متابعات – السوداني: أدى قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بحظر التعامل مع الشحنات القادمة من السودان إلى تعطيل تدفقات النفط الخام، حيث تعذر على ناقلة نفط تحمل خام جنوب السودان الرسو في ميناء الفجيرة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
الناقلة بولا (Pola)، وهي من فئة سويزماكس وتحمل حوالي 80 ألف طن من خام دار بلند المنتج في جنوب السودان، تنتظر منذ أسبوع قرب ميناء الفجيرة، وهو مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود، دون التمكن من تفريغ حمولتها. وكانت الناقلة قد وصلت من مرسى بشائر في السودان، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ واتفاقيات الشحن.
وتشير المعلومات إلى أن الناقلة، التي استأجرتها مجموعة فيتول (Vitol) وتديرها الشركة اليونانية “ديناكوم تانكرز”، قد تضطر إلى تحويل وجهتها نحو سنغافورة لتفريغ حمولتها.
يأتي هذا الحظر في أعقاب قرار أصدرته مجموعة موانئ أبوظبي مطلع أغسطس 2025، بحظر التعامل مع الشحنات القادمة من أو المتجهة إلى بورتسودان، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين السودان والإمارات. وكان السودان قد قطع علاقاته مع الإمارات، متهماً إياها بدعم ميليشيا الدعم السريع في الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023. وتتهم الخرطوم أبوظبي بتسليح الميليشيا المتمردة التي تخوض صراعاً ضد الحكومة السودانية.
يُعد خام دار بلند، وهو من الدرجات منخفضة الكبريت، من أهم صادرات جنوب السودان التي تمر عبر السودان لتصل إلى الأسواق العالمية. وبحسب بيانات شركة “فورتكسا”، اقتصرت وجهات هذا الخام خلال الشهرين الماضيين على ثلاثة مراكز رئيسية “الفجيرة، سنغافورة وماليزيا” حيث كانت الفجيرة تستقبل ما بين شحنة إلى شحنتين شهرياً. ومع فرض الحظر، قد يؤدي تحويل الشحنات إلى مراكز مثل سنغافورة إلى زيادة تكاليف النقل وتعقيد سلاسل التوريد.
لم تصدر مجموعة موانئ أبوظبي أو وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أي تعليقات رسمية حول الحظر أو مصير الناقلة “بولا”، كما لم ترد مجموعة فيتول أو شركة ديناكوم تانكرز على طلبات التعليق من وكالة بلومبرغ. وفي السياق ذاته، لم تستجب وزارة الخارجية السودانية لطلبات التعليق بشكل فوري.
يشير متداولو النفط إلى أن تحويل وجهة ناقلات مثل “بولا” إلى مراكز مثل سنغافورة قد يصبح الخيار الأكثر ترجيحاً في ظل استمرار الحظر الإماراتي. ومع وجود مرافق للتزويد بالوقود في جنوب شرق آسيا، قد تستطيع الناقلات تلبية احتياجات السوق، لكن ذلك قد يزيد الضغط على الأسعار وسلاسل التوريد العالمية.