الأنسب والأصلح للسودان نظام الحكم الرئاسي الفيدرالى حيث لا يستقيم الأمر الا به

بسم الله الرحمن الرحيم
خائب وفاشل من يجرب تجربه فاشله. وأقصد بذلك نظام الحكم البرلمانى واختيار رئيس الوزراء من الحزب الحائز على ألأغلبيه البرلمانيه. أذ اثبتت فشلها الذريع منذ اول أنتخابات أجريت قبل ألأستقلال عام 1953 التى اجريت بموجب اتفاقيه الحكم الذاتى وهى المره الوحيده التى فاز فيها الحزب الوطنى الاتحادى بالأغلبيه ولم تتكرر فى كل ألأانتخابات اللآحقه التى أجريت بحكم دستورنا المؤقت لعام 1956 سواء فى انتخابات 1956او 1965 او 1968أو 1985 . حيث تضطرألأحزاب لتشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى( واحزابنا لم تبلغ سن الرشد بعد) لتشكيل الحكومه مما يقعدها عن تنفيذ برامجها ومشاريعها . وكل الحكومات المؤتلفه كانت مهزوزه حيث لم تتفرغ حكومه لحل مشاكل الشعب وقضاياه بل كل همها فض ألأئتلاف لعقد ائتلاف جديد مع حزب آخر ويتذكر الشعب جيدا موضوع (لقاء السيدين) وموضوع شراء النواب . تخيلو لم يفز حزب بألأغلبيه فى وقت كان عندنا حزبين كبيرين يتمتعوا بثقل جماهيرى (ألأمه. وألأتحادى) حيث مرت مياه كثيره تحت الجسر وما فعلته ألأنقاذ من تمزيق وتفتيت للأحزاب حيث تقسم كلاهما ما لا يقل عن عشرين فرقه وما احدثته بانفصال الجنوب وازمه دارفور وجبال النوبه والنيل ألأزرق والدعم السريع وعشرات الحركات المسلحه وايضا فلول النظام القديم المنتشرين والمسيطرين على كل مؤسسات الدوله وبيدهم المال,ايضا ما أحدثته ألأنقاذ من تمزيق وتفتيت للنسيج ألأجتماعى وأثاره النعرات القبليه والعنصريه والجهويه.فى كل خلايا المجتمع.
وقد يكون هناك نواب عن خمسين حزبا تخيلو معى كيف يتم اختيار رئيس الوزراء حيث يجب أن يكون من الحزب الحائز على ألأغلبيه البرلمانيه.
وقال المحجوب أن حكومته لم تعمر طويلا لآنه لم يتمتع بالحريه الكامله لأختيار وزراءه وشاهدنا وعاصرنا بهدله وعدم المسئوليه فى حكومات بعد انتفاضه 1985 ولقاء السيدين ومفاوضات السيدين وكم حكومه شكلت خلال الثلاث سنوات. وما شكلت حكومه ألا وتجرى المؤامرات والمفاوضات السريه لفض ذلك ألأئتلاف. وديمقراطيه ويسمنستر لا تلائمنا لآنها قائمه على تقاليد ومواريث أرستقراطيه لقرون من الزمان ولم تنجح فى أروبا لذات ألسبب. برغم أنهم اقرب لهم منا. وكذلك ألنظام الرئاسى الفرنسى لا سيما حينما لا يفوز رئيس الجمهوريه باغلبيه ألأصوات فى الجمعيه الوطنيه حيث يواجه صعوبات وتعقيدات ومخاطر فى تشكيل حكومته مما يقيد يده فى تنفيذ برامجه ومشاريعه وهذا ما حدث مع الرئيس ميتران ألأشتراكى مما أضطره لتشكيل حكومه من جاك شيراك اليمينى. وحدث هذا أيضا فى انتخابات هذا العام حيث فازت أحزاب اليمين المتطرف واليسار بمقاعد مما سبب خللا وأرتباكا لدى ماكرون وسيواجه صعوبات وسيضطر ليئتلف مع أحزاب أخري وأنظروا لأسرائيل حيث أطول حكومه لآ تتجاوز السنتين أما أيطاليا فمرت فيها سنوات كل شهرين تحل الحكومه وتجرى أنتخابات. يحدث هذا فى دول لديها أحزاب مسئوله وتنظر لمصالح الوطن العليا وفيها مؤسسات راسخه. فما بالنا نحن حيث تفتقر بلادنا لأبسط مقومات الدوله الوطنيه المدنيه الحديثه وللمشروع الوطنى الجامع. وهل نحن نتحمل هزات وزلازل الحكم البرلمانى او البرلمانى الرئاسي. ونري ما يحدث فى العراق وتونس .
نقيض كل ما سبق النظام الرئاسى ألفيدرالى حيث يوفر لنا ما أفتقدنا وهو (ألأستقرار) وهو الركن الركين لاى أصلاح حيث يتم اختياره بواسطه ألأنتخاب الحر المباشر لمده رئاسته ولا يتعرض لتهديد سحب ثقه مما يمكنه من تنفيذ برامجه ومشاريعه وله حق التدخل فى التشريع حيث يتمتع بحق الفيتو وبامكان مجلس الشعب تمرير القانون أذ حظى بثلثى ألأعضاء (مثلآ) وهذا النطام يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاثه .التنفيذيه. والتشريعيه .والقضائيه. وهذه فلسفه(الكبح والتوازن) والتى تعتبر أعظم مساهمه أمريكيه لفن الحكم . والتى تؤدى لخلق مؤسسات حكم قويه .وراسخه .ومستقله .ومحترمه . والفدراليه حيث تتمدد السلطه لكل الشعب بمؤسسات منتخبه ويكون الشعب شريكا وفاعلا حقيقيا فى اداره شئونه.
وأشأر د.أمين حامد زين العابدين فى كتابه القيم (اتفاقيه السلام الشامل وخلفيه الصراع الفكرى) حيث خصص فصل كامل للدستور المامول والذى يتناسب وظروف السودان حيث ذكر ان الدستور النيجيري يضيف للفوز بالرئاسه الحصول على 25 فى المئه من ألأصوات فى ثلثى ولايات البلاد لأنها تشمل كل ألأثنيات وذلك لتمتين الوحده الوطنيه وتقويه ألأحزاب. ولا يمثل مشروع الدستور ألأنتقالى ألا قوى الهبوط الناعم حيث الأحزاب التى تقف خلفه ألأمه. وألأتحادى .والمؤتمر الشعبى الذى كان شريكا للمخلوع حتى قيام الثوره.
حريه وسلام وعداله والثوره خيار الشعب.
aandsinvalidcoach@hotmail.com