الاتفاق الاطاري أعترف بالحقوق أم شروط تسلط

في مناقشة عبر تطبيق الزوم مع طلاب السودان بالصين وشبه القارة الهندية عن الاتفاق الاطاري وردت من خلال النقاش أسئلة ملحة وعلى قيادات الأحزاب والكيانات السياسية الموقعة على الاتفاق الرد عليها وهذا سوف يفتح الباب لكم من الشباب لفهم وتحليل الاتفاق بمعايير سياسية تطابق رؤيتهم في الشأن العام وكيفية إدارة الفترة الانتقالية , ولقد ابتدرت التساؤل ماجدة من بنات السودان بداية العشرينات من العمر قائلة ( لا أعتبرك مسوق للاتفاق الاطاري بقدر ما استرشد بما طرحت وجاءت هذه الأسئلة من المشاركين في الندوة وهي ذات طابع نقدي وتحليلي وانطلقت تدفع بهذه الأسئلة بصوت انفعالي ينم اهتمام عميق بقضايا السياسية في المرحلة الانتقالية لقد جاءت قضايا الانتقال في عشرة فقرات واضحة ولكن تم إغفال قضية الدماء التي سالت ضد هذا الانقلاب ,وليس هنالك اشارة الى أصلح اتفاقية سلام جوبا بل تم اعتبارها جزء من الاتفاق الاطاري ولكن تحدث عن أدرجها في مرحلة الاتفاق النهائي مع ذكر كلمتين تقويمه وتقييمه , الأمر الثالث كيفية بناء السلطة المدنية وما نصيب لجان المقاومة ؟ المسألة الرابعة هل أعادة تكوين لجنة أزاله التمكين سوف يطال الفساد في كل هياكل الدولة ونعلم أن هنالك فساد حدث في غياب اللجنة خلال فترة الانقلاب وأخير من الضامن لهذا الاتفاق في حالة نكوص العسكر عنه؟
كل هذه الأسئلة طرحت خارج قاعات الاجتماعات للفاعلين في المشهد السياسي وأضيف رأي الزملاء في الصين وهذا سؤال أظنه وجيه في الوضع الحالي هل هذا الاتفاق اعتراف بحقوقنا أم شروط تسلط تضيع معها كل الآمال في قيام انتقال ديمقراطي حقيقي
لقد ألجمت الدهشة لساني لبرهة ولكن أستدرك أني لا أملك حق الرد علي هذه التساؤلات وانا هنا لمناقشة الامر وجعله أكثر وضوح من خلال قراءة نص الاتفاق وبنوده وكان استهلالي بأن قلت أني لست بناشط سياسي ولكن من خلال التزام قوي بقصايا الشباب ودورهم في قضية الانتقال الديمقراطي أنا معكم اليوم وانا لست مع الاتفاق لأسباب عديدة أو لها أنه لم يجرم فض الشراكة مع قوي الثورة ولم يمسي فعلتهم بالانقلاب وهذا تدليس واضح , وأن العسكر كانوا ببؤس وخبث النظام البائد في أدارة الدولة مع شركاءهم من القوي المدنية والامر الاخر أن أي أتفاق يغيب القصاص لشهداء الثورة ويحمي من قتل منذ عهد النظام البائد باطل , كما ترون التقاعس عن حسم قضايا غاية في الأهمية للثوار مثل لجنة التمكين وفساد قيادات عسكرية وأمنية بل التهاون في أنفاز قرارات تحمي مواطني مناطق النزاعات مع علمهم بأن من يشعل هذه الجرائم لهم مقاعد بمجلس السيادة وأخير أقول لكم أبنائي وبناتي الكرام أن فرص نجاح أو فشل الاتفاق متساوية, لسبب بسيط هو غياب لجان المقاومة عن المشهد ولم يضع حلول لفرض هيبة الدولة لم يسكت الأصوات التي تنادي بالانفصال عن السودان الموحد بالقانون , أعلموا أن لدي الانقلابيين مصلحة في أن تظل البلد تعيش حالة من عدم الاستقرار لكي يحققوا أكبر قدر من تمزيق الراي العام ومحاربة الاحرار خدمة لأجندة الفساد , وها نراهم يعلنون أمام قواتهم أن المدنيين يريدون تفيك القوات المسلحة بقصد عكس صورة غير صحيحة عن يظن أن علينا جميعا أن نسعي لبناء جيش قومي واحد ولا للمليشيات أو جيوش الحركات المسلحة لأي سلاح خارج الشرعية القانونية وكذلك أصلاح المنظومة الأمنية وما يحدث من فوضي أمنية , وها نحن عرفنا نوايا الانقلابيين ، فهل من الممكن منعه حدوث مرة أخري ؟ وأقول بكل تواضع، لقد ضاعت الفرصة باحتمال أن يحدث تحول سياسي يمكن أن يصحح المسار ويبقى الانتقال الديمقراطي على المسار الصحيح؟
أولًا عليهم ، من وضع تحليل رصين للأوضاع الان، ويكون قائم على أساس متين وعلي الاستجابة السياسية من أطراف المشهد و بين أيدي هؤلاء الذين يقودون السياسات وينفذونها. وتظل الحقيقة هي أننا كالسودانيين والأصدقاء الدوليين الذين عرفوا أن هنالك انقلاب، ولكنهم لم يتمكنوا من تحريك استجابة قوية سريعة في الوقت المناسب لمنعه والان يريدون أن يعطونا أقل مما نطمح في أتقاف هزيل.

zuhairosman9@gmail.com