الاتفاق الاطاري: تجريب المجرب: طريق اخر منالضفة الاخرى (١-٤)

بعد الاستقلال بعامين قام رئيس الوزراء الراحل عبداللة خليل بتسليم السلطة للجيش السوداني. الجيشالذي أنشأه المستعمر ليكون حاميا له كان مهيأ بتركيبته وقوانينه وقائده العام لهذا الدور. حمل اليسارالقومي والشيوعي انقلاب مايو للسلطة والكيزان ساروا على الدرب. كلها كان هدفها حرق المراحللتحقيق برنامجها الخاص.

الاتفاقات الاطارية التي تحاول اعادة الجيش للثكنات وتحقيق دولة مدنية ديمقراطية ليست جديدة علىالسودان وكلها فشلت في مقصدها ولم يتم اعادة الحيش للثكنات الا بثورة.

الاتفاق الاول كان بين الجبهة الوطنية (الامة والاتحادي والكيزان) عام ١٩٧٧ ماعرف بالمصالحة الوطنيةوفشلت في تحقيق مرادها وتمسك العسكر بالسلطة حتى اسقطتها انتفاضة ابريل.

الاتفاق الثاني كان بين الانقاذ ومجمل المعارضة من الحركة الشعبية وقوى التجمع الوطني الديمقراطيوالتي تحولت في واقعها الى صفقة شمالية جنوبية ومن ثم انفصال الجنوب وتشبث العسكر بالسلطةومزيدا من الاستبداد والفساد والحروب الاهلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وانتهت في ٦ابريل بسقوط راس نظام الانقاذ ومجيء اللجنة الامنية. وانتهت الاتفاقات بتحكم الجيش الذي لم يغادرالسلطة.

رغم وجود ٦ اعضاء زادوا ل ٩ مدنيين و١٨ وزيرا مدنيا فقد سيطر على المشهد التشريعي خماسيةاللجنة الامنية ونفذت كامل خططها. مع تصاعد الثورة وبدء مشوار التخلص من العسكر والمدنيينالبائسين في ٢١ اكتوبر ٢٠٢١ صعد العسكر للسلطة بشكل كامل في انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١.

يعقد المشهد غير شهوة العسكر في السلطة ومصالحهم المالية المرتبطة بها، الجرائم ضد الانسانية التيارتكبوها والرعب الذي سكنهم من مبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.

نفس من كانوا ابطال الاتفاقات الخائبة والدول الاقليمية حسب قوتها في كل مرحلة والقوى الدولية هيمن تريد انجاز الانفاق الاطاري. لكنها الان متشرذمة وتعاني من تداعيات الثورة والثوار داخل كلمجموعة، انقسامات الاحزاب بين النموذج القديم في القيادة وشبابها المنخرط في الثورة، تضاربمصالح بين القوى الاقليمية والدولية.

هذه المقالات تحاول ان تخرج من هذا النفق الضيق وتقديم نموذج جديد من ضفة الثورة تعتمد حشدموارد الثورة والانطلاق بها لتحقيق تطلعات الشعب في حياة كريمة وتأسيس دولة المستقبل

نواصل

--
Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com

whatsapp: +249911777842

الاتفاق الاطاري: طريق اخر من ضفة الثورة: قيادة الثورة والدولة (٢-٤)

د. عمرو محمد عباس محجوب

كاغلب الثورات كما الثورة المصرية والليبية وغيرها فقد قامت بنيتها الاساسية على العنصر الشاب ومنتجمعاتهم في الاحياء بدء تجمعها الاولي. وتخطت الثورة السودانية كل الثورات السابقة بتمركزها فيابناء الحي الواحد في لجنة مقاومة وعليه قامت بنيتها التنظيمية ماعرف بالتنظيم الافقي. لكن ظروفالتجمعات والمليونيات قادت لتكوين تنسيقيات عدد من الاحياء ومن ثم المدن الى الولايات. وهو شكلعمودي ولكن لمنع تحولها لسلطة مركزية قابضة فقد الزمت كل التكوينات الراسية ان ترجع لقواعدها فياللجان لاتخاذ القرارات. هذا هو التنظيم الموحد الذي يقود الشارع طوال اربعة سنوات في ثورةمستمرة.

هذا التكوين رغم امتداده الكبير لم يتبلور بعد في قيادة معلومة تقوم بقيادة الثورة وفي انتقالها لقيادةالدولة. ترك هذا فراغا في الفضاء السياسي ملئتها اطراف عديدة تبلورت في الاسابيع الماضية في قوىالاتفاق الاطاري او شعبياً بالتسوية. ورغم اشتراك هذه القوى في التحركات التي هدفت لاسقاط النظامالا ان التجربة العملية اثبتت انها ليست مأمونة في قيادة الثورة. حتى الان لم يصل صانعي الثورة الىمركز القرار.

كان المأمول ان يؤدي التوحد حول الميثاق الموحد والذي قامت به مجموعة مفوضة من اغلب تنسيقياتالسودان ان تفرز قيادة للشارع، لولا الخلافات التي عصفت بالمقاومة. كان عامل غياب القيادة هوالاساس في بروز التسوية وتحركات الكيزان والتدخلات الاقليمية والدولية وحالة اللا دولة. رغم تطلعالشارع والشعب لهذه القيادة للاجابة على التساؤلات والهامهم لتحمل التضحيات الجسيمة.

اصبحت الحاجة ملحة الان لاعلان قيادة للثورة تتطور لاحقاً لتقود الدولة وتنفذ برنامج الثورة: كمثاليمكن ان تختار القيادة الكبرى المكونة من ١٧ تنسيقية في الولايات و ١٧ تنسيقية في العاصمة وعبرانتخاب ديمقراطي قيادة تحت اسم مناسب؛ تكون هذه القيادة مفوضة لاتخاذ القرارات عبر الياتهاالمجربة من استشارة قواعدها؛ ان تعلن استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من كل التنظيمات والمنظمات فيالفضاء السياسي؛ لضمان عدم انعزالها يمكن تبني ان يحدث استبدال عبر ديمقراطية القواعد لثلثالاعضاء كل ثلاثة اشهر.

هذه القيادة امامها واجبات ملحة لابد ان تطرحها. هذه القيادة مرحلية وسوف تبني المؤسسات التنفيذيةوالتشريعية والقضائية بمشاركة كل قوى الثورة الاخرى.

-لاكمال انتزاع السلطة لابد من استراتيجية كاملة عبر "العفو المشروط" المتسقة مع التجارب المماثلةوالمباديء الدولية لحل اشكالية تورط مسئولين في الدولة في انتهاكات جسيمة (تشمل الجرائم ضدالانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري) وكذلك حزمة لانهاء تواتر الحلقةالشريرة واعادة القوات المسلحة لثكناتها لتقوم بدورها الدستوري عبر عمليات الاصلاح والتحديثوالعدالة الانتقالية؛

-التوصل لبرنامج شامل من تراث البرنامج الاسعافي والمؤتمر الاقتصادي والتحالف الاقتصادي يعالجقضايا الشارع وشعارات المواكب واحلام المواطنين

-واخيراً ان تقدم خطاب موضوعي لما تريد القيادة من الاحزاب من دعم ومساندة لتحقيق ما يصبوا اليهالمواطنين.

نواصل

--
Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842