سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
من بطون كتب
sanhooryazeem@hotmail.com
اقتصاد القناعة
دراسة عقدية فلسفية واقتصادية في حسن إدارة الموارد
منبر بنيان
مقالات من بطون كتب ونبض الميدان
المقدمة
أصبح البحث عن نموذج اقتصادي يوازن بين التنمية البشرية والاستدامة الكوكبية ضرورة وجودية، لا خيارًا فكريًا ترفيهيًا. فقد كشف النموذج الاقتصادي السائد، القائم على الاستهلاك المتسارع وتعظيم الإنتاج بلا سقوف، عن عجزه البنيوي في حماية الإنسان والبيئة معًا. ومن هذا الخلل البنيوي يبرز مفهوم اقتصاد القناعة بوصفه نقيضًا واعيًا لاقتصاد الوفرة الاستهلاكية، لا باعتباره دعوة للفقر أو التقشف القسري، بل كفلسفة حياة وسياسة اقتصادية رشيدة تقوم على الاكتفاء، وحسن التقدير، وترشيد إدارة الموارد.
اقتصاد القناعة لا ينكر حاجات الإنسان، لكنه يميز بين الحاجة والرغبة، وبين الضرورة والتوسع غير المنضبط. وهو في جوهره انتقال من وهم الوفرة اللامحدودة إلى وعي الندرة المسؤولة، ومن الاستهلاك بوصفه غاية إلى الاستخدام بوصفه أمانة.
من المنظور العقدي والديني، يتجذر هذا المفهوم في مبدأ الاستخلاف في الأرض، حيث تُعد الموارد الطبيعية أمانة لا ملكية مطلقة، ويصبح حسن إدارتها واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون خيارًا اقتصاديًا. في هذا السياق تبرز القناعة كقيمة روحية تحرر الإنسان من عبودية المادة، وتعيد توجيه السلوك الاقتصادي نحو مفهوم البركة، وهي زيادة نوعية في النفع والاستدامة، لا مجرد تضخم كمي في الاستهلاك.
أما من الناحية الفكرية والفلسفية، فقد نادت مدارس متعددة عبر التاريخ بفلسفة العيش البسيط والاكتفاء الواعي، في مواجهة النزعة المادية التي ربطت التقدم بازدياد الاستهلاك. القناعة هنا ليست رفضًا للتقدم، بل نقدًا لمفهوم التقدم المشوَّه، ودعوة للانتقال من النمو الكمي المجرد إلى النمو النوعي الذي يركز على جودة الحياة، والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على رأس المال الطبيعي.
التحليل الاقتصادي والنموذجي
أولًا: التأصيل النظري لاقتصاد القناعة
يقدّم اقتصاد القناعة إطارًا نظريًا متكاملًا لإعادة توجيه النشاط الاقتصادي على مستوى الاستهلاك والإنتاج والتوزيع. فعلى مستوى الاستهلاك، يؤدي تبني مبدأ الاكتفاء إلى تقليص الطلب على السلع الكمالية والأنماط الاستهلاكية المهدِرة، مما يحرر موارد ضخمة يمكن إعادة توجيهها نحو قطاعات أكثر نفعًا كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والبحث العلمي.
وفي مجال الإنتاج، يتحول التركيز من الكم إلى الكفاءة والجودة وطول العمر الافتراضي للسلع. هنا يتعارض اقتصاد القناعة جذريًا مع ظاهرة التقادم المخطط، التي تقوم على تصميم المنتجات لتتعطل سريعًا بهدف تحفيز الاستهلاك المتكرر. وبدلًا من ذلك، يدعم اقتصاد القناعة مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث تُعاد الموارد إلى دورة الإنتاج عبر الإصلاح، وإعادة الاستخدام، والتدوير، بما يقلل الهدر ويحد من استنزاف الموارد.
أما على الصعيد الاجتماعي، فيسهم هذا النموذج في تقليص التفاوت الطبقي الناتج عن سباق الامتلاك المادي، ويعيد الاعتبار للرفاه غير المادي مثل جودة البيئة، والتماسك الاجتماعي، والوقت، والأمان النفسي. وهو ما يؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارًا وعدالة وقدرة على الصمود.
ثانيًا: نماذج دولية في إدارة الموارد بين الرشد والإهدار
تقدم التجارب الدولية شواهد واضحة على أثر إدارة الموارد وفق منطق القناعة أو نقيضه.
النموذج الرشيد
تُعد دول شمال أوروبا مثالًا عمليًا لتطبيق مبادئ القناعة على المستوى المؤسسي، دون تبنٍّ أيديولوجي مباشر للمفهوم. فقد نجحت هذه الدول في بناء نظم رفاه اجتماعي قوية قائمة على التخطيط طويل الأمد، والاستثمار المكثف في رأس المال البشري، وتطبيق سياسات بيئية صارمة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد. كما تبنت مؤشرات تنموية تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتشمل الاستدامة وجودة الحياة، وهو ما يتجلى بوضوح في تجربة مملكة بوتان التي جعلت السعادة القومية هدفًا أعلى للتنمية.
نموذج الإهدار
في المقابل، تعاني دول أخرى، خصوصًا الغنية بالموارد الطبيعية، من سوء إدارة الثروة نتيجة التخطيط القصير المدى، والفساد، والاعتماد المفرط على الاستهلاك والديون. في هذه النماذج تتحول الوفرة إلى نقمة، ويؤدي الهدر إلى نضوب الموارد، وتفاقم المديونية، وتدهور البيئة، واتساع الفجوة الاجتماعية. هذا النمط من الإدارة يمثل عبثًا اقتصاديًا يفتقر إلى القناعة، وينتهي غالبًا بعدم الاستقرار والتراجع التنموي.
رأي المنبر؛
لكي يتحول اقتصاد القناعة من تصور فكري إلى أداة عملية، لا بد من إدماجه في السياسات العامة. ويقتضي ذلك أولًا إعادة تعريف مفهوم النجاح الاقتصادي ليشمل الاستدامة والرفاه الشامل، لا مجرد معدلات النمو.
كما يتطلب دعم الاقتصاد المحلي، والزراعة المستدامة، والاقتصاد الدائري عبر حوافز ضريبية وتشريعات تشجع على إصلاح المنتجات وإعادة استخدامها. ويُعد سن قوانين لمكافحة التقادم المخطط خطوة أساسية لضمان استدامة السلع وحماية المستهلك والموارد.
وعلى المستوى المجتمعي، تبرز أهمية التعليم الاستهلاكي الواعي، لغرس قيم القناعة والمسؤولية الفردية والاجتماعية، وتحويل المستهلك من متلقٍ سلبي تحركه الإعلانات إلى فاعل واعٍ يختار بناءً على المعرفة والأثر طويل المدى.
الخاتمة
يخلص هذا المقال إلى أن اقتصاد القناعة ليس تراجعًا حضاريًا ولا حنينًا رومانسيًا للماضي، بل هو ثورة نوعية ضرورية لإنقاذ الإنسان والبيئة معًا، وتحقيق العدالة بين الأجيال. فالقناعة ليست فقرًا، بل ثراء مُدار، يحرر الموارد للاستثمار في رأس المال الحقيقي: الإنسان والطبيعة.
إن الانتقال إلى هذا النموذج يتطلب إرادة سياسية، وتجديدًا عقديًا وفلسفيًا، يعيد ترسيخ قناعة جوهرية مفادها أن الكفاءة والبركة تتحققان بالاكتفاء لا بالاستنزاف. وبهذا المعنى، فإن اقتصاد القناعة ليس مجرد خيار اقتصادي، بل طريق لمستقبل أكثر عدالة واستدامة واتزانًا.
قائمة المراجع
جوزيف شومبيتر. التاريخ الاقتصادي: تحليل نظري.
أمارتيا سن. التنمية حرية.
جون كينيث جالبريث. مجتمع الوفرة.
جاكوب فاينر. مفاهيم اقتصادية في المذاهب الدينية.
والت ويتمن روستو. مراحل النمو الاقتصادي:
فريدريش شيلر. في التربية الجمالية للإنسان.
عبد العظيم الريح مدثر
