سكاي نيوز عربية – أبوظبي
عادت الاتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية إلى الواجهة، بعد دخول العقوبات الأميركية المرتبطة بإعلان واشنطن استخدام الجيش لهذه الأسلحة حيز التنفيذ، وذلك إثر إفادة قيادات أهلية وسكان محليين في منطقة “أم قرفة” بولاية شمال كردفان بأن طائرة من طراز “أنتونوف” تابعة للجيش ألقت، السبت، مقذوفات غير مألوفة، تصاعدت منها ألوان ودخان وروائح نفاذة عقب ارتطامها بالأرض.
وتعززت هذه الشبهات بعد تداول مقطع فيديو يظهر عناصر من قوات الدعم السريع يتحدثون عن إلقاء الطائرة مقذوفات تسببت في تصاعد دخان أصفر كثيف، معربين عن اعتقادهم بأنها قد تحتوي على مواد كيميائية.
وقال حامد الرضي، وهو أحد أبناء المنطقة، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الطائرة ألقت في البداية مقذوفات أحدثت انفجارات قوية وتصاعداً كثيفاً للدخان الأسود، قبل أن تسقط مقذوفات أخرى نتج عنها دخان أصفر ورائحة كريهة ونفاذة، وفق إفادات شهود كانوا قريبين من موقع القصف.
وأوضح الرضي أن القصف وقع في منطقة لم تكن مأهولة لحظة الهجوم، لكنه أعرب عن مخاوفه من تداعيات محتملة على السكان والبيئة في حال ثبوت احتواء المقذوفات على مواد كيميائية، مطالباً بإجراء تحقيقات دولية لتحديد طبيعتها.
وتأتي الواقعة بعد أيام من دخول حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على السلطة القائمة في بورتسودان حيز التنفيذ، ضمن المرحلة الثانية من الإجراءات المنصوص عليها في قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها.
وجاءت العقوبات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، رسمياً وللمرة الأولى، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، في سياق الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وفي أول رد فعل من مسؤول في “حكومة السلام” التي تتخذ من نيالا مقراً لها، دعا عز الدين الصافي، رئيس هيئة الوصول الإنساني في الحكومة التي يرأس مجلسها الرئاسي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ما وصفه بـ”الهجوم الكيميائي” على منطقة أم قرفة.
وقال الصافي إن مقاطع الفيديو المتداولة تشير، بحسب تعبيره، إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين، مطالباً الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بالتحقيق الفوري، وتقديم مساعدات طبية وإنسانية للمجتمعات المتضررة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، مشدداً على أن المجتمع الدولي “لا ينبغي أن يظل صامتاً”.
وكانت الولايات المتحدة قد صعّدت ضغوطها على سلطة بورتسودان خلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انعقدت في لاهاي بين 7 و10 يوليو الماضي.
وقالت السفيرة الأميركية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نيكول شامبين، في بيانها أمام المجلس، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، وطالبت سلطة بورتسودان بالكشف الكامل عن أنشطتها الكيميائية ذات الصلة، والتعاون مع إجراءات التحقق الدولية، والامتثال لالتزامات السودان بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما شككت واشنطن في أهلية السودان للاستمرار عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة ما دام غير ممتثل لتلك الالتزامات. وتعد هذه المرة الأولى التي تطالب فيها واشنطن علناً بإخضاع السودان لإجراءات تحقق دولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وسبق أن انتقل الملف من مستوى الاتهامات السياسية إلى المسار القانوني داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عندما تقدمت موريتانيا وتشاد وبنين وغينيا بيساو، خلال يونيو 2025، بطلبات رسمية إلى السودان بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، طالبت فيها بتوضيحات بشأن الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب.
ودعت بريطانيا خلال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للمنظمة سلطة بورتسودان إلى الوفاء بتعهدات السودان وإجراء تحقيق شامل في هذه الاتهامات، في مؤشر على أن الملف لا يزال مفتوحاً داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويحظى بمتابعة من الدول الأطراف.
وتشير هذه التطورات إلى أن ملف الأسلحة الكيميائية لم يعد مجرد اتهامات متبادلة بين أطراف الحرب، بل تحول إلى قضية مطروحة على أجندة المجتمع الدولي، في ظل إعلان أمريكي رسمي باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وعقوبات دخلت حيز التنفيذ، وتحركات متواصلة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما قد يجعل أي اتهامات جديدة موضع تدقيق دولي أوسع خلال المرحلة المقبلة.
