الاستاذ عوض الكريم محمد عثمان عكاشة المحامي
(حين يصبح الجهل السياسي أكثر ضرراً من عدو متربص)
الجهل وغياب المسؤولية كثيراً ما يترتب عليهما من الأضرار ما قد يعجز العدو المتربص عن إحداثه، ولعل المقولة التي تقول إن (عدواً عاقلاً خير من صديق جاهل) تختصر جانباً كبيراً من المشهد السياسي السوداني الراهن بكل تجلياته وممارساته والتعاطي معه. ولعل ما شكّله ظهور أحمد هارون، في هذا التوقيت الحرج والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية بالغة التعقيد، من صدمة لكل صاحب ضمير إنساني، ولكل من يمتلك قدراً من المسؤولية السياسية أو الشعور بحجم المأساة التي يعيشها الوطن. فالسودان اليوم يواجه تحديات تتجاوز حدود الحرب العسكرية، بامتدادها إلى علاقاته الخارجية، وتعقيدات صراعات المحاور الإقليمية والدولية، ومحاولات إعادة تشكيل المشهد السياسي الذي أضحى مرتبطاً بمستقبل السلطة فيه.
يحدث ذلك في وقت أصبح فيه المواطن السوداني عاجزاً، أو يكاد، عن توفير أبسط احتياجات أسرته من مأكل ومشرب، ناهيك عن بقية متطلبات الحياة الأخرى، وفي وقت اكتست فيه أرض السودان الخضراء بدماء عزيزة وغالية، دفعها الجنود والمواطنون ثمناً لحرب لم تعد آثارها مقتصرة على ميادين القتال، بل امتدت إلى البيوت والمستشفيات والمدارس ومؤسسات الدولة المدنية والخدمية ومقدرات الشعب.
وسط هذا المشهد، يأتي ظهور أحمد هارون، وما صاحبه من مظاهر احتفاء واستقبال، في صورة لا يمكن وصفها بأقل من أنها احتفائية غبية سياسياً، إن لم تكن فعلاً تثير الشكوك حول مدى إدراك القائمين عليها لما يمكن أن تترتب عليه من نتائج، بل وما قد تمثله من إضرار بالمؤسسة العسكرية التي تخوض معارك متعددة، وتحتاج في هذه المرحلة إلى توسيع دائرة الدعم الوطني والسياسي، لا إلى فتح جبهات جديدة من داخل معسكرها.
فالقوات المسلحة، التي تقاتل على جبهات عسكرية مفتوحة، ليست بحاجة إلى جبهة سياسية إضافية تُفتح عليها من داخل محيطها، ولا إلى معارك مجانية تمنح خصومها ما عجزوا عن تحقيقه بأنفسهم. والمفارقة أن هذه الجبهة ليست منابر خارجية أو قوى معارضة، وإنما هي جبهة صديقة، أو هكذا يُفترض أن تكون، وذلك لما قدمته من مكاسب مجانية للخصوم. ففي الوقت الذي يسعى فيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بكل ما أوتي من إمكانات سياسية، إلى تحسين صورة السلطة القائمة، وإعادة تقديمها للمجتمعين الداخلي والخارجي باعتبارها سلطة قادرة على إدارة حوار جاد ذي مصداقية والانفتاح على القوى السياسية، والبحث عن مخرج وطني يحظى بقبول داخلي ودعم إقليمي ودولي، يأتي ظهور أحمد هارون بهذه الكيفية ليمثل ضربة مباشرة لكل تلك المساعي.
فبدلاً من أن تنشغل السلطة بإقناع القوى السياسية والمجتمع الدولي بأنها تجاوزت مرحلة النظام السابق، وأنها بصدد تأسيس مسار سياسي جديد، يأتي هذا الظهور ليعيد إلى الواجهة أكثر الملفات إثارة للجدل، ويطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين السلطة الحالية والحركة الإسلامية، ومدى حضور رموز النظام السابق وتأثيرهم في توجيه المشهد السياسي.
والأخطر من ذلك أن هذا الظهور يقدم للطرف الآخر، سياسياً وعسكرياً، أكبر مكسب مجاني. فهو يمنحه مادة سياسية وإعلامية جاهزة لتدعيم خطابه، ويعزز حجته القائلة إن السلطة القائمة ليست سوى امتداد للنظام السابق، وإن الحركة الإسلامية تعود تدريجياً إلى واجهة المشهد، مستعيدة نفوذها وأدوات تأثيرها في مؤسسات الدولة.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد ظهور شخصية سياسية مثيرة للجدل، وإنما بتقديم دليل سياسي إضافي لخصوم السلطة، يمكن توظيفه في مواجهة أي مبادرة للحوار أو تسوية سياسية، والتشكيك في استقلالية القرار السياسي والعسكري، وفي جدية الحديث عن مرحلة جديدة تتجاوز إرث النظام السابق.
بل إن هذا الظهور قد يمنح الطرف الآخر مبررات إضافية لتسويغ ما يرتكبه من اعتداءات وانتهاكات بحق المرافق المدنية ومؤسسات الدولة، من خلال توظيف سردية عودة النظام السابق ونفوذ الحركة الإسلامية لتبرير مواقفه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وبالطبع، فإن وجود مثل هذه المبررات السياسية أو الإعلامية لا ينشئ مشروعية قانونية لأي اعتداء على المدنيين أو الأعيان المدنية، ولا يعفي مرتكبيه من المسؤولية القانونية. لكن الخطورة تكمن في أن التصرفات غير المسؤولة داخل المعسكر الواحد قد توفر للخصم مادة دعائية وسياسية يستثمرها لتوسيع دائرة التأييد لمواقفه، حتى عندما تكون تلك المواقف مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وهكذا يصبح الخاسر الأول هو القوات المسلحة التي تحتاج إلى أوسع قاعدة من الالتفاف الوطني، والخاسر الثاني هو التحالف السياسي الذي تقوم عليه السلطة في الخرطوم، والخاسر الأكبر هو المواطن السوداني الذي لم يعد يعنيه من صراعات النخب السياسية سوى أن يجد ما يسد به رمق أسرته، وأن يعيش في وطن لا تطارده فيه أصوات المدافع ولا أشباح الجوع والنزوح.
فظهور أحمد هارون، باعتباره أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية وأحد رموز نظام الإنقاذ السابق، لا يمثل نفسه وحده في هذا الظهور، وإنما يعيد إلى الواجهة جناحاً من أجنحة الحركة الإسلامية، بكل ما يحمله ذلك من دلالات سياسية وتاريخية.
ومن هذه الزاوية، فإن ظهوره في هذا التوقيت، والاحتفاء به بهذه الصورة، قد يمثل انتحاراً سياسياً له ولمجموعته، بل وربما للحركة الإسلامية بمختلف تياراتها، إذا ما قررت السلطة التعامل مع الأمر وفق مقتضيات المسؤولية السياسية والقانونية والوطنية.
أما إذا اختارت السلطة الصمت أو التغاضي، فإنها تكون قد قدمت بنفسها دليلاً إضافياً على صحة الاتهامات التي يوجهها إليها خصومها بشأن استمرار نفوذ رموز النظام السابق، وهو ما قد يحول هذا الظهور من مكسب محدود لمجموعة سياسية إلى أزمة تطال النظام الحاكم بأكمله.
والأمر لا يقف عند حدود الحركة الإسلامية، فالمؤسسة العسكرية نفسها معنية بهذه المسألة، لأنها تخوض حرباً تحتاج فيها إلى الحفاظ على صورتها باعتبارها مؤسسة وطنية، لا طرفاً في صراع أيديولوجي أو غطاءً لعودة نظام سياسي سابق. وأي خلط بين المؤسسة العسكرية ومشروعات إعادة إنتاج النظام السابق من شأنه أن يضعف موقفها داخلياً وخارجياً، ويزيد من تعقيدات المشهد الذي تحاول السلطة تجاوزه.
أما من الناحية القانونية، فإن ظهور أحمد هارون بهذه الكيفية يفتح ملفاً يتجاوز الخلاف السياسي إلى اختبار حقيقي لقدرة ورغبة مؤسسات العدالة في السودان على تطبيق القانون دون انتقائية أو استثناءات.
فأحمد هارون ليس مجرد شخصية سياسية عادية، وإنما هو أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتحيط به اتهامات وملفات قضائية ذات طبيعة بالغة الخطورة. ومن ثم فإن التعامل مع وضعه القانوني لا يجوز أن يخضع لمعادلات الاحتفاء السياسي أو حسابات التحالفات والمصالح.
وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها: ما الوضع القانوني الحالي لأحمد هارون؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة بشأنه؟ وهل توجد أوامر قبض أو إجراءات قضائية وطنية واجبة التنفيذ في مواجهته؟ وكيف تفسر الجهات العدلية ظهوره العلني ومشاركته في نشاط سياسي أو اجتماعي دون إعلان واضح عن موقفها القانوني؟
كما تبرز مسؤولية الجهات التي أتاحت هذا الظهور أو نظمته أو شاركت في الاحتفاء به، ليس لمجرد الاختلاف السياسي معها، وإنما من زاوية مدى مخالفتها لكثير من القوانين السارية، مثل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 (تعديل 2020)، وقانون الاتصالات لسنة 2007، وقانون حل حزب المؤتمر الوطني الساري، وما إذا كانت قد ساهمت، بالفعل أو بالامتناع، في تعطيل إجراءات قضائية واجبة التنفيذ أو توفير حماية غير مشروعة لشخص تحيط به ملفات قانونية خطيرة.
إن المسألة لم تعد تتعلق بأحمد هارون وحده، وإنما بمدى قدرة الدولة السودانية على إثبات أن القانون لا يزال قائماً، وأن المؤسسات العدلية لم تتحول إلى أدوات في يد التوازنات السياسية، وأن العدالة ليست انتقائية، تُطبق على الخصوم وتُعطّل عندما يتعلق الأمر بالحلفاء.
السؤال الذي ينبغي أن يطرحه القائمون على هذا الظهور، ومن يقفون خلفه، هو: ما الذي أرادوا تحقيقه في هذه اللحظة تحديداً؟ وما المكسب السياسي الذي يمكن أن تجنيه الحركة الإسلامية أو السلطة القائمة من إعادة تقديم أحد أبرز رموز النظام السابق إلى واجهة المشهد؟
هل يدرك هؤلاء أن السياسة ليست مجرد استعراض للقوة أو اختبار لمدى القدرة على الحشد، وأن بعض المواقف، مهما بدت في نظر أصحابها تعبيراً عن الثقة أو استعادة للحضور، قد تتحول إلى نصل في خاصرة الوطن؟
وهل يدركون أن السودان لا يحتمل اليوم مغامرات سياسية جديدة، وأن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب، وحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة، واستعادة الحياة الطبيعية للمواطنين، وتهيئة المناخ لحوار وطني جاد لا يعيد إنتاج أسباب الأزمة؟
إن أخطر ما في هذا الظهور أنه يضع السلطة أمام تناقض لا يمكن إخفاؤه بالشعارات: إما أن تكون جادة في مساعيها لتقديم نفسها باعتبارها سلطة تتجه نحو مرحلة سياسية جديدة، وإما أن تترك المجال مفتوحاً أمام عودة رموز النظام السابق ونفوذه، بما يعنيه ذلك من إعادة إنتاج الأزمة ذاتها التي دفعت البلاد إلى هذا المأزق.
وفي الحالتين، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطة ومؤسساتها، ولا يجوز أن يتحمل المواطن وحده نتائج الحسابات الخاطئة والصراعات الداخلية.
إن الوطن الذي تنزف أرضه، ويعاني شعبه من الجوع والتشرد وانعدام الأمن، لا يحتاج إلى احتفاليات تستفز مشاعره، ولا إلى استعراضات سياسية تعيد فتح جراح الماضي، وإنما يحتاج إلى عقول تدرك حجم المسؤولية، وتفرق بين المكاسب الحزبية والمصلحة الوطنية.
فإذا كان ظهور أحمد هارون قد أُريد به إعلان عودة الحركة الإسلامية إلى المشهد، فقد يكون الإعلان قد تحقق بالفعل، ولكن بثمن سياسي باهظ، وإذا كان المقصود منه دعم السلطة القائمة، فإن النتيجة قد تكون عكسية تماماً.
والأخطر أن يتحول هذا الظهور إلى نقطة فاصلة تكشف حقيقة العلاقة بين السلطة والحركة الإسلامية، وتضع المؤسسة العسكرية أمام استحقاقات سياسية وقانونية لم تكن بحاجة إلى مواجهتها في هذا التوقيت.
فليس كل انتصار في استعراض القوة انتصاراً في السياسة، وليس كل من يصفق لك حليفاً، فقد يكون بعض التصفيق أشد ضرراً من رصاص الأعداء.
