اقتصاديات الجيوش والأجهزة الامنية وبشائر الانهيار الاقتصادي (4/4)
سنوسي عبدالله ابوجولة
29 January, 2023
29 January, 2023
sanous@yahoo.com
كيف تخرب شركات الجيوش والأجهزة الأمنية الاقتصاد
((4))
سابعا: كيف تخرب شركات الجيوش والأجهزة الأمنية الاقتصاد:
الامر المعروف انه لا يتناطح شخصان سويان في ان مهمة الجيوش و الأجهزة الأمنية تنحصر في الحفاظ على امن الدولة و شعبها وحمية دستورها ومصالحها و ليس التجارة و إدارة المصارف و المصانع وبيع الجلود و الفحم والدكوة والبوش و ترقيع الجزم. الاقتصاد التجارة وإدارة المصارف والمصانع لها أناس اخرون، يعرفونها ومتخصصون فيها ويستثمرون أموالهم فيها. فالجيوش والأجهزة الأمنية لا تدخل الاقتصاد باستثمار أموالها من اجورها والرواتب والبدلات وانما تأخذ مال الشعب و تخوض به في مجال ليس مجالها. وكما ذكرنا سابقا ، فان معظم النشاط الاقتصادي في النظم الاقتصادية الهجين و الرأسمالية ، الذى يترتب عليه توظيف الناس و جمع الضرائب و الجبايات و تمويل الدولة و تحقيق النمو الاقتصادي ، يقوم به القطاع الخاص و أحيانا الشركات الحكومية. لذلك دخول الجيوش و الأجهزة الأمنية يخرب النشاط الاقتصادي ويخفض الناتج القومي ويسبب العطالة والبطالة و يقلل الجبايات و الضرائب للحكومة و يعيق النمو الاقتصادي و بذلك يسبب التخلف الاقتصادي للدولة و شعبها ويضعفها و يهدد وجودها. الأسباب ادناه توضح ذلك.
أولا : القوانين و التشريعات الاقتصادية و المالية التي تسري على القطاع الخاص لا تسري على شركات الجيوش و الأجهزة العسكرية وذلك بطبيعة هذه الأجهزة . فمثلا ، يمكن ان تكون تكلفة طن الفول( 30 قنطار خام و22.2 قنطار مقشور) في السودان للمزارع حوالي 290 الف جنية و هي ما تعادل 500 دولار. المزارع عليه بيعه بمبلغ 348،000 جنية ، اى ما يعادل 600 دولار ليبقي ويستمر في زراعة الفول لأنها تحقق له عائدا سنويا يساوي 20%. افرض ان الفول يكلف نظافة و تعبئة و نقل حتى بورتسودان 100 دولار اخري ورسوم صادر 50 دولار للطن . هنا التكلفة للمصدر هي 750 دولار ، ويبيعه في السوق العالمي ب 850 دولار. ويحقق المصدر ربحا مقداره 100 دولار في الطن . الان افرض ان السوق مفتوح للجميع و الكل خاضع لتشريعات الحكومة. هنا يمكن للمصرين رفع سعر الشراء من المزارع حتى 377،700 للطن ( 650 دولار) و القناعة بربح يساوي 50 دولار. الان اذا ما دخل الجيش سوق تصدير الفول السوداني عن طريق احدى شركاته فهو همه تحقيق أرباح.. اول عمل يقوم به الجيش هو العمل مع ولى النعمة ، وغالبا ما يكون فريقا او مشيرا انقلابيا ، وعن طريق وزارة التجارة ، بمنع تصدير الفول وبحجة وجود فجوة في الزيت في السوق المحلي. فيخلوا سوق شراء الفول من القطاع الخاص ، ما عدا المعاصر المحلية. الامر الثاني يقوم البنك المركزي بإصدار توجيهات للبنوك المحلية بعدم تمويل اى مرابحات او مشاركات في الفول. المزارع المسكين يجد ان سعر فوله تدهور من 290 الف جنية ( 500 دولار) الى 203،000 جنية ( 350 دولار) ، والسبب ايه ، قال لا يوجد مشتريين و لا توجد سيولة في السوق. هنا تدخل الأجهزة العسكرية السوق ( وطبعا بعض من صناع القرار الذين يعلمون بالأمر أيضا يدخلوا بتروي ولكن لا يؤثرون كثيرا) و بميزانيات غير محدودة تتبع لشركاتهم في الواجهة بشراء المحصول كله وفق هذه الأسعار لان المزارع مجبر على ذلك . فالفول الذي كلف المزارع 500 دولار للطن هم يشتروه بسعر 350 دولار للطن. رسوم والنظافة و التعبئة و النقل حتى بورتسودان بدل 100 دولار في السوق ، يمكنهم تخفيضها حتى 80 دولار للطن لانهم يستعملون ناقلات تتبع لهم ووقودها من جيب الشعب. رسوم الصادر هذه لقريعتي راحت. لا يجرا أحدا من سؤال الجيش او جهاز الامن عن رسوم الصادر و هي 50 دولار للطن و لكن لنفترض انهم دفعوا بالمتوسط 20 دولار للطن . إجمالي تكلفة الطن للأجهزة الأمنية لا تتعدي 450 دولار للطن. هنا يمكنهم بيع الطن ب 800 دولار و تحقيق أرباح خيالية. سعادة الفريق اول او الفريق او اللواء مدير القطاع الاقتصادي لهذه الأجهزة قد يكمل عمارته رقم 10 وضباطه الاخرون منهم في رقم 7 و اخرون في 6 و في رقم 5 و هكذا. الان علينا إحصاء الدمار الذى خلفته هذه الأجهزة الأمنية في الاقتصاد السوداني. الأول هو ان المزارع الذى خسر جراء زراعته للفول العام الماضي ، اكيد سوف يقلص المساحة المزروعة من 5 فدان في المتوسط الى 3 فدان ، ولا ينفك ان يعلن أبو زراعة الفول. هذا التقليص يمكن ان يهوى بإجمالي عدد العمالة التي تعمل بالفول من 5 مليون الى 3 مليون و تحويل 2 مليون الى جيوش من العاطلين ودخول المدن و التسكع و خلق مشاكل أخرى . تقليص انتاج الفول يترتب عليه أيضا تقليص دخل أصحاب القشارات و تقليس دخل أصحاب اللواري و دخل أصحاب التركتورات و دخل الصناعيين الذين يعملوا في هذه التركتورات ودخل المطاعم وستات الشاي و العصيدة و دخل السماسرة و الوف واو ملايين من الناس. دخل الحكومة من رسوم الصادر قل بمبلغ 30 دولار لكل طن ، اما عائد الصادر ، فذلك علمه عند رب العالمين. من الفول تنتقل الأجهزة العسكرية و الأمنية الى الثروة الحيوانية و من ثم للكركدى و من ثم صناعة الحديد و الجزم.. وتخل كل مجال وتدمره و تغتني هي و تنال الترقيات و يسبون المعارضة و اهل علم الاقتصاد و يوزعون عليهم تهمة العمالة و العمل مع السفارات لتدمير الجيش و جهاز الامن . فالفريق العطا عندما حاول الطعن في عدم وطنية الدكتور البدوي و قال ان البدوي طلب منه تسليمه شركات الجيش و الشركات الأمنية ، فنحن نتفهم كلام الفريق العطا ، فهو يطمئن قيادات هذه الأجهزة ان مصالحهم هي في مأمن من هؤلاء العملاء ، و كذلك نتفهم موقف البدوي و الذى يري مدى الدمار و الهلاك التي تلحقه شركات جيش وامن ليس لهم فلاح ونصر في المعارك بخلاف تلك التي خاضوها ضد المدنيين السودانيين ، سواء في دارفور او كردفان او النيل الأزرق او جبال النوبة او امام القيادة العامة او في شوارع الخرطوم وشوارع امدرمان وشوارع بحرى الموبوءة. الفريق العطا وجنرالاته لا يفهمون عمل الاقتصاد ولا يفهمون معاناة المزارع و العمال و العتالة و مقدمي الخدمات اللازمة لإنتاج الفول و غيره من السلع . ليس هذا وحسب، بل و يحصدون أولادهم بالدوشكات و الكلاش في كل مكان في السودان مثل فراخ الوز ويصفونهم بالعملاء.
المؤسسات المالية الدولية لا تمول اقتصادا تخربه الأجهزة العسكرية و الأمنية بهذه الصورة. فالهدف من التمويل هو نمو الاقتصاد وليس اعاقته ومن ثم تدميره.
الوجه الثاني لهذه الشركات العسكرية و الأمنية هي طردها للقطاع الخاص في أي مجال تدخل فيه. فمثلا افرض ان للجيش شركة تشييد و نوت الدخول في مناقصة لتشييد صرح او منشاة ما. فشركة الجيش او الامن يمكنها استيراد كل مدخلات الإنتاج دون ان تدفع الجمارك و الرسوم التي يدفعها القطاع الخاص و سوف تستعمل الآلات والمعدات الحكومية للترحيل و تستعمل عمالة من ضباط وجنود لإدارة العمل وهؤلاء تدفع رواتبهم من ميزانية الوزارة التي تمول بواسطة ضرائب المدنيين. شركات القطاع الخاص لا يمكنها منافسة هذه الشركة الحكومية لان القطاع الخاص يدفع كل الجمارك والرسوم ويدفع تكاليف النقل و يوظف عمالة يدفع لها أجور لإدارة العمل وقد يدفع فوائد مصرفية على القروض التي يمول بها المشروع. لهذه الأسباب لا يمكن لشركة القطاع الخاص ان تنافس شركات الأجهزة العسكرية و الأمنية.
الوجهة الثالث للتخريب الاقتصادي الذى تحدثه شركات الجيش و الشركات الأمنية هو انها لا تدفع الضرائب و الرسوم كبقية شركات القطاع الخاص و الشركات الخاضعة لوزارة المالية و لا يجرا أحدا حتى طرح هذا الامر امام فخامته او مجلس نيابي صوري وبذلك يقل المال الذى بيد الدولة ومعه الانفاق العام و تمويل المشروعات الإنتاجية ومساعدة البنك المركزي في أداء عمله. لهذه الأسباب يمكن للشركة العسكرية و الأمنية تقديم عرض اقل بكثير من حتى التكلفة الفعلية العادلة وتفوز بالمناقصة دون وجه حق وتطرد شركات القطاع الخاص من السوق وبذلك نفوت فرص العمل للمواطنين والدخل المصاحب لذلك وتفوت على الحكومة تحصيل الجمارك والرسوم الواجبة و تفوت على قطاع النقل فرص نقل بضائع ويستمر قطار الخسائر للاقتصاد كله.
الوجه الرابع للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها يمكن ان تنهب الاقتصاد جهارا نهارا بمنحها عقود واعمال وفرص استثمارية بأسعار خرافية وذلك عن طريق تدخل قادتها لدى القياديين في الحكومة و ذلك بحجة ضرورة تنفيذ شركات الجيش الشركات الامن للعمل المعنى تحت حجة الامن القومي. هذه الممارسات هي نهب لعامة الشعب ليغتني قادة هذه الجيوش وأجهزة الامن و يفقر الشعب.
الوجه الخامس للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها يتم تأسيسها من الأموال العامة و لكن أرباحها وفوائضها لا تورد للخزينة العامة. ولذلك فان تأسيس و عمل هذه الشركات هو على حساب البنى التحتية والتعليم و الصحة و الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب. فاذا ما خضعت هذه الشركات لوزارة المالية فان الدولة سوف يكون لها زيادة في المال و الذى به تصرف امر الدولة.
الوجه السادس للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها لا تخضع لنظم الحوكمة و نظم الرقابة الداخلية كما يحدث في الشركات المدنية. هذا الخلل قد يسبب في نهب هذه الشركات و إساءة إدارة مواردها دون محاسبة لأى شخص وعلى الشعب دفع فاتورة النهب و سوء الإدارة و هذا لا يصب في ماعون الإصلاح الاقتصادي.
الوجه السابع للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها تدار من قبل اشخاص أصلا ليس من مهامهم إدارة الاعمال و لا يهمهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الشركات. فمدير عام الشركة العسكرية و مهما علت رتبته فانه يتبع توجيهات قيادته و التي تدربت ودرست العلوم العسكرية و لا يمكنه معارضة أوامر القيادة مهما كانت غير صائبة. كما ان الضباط الذين يديرون هذه الشركات همهم الأول والأخير هو الفائدة المالية اثناء عملهم و إرضاء القيادة و احتساب أرباح اثناء وجودهم. ففي القطاع الخاص نجد ان الإدارة ، سواء من قبل الملاك او بالوكالة ، تهمها الأهداف الاستراتيجية للشركة وابقائها منافسة سواء في الأسواق المحلية او الخارجية و اتخاذ قرارات قد تكون ذات مردود سالب على المدى القصير و لكن ذات مردود إيجابي على المدي البعيد. فإدارة الشركات العسكرية والأمنية لا تخدم صحة الاقتصاد على المدى البعيد.
الوجه الثامن للتخريب الذى تحدثه هذه الشركات للاقتصاد الوطني يتعلق بالاستثمار الأجنبي . فالخراب الذى تحدثه شركات الجيوش والقوات الأمنية للاقتصاد يمتد و يشمل الاستثمار الأجنبي في الدولة. فراس المال الأجنبي الحقيقي هو رأسمال دقيق المعرفة بكيفية عمل الاقتصاد ويقيم كل المخاطر قبل اتخاذ القرار و الاستثمار في دولة محددة. هيمنة الجيوش والامن على اى اقتصاد يشكل صادا منيعا لدخول راس المال او الاستثمار الأجنبي لأى دولة لأنه يعلم بانه لن يستطيع المنافسة مع الجيش والامن و لن يستطيع تجنب شرهما اذا دخل معهما في اى نزاع. بهذه الوقائع يكون تخريب شركات الجيش والامن يتمثل في حرمان الدولة من دخول عملة صعبة للبلد المعني و إيجاد فرص عمل للمواطنين وزيادة الناتج القومي و تغطية الطلب على سلع لها طلب في الدولة و تفويت فرص للدولة من جنى ضرائب على رواتب واجور العاملين و تحصيل ضرائب اعمال على الاستثمار الأجنبي.
لا حصر للخراب الذى تحدثه شركات الجيش و الامن والاستخبارات للاقتصاد الوطني لأى اقتصاد و بالأخص في دول العالم الثالث. ولو اسهبنا لا وصلناها الى عشرين وجه او تزيد ، ولكن نقف هنا.
طبعا من البديهي ان تكون للجيش و الامن صناعاته الدفاعية اذا ما تمكنت من انتاجها. وذلك يشمل مصنع الملبوسات و الذخائر البنادق وحاملات الجند وحتى المدافع و الصواريخ والدبابات وغيرها ، بالرغم من ان في كثير من الدول تحول مسئولية انتاج هذه المنتجات للقطاع الخاص نسبة لإمكانية القطاع الخاص في تطوير المنتجات و اجراء الأبحاث العلمية و تخفيض التكلفة و تكون مهمة الجيوش محصورة في تدريب منسوبيها وتطوير و تحديث خططها القتالية و الأجهزة الاستخباراتية تتفرغ لجمع المعلومات و تحليليها و تلخيصا و تقديمها لقيادة البلد من اجل اتخاذ القرارات اللازمة.
خلال الفترة الانتقالية قام بعض المتسلبطين وحارقي البخور بترويج كثير من الأكاذيب والبهتان و قالوا ان جيوش العالم لها (شركات) وان ما يطلبه المدنيون هو استهداف للجيش بغية تفكيكه. هذا الكلام تضليل في اوله وكذب في وسطه و تلفيق في نهايته. نعم ، لكثير جيوش الدول الكبيرة فى العالم (شركات)..ولكن اى نوع من الشركات. فلو اخذنا الولايات المتحدة ، مثلا ، فانك لا يمكن ان تعمل اى شيء دون ان تكون لك ضمانات لحماية المجتمع من النتائج التي قد تترتب على اعمالك ، اى كان نوعها، مدنية كانت ام عسكرية . فبعض من الجهات ان ارادت تسيير مظاهرة او احتاج من 5 افراد ، تقوم بتسجيل (شركة) او ما يعرف ب (Corporation) لتحديد المسئولية المالية اذا ما ترتب على المظاهرة اى خسائر مالية او غرامات او ما في حكمها. وتبعا لذلك ، فان الجيوش تسير طائرات مختلفة الاحجام وجزء منها مدنى و تسير مركبات و معدات و خلافه. لذلك تقوم القوات المسلحة بتسجيل شركة نقل جوي مثلا . وكل فرع من فروع القوات المسلحة يقوم بتأجير طائرة او عدد من الطائرات من هذه الشركة و دفع قيمة الايجار وفائض هذه الشركة يذهب لوزارة الدفاع. هذا الاجراء تنظيمي فقط ولزوم ان يلتزم كل فرع من القوات المسلحة بميزانيته. لكن هذه الشركة لا تؤجر للأفراد او القطاع الخاص و لا تنافسه ابدا. كذلك تقوم القوات المسلحة بالاشتراك مع الجامعات بأجراء أبحاث علمية مشتركة او توكل بحثا لاحد الجامعات. هذا البحث يتم تأسيس شركات تعمل الابحاث باسمها. خدمات الإسعاف والمستشفيات التي تقدم الخدمة للعسكريين أيضا يتم تسجيلها كشركات ..الخ. و علينا ملاحظة ان شركات القوات المسلحة تلك تحصر خدماتها في منتسبي القوات المسلحة وفروع القوات المسلحة تدفع تكاليفها و تسعر الخدمات بسعر السوق و الفوائض او العجز هو جزء من ميزانية وزارة الدفاع و ان هذه الشركات لا تزاحم القطاع الخاص و هدفها ليس ربحي و لا يوجد جيش او جهاز امن يصدر كركدى او حب بطيخ.
وعليه، اذا ما أراد الشعب السوداني ، بما فيه العساكر وأجهزة الامن ، خيرا لاقتصاد هذه البلد و تباعا لذلك للبلد ، يجب تحويل كل الشركات التجارية التي يملكها الجيش وجهاز الامن لوزارة المالية و ان يبقي الجيش و الامن فقط صناعاته الدفاعية و من ثم يقدم الجيش وجهاز الامن ميزانيتاهما السنوية و لو كانت عشرة اضعاف ميزانيهما الحالية ، لان عمل الجيش و الامن في السوق يضر الجيش و الامن و الاقتصاد معا .
- النهاية -
كيف تخرب شركات الجيوش والأجهزة الأمنية الاقتصاد
((4))
سابعا: كيف تخرب شركات الجيوش والأجهزة الأمنية الاقتصاد:
الامر المعروف انه لا يتناطح شخصان سويان في ان مهمة الجيوش و الأجهزة الأمنية تنحصر في الحفاظ على امن الدولة و شعبها وحمية دستورها ومصالحها و ليس التجارة و إدارة المصارف و المصانع وبيع الجلود و الفحم والدكوة والبوش و ترقيع الجزم. الاقتصاد التجارة وإدارة المصارف والمصانع لها أناس اخرون، يعرفونها ومتخصصون فيها ويستثمرون أموالهم فيها. فالجيوش والأجهزة الأمنية لا تدخل الاقتصاد باستثمار أموالها من اجورها والرواتب والبدلات وانما تأخذ مال الشعب و تخوض به في مجال ليس مجالها. وكما ذكرنا سابقا ، فان معظم النشاط الاقتصادي في النظم الاقتصادية الهجين و الرأسمالية ، الذى يترتب عليه توظيف الناس و جمع الضرائب و الجبايات و تمويل الدولة و تحقيق النمو الاقتصادي ، يقوم به القطاع الخاص و أحيانا الشركات الحكومية. لذلك دخول الجيوش و الأجهزة الأمنية يخرب النشاط الاقتصادي ويخفض الناتج القومي ويسبب العطالة والبطالة و يقلل الجبايات و الضرائب للحكومة و يعيق النمو الاقتصادي و بذلك يسبب التخلف الاقتصادي للدولة و شعبها ويضعفها و يهدد وجودها. الأسباب ادناه توضح ذلك.
أولا : القوانين و التشريعات الاقتصادية و المالية التي تسري على القطاع الخاص لا تسري على شركات الجيوش و الأجهزة العسكرية وذلك بطبيعة هذه الأجهزة . فمثلا ، يمكن ان تكون تكلفة طن الفول( 30 قنطار خام و22.2 قنطار مقشور) في السودان للمزارع حوالي 290 الف جنية و هي ما تعادل 500 دولار. المزارع عليه بيعه بمبلغ 348،000 جنية ، اى ما يعادل 600 دولار ليبقي ويستمر في زراعة الفول لأنها تحقق له عائدا سنويا يساوي 20%. افرض ان الفول يكلف نظافة و تعبئة و نقل حتى بورتسودان 100 دولار اخري ورسوم صادر 50 دولار للطن . هنا التكلفة للمصدر هي 750 دولار ، ويبيعه في السوق العالمي ب 850 دولار. ويحقق المصدر ربحا مقداره 100 دولار في الطن . الان افرض ان السوق مفتوح للجميع و الكل خاضع لتشريعات الحكومة. هنا يمكن للمصرين رفع سعر الشراء من المزارع حتى 377،700 للطن ( 650 دولار) و القناعة بربح يساوي 50 دولار. الان اذا ما دخل الجيش سوق تصدير الفول السوداني عن طريق احدى شركاته فهو همه تحقيق أرباح.. اول عمل يقوم به الجيش هو العمل مع ولى النعمة ، وغالبا ما يكون فريقا او مشيرا انقلابيا ، وعن طريق وزارة التجارة ، بمنع تصدير الفول وبحجة وجود فجوة في الزيت في السوق المحلي. فيخلوا سوق شراء الفول من القطاع الخاص ، ما عدا المعاصر المحلية. الامر الثاني يقوم البنك المركزي بإصدار توجيهات للبنوك المحلية بعدم تمويل اى مرابحات او مشاركات في الفول. المزارع المسكين يجد ان سعر فوله تدهور من 290 الف جنية ( 500 دولار) الى 203،000 جنية ( 350 دولار) ، والسبب ايه ، قال لا يوجد مشتريين و لا توجد سيولة في السوق. هنا تدخل الأجهزة العسكرية السوق ( وطبعا بعض من صناع القرار الذين يعلمون بالأمر أيضا يدخلوا بتروي ولكن لا يؤثرون كثيرا) و بميزانيات غير محدودة تتبع لشركاتهم في الواجهة بشراء المحصول كله وفق هذه الأسعار لان المزارع مجبر على ذلك . فالفول الذي كلف المزارع 500 دولار للطن هم يشتروه بسعر 350 دولار للطن. رسوم والنظافة و التعبئة و النقل حتى بورتسودان بدل 100 دولار في السوق ، يمكنهم تخفيضها حتى 80 دولار للطن لانهم يستعملون ناقلات تتبع لهم ووقودها من جيب الشعب. رسوم الصادر هذه لقريعتي راحت. لا يجرا أحدا من سؤال الجيش او جهاز الامن عن رسوم الصادر و هي 50 دولار للطن و لكن لنفترض انهم دفعوا بالمتوسط 20 دولار للطن . إجمالي تكلفة الطن للأجهزة الأمنية لا تتعدي 450 دولار للطن. هنا يمكنهم بيع الطن ب 800 دولار و تحقيق أرباح خيالية. سعادة الفريق اول او الفريق او اللواء مدير القطاع الاقتصادي لهذه الأجهزة قد يكمل عمارته رقم 10 وضباطه الاخرون منهم في رقم 7 و اخرون في 6 و في رقم 5 و هكذا. الان علينا إحصاء الدمار الذى خلفته هذه الأجهزة الأمنية في الاقتصاد السوداني. الأول هو ان المزارع الذى خسر جراء زراعته للفول العام الماضي ، اكيد سوف يقلص المساحة المزروعة من 5 فدان في المتوسط الى 3 فدان ، ولا ينفك ان يعلن أبو زراعة الفول. هذا التقليص يمكن ان يهوى بإجمالي عدد العمالة التي تعمل بالفول من 5 مليون الى 3 مليون و تحويل 2 مليون الى جيوش من العاطلين ودخول المدن و التسكع و خلق مشاكل أخرى . تقليص انتاج الفول يترتب عليه أيضا تقليص دخل أصحاب القشارات و تقليس دخل أصحاب اللواري و دخل أصحاب التركتورات و دخل الصناعيين الذين يعملوا في هذه التركتورات ودخل المطاعم وستات الشاي و العصيدة و دخل السماسرة و الوف واو ملايين من الناس. دخل الحكومة من رسوم الصادر قل بمبلغ 30 دولار لكل طن ، اما عائد الصادر ، فذلك علمه عند رب العالمين. من الفول تنتقل الأجهزة العسكرية و الأمنية الى الثروة الحيوانية و من ثم للكركدى و من ثم صناعة الحديد و الجزم.. وتخل كل مجال وتدمره و تغتني هي و تنال الترقيات و يسبون المعارضة و اهل علم الاقتصاد و يوزعون عليهم تهمة العمالة و العمل مع السفارات لتدمير الجيش و جهاز الامن . فالفريق العطا عندما حاول الطعن في عدم وطنية الدكتور البدوي و قال ان البدوي طلب منه تسليمه شركات الجيش و الشركات الأمنية ، فنحن نتفهم كلام الفريق العطا ، فهو يطمئن قيادات هذه الأجهزة ان مصالحهم هي في مأمن من هؤلاء العملاء ، و كذلك نتفهم موقف البدوي و الذى يري مدى الدمار و الهلاك التي تلحقه شركات جيش وامن ليس لهم فلاح ونصر في المعارك بخلاف تلك التي خاضوها ضد المدنيين السودانيين ، سواء في دارفور او كردفان او النيل الأزرق او جبال النوبة او امام القيادة العامة او في شوارع الخرطوم وشوارع امدرمان وشوارع بحرى الموبوءة. الفريق العطا وجنرالاته لا يفهمون عمل الاقتصاد ولا يفهمون معاناة المزارع و العمال و العتالة و مقدمي الخدمات اللازمة لإنتاج الفول و غيره من السلع . ليس هذا وحسب، بل و يحصدون أولادهم بالدوشكات و الكلاش في كل مكان في السودان مثل فراخ الوز ويصفونهم بالعملاء.
المؤسسات المالية الدولية لا تمول اقتصادا تخربه الأجهزة العسكرية و الأمنية بهذه الصورة. فالهدف من التمويل هو نمو الاقتصاد وليس اعاقته ومن ثم تدميره.
الوجه الثاني لهذه الشركات العسكرية و الأمنية هي طردها للقطاع الخاص في أي مجال تدخل فيه. فمثلا افرض ان للجيش شركة تشييد و نوت الدخول في مناقصة لتشييد صرح او منشاة ما. فشركة الجيش او الامن يمكنها استيراد كل مدخلات الإنتاج دون ان تدفع الجمارك و الرسوم التي يدفعها القطاع الخاص و سوف تستعمل الآلات والمعدات الحكومية للترحيل و تستعمل عمالة من ضباط وجنود لإدارة العمل وهؤلاء تدفع رواتبهم من ميزانية الوزارة التي تمول بواسطة ضرائب المدنيين. شركات القطاع الخاص لا يمكنها منافسة هذه الشركة الحكومية لان القطاع الخاص يدفع كل الجمارك والرسوم ويدفع تكاليف النقل و يوظف عمالة يدفع لها أجور لإدارة العمل وقد يدفع فوائد مصرفية على القروض التي يمول بها المشروع. لهذه الأسباب لا يمكن لشركة القطاع الخاص ان تنافس شركات الأجهزة العسكرية و الأمنية.
الوجهة الثالث للتخريب الاقتصادي الذى تحدثه شركات الجيش و الشركات الأمنية هو انها لا تدفع الضرائب و الرسوم كبقية شركات القطاع الخاص و الشركات الخاضعة لوزارة المالية و لا يجرا أحدا حتى طرح هذا الامر امام فخامته او مجلس نيابي صوري وبذلك يقل المال الذى بيد الدولة ومعه الانفاق العام و تمويل المشروعات الإنتاجية ومساعدة البنك المركزي في أداء عمله. لهذه الأسباب يمكن للشركة العسكرية و الأمنية تقديم عرض اقل بكثير من حتى التكلفة الفعلية العادلة وتفوز بالمناقصة دون وجه حق وتطرد شركات القطاع الخاص من السوق وبذلك نفوت فرص العمل للمواطنين والدخل المصاحب لذلك وتفوت على الحكومة تحصيل الجمارك والرسوم الواجبة و تفوت على قطاع النقل فرص نقل بضائع ويستمر قطار الخسائر للاقتصاد كله.
الوجه الرابع للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها يمكن ان تنهب الاقتصاد جهارا نهارا بمنحها عقود واعمال وفرص استثمارية بأسعار خرافية وذلك عن طريق تدخل قادتها لدى القياديين في الحكومة و ذلك بحجة ضرورة تنفيذ شركات الجيش الشركات الامن للعمل المعنى تحت حجة الامن القومي. هذه الممارسات هي نهب لعامة الشعب ليغتني قادة هذه الجيوش وأجهزة الامن و يفقر الشعب.
الوجه الخامس للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها يتم تأسيسها من الأموال العامة و لكن أرباحها وفوائضها لا تورد للخزينة العامة. ولذلك فان تأسيس و عمل هذه الشركات هو على حساب البنى التحتية والتعليم و الصحة و الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب. فاذا ما خضعت هذه الشركات لوزارة المالية فان الدولة سوف يكون لها زيادة في المال و الذى به تصرف امر الدولة.
الوجه السادس للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها لا تخضع لنظم الحوكمة و نظم الرقابة الداخلية كما يحدث في الشركات المدنية. هذا الخلل قد يسبب في نهب هذه الشركات و إساءة إدارة مواردها دون محاسبة لأى شخص وعلى الشعب دفع فاتورة النهب و سوء الإدارة و هذا لا يصب في ماعون الإصلاح الاقتصادي.
الوجه السابع للتخريب الذى تقوم به جيوش وأجهزة الامن التجارية للاقتصاد يتمثل في انها تدار من قبل اشخاص أصلا ليس من مهامهم إدارة الاعمال و لا يهمهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الشركات. فمدير عام الشركة العسكرية و مهما علت رتبته فانه يتبع توجيهات قيادته و التي تدربت ودرست العلوم العسكرية و لا يمكنه معارضة أوامر القيادة مهما كانت غير صائبة. كما ان الضباط الذين يديرون هذه الشركات همهم الأول والأخير هو الفائدة المالية اثناء عملهم و إرضاء القيادة و احتساب أرباح اثناء وجودهم. ففي القطاع الخاص نجد ان الإدارة ، سواء من قبل الملاك او بالوكالة ، تهمها الأهداف الاستراتيجية للشركة وابقائها منافسة سواء في الأسواق المحلية او الخارجية و اتخاذ قرارات قد تكون ذات مردود سالب على المدى القصير و لكن ذات مردود إيجابي على المدي البعيد. فإدارة الشركات العسكرية والأمنية لا تخدم صحة الاقتصاد على المدى البعيد.
الوجه الثامن للتخريب الذى تحدثه هذه الشركات للاقتصاد الوطني يتعلق بالاستثمار الأجنبي . فالخراب الذى تحدثه شركات الجيوش والقوات الأمنية للاقتصاد يمتد و يشمل الاستثمار الأجنبي في الدولة. فراس المال الأجنبي الحقيقي هو رأسمال دقيق المعرفة بكيفية عمل الاقتصاد ويقيم كل المخاطر قبل اتخاذ القرار و الاستثمار في دولة محددة. هيمنة الجيوش والامن على اى اقتصاد يشكل صادا منيعا لدخول راس المال او الاستثمار الأجنبي لأى دولة لأنه يعلم بانه لن يستطيع المنافسة مع الجيش والامن و لن يستطيع تجنب شرهما اذا دخل معهما في اى نزاع. بهذه الوقائع يكون تخريب شركات الجيش والامن يتمثل في حرمان الدولة من دخول عملة صعبة للبلد المعني و إيجاد فرص عمل للمواطنين وزيادة الناتج القومي و تغطية الطلب على سلع لها طلب في الدولة و تفويت فرص للدولة من جنى ضرائب على رواتب واجور العاملين و تحصيل ضرائب اعمال على الاستثمار الأجنبي.
لا حصر للخراب الذى تحدثه شركات الجيش و الامن والاستخبارات للاقتصاد الوطني لأى اقتصاد و بالأخص في دول العالم الثالث. ولو اسهبنا لا وصلناها الى عشرين وجه او تزيد ، ولكن نقف هنا.
طبعا من البديهي ان تكون للجيش و الامن صناعاته الدفاعية اذا ما تمكنت من انتاجها. وذلك يشمل مصنع الملبوسات و الذخائر البنادق وحاملات الجند وحتى المدافع و الصواريخ والدبابات وغيرها ، بالرغم من ان في كثير من الدول تحول مسئولية انتاج هذه المنتجات للقطاع الخاص نسبة لإمكانية القطاع الخاص في تطوير المنتجات و اجراء الأبحاث العلمية و تخفيض التكلفة و تكون مهمة الجيوش محصورة في تدريب منسوبيها وتطوير و تحديث خططها القتالية و الأجهزة الاستخباراتية تتفرغ لجمع المعلومات و تحليليها و تلخيصا و تقديمها لقيادة البلد من اجل اتخاذ القرارات اللازمة.
خلال الفترة الانتقالية قام بعض المتسلبطين وحارقي البخور بترويج كثير من الأكاذيب والبهتان و قالوا ان جيوش العالم لها (شركات) وان ما يطلبه المدنيون هو استهداف للجيش بغية تفكيكه. هذا الكلام تضليل في اوله وكذب في وسطه و تلفيق في نهايته. نعم ، لكثير جيوش الدول الكبيرة فى العالم (شركات)..ولكن اى نوع من الشركات. فلو اخذنا الولايات المتحدة ، مثلا ، فانك لا يمكن ان تعمل اى شيء دون ان تكون لك ضمانات لحماية المجتمع من النتائج التي قد تترتب على اعمالك ، اى كان نوعها، مدنية كانت ام عسكرية . فبعض من الجهات ان ارادت تسيير مظاهرة او احتاج من 5 افراد ، تقوم بتسجيل (شركة) او ما يعرف ب (Corporation) لتحديد المسئولية المالية اذا ما ترتب على المظاهرة اى خسائر مالية او غرامات او ما في حكمها. وتبعا لذلك ، فان الجيوش تسير طائرات مختلفة الاحجام وجزء منها مدنى و تسير مركبات و معدات و خلافه. لذلك تقوم القوات المسلحة بتسجيل شركة نقل جوي مثلا . وكل فرع من فروع القوات المسلحة يقوم بتأجير طائرة او عدد من الطائرات من هذه الشركة و دفع قيمة الايجار وفائض هذه الشركة يذهب لوزارة الدفاع. هذا الاجراء تنظيمي فقط ولزوم ان يلتزم كل فرع من القوات المسلحة بميزانيته. لكن هذه الشركة لا تؤجر للأفراد او القطاع الخاص و لا تنافسه ابدا. كذلك تقوم القوات المسلحة بالاشتراك مع الجامعات بأجراء أبحاث علمية مشتركة او توكل بحثا لاحد الجامعات. هذا البحث يتم تأسيس شركات تعمل الابحاث باسمها. خدمات الإسعاف والمستشفيات التي تقدم الخدمة للعسكريين أيضا يتم تسجيلها كشركات ..الخ. و علينا ملاحظة ان شركات القوات المسلحة تلك تحصر خدماتها في منتسبي القوات المسلحة وفروع القوات المسلحة تدفع تكاليفها و تسعر الخدمات بسعر السوق و الفوائض او العجز هو جزء من ميزانية وزارة الدفاع و ان هذه الشركات لا تزاحم القطاع الخاص و هدفها ليس ربحي و لا يوجد جيش او جهاز امن يصدر كركدى او حب بطيخ.
وعليه، اذا ما أراد الشعب السوداني ، بما فيه العساكر وأجهزة الامن ، خيرا لاقتصاد هذه البلد و تباعا لذلك للبلد ، يجب تحويل كل الشركات التجارية التي يملكها الجيش وجهاز الامن لوزارة المالية و ان يبقي الجيش و الامن فقط صناعاته الدفاعية و من ثم يقدم الجيش وجهاز الامن ميزانيتاهما السنوية و لو كانت عشرة اضعاف ميزانيهما الحالية ، لان عمل الجيش و الامن في السوق يضر الجيش و الامن و الاقتصاد معا .
- النهاية -