايات، و3 متحدثين عن جمعية الولاية، و3 مرشحين عن الجبهة الشرقية الذين سيرشحون معا أعضاء المجلس الستة المتبقيين.
ستقوم لجنة تنفيذ مشتركة (بتمثيل 50:50 من الحكومة والجبهة الشرقية) على تنفيذ اتفاق شرق السودان للسلام وستتوسط اريتريا في الخصومات
.
الاشتراك في الحكومة
في انتظار عقد الانتخابات، ستقوم الجبهة الشرقية بترشيح أشخاص للمناصب التالية، وستبذل جهدا خاصا لترشيح النساء:
• مساعد واحد للرئيس (يكون نائب رئيس للجنة التنفيذ المشتركة أيضا) ومستشارا واحدا للرئيس
• وزير دولة (بالإضافة إلى وزيرين في الحكومة ومنصب وزير دولة ليستمر في شغله أهالي شرق السودان)
• 8 مقاعد في الجمعية الوطنية
• منصب استشاري في حكومة ولاية الخرطوم
• نائب الحاكم في كل من ولايتي كاسالا والقدريف، إضافة إلى وزير واحد ومستشار في كل من الولايات الشرقية الثلاثاء
• 10 مقاعد في الهيئة التشريعية للولايات الثلاث (تترأس الجبهة الشرقية لجنة واحدة على الأقل فيها)
• 3 إداريين في كل من الولايات الثلاث ومتوسط 5 أعضاء في كل جمعية حكومية محلية
• 3 مرشحين في مجلس صندوق التعمير والتنمية لشرق السودان الذي يتكون من 11 عضوا
ستتشاور الحكومة مع المواطنين قبل تنمية الأرض وستعوضهم إذا تضرروا، وسينتفع أهالي شرق السودان من عملية تطوير منطقة بور سودان والمنطقة الساحلية للبلاد والموارد البحرية وموارد الأسماك.
أولويات التنمية
ستقرر خطة التنمية والتعمير لشرق السودان أولويات الخدمات والبنية التحتية والأولويات الأخرى.
وسيعمل صندوق التنمية والتعمير لشرق السودان في غضون 90 يوما من تاريخ اتفاق شرق السودان للسلام (أي منتصف شهر يناير 2007)، بمبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي في عام 2007 ومبلغ 125 مليون دولار أمريكي سنويا من عام 2008 وحتى 2011.

الترتيبات الأمنية
سيدخل اتفاق شامل ودائم للوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة من توقيع اتفاق سلام شرق السودان، وسيتم احتواء كل الميليشيات أو الجماعات المسلحة الأخرى في شرق السودان وضمها إلى القوات المسلحة السودانية.
وستقوم اللجنة العسكرية المشتركة العليا التي تترأسها الحكومة الاريترية بعملية المراقبة، وسيتم دمج المقاتلين المؤهلين والراغبين من الجبهة الشرقية وضمهم إلى القوات المسلحة السودانية لمدة سنتين على الأقل. وستعمل اللجنة المشتركة للتكامل (5 ممثلين عن الحكومة و5 ممثلين عن الجبهة الشرقية وتترأسها القوات المسلحة السودانية) على تحديد الأشخاص "الراغبين والمؤهلين" وستضمن تزويد التدريب المناسب لمن ينضم إلى القوات المسلحة السودانية وتقديم الدعم الملائم لمن يرغب في العودة إلى الحياة المدنية. وسيتم إطلاق سراح السجناء المسجونين بسبب النزاع في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق شرق السودان للسلام.

الحوار
ستتم الدعوة لعقد مؤتمر وطني حول إدارة السودان بحول نهاية عام 2007، وعلى الحكومة تطبيق التوصيات.
وتم تصور مؤتمر استشاري لاتفاق شرق السودان للسلام، وسيتم تأسيس لجنة تحضيرية مشتركة في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.