اسطوانة الانتهاكات .. مضادات السواقة بالخلا (٧)

من كان مخلصا صادقا في إنقاذ الشعب السوداني من ويلات الانتهاكات فيجب ان يكون ساعيا في تجفيف منبعها! اي إيقاف الحرب ، ثم الانخراط في مشروع اعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية بحيث تكون حامية للشعب السوداني وحارسة لحريته وكرامته بدلا من ان تكون متخصصة في انتهاك حقوقه كما هو حالها الان وبلا استثناء: جيش، دعم سريع، شرطة ، جهاز امن! كلهم انتهكوا حقوق الشعب السوداني ولو كانت الانتهاكات تستوجب الاستئصال الكامل فيجب استئصال كل من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز الامن! وليس الدعم السريع وحده ! ولكن لان الاستئصال بمعنى الإفناء غير ممكن ولا مطلوب، فإن المطلوب هو استئصال المناهج الفاسدة وتغيير شفرة تشغيل هذه الاجهزة واعادة بنائها كمؤسسات وطنية في خدمة الوطن والمواطن.
من أبلغ نماذج الغوغائية والغباء المركب خطاب المعتوهين الذي يعارضون السلام ويستخدمون اسطوانة الانتهاكات في تأييد استمرار الحرب على اساس ان الدعم السريع بعد كل ما ارتكبه من انتهاكات لا يجوز مجرد الحديث عن حل تفاوضي معه لانه يجب أن يختفي من الوجود تماما عقابا له على انتهاكاته!
اولا:منبع الانتهاكات هو الحرب وليس مجرد وجود الدعم السريع ، لأن الدعم السريع موجود في الخرطوم منذ عام ٢٠١٣ بآلاف الجنود وكامل عدته وعتاده ولم يطرد الناس من منازلهم وكانت انتهاكاته زمن السلم تشبه ما اعتدنا عليه من كل قواتنا النظامية من جيش وشرطة وامن ، اي محاولة لتضليل الناس وايهامهم بأن سبب معاناتهم ليس واقع الحرب هي محاولة لكسر عنق الحقيقة.
ثانيا: فرضية ان شرط وقف الانتهاكات هو القضاء التام على الدعم السريع كان يمكن قبولها لو كان الجيش قادرا على ذلك ولو كان الجيش متفوقا على الدعم السريع اخلاقيا ولو كان سجله خاليا من الانتهاكات!
ان الواقع ليس مفتوحا على انتصار الجيش لان هزائمه المتتالية ماثلة أمام الجميع وفي مقدمتهم البلابسة الذين يصرخون الان ويطالبون بتجاوز الجيش واستبداله بالمقاومة الشعبية، بل الواقع في حالة إطالة أمد الحرب مفتوح ليس على القضاء على الدعم السريع بل على انتقال الحرب إلى الولايات الآمنة الأمر الذي يعني شيئا واحدا هو ان يعاني سكان ولايات نهر النيل والشمالية والجزيرة وكسلا والقضارف وبورسودان من ذات التشرد والجحيم والانتهاكات الفظيعة التي عاناها سكان الخرطوم ودارفور! وفقدان الأمان الذي هم فيه الان ! لأن سبب امانهم ليس هو حماية الجيش لهم، بل سبب امانهم هو عدم وصول الحرب إلى مناطقهم! فإذا وصلت الحرب إليهم سيهرب الجيش او يتخندق في ثكناته ولن يقدم لهم شيئا سوى قصف الطيران والمدفعية تماما كما حدث في الخرطوم ودارفور، إذ لا منطق في افتراض ان الجيش الذي فشل في حماية المواطنين في عاصمة البلاد سوف ينجح في ذلك في الولايات الاخرى، وبالتالي فإن دعاة استمرار الحرب عليهم ان يبحثو لذلك عن اي مبرر اخر وان يكفوا عن العبط والهبل والغباء والاستغباء ممثلا في الزعم بانهم يرغبون في استمرار الحرب لوقف الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها! لان استمرار الحرب في واقعنا معناه استمرار مسلسل الانتهاكات! ونقلها إلى الولايات الآمنة! كما أن استمرار الحرب سيفتح كل يوم بابا جديدا على الجحيم: التقسيم وقدوم الارهابيين واطماع المتربصين باراضينا ومواردنا فضلا عن تفاقم الكوارث الانسانية .
ثالثا: لا توجد مسافة اخلاقية تفصل بين الجيش والدعم السريع ، تاريخ الانتهاكات في السودان لم يبدأ في ١٥ أبريل كما يحاول اقناعنا الكيزان والمتواطؤون معهم وكثير من المصابين بمتلازمة العبط السياسي!
ابشع صور انتهاكات الجنجويد كانت مع بدايات حرب دارفور عام ٢٠٠٣ وتحت قيادة موسى هلال، حينها كان الجيش قائدا لتلك الانتهاكات ومشاركا فيها وكان جهاز امن الكيزان يعاقب كل من فتح فمه ضد تلك الانتهاكات بل كان يعاقب ضحاياها على مجرد الانين من وطأتها ! والان وياللمسخرة والمهزلة يزايد الكيزان علينا في موضوع الانتهاكات ويتحدثون عن حقوق الإنسان من مواقع الاستاذية! انها متلازمة البجاحة وقوة العين والانعدام التام لأي ذرة من الحياء !
حتى الدعم السريع في اسوأ فترات تاريخه من حيث الانتهاكات في دارفور وعندما كان مجلس الامن بصدد اصدار قرار إدانة ضده سخر الكيزان حينها وتحديدا عام ٢٠١٤ كل ما في وسعهم لعرقلة القرار ونجحوا في ذلك بمساعدة الصين واحتفلوا وهللوا وكبروا لانهم انقذوا الدعم السريع من إدانة دولية! لانه في ذلك الحين كان حارسا لمصالحهم وكراسيهم وحاميا لهم من الحركات المسلحة ! كم هو مقزز حد الغثيان والاستفراغ عندما يتنمر الكيزان على خصومهم السياسيين بذريعة عدم إدانة انتهاكات الدعم السريع ! مع العلم ان القوى الديمقراطية ادانت ببيانات موثقة انتهاكات الدعم السريع ولكن الكيزان يستنكرون إدانة الطرفين! ويرغبون في إدانة طرف واحد فقط!! في حين ان الادانة واجبة ضد الطرفين(جيش ودعم سريع) من الناحية الموضوعية لاشتراكهما معا في ترويع الأبرياء بهذه الحرب، حتى جرائم الابادة الجماعية للمساليت في دارفور التي يتحمل مسؤوليتها الدعم السريع في المقام الأول، يجوز فيها إدانة الطرفين لان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ضالعة بشكل واضح في إشعال الفتنة بين العرب والمساليت، لا بد من تحقيقات مهنية مستقلة في كل الانتهاكات لكشف الحقائق كاملة لوجه العدالة.
لا سبيل لوقف الانتهاكات سوى إيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام بدفع استحقاقاته وعلى رأسها الإصلاح الأمني والعسكري وصولا لتكوين جيش مهني قومي واحد ، والعدالة الجنائية والعدالة الانتقالية وخروج العسكر من السياسة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.