سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الأهداف القومية العليا للسودان بعد الحرب الأهلية: النمو الاقتصادي، فصل الجيش عن السياسة والاقتصاد، وهزيمة الإسلام السياسي (الجزء الثالث)
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
- تحليل السياسات التاريخية
5.1 تحليل سياسات كل فترة زمنية
في الفترة 1956–1969، ركزت السياسات على الزراعة، خاصة مشروع الجزيرة، دون تنويع اقتصادي، مما جعل الاقتصاد عرضة للصدمات.
في الفترة 1970–1985، تم تبني سياسات التأميم والتوسع الحكومي، مما أدى إلى انخفاض الكفاءة رغم زيادة الناتج إلى 12.5 مليار دولار.
في الفترة 1985–1989، غابت السياسات الاقتصادية الفعالة، مما أدى إلى ركود اقتصادي.
في الفترة 1989–2011، ركزت السياسات على النفط، مما أدى إلى نمو سريع لكنه غير مستدام.
في الفترة 2011–2025، اتسمت السياسات بعدم الاستقرار، خاصة بعد فقدان النفط والحرب في 2023.
5.2 تقييم النجاح والفشل باستخدام المؤشرات
تم تقييم السياسات باستخدام:
الناتج المحلي الإجمالي
البطالة
الفقر
على سبيل المثال، رغم ارتفاع الناتج إلى 64.8 مليار دولار في 2008، لم تنخفض معدلات الفقر بشكل كبير، مما يدل على فشل في توزيع الثروة.
5.3 تحليل دور الجيش
أدى تدخل الجيش إلى:
تشويه السوق
تقليل المنافسة
زيادة الفساد
5.4 تحليل دور الإسلام السياسي
أدى إلى:
تسييس التعليم
إضعاف القضاء
تقليل الاستثمار
5.5 الدروس المستفادة
النمو بدون مؤسسات لا يدوم
تدخل الجيش يعيق الاقتصاد
تسييس الدين يضعف الدولة
الإصلاح يجب أن يكون شاملًا ومتكاملًا
- الهدف الأول: طفرة النمو الاقتصادي
6.1 تحليل زمني لكل عقد وربطه بالناتج القومي بالدولار
يمثل التحليل الزمني للناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة 1956–2025 مدخلًا أساسيًا لفهم ديناميات النمو الاقتصادي، حيث يكشف عن نمط دوري من الطفرات المؤقتة والانهيارات المرتبطة بعوامل سياسية وهيكلية.
في الفترة 1956–1969، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 3.2 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 3٪ و4٪، وكان هذا النمو مدفوعًا بقطاع الزراعة، خاصة القطن في مشروع الجزيرة، الذي كان يمثل أكثر من نصف الصادرات (World Bank, 2024؛ Johnson, 2011).
في الفترة 1970–1985، ارتفع الناتج من 6.3 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار، بمعدل نمو 4–5٪، نتيجة التوسع في القطاع العام والمشاريع القومية مثل مشروع الرهد ومصانع السكر، إلا أن هذا النمو تزامن مع تضخم مرتفع وعجز مالي، مما يعكس ضعف الكفاءة الاقتصادية (IMF, 2023).
في الفترة 1985–1989، بلغ الناتج 13.2 إلى 13.9 مليار دولار، مع نمو ضعيف 0–2٪، نتيجة عدم الاستقرار السياسي وارتفاع التضخم إلى 15–20٪ (World Bank, 2024).
في الفترة 1989–2011، شهد الاقتصاد طفرة نفطية كبيرة، حيث ارتفع الناتج من 14.2 مليار دولار إلى 38 مليار دولار، وبلغ ذروته عند 64.8 مليار دولار في 2008، بمعدل نمو 5–7٪، مدفوعًا بعائدات النفط بعد بدء الإنتاج في 1999 (World Bank, 2024).
في الفترة 2011–2025، انخفض الناتج إلى حوالي 30–32 مليار دولار بعد فقدان 75٪ من النفط، ثم بلغ نحو 49–50 مليار دولار في 2024، مع نمو منخفض أو سلبي، خاصة بعد الحرب في 2023 التي أدت إلى انكماش بنسبة -14٪ (World Bank, 2024).
هذا التحليل يكشف أن النمو في السودان كان غير مستدام، حيث ارتبط بعوامل خارجية (النفط) أو سياسات مؤقتة، دون بناء قاعدة إنتاجية متينة.
6.2 تحليل العوامل المحددة للنمو
يمكن تصنيف العوامل المحددة للنمو الاقتصادي في السودان إلى أربعة محاور رئيسية:
أولًا، الموارد الطبيعية، خاصة النفط، الذي ساهم في زيادة الناتج من 20 مليار دولار تقريبًا في 2000 إلى أكثر من 60 مليار دولار في 2008، لكنه خلق اقتصادًا ريعيًا يعتمد على مصدر واحد (IMF, 2023).
ثانيًا، السياسات الاقتصادية، حيث أدت سياسات التأميم في السبعينيات إلى انخفاض الكفاءة، بينما أدت سياسات التحرير الجزئي في التسعينيات إلى جذب استثمارات في قطاع النفط، لكنها لم تشمل بقية القطاعات (Collier, 2007).
ثالثًا، دور الجيش، حيث أدت سيطرة الشركات العسكرية على قطاعات استراتيجية إلى تقليل المنافسة وإضعاف القطاع الخاص، مما أثر سلبًا على النمو طويل الأجل (Acemoglu & Robinson, 2012).
رابعًا، رأس المال البشري، حيث يعاني السودان من ضعف التعليم والصحة، إذ يبلغ مؤشر رأس المال البشري 0.377، مما يعني أن الإنتاجية منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي (World Bank, 2024).
6.3 ربط الأطر النظرية بالنمو
تفسر نظرية النمو الكلاسيكية (Solow, 1956) الطفرة النفطية كزيادة في رأس المال، لكنها لا تفسر عدم استدامتها، وهو ما تفسره نظرية المؤسسات (North, 1990)، حيث يؤدي ضعف المؤسسات إلى سوء استخدام الموارد.
كما تفسر نظرية رأس المال البشري (Becker, 1993) ضعف الإنتاجية بسبب تدهور التعليم، خاصة خلال فترة سيطرة الإسلام السياسي على المناهج.
أما نظرية الاقتصاد السياسي (Acemoglu & Robinson, 2012)، فتوضح أن سيطرة النخب العسكرية والسياسية تؤدي إلى اقتصاد استخراجي، وهو ما ينطبق على السودان خلال 1989–2019.
6.4 تحليل المخاطر
تشمل المخاطر الرئيسية التي تعيق تحقيق طفرة النمو الاقتصادي:
الاعتماد على مورد واحد (النفط سابقًا، الذهب حاليًا)
استمرار سيطرة الجيش على الاقتصاد بنسبة قد تصل إلى 30–40٪
عدم الاستقرار السياسي والحروب، خاصة حرب 2023
ارتفاع التضخم الذي بلغ 138.8٪ في 2022
ضعف البنية التحتية، خاصة في الكهرباء والنقل
هجرة الكفاءات البشرية
هذه المخاطر يمكن أن تؤدي إلى استمرار النمو المنخفض أو السلبي إذا لم تتم معالجتها بشكل جذري.
6.5 سيناريوهات النمو
السيناريو الأول (إيجابي): تحقيق نمو سنوي 6–8٪ عبر تنويع الاقتصاد (زراعة، صناعة، خدمات)، وتقليل دور الجيش، وتحسين المؤسسات.
السيناريو الثاني (متوسط): نمو 2–4٪ مع استمرار بعض الإصلاحات الجزئية، دون تغيير جذري في دور الجيش.
السيناريو الثالث (سلبي): نمو 0–1٪ أو انكماش، نتيجة استمرار الصراعات وعدم الإصلاح المؤسسي.
6.6 مؤشرات الأداء الكمية
معدل النمو السنوي ≥ 7٪
الناتج المحلي الإجمالي ≥ 100 مليار دولار خلال 10–15 سنة
انخفاض الفقر من ≥50٪ إلى ≤25٪
انخفاض البطالة من 20٪ إلى ≤10٪
زيادة الاستثمار إلى ≥25٪ من الناتج
تنويع الاقتصاد بحيث لا تتجاوز أي سلعة 30٪ من الصادرات
- الهدف الثاني: فصل الجيش عن السياسة والاقتصاد
7.1 تحليل تاريخي لتدخل الجيش
منذ انقلاب 1958، لعب الجيش دورًا مركزيًا في السياسة السودانية، حيث حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر لأكثر من 40 عامًا من أصل 65 عامًا بين 1956 و2021.
في 1958–1964، كان التدخل سياسيًا دون دور اقتصادي كبير.
في 1969–1985، توسع الدور السياسي مع سيطرة الدولة على الاقتصاد.
في 1989–2019، بلغ التدخل ذروته، حيث أصبح الجيش فاعلًا اقتصاديًا رئيسيًا.
في 2019–2025، استمر التدخل رغم محاولات الإصلاح، خاصة بعد حرب 2023.
7.2 تحليل اقتصادي لنشاط الجيش
تشير التقديرات إلى أن الشركات العسكرية تسيطر على 20–40٪ من الاقتصاد، خاصة في قطاعات الذهب والبنية التحتية.
هذه الشركات:
لا تخضع للضرائب
لا تخضع للمراجعة
تتمتع بامتيازات احتكارية
مما يؤدي إلى:
تقليل المنافسة
إضعاف القطاع الخاص
انخفاض الاستثمار
7.3 نماذج دولية مقارنة
في تركيا، تم تقليص دور الجيش تدريجيًا بعد 2000، مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
في إندونيسيا، تم فصل الجيش عن الاقتصاد بعد 1998، مما أدى إلى تحسين الحوكمة.
في تشيلي، تم إخضاع الجيش للسلطة المدنية بعد 1990، مما عزز الاستقرار الاقتصادي.
7.4 استراتيجيات الفصل
نقل ملكية الشركات العسكرية إلى وزارة المالية
إخضاع الجيش للرقابة البرلمانية
منع الضباط من ممارسة النشاط الاقتصادي
إصلاح القطاع الأمني
بناء مؤسسات مدنية قوية
7.5 مؤشرات قياس الفصل
نسبة مساهمة الجيش في الاقتصاد ≤ 10٪
نسبة الإنفاق العسكري ≤ 5٪ من الناتج
عدد الشركات العسكرية التي تم تحويلها إلى القطاع المدني
مستوى الشفافية في الميزانية العسكرية
7.6 تحليل المخاطر
مقاومة داخلية من المؤسسة العسكرية
احتمال حدوث انقلاب
ضعف المؤسسات المدنية
تدخلات خارجية
إذا لم تتم إدارة هذه المخاطر، قد يفشل مشروع الفصل ويؤدي إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي.
- الهدف الثالث: هزيمة الإسلام السياسي
8.1 تحليل تاريخي للنفوذ
تطور نفوذ الإسلام السياسي في السودان عبر مراحل تاريخية متدرجة منذ خمسينيات القرن العشرين، حيث بدأ كحركة فكرية وتنظيمية محدودة ثم تحول إلى قوة سياسية مهيمنة على الدولة بين 1989–2019، قبل أن يتراجع نسبيًا بعد 2019 دون أن يختفي.
في الفترة 1950–1969، كان نفوذ الإسلام السياسي ضعيفًا، حيث اقتصرت أنشطة جماعة الإخوان المسلمين على الجامعات، خاصة جامعة الخرطوم، وبعض النقابات المهنية، ولم تتجاوز عضويتها بضعة آلاف. لم يكن لها تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية أو مؤسسات الدولة (Bayat, 2013).
في الفترة 1969–1985، بدأ النفوذ في التوسع، خاصة بعد المصالحة الوطنية في 1977 بين نظام جعفر نميري والجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي. أدى هذا التحالف إلى إدخال عناصر الإسلام السياسي في مؤسسات الدولة، وبلغ ذروته مع تطبيق قوانين الشريعة في 1983، التي أعادت تشكيل النظام القانوني والمالي، بما في ذلك أسلمة النظام المصرفي (de Waal, 2015).
في الفترة 1985–1989، شهد الإسلام السياسي صعودًا سياسيًا واضحًا، حيث حصلت الجبهة الإسلامية القومية على حوالي 18٪ من مقاعد البرلمان في انتخابات 1986، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في تشكيل السياسات.
في الفترة 1989–2019، وصل الإسلام السياسي إلى ذروة نفوذه بعد انقلاب 1989، حيث سيطر على الدولة بشكل شبه كامل من خلال تحالف مع المؤسسة العسكرية. خلال هذه الفترة:
تم إعادة هيكلة النظام التعليمي ليتماشى مع الأيديولوجيا الإسلامية
تم تعيين كوادر إسلامية في القضاء والخدمة المدنية
تم استخدام المؤسسات الدينية لدعم النظام السياسي
تشير التقديرات إلى أن الإسلام السياسي سيطر على أكثر من 70٪ من مواقع اتخاذ القرار في الدولة خلال هذه الفترة، بما في ذلك الوزارات السيادية، التعليم، القضاء، والإعلام (de Waal, 2015).
في الفترة 2019–2025، تراجع النفوذ رسميًا بعد سقوط نظام البشير، حيث تم حل حزب المؤتمر الوطني، وإلغاء بعض القوانين المرتبطة بالشريعة، إلا أن النفوذ استمر بشكل غير رسمي عبر الشبكات المؤسسية والتحالفات السياسية، خاصة خلال الحرب في 2023، حيث حاولت بعض التيارات الإسلامية دعم الجيش لإعادة التموضع السياسي.
8.2 تحليل مؤسسي (تعليم، قضاء، سياسة)
في قطاع التعليم، تم إدخال مناهج أيديولوجية منذ التسعينيات، حيث تم تقليص التركيز على العلوم التطبيقية وزيادة المحتوى الديني، مما أثر على جودة التعليم. نتيجة لذلك، بلغ مؤشر رأس المال البشري في السودان 0.377، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي (World Bank, 2024).
في قطاع القضاء، تم تعيين قضاة على أساس الولاء السياسي، مما أدى إلى تراجع استقلال القضاء، وانخفاض الثقة في النظام القضائي، وزيادة عدم اليقين القانوني، مما أثر سلبًا على الاستثمار.
في القطاع السياسي، تم استخدام الإسلام السياسي كأداة للشرعية، حيث تم دمج الدين في الخطاب السياسي، مما أدى إلى إقصاء المعارضة وتقويض التعددية السياسية.
هذا التداخل المؤسسي أدى إلى:
انخفاض جودة السياسات العامة
ضعف الكفاءة الاقتصادية
زيادة الفساد
هجرة الكفاءات
8.3 نماذج مقارنة
في تركيا، تم تقليص نفوذ الإسلام السياسي في المؤسسات العسكرية والقضائية خلال فترات معينة عبر إصلاحات دستورية، مما أدى إلى تعزيز الدولة المدنية.
في تونس بعد 2011، تم دمج الإسلام السياسي في العملية الديمقراطية، مع فصل نسبي بين الدين والسياسة، مما ساهم في استقرار نسبي.
في إندونيسيا، تم احتواء الإسلام السياسي ضمن نظام ديمقراطي تعددي، مع الحفاظ على حياد المؤسسات التعليمية والقضائية.
تظهر هذه النماذج أن النجاح لا يتطلب بالضرورة الإقصاء الكامل، بل إعادة هيكلة العلاقة بين الدين والدولة.
8.4 استراتيجيات المواجهة
إصلاح النظام التعليمي وإزالة التسييس الأيديولوجي
تعزيز استقلال القضاء
سن قوانين تضمن فصل الدين عن الدولة
تفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالإسلام السياسي
دعم الخطاب الديني المعتدل
تعزيز المجتمع المدني
8.5 مؤشرات القياس
نسبة المناهج التعليمية الخالية من التسييس الأيديولوجي
نسبة استقلال القضاء (مؤشراتها *7الحوكمة)
عدد القوانين التي تفصل الدين عن السياسة
نسبة تمثيل الأحزاب غير الدينية
انخفاض تأثير الخطاب الديني في السياسات العامة
8.6 تحليل المخاطر
مقاومة من الجماعات الإسلامية
استقطاب اجتماعي
استخدام الدين كأداة تعبئة سياسية
احتمال عودة الإسلام السياسي عبر التحالف مع الجيش
إذا لم تتم إدارة هذه المخاطر، قد يؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج نفس النظام السابق.
- فصل المقارنة الدولية
9.1 مقارنة مع دول خرجت من نزاعات
تمت مقارنة السودان مع دول مثل رواندا، إثيوبيا، والبوسنة، التي خرجت من نزاعات مسلحة ونجحت بدرجات متفاوتة في إعادة بناء الدولة.
في رواندا بعد 1994، تم تحقيق نمو اقتصادي تجاوز 7٪ سنويًا لمدة عقدين، مع انخفاض الفقر من أكثر من 60٪ إلى أقل من 40٪ (World Bank, 2024).
في إثيوبيا، تم تحقيق نمو اقتصادي مرتفع (8–10٪) خلال 2004–2018، رغم التحديات السياسية.
في البوسنة، تم تحقيق استقرار سياسي نسبي، لكن النمو الاقتصادي ظل محدودًا بسبب الانقسامات المؤسسية.
9.2 مقارنة اقتصادية (GDP، البطالة، الفقر)
السودان: الناتج ~50 مليار دولار في 2024، الفقر ≥50٪، البطالة ~20٪
رواندا: الناتج ~14 مليار دولار، الفقر ~38٪، البطالة <10٪
إثيوبيا: الناتج ~150 مليار دولار، الفقر ~24٪
تظهر المقارنة أن السودان متأخر رغم موارده الطبيعية.
9.3 مقارنة في دور الجيش
في رواندا، تم إخضاع الجيش للسلطة المدنية بالكامل.
في إثيوبيا، للجيش دور سياسي محدود.
في السودان، يسيطر الجيش على 20–40٪ من الاقتصاد.
9.4 مقارنة في إدارة الدين والسياسة
في رواندا، الدولة علمانية بالكامل.
في إثيوبيا، هناك فصل نسبي بين الدين والدولة.
في السودان، كان هناك تداخل عميق بين الدين والسياسة.
9.5 استخلاص الدروس التطبيقية
بناء مؤسسات قوية شرط أساسي للنمو
تقليص دور الجيش ضروري للاستقرار
فصل الدين عن الدولة يعزز الكفاءة الاقتصادية
الإصلاح يجب أن يكون شاملًا وليس جزئيًا
