اتفاق بين الحكومة وقادة مسار دافور حول ملف الخدمة المدنية

الخرطوم : الجريدة
توصل وفدا الحكومة وقادة مسار دارفور أمس إلى إتفاق نهائي حول ملف الخدمة المدنية لابناء دارفور واستيعابهم في كافة مؤسسات الدولة وفي مستوياتها المختلفة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية عقب جلسة المفاوضات أن الطرفين اتفقا على معالجة الخلل في الخدمة المدنية بالنسبة لمواطني دارفور، واتفقا بشكل كامل على كيفية معالجة تمثيل مواطني دارفور في مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة، وأكد ان الإتفاق تضمن إنشاء آليتين الأولى معنية بدراسة الخلل التاريخي لتمثيل سكان دارفور تعمل تحت المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية ، وأردف “لقد حددنا سقوفات زمنية وأسس ومعايير لكي تتبعها هذه الآلية، تبنى على أساس التعداد السكاني والتمييز الايجابي والأهلية والكفاءة والتنافس الحر بين أبناء وبنات دارفور، وأشار إلى أن المعايير هي التي تم اعتمادها لمعالجة الخلل التاريخي في الخدمة المدنية في كافة مناطق السودان بحيث ترتكز الخدمة المدنية على الكفاءة والأهلية والقومية وعدم التمييز في عملية استيعاب أبناء الوطن في الوظائف الحكومية.
وأوضح التعايشي ان الآلية الثانية كرست لمعالجة الخلل على المدى القصير، وتم الإتفاق من حيث المبدأ أن تكون معالجة الخلل والقصور في الخدمة المدنية من منطلق مبدأين الأول استراتيجي بإنشاء آلية مستقلة ذات كفاءة لدراسة أوجه الخلل، والثاني إنشاء آلية في المدى القريب تبحث مسألة التمييز الإيجابي واستيعاب أبناء وبنات دارفور في مؤسسات الخدمة المدنية على المدى الزمني القصير، وأضاف: تم الإتفاق على سقوفات زمنية ومعايير محددة وعلى تحديد نسبة (20%) لمقابلة استيعاب أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية، ووصف الإتفاق بأنه إنجاز كبير واستحقاق موضوعي لأهل دارفور وللسودان عامة وهو إتفاق يجعل الخدمة المدنية في السودان قائمة على الكفاءة والتوازن القومي.
من جانبه أكد عضو وفد قيادات مسار دارفور أحمد تقد لسان أن اللجنة التي كونها الطرفان الأسبوع الماضي لدراسة الجزئية المرتبطة بمسألة الخدمة المدنية عكفت على دراسة مواقف الطرفين، وتوصلت إلى تفاهم كامل حول مفهوم واستيعاب المواطنين في مؤسسات الخدمة المدنية وبالتحديد أبناء دارفور، وذلك عبر مرحلتين، الأولى تتم بقرار سياسي يقضي باستيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة 20% في كافة مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة ابتداءً من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وفي الإدارات المختلفة في المفوضيات والهيئات والشركات الحكومية بالإضافة إلى الوظائف الوسيطة، والمرحلة الثانية وهي مرحلة تحديد أوجه الخلل في الخدمة المدنية.
ووصف تقد الإتفاق بأنه تفاهم إيجابي حول موضوع مهم للغاية ويمثل أحد أسباب النزاع الطويل في دارفور، ويعد الإتفاق إنجازاً كبيراً ليس فقط لاهل دارفور وإنما يصب في مصلحة العملية السلمية برمتها، وقال “بالتوصل إلى هذا الإتفاق نكون قد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في مسار التفاوض وأننا سنواصل التفاوض حول بقية الملفات، ونأمل أن نصل الى إتفاق سلام حقيقي وشامل خلال المدة الزمنية المتبقية من فترة الثلاثة أسابيع حتى لا نحتاج لتمديد أجل التفاوض مرة أخرى.