الاسترداد العسكري وتأمين الحدود السودانية

الاسترداد العسكري وتأمين الحدود السودانية: دراسة جيوبوليتيكية في النزاعات الحدودية وفجوات الترسيم والتهديدات غير النظامية مع دول الجوار (الجزء الأول)

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

تتناول الدراسة الحدود السودانية بوصفها نظامًا جيوسياسيًا شديد التعقيد يمتد عبر أكثر من 6,700 كيلومتر من الحدود البرية مع سبع دول هي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، إضافة إلى واجهة بحرية على البحر الأحمر. وتبرز هذه الحدود كنتاج تاريخي غير مكتمل منذ اتفاقية 1899 بين بريطانيا ومصر، مرورًا باتفاقية 1902 مع إثيوبيا، وصولًا إلى ترتيبات ما بعد الاستقلال، حيث لم يكتمل الترسيم في عدة قطاعات ما أدى إلى نشوء مناطق نزاع سيادي مثل حلايب وأبيي، ومناطق فجوات ترسيم واسعة مثل الفشقة وأجزاء من دارفور والنيلين الأبيض والأزرق، ومناطق فراغ أمني ممتد خصوصًا على الحدود الغربية مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى.

تتوزع طبيعة الحدود السودانية إلى ثلاث فئات مترابطة: نزاعات سيادية مباشرة أبرزها حلايب منذ 1899–1902 وأبيي منذ بروتوكول 2005 وقرارات التحكيم في 2009، وفجوات ترسيم ميدانية تشمل الفشقة الكبرى والصغرى وبرخت وخور يابس وجبل أبو طيور وجبل دقلاش ومناطق الرعي والزراعة الموسمية على امتداد الحدود مع إثيوبيا، وحدود رخوة أمنيًا تشمل مساحات واسعة مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى حيث يهيمن الفراغ الأمني وتنتشر شبكات التهريب والهجرة غير النظامية وتجارة السلاح.

جغرافيًا، تنقسم الحدود إلى أربعة أقاليم كبرى: المجال الصحراوي الشمالي الممتد نحو ليبيا حيث الكثافة السكانية منخفضة جدًا وتنتشر مسارات التهريب التاريخية التي تضاعفت بعد انهيار الدولة الليبية عام 2011؛ المجال الغربي المرتبط بدارفور حيث أدى نزاع 2003 إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص وتوسع حركة الجماعات المسلحة عبر الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى؛ المجال الجنوبي الغني بالموارد في مناطق هجليج وكافي كنجي وأبيي والمقينص و14 ميل حيث تتقاطع موارد النفط مع الرعي الموسمي؛ والمجال الشرقي الزراعي في الفشقة الذي تبلغ مساحته المتنازع عليها نحو 250 ألف هكتار ويشكل أحد أكثر مناطق التوتر الحدودي مع إثيوبيا.

في الشمال الشرقي، تشمل الحدود مع مصر مناطق حلايب وبئر طويل ووادي حلفا ومثلث البحر الأحمر ومناطق التعدين، وهي مناطق مرتبطة بترتيبات 1899 و1902، وتتميز بتداخل سكاني نوبي وأهمية استراتيجية للبحر الأحمر والممرات البحرية. أما الحدود مع إثيوبيا فتشهد تداخلًا زراعيًا كثيفًا في الفشقة حيث استمرت التوترات لعقود حتى إعادة الانتشار العسكري السوداني في 2020 الذي أعاد السيطرة على أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية.

في الجنوب، تمثل الحدود مع جنوب السودان مركز الثقل الاقتصادي، خاصة في مناطق النفط مثل هجليج التي شهدت مواجهات عسكرية في 2012، وأبيي التي ما زالت محل نزاع رغم التحكيم الدولي، إضافة إلى مناطق المراعي الموسمية التي تتحرك فيها القبائل عبر خطوط حدودية مرنة. أما في الغرب، فإن الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى تمثل امتدادًا مباشرًا لنزاع دارفور الذي بدأ عام 2003، حيث تتداخل الحركات المسلحة مع الاقتصاد الحدودي غير الرسمي والتعدين التقليدي.

في الشمال الغربي، تمثل الحدود مع ليبيا نموذجًا لفراغ أمني واسع يمتد لأكثر من 1,000 كيلومتر عبر الصحراء الكبرى، وقد أصبحت بعد 2011 أحد أهم مسارات تهريب السلاح والمهاجرين نحو البحر المتوسط، بينما في الشرق، تتسم الحدود مع إريتريا باستقرار نسبي رغم استمرار التهريب عبر جبال كسلا والبحر الأحمر، مع تأثيرات مباشرة لاتفاق السلام الإريتري–الإثيوبي في 2018 على حركة الحدود.

تشير فجوات الترسيم إلى وجود مناطق غير محسومة تشمل أبيي وأعالي النيل والنيل الأزرق وغرب دارفور ومناطق صحراوية مع ليبيا ومناطق الرعي الموسمي على النيلين الأبيض والأزرق، حيث تتحول الحدود إلى نطاقات استخدام مرنة تتغير حسب المواسم والموارد، ما يؤدي إلى نزاعات محلية متكررة وغياب خط سيادي واضح في بعض القطاعات.

أمنيًا، تتداخل التهديدات بين الحركات المسلحة وشبكات التهريب وتجارة السلاح والهجرة غير النظامية والتعدين غير المشروع للذهب، خاصة في دارفور وكردفان، حيث أصبح الاقتصاد غير الرسمي جزءًا بنيويًا من النظام الحدودي وليس مجرد نشاط هامشي، إذ يعتمد عليه جزء كبير من السكان في ظل ضعف الاقتصاد الرسمي.

وتشير الدراسة إلى أن الاسترداد العسكري لبعض المناطق الحدودية قد يحقق مكاسب مباشرة تشمل تعزيز السيادة، وتقليل التهريب، وتحسين القدرة على فرض القانون، كما حدث في أجزاء من الفشقة بعد 2020، لكنه يظل غير كافٍ دون إدارة مدنية وتنموية لاحقة تعالج جذور الهشاشة المرتبطة بالفقر وضعف البنية التحتية والاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

في الاستراتيجية الشاملة، تعتمد إدارة الحدود على مزيج من الردع الإقليمي، وتطوير القدرات العسكرية، والاستخبارات متعددة المستويات، والحرب الإلكترونية، والتكامل المدني–العسكري، وإدارة ما بعد السيطرة، مع التركيز على الأمن الاقتصادي الحدودي بدل الاقتصار على البعد العسكري.

وتخلص الدراسة إلى أن الحدود السودانية تمثل نظامًا سياديًا غير مكتمل، حيث تتوزع السلطة بين الدولة والفاعلين المحليين والشبكات غير الرسمية، وتتحول الحدود من خطوط فصل ثابتة إلى فضاءات سيولة استراتيجية متعددة الوظائف. ويعتمد مستقبل هذه المنظومة على قدرة الدولة على دمج الأمن بالتنمية، واستكمال الترسيم، وتحديث أدوات المراقبة، وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يحول الحدود من مناطق هشاشة مزمنة إلى فضاءات استقرار وتنمية مستدامة.

النص الكامل للمقال

المقدمة

تمثل الحدود السودانية إحدى أكثر المساحات الجيوسياسية تعقيدًا في إفريقيا، إذ تشكلت في إطار الحكم الثنائي الإنجليزي–المصري (1899–1956) عبر سلسلة من الاتفاقيات الإدارية والعسكرية التي لم تُبنَ على مسوحات ميدانية دقيقة في جميع القطاعات، بل اعتمدت في أجزاء واسعة على خطوط الطول والعرض أو تقسيمات إدارية استعمارية، وهو ما أدى لاحقًا إلى ظهور مناطق حدودية غير مستقرة أو غير مكتملة الترسيم أو متنازع عليها وظيفيًا وليس فقط قانونيًا (Collins, 2008).

وتشير الدراسات التاريخية للحدود السودانية إلى أن عملية الترسيم لم تكن مكتملة بشكل متجانس، إذ ظلت قطاعات واسعة، خاصة في الغرب والجنوب الشرقي، تعتمد على خرائط استعمارية غير دقيقة أو غير متفق عليها بالكامل بين الإدارات البريطانية والمصرية، مما ترك إرثًا طويل الأمد من “الغموض الحدودي” الذي استمر بعد الاستقلال عام 1956 (Deng, 2010).

ومن المهم تصحيح التصنيف التقليدي المبسط للحدود السودانية، إذ لا يمكن اختزالها إلى ثلاث فئات جامدة، بل هي طيف مركب من خمس حالات حدودية متداخلة:

أولًا، توجد نزاعات سيادية قانونية نشطة أو مجمدة، مثل حالة حلايب وشلاتين بين السودان ومصر، حيث يوجد تعارض بين خط الحدود الإداري لعام 1899 وخط الإدارة المصرية الفعلية منذ التسعينيات، ما يجعلها منطقة “سيادة متنازع عليها فعليًا” وليست مجرد خلاف جغرافي (Collins, 2008). وكذلك حالة أبيي بين السودان وجنوب السودان، التي خضعت لقرارات محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2009، لكنها لا تزال غير محسومة ميدانيًا بالكامل رغم وجود ترتيبات دولية مؤقتة عبر قوات الأمم المتحدة (UNISFA, 2011).

ثانيًا، توجد فجوات ترسيم حدودية غير مكتملة تقنيًا وميدانيًا، وهي ليست نزاعات سيادة مباشرة، بل غياب تحديد دقيق على الأرض، كما في أجزاء من الحدود السودانية–الإثيوبية في مناطق الفشقة الكبرى والصغرى، حيث أدى غياب العلامات الحدودية الواضحة لعقود طويلة إلى استخدامات زراعية موسمية متداخلة، قبل أن تتصاعد النزاعات المسلحة المحلية منذ تسعينيات القرن العشرين وتزداد في العقدين الأخيرين (Young, 2007).

ثالثًا، توجد حدود رخوة أمنيًا مع سيادة قانونية واضحة ولكن بقدرة تنفيذ ضعيفة للدولة، كما في أجزاء واسعة من الحدود مع ليبيا وتشاد، حيث لا يوجد نزاع سيادي رسمي، لكن الطبيعة الصحراوية الشاسعة (أكثر من 1000 كيلومتر من الصحراء المفتوحة في بعض المقاطع) جعلت هذه المناطق ممرًا رئيسيًا لشبكات التهريب والهجرة غير النظامية وتجارة السلاح، خاصة بعد انهيار الدولة الليبية عام 2011، وما تبعه من انتشار الجماعات المسلحة عبر إقليم الساحل والصحراء (UNODC, 2013).

رابعًا، توجد حدود وظيفية مختلطة بين التعاون والنزاع المحدود مثل أجزاء من الحدود مع إريتريا، حيث توجد سيادة واضحة من الناحية القانونية، لكن التداخل الاجتماعي بين المجتمعات الحدودية، خاصة في كسلا والقاش، يؤدي إلى أنماط تهريب موسمية وتبادل اقتصادي غير رسمي دون أن يرتقي إلى نزاع سيادي (Clapham, 1996).

خامسًا، توجد مناطق حدودية ذات طابع موارد استراتيجية عالية الحساسية مثل مناطق النفط في جنوب السودان (هجليج/بانثو)، حيث تتداخل الحدود مع البنية الاقتصادية للطاقة، مما يجعل النزاع فيها مركبًا بين البعد السيادي والبعد الاقتصادي والأمني، كما ظهر في اشتباكات عام 2012 بين السودان وجنوب السودان حول هجليج (ICG, 2012).

ويترتب على هذا التصنيف الأكثر دقة أن الحدود السودانية لا يمكن فهمها كنموذج واحد، بل كنظام متعدد الطبقات من السيادة المتفاوتة، حيث تختلف درجة حضور الدولة من سيطرة كاملة إلى غياب شبه كامل، وهو ما يتسق مع الأدبيات الحديثة في الجغرافيا السياسية الإفريقية التي تؤكد أن الدولة لا تمارس سيادتها بشكل متجانس على كامل الإقليم، بل عبر “تدرج مكاني للسلطة” (Herbst, 2000).

كما أن هذا التدرج يعكس التحولات الإقليمية الأوسع في القرن الإفريقي والساحل، حيث أدى ضعف الدول المجاورة في فترات مختلفة (مثل ليبيا بعد 2011 وجنوب السودان بعد 2013) إلى إعادة تشكيل ديناميات الحدود السودانية بشكل مباشر، عبر تدفقات اللاجئين، وانتقال الميليشيات، وتوسع الاقتصاديات غير الرسمية، وهو ما يجعل الحدود السودانية جزءًا من منظومة أمن إقليمي متداخل وليس مجرد مسألة داخلية (Mbembe, 2000).

وبالتالي، فإن أي تحليل علمي دقيق للحدود السودانية يجب أن يتجاوز التصنيفات المبسطة، نحو فهمها كنظام جيوبوليتيكي معقد يتكون من نزاعات سيادية، وفجوات ترسيم، ومناطق فراغ أمني، ومجالات تعاون محدود، ومناطق موارد استراتيجية، وكلها تتفاعل لإنتاج أنماط متغيرة من الاستقرار وعدم الاستقرار.

الجغرافيا السياسية لحدود السودان

تُعد الجغرافيا السياسية لحدود السودان إحدى أكثر البنى الإقليمية تعقيدًا في إفريقيا، ليس فقط بسبب اتساع المجال الجغرافي الذي يمتد لأكثر من 7,000 كيلومتر من الحدود البرية مع سبع دول، بل أيضًا بسبب التباين الكبير في البيئات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها هذه الحدود، مما يجعلها منظومة غير متجانسة من حيث أنماط السيطرة والتهديد والحركة (Collins, 2008).

فعلى المستوى البنيوي، يمكن فهم المجال الحدودي السوداني بوصفه ثلاث دوائر جغرافية كبرى متداخلة: دائرة صحراوية شمالية وغربية، ودائرة نيلية وزراعية في الوسط والجنوب الشرقي، ودائرة انتقالية في مناطق السافانا، إضافة إلى واجهة بحرية استراتيجية على البحر الأحمر تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، وهو ما يجعل السودان دولة “مفصلية جغرافيًا” بين شمال إفريقيا ووسطها وشرقها (Herbst, 2000).

هذا التعدد الجغرافي لا ينتج فقط تنوعًا بيئيًا، بل يخلق أيضًا تنوعًا في أنماط التهديدات الحدودية، حيث تختلف طبيعة التهديد من منطقة لأخرى:

في الشمال الغربي، وخاصة على الحدود مع ليبيا، تهيمن الصحراء المفتوحة التي تتجاوز فيها المسافات بين نقاط الاستقرار الميداني مئات الكيلومترات، ما جعلها تاريخيًا مسارًا رئيسيًا لتهريب الوقود والسلاح والمهاجرين غير النظاميين، خصوصًا بعد انهيار مؤسسات الدولة الليبية في 2011، حيث تحولت الحدود إلى جزء من “إقليم سيولة أمنية” ممتد عبر الساحل والصحراء (UNODC, 2013).

أما في الغرب، على الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى، فإن طبيعة السافانا المفتوحة والتداخل القبلي العابر للحدود بين مجموعات مثل الزغاوة والتمازج المجتمعي التاريخي، جعلت الحدود أقل وضوحًا من الناحية الاجتماعية، وأكثر عرضة لحركة المجموعات المسلحة واللاجئين، وهو ما ارتبط بتداعيات النزاع في دارفور منذ 2003، حيث أصبحت الحدود امتدادًا للمجال الأمني الإقليمي وليس خطًا فاصلاً (Young, 2007).

وفي الشرق، تمثل الحدود مع إثيوبيا وإريتريا حالة مختلفة تمامًا، حيث تتداخل الأراضي الزراعية الموسمية والأنهار الموسمية مع غياب الترسيم الدقيق في بعض القطاعات، خاصة في الفشقة الكبرى والصغرى، ما أدى إلى نزاعات زراعية متكررة بين المزارعين السودانيين والإثيوبيين، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال العقدين الأخيرين مع ضعف الرقابة الحدودية (ICG, 2020).

أما في الجنوب، فإن الحدود مع جنوب السودان تمثل نموذجًا لحدود “مواردية–صراعية”، حيث تتداخل حقول النفط في هجليج وأبيي مع مناطق الرعي الموسمي والامتدادات القبلية، ما يجعل الحدود هنا مرتبطة مباشرة بالاقتصاد السياسي للدولة، وليس فقط بالسيادة القانونية، وقد أدى ذلك إلى اشتباكات مسلحة مباشرة في بعض الفترات، أبرزها أحداث هجليج في 2012 (Deng, 2010).

وعلى المستوى البحري، يشكل البحر الأحمر واجهة استراتيجية حساسة ترتبط بالملاحة الدولية والتجارة العالمية وأمن الطاقة، حيث يقع السودان ضمن نطاق جيوسياسي يتأثر مباشرة بتوازنات القرن الإفريقي والخليج العربي، مما يجعل حدوده البحرية جزءًا من أمن دولي أوسع وليس مجرد مسألة سيادة وطنية محلية (Collins, 2008).

وتكشف هذه الجغرافيا المتعددة أن الحدود السودانية ليست مجرد خطوط فصل، بل هي منظومة فضائية ديناميكية تتغير وظائفها وفق البيئة الطبيعية والاقتصادية والأمنية، حيث تتحول في بعض المناطق إلى ممرات حركة، وفي أخرى إلى مناطق صراع، وفي غيرها إلى فضاءات فراغ أمني.

ويترتب على ذلك أن إدارة الحدود السودانية تتطلب مقاربة “تفاضلية جغرافية”، أي أن كل منطقة حدودية تحتاج إلى نموذج إدارة مختلف يتناسب مع طبيعتها البيئية والاجتماعية والأمنية، وهو ما لا يتوفر دائمًا في النماذج المركزية التقليدية للدولة (Clapham, 1996).

وبذلك تصبح الجغرافيا السياسية للحدود السودانية مفتاحًا لفهم طبيعة الدولة نفسها، إذ تعكس الحدود درجة تماسك الدولة وقدرتها على بسط سيادتها في الأطراف، وهو ما يجعل دراسة الحدود السودانية دراسة في بنية الدولة السودانية ذاتها وليس فقط في علاقاتها الخارجية.

الإطار النظري والمنهجي

تقوم الدراسة على مدخل جيوبوليتيكي مركب يدمج بين ثلاثة مستويات تحليلية مترابطة: تطور مفهوم الحدود في سياق الدولة ما بعد الاستعمار، واستخدام الجغرافيا السياسية كأداة تفسيرية لفهم الصراع على المجال، ثم مقاربة الأمن الحدودي بوصفه منظومة متعددة المستويات تتداخل فيها العوامل العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية (Herbst, 2000).

ففي سياق الدولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا، لا تُفهم الحدود بوصفها خطوطًا قانونية ثابتة، بل بوصفها نتاجًا تاريخيًا لعمليات استعمارية أعادت تشكيل المجال السياسي دون دمج كامل للواقع الاجتماعي المحلي، وهو ما أدى إلى استمرار هشاشة البنية الحدودية في العديد من الدول الإفريقية، بما فيها السودان (Clapham, 1996).

وتوظف الجغرافيا السياسية هنا كإطار تحليلي لفهم كيف تتحول الحدود من مجرد خطوط فصل إلى “مجالات صراع على الموارد والسلطة”، حيث تتداخل فيها مصالح الدولة المركزية مع الفاعلين المحليين والعابرين للحدود، بما في ذلك الجماعات المسلحة وشبكات الاقتصاد غير الرسمي (Mbembe, 2000).

أما مفهوم الأمن الحدودي، فيُقارب بوصفه منظومة مركبة متعددة المستويات، تشمل الأمن العسكري التقليدي، وأمن الحدود الاقتصادية المرتبط بالتهريب والتجارة غير الرسمية، والأمن الاجتماعي المرتبط بحركة السكان والقبائل العابرة للحدود، والأمن البيئي المرتبط بالمياه والمراعي والموارد الطبيعية.

وتعالج الدراسة مشكلة مركزية تتمثل في التداخل البنيوي بين السيادة القانونية للدولة، وفجوات الترسيم الميداني، والفراغ الأمني في الأطراف، وهو تداخل ينتج بيئة حدودية غير مستقرة تتسم بالتغير المستمر في أنماط السيطرة والتهديد، ويجعل من الحدود فضاءات “سيولة أمنية” أكثر من كونها خطوطًا ثابتة للسيادة.

وتبرز أهمية الدراسة في كون الحدود السودانية ليست قضية ثنائية محلية فحسب، بل جزءًا من بنية أمنية إقليمية أوسع تشمل القرن الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وشرق إفريقيا، حيث تؤثر التحولات في الدول المجاورة مباشرة على استقرار الحدود السودانية، سواء عبر تدفقات اللاجئين أو انتشار الجماعات المسلحة أو توسع الاقتصاديات غير الرسمية (UNODC, 2013).

وتتمثل أهداف الدراسة في أربعة محاور رئيسية: تصنيف أنماط الحدود السودانية وفق درجة الاستقرار والسيادة، تحليل طبيعة التهديدات الحدودية المركبة، فهم فجوات الترسيم وأثرها على النزاع، وبناء نموذج تفسيري يوضح ديناميات التحول في المجال الحدودي السوداني عبر الزمن.

وتطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة البحثية المركزية، أبرزها: كيف تتشكل التهديدات عبر الحدود في السودان؟ وكيف يتحول الفراغ الحدودي إلى عامل إنتاج دائم لعدم الاستقرار؟ وما هو دور الموارد الطبيعية والاقتصاد الحدودي في إعادة إنتاج النزاعات؟

أما الفرضيات الأساسية فتقوم على أن ضعف الترسيم الحدودي يعزز احتمالات عدم الاستقرار، وأن الاقتصاد غير الرسمي ليس ظاهرة هامشية بل عنصر بنيوي في تشكيل الواقع الحدودي، وأن الفراغ الأمني لا يؤدي إلى غياب السلطة بل إلى نشوء سلطات موازية بديلة تمارس وظائف الدولة بشكل غير رسمي.

وتعتمد الدراسة على منهج جيوبوليتيكي تحليلي، ومنهج نظم الحدود الذي ينظر إلى الحدود كنظام مترابط وليس نقاطًا منفصلة، إضافة إلى منهج الأمن القومي الذي يركز على العلاقة بين التهديدات الخارجية والداخلية.

أما مصادر البيانات فتشمل الخرائط التاريخية الاستعمارية وما بعد الاستعمار، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحدود السودانية، وصور الأقمار الصناعية لتحليل التغيرات الميدانية، إضافة إلى تقارير المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأمن والهجرة والنزاعات الحدودية.

ويتم تعريف المفاهيم الأساسية في الدراسة على النحو التالي:
النزاع الحدودي السيادي: هو الصراع بين دولتين حول ملكية أو إدارة إقليم حدودي محدد.
فجوات الترسيم: هي المناطق التي لم تُحدد فيها الحدود بدقة ميدانية رغم وجود اتفاقيات عامة.
الأمن الحدودي: هو قدرة الدولة على مراقبة وضبط وحماية حدودها من التهديدات المختلفة.
الاسترداد العسكري: هو استخدام القوة النظامية لإعادة بسط السيطرة على مناطق حدودية متنازع عليها أو خارجة عن السيطرة الفعلية للدولة.
الردع الإقليمي: هو القدرة على منع التهديدات الخارجية عبر مزيج من القوة العسكرية والدبلوماسية والتحالفات.

إيجابيات الاسترداد العسكري وتأمين الحدود

يمثل مفهوم الاسترداد العسكري في السياق الحدودي السوداني أحد أدوات الدولة لإعادة فرض سيادتها الفعلية في المناطق التي تعاني من ضعف السيطرة أو غيابها الكامل، خصوصًا في البيئات الطرفية التي تتداخل فيها التهديدات المسلحة مع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وتغيب فيها البنية الإدارية المستقرة. ويُفهم هذا المفهوم ضمن إطار أوسع يتعلق بإعادة بناء قدرة الدولة على بسط نفوذها في المجال الجغرافي، وليس فقط كعملية عسكرية محدودة النطاق (Herbst, 2000).

في الحالة السودانية، يرتبط الاسترداد العسكري عادة بمناطق ذات حساسية سيادية أو اقتصادية أو أمنية، مثل المناطق الحدودية المتنازع عليها أو مناطق الفراغ الأمني التي نشأت نتيجة ضعف الدولة أو انهيارها الجزئي في بعض الفترات، وهو ما يجعل عملية الاسترداد جزءًا من إعادة تشكيل “جغرافيا السلطة” داخل الدولة وليس مجرد تحرك تكتيكي (Clapham, 1996).

ومن أبرز الإيجابيات التي يطرحها هذا المدخل:

أولًا، تعزيز وحدة الدولة وسيادتها المكانية، حيث يؤدي استعادة السيطرة على المناطق الحدودية إلى تقليص التعدد الفعلي لمراكز السلطة، وإعادة توحيد المجال الجغرافي تحت سلطة مركزية واحدة، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لاستقرار الدولة الحديثة في السياقات ما بعد الاستعمارية.

ثانيًا، تقليل الفراغات الأمنية التي تستغلها الفاعلات غير الدولتية، إذ إن غياب الدولة في الأطراف يؤدي غالبًا إلى نشوء شبكات تهريب وسلاح وجماعات مسلحة محلية أو عابرة للحدود، كما هو الحال في بعض مناطق الساحل والصحراء التي ترتبط مباشرة بالحدود السودانية الغربية والشمالية (UNODC, 2013).

ثالثًا، إعادة ضبط الاقتصاد الحدودي غير الرسمي، حيث يؤدي بسط السيطرة العسكرية إلى تقليص الأنشطة غير القانونية مثل تهريب الوقود والذهب والبشر، وهي أنشطة تشكل جزءًا مهمًا من اقتصاد الحرب في بعض المناطق الحدودية، وتساهم في تغذية النزاعات المحلية والإقليمية.

رابعًا، تعزيز قدرة الدولة على إدارة الموارد الطبيعية الاستراتيجية، خاصة في المناطق الغنية بالموارد مثل الذهب في الشمال والغرب، أو النفط في الجنوب، حيث يؤدي غياب السيطرة إلى تنازع متعدد المستويات بين الدولة والجماعات المحلية والفاعلين المسلحين.

خامسًا، تقليل احتمالات التصعيد الحدودي مع الدول المجاورة عبر تثبيت واقع ميداني واضح، إذ إن أحد أسباب النزاع الحدودي هو غياب السيطرة الفعلية على الأرض، وليس فقط الخلاف القانوني، كما يتضح في حالات الفشقة وأبيي وحلايب.

سادسًا، إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والأطراف، حيث يؤدي الاسترداد العسكري إلى إعادة دمج المناطق الحدودية في النظام الإداري للدولة، بما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وإعادة بناء الشرعية المؤسسية.

سابعًا، تقوية الاستقرار السياسي الداخلي عبر تقليل احتمالات استخدام المناطق الحدودية كقواعد خلفية للجماعات المسلحة أو الحركات المتمردة، وهو ما يرتبط تاريخيًا بتجارب النزاعات الداخلية في السودان ودول الجوار.

ثامنًا، تعزيز القدرة الردعية للدولة، إذ إن السيطرة الفعلية على الحدود تعطي الدولة قدرة أكبر على منع التهديدات قبل دخولها إلى العمق الداخلي، بما يشمل التهريب والتسلل المسلح والهجرة غير النظامية.

ومع ذلك، فإن هذه الإيجابيات لا تُفهم بمعزل عن السياق البنيوي للدولة، إذ تشير الأدبيات إلى أن الاسترداد العسكري وحده لا يكفي لتحقيق استقرار دائم ما لم يُرافق بإدارة مدنية وتنموية لاحقة، وإلا فإنه قد يعيد إنتاج نفس أنماط الهشاشة على المدى الطويل (Mbembe, 2000).

بالتالي، فإن الاسترداد العسكري في السياق السوداني يجب النظر إليه كمرحلة ضمن عملية أطول لإعادة بناء الدولة في الأطراف، وليس كحل نهائي لمشكلة الحدود، بل كأداة لإعادة فتح المجال أمام إعادة التنظيم الإداري والأمني والاقتصادي للحدود.

الحدود السودانية المصرية

تمثل الحدود السودانية–المصرية واحدة من أكثر الحدود تعقيدًا في السياق الإفريقي من حيث التداخل بين الاعتبارات التاريخية والقانونية والجيوسياسية، إذ تستند أساسًا إلى ترتيبات الحقبة الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وخاصة اتفاقية 1899 التي حددت خط العرض 22 شمالًا كحد سياسي إداري، مع استثناءات عملية لاحقة أفرزت مناطق خلاف وظيفي وسيادي لم تُحسم بشكل نهائي حتى اليوم (Collins, 2008).

وتتسم هذه الحدود بطولها النسبي وامتدادها عبر بيئة صحراوية قاسية تمتد من وادي النيل شمالًا حتى مناطق البحر الأحمر شرقًا، وهو ما جعلها تاريخيًا أقل كثافة سكانية وأكثر اعتمادًا على نقاط عبور محدودة، لكنها في المقابل تحولت إلى مجال حساس للصراع السيادي والاقتصادي، خصوصًا في مناطق الموارد والمعادن والممرات البحرية (Deng, 2010).

وتبرز في هذه الحدود ثلاث مناطق مركزية ذات أهمية جيوبوليتيكية عالية:

أولًا، منطقة حلايب، وهي المنطقة الأكثر حساسية في النزاع الحدودي، حيث تخضع فعليًا للإدارة المصرية منذ منتصف التسعينيات، بينما يتمسك السودان بالحد الإداري لعام 1899 باعتباره المرجع القانوني للسيادة. وتكتسب المنطقة أهمية إضافية بسبب موقعها على ساحل البحر الأحمر وارتباطها بممرات الملاحة الدولية، إضافة إلى إمكاناتها الاقتصادية في الصيد والثروات المعدنية (Collins, 2008).

ثانيًا، منطقة شلاتين وأبو رماد، وهي امتداد وظيفي لنفس الإشكال الحدودي، حيث تتداخل فيها أنشطة التعدين الأهلي مع الحضور الإداري المصري، ما يجعلها منطقة “سيطرة فعلية دون تسوية قانونية نهائية” وفق الأدبيات الحدودية المقارنة.

ثالثًا، منطقة وادي حلفا والمجال النوبي الحدودي، والتي تمثل نموذجًا مختلفًا، إذ إن العلاقة فيها ليست نزاعًا سياديًا مباشرًا بقدر ما هي علاقة تاريخية معقدة تأثرت بتهجير السكان النوبيين نتيجة بناء السد العالي في ستينيات القرن العشرين، وهو ما أعاد تشكيل البنية السكانية والاقتصادية للمنطقة بشكل جذري (Deng, 2010).

وتُظهر هذه الحالات أن طبيعة الحدود السودانية–المصرية لا تقتصر على النزاع السيادي التقليدي، بل تشمل أيضًا تداخلات وظيفية واقتصادية وسكانية، تجعل من الحدود فضاءً متعدد الاستخدامات وليس مجرد خط فصل قانوني.

ومن الناحية الجيوسياسية، تتمتع هذه الحدود بأهمية استراتيجية مضاعفة بسبب ارتباطها المباشر بالبحر الأحمر، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية للتجارة والطاقة، ما يضع المنطقة ضمن نطاق اهتمام دولي وإقليمي واسع، يشمل قوى إقليمية ودولية متعددة (Herbst, 2000).

كما أن البعد الأمني لهذه الحدود يرتبط بقدرة الدولتين على ضبط حركة التهريب والهجرة غير النظامية عبر الصحراء الشرقية، خاصة في ظل اتساع المساحات غير المأهولة، وصعوبة المراقبة المستمرة، وهو ما يجعل التعاون الأمني أو التنافس الأمني عنصرًا حاسمًا في إدارة هذا المجال الحدودي.

وتكشف الخبرة التاريخية أن هذه الحدود شهدت فترات من الهدوء النسبي، لكنها ظلت قابلة للتصعيد السياسي في أي لحظة، بسبب غياب تسوية نهائية متفق عليها دوليًا، واستمرار التباين في التفسير القانوني للاتفاقيات التاريخية.

وبذلك يمكن القول إن الحدود السودانية–المصرية تمثل نموذجًا مركبًا يجمع بين النزاع السيادي المحدود، والسيطرة الفعلية غير المتوازنة، والتداخل الاقتصادي والاجتماعي، ما يجعل إدارتها تعتمد على مزيج من القانون والدبلوماسية والأمن وليس على أحدها بشكل منفرد.

الحدود السودانية الإثيوبية

تُعد الحدود السودانية–الإثيوبية من أكثر الحدود تعقيدًا في شرق إفريقيا من حيث تداخل الاعتبارات التاريخية والزراعية والأمنية، إذ تمتد عبر نطاق جغرافي متنوع يشمل سهول الفشقة الخصبة في ولاية القضارف، والمناطق الجبلية والحدودية في إقليمي أمهرة وبني شنقول، ما يجعلها حدودًا ديناميكية تتغير وظائفها بحسب المواسم الزراعية وحركة السكان والظروف الأمنية (Young, 2007).

وترجع الإشكاليات الأساسية في هذه الحدود إلى اتفاقية 1902 بين بريطانيا (باسم السودان) وإمبراطورية إثيوبيا، والتي نصت على خطوط عامة للحدود دون ترسيم ميداني دقيق في عدد من القطاعات، وهو ما ترك مناطق واسعة قابلة للتفسير المتباين على الأرض، خاصة في مناطق الفشقة الكبرى والصغرى (Collins, 2008).

وتُعد الفشقة الكبرى والصغرى محور النزاع الأبرز، حيث تتميز هذه المناطق بخصوبة عالية نتيجة روافد نهر عطبرة والنيل الأزرق، ما جعلها مقصدًا للزراعة الموسمية من جانب مزارعين إثيوبيين وسودانيين على حد سواء. ومع ضعف الترسيم الميداني، تحولت هذه المناطق إلى فضاء استخدام متداخل، حيث تتغير السيطرة الفعلية عليها تاريخيًا بين الفترات المختلفة وفقًا لتوازن القوة المحلية والدعم الحكومي (ICG, 2020).

وخلال فترات ضعف الدولة السودانية في تسعينيات القرن العشرين وما بعدها، توسع النشاط الزراعي الإثيوبي داخل أجزاء من الفشقة، ما أدى إلى نشوء واقع ميداني “فعلي” مختلف عن الوضع القانوني، وهو ما يمثل نموذجًا كلاسيكيًا لما يُعرف في أدبيات الحدود بـ“الفجوة بين السيادة القانونية والسيادة الفعلية” (Herbst, 2000).

وتبرز كذلك مناطق برخت وخور يابس وجبل أبو طيور وجبل دقلاش كمناطق ذات حساسية أمنية، ليس فقط بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة، بل أيضًا بسبب استخدامها كممرات للرعي والحركة الموسمية، ما يجعلها مناطق تداخل اجتماعي أكثر من كونها حدودًا صلبة، حيث تتحرك فيها المجتمعات المحلية عبر الحدود وفق أنماط معيشية تقليدية سابقة للدولة الحديثة (Clapham, 1996).

وتشهد الحدود السودانية–الإثيوبية أيضًا تأثيرات مباشرة للصراعات الداخلية في إثيوبيا، خاصة النزاع في إقليم تيغراي (2020–2022)، الذي أدى إلى موجات نزوح نحو الأراضي السودانية، ما جعل الحدود تتحول إلى منطقة ضغط إنساني وأمني في آن واحد، مع زيادة أعباء الاستقبال في ولايات شرق السودان (UNHCR, 2021).

ومن الناحية الأمنية، لا يمكن فهم هذه الحدود فقط بوصفها نزاعًا زراعيًا، بل هي أيضًا جزء من منظومة أمن إقليمي أوسع تشمل القرن الإفريقي، حيث تتقاطع فيها مصالح الدولة الإثيوبية في الزراعة والأمن الغذائي، مع مصالح السودان في ضبط أراضيه الحدودية، ما يجعل أي تصعيد محلي قابلًا للتحول إلى توتر دبلوماسي بين الدولتين (ICG, 2020).

كما أن الطبيعة الاقتصادية للمنطقة تلعب دورًا مركزيًا في استمرار التوتر، إذ تمثل الفشقة واحدة من أهم السلال الغذائية في السودان، ما يجعلها ذات قيمة استراتيجية داخلية، في حين تمثل أيضًا مجالًا اقتصاديًا جذابًا للمزارعين من الجانب الإثيوبي، مما يخلق تنافسًا مباشرًا على الأرض والموارد.

وتكشف هذه المعطيات أن الحدود السودانية–الإثيوبية ليست مجرد خط نزاع سيادي، بل هي منظومة معقدة من التداخل الزراعي والاجتماعي والأمني، تتأثر بالفراغات المؤسسية وضعف الترسيم التاريخي، وبالتحولات السياسية داخل إثيوبيا والسودان على حد سواء.

وبذلك يمكن توصيف هذه الحدود بأنها “حدود تفاعلية غير مستقرة”، تتأرجح بين التعاون المحلي الموسمي وبين التوترات الأمنية المتقطعة، وفقًا لمدى حضور الدولة وقدرتها على فرض السيطرة الفعلية على الأرض.

الحدود مع جنوب السودان

تُعد الحدود السودانية–جنوب السودانية من أكثر الحدود تعقيدًا في إفريقيا من حيث تداخل الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إذ نشأت هذه الحدود رسميًا بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، لكنها تستند إلى خطوط إدارية استعمارية سابقة لم تكن مرسّمة ميدانيًا بشكل دقيق في عدد من القطاعات، ما جعلها حدودًا “ما بعد انفصال” أكثر منها حدودًا مكتملة التكوين الجغرافي (Deng, 2010).

ويمتد هذا الشريط الحدودي لمسافة تقارب 2000 كيلومتر، ويعبر مناطق شديدة التنوع من حيث الموارد الطبيعية والأنماط السكانية، حيث يمر عبر مناطق نفطية، ومراعٍ موسمية، ومجاري أنهار رئيسية مثل النيل الأبيض، إضافة إلى مناطق سافانا مفتوحة، ما يجعل الحدود هنا ذات طابع اقتصادي–أمني مركب (ICG, 2012).

وتبرز في هذا السياق مجموعة من المناطق ذات الحساسية العالية، أهمها:

منطقة أبيي، وهي أكثر المناطق تعقيدًا من الناحية القانونية والسياسية، حيث لم يُحسم وضعها النهائي حتى اليوم، رغم صدور قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2009 الذي أعاد تعريف حدودها الداخلية، إلا أن تنفيذ التسوية السياسية ظل معلقًا، مع وجود قوة أممية مؤقتة (UNISFA) لإدارة الوضع الأمني (UNISFA, 2011).

منطقة هجليج/بانثو، وهي منطقة نفطية استراتيجية شهدت اشتباكات مباشرة بين السودان وجنوب السودان في عام 2012، ما يعكس الطبيعة الاقتصادية–الأمنية للصراع الحدودي، حيث يرتبط النزاع مباشرة بالبنية التحتية النفطية والإيرادات الوطنية (ICG, 2012).

كافي كنجي والمقينص وكاكا، وهي مناطق ذات طابع حدودي مختلط، تتداخل فيها المجتمعات المحلية والأنشطة الرعوية والزراعية، ما يجعل السيطرة عليها مرتبطة بالتوازنات القبلية أكثر من كونها سيطرة عسكرية مباشرة.

منطقة 14 ميل وحفرة النحاس، وهي مناطق أقل شهرة لكنها تمثل نقاط تماس مهمة في السياق الحدودي، حيث ترتبط بممرات حركة محلية قديمة تستخدمها المجتمعات الرعوية والتجارية.

ويُضاف إلى ذلك نهر كير/بحر العرب الذي يشكل عنصرًا جغرافيًا حاسمًا في تحديد أنماط الحركة والحدود الطبيعية، لكنه في الوقت نفسه لا يعمل كحد فاصل صارم بسبب طبيعة المجتمعات النهرية الممتدة على ضفتيه.

ومن الناحية البنيوية، يمكن فهم هذه الحدود على أنها حدود “مواردية–صراعية”، حيث يرتبط النزاع فيها بثلاثة عناصر رئيسية: النفط، والمراعي، والهويات القبلية العابرة للحدود، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتوتر مقارنة بحدود جغرافية أخرى أقل كثافة سكانية أو اقتصادية (Deng, 2010).

كما أن ضعف البنية المؤسسية في دولة جنوب السودان بعد الاستقلال، خاصة بعد اندلاع النزاع الداخلي عام 2013، ساهم في إعادة إنتاج الفراغ الأمني في بعض القطاعات الحدودية، ما أدى إلى زيادة نشاط المجموعات المسلحة المحلية، وتداخلها مع النزاعات القبلية التقليدية، وتحول الحدود إلى مجال حركة غير مستقرة (ICG, 2012).

وتعكس هذه الحدود نموذجًا مركبًا يجمع بين النزاع السيادي غير المكتمل، والموارد الاستراتيجية، والتداخل الاجتماعي العميق، ما يجعل إدارتها تعتمد على مزيج من الترتيبات الدولية (مثل قوات الأمم المتحدة)، والاتفاقات الثنائية، والتفاهمات المحلية غير الرسمية.

وبذلك، فإن الحدود مع جنوب السودان تمثل حالة نموذجية لحدود ما بعد الانفصال، حيث لا يكفي الاعتراف القانوني لتثبيت الاستقرار، بل تتطلب إدارة مستمرة لمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

الحدود السودانية الليبية

تمثل الحدود السودانية–الليبية نموذجًا فريدًا للحدود الصحراوية المفتوحة في شمال إفريقيا، حيث تمتد عبر مساحات شاسعة من الصحراء الكبرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة للغاية، ما يجعلها من أكثر الحدود هشاشة من حيث السيطرة الفعلية، رغم غياب نزاع سيادي مباشر ومعلن بين الدولتين حول خطوط ترسيم رئيسية (UNODC, 2013).

وتتميز هذه الحدود بطبيعة جغرافية قاسية تتسم بالامتداد الصحراوي المفتوح، وغياب العوائق الطبيعية الواضحة، وهو ما أدى تاريخيًا إلى جعلها ممرًا رئيسيًا للحركة غير النظامية عبر الصحراء، سواء في اتجاه التجارة التقليدية أو في أنماط حديثة من التهريب والهجرة غير الشرعية (Meagher, 2014).

ومنذ انهيار الدولة الليبية بعد عام 2011، دخلت هذه الحدود مرحلة جديدة من “السيولة الأمنية”، حيث أدى تفكك مؤسسات الدولة في ليبيا إلى انتشار شبكات مسلحة متعددة الانتماءات، ما ساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد الحدودي ليصبح جزءًا من منظومة إقليمية أوسع تشمل الساحل والصحراء وشرق ليبيا وغرب السودان (UNODC, 2013).

وتبرز أبرز التهديدات في هذا المجال في أربعة محاور رئيسية:

أولًا، التهريب عبر الحدود، وخاصة تهريب الوقود والسلع الأساسية، حيث تستفيد الشبكات من فرق الأسعار بين السوقين السوداني والليبي، إضافة إلى ضعف الرقابة في المسارات الصحراوية الممتدة.

ثانيًا، الهجرة غير النظامية، حيث تُستخدم هذه الحدود كممر رئيسي لحركة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو شمال إفريقيا وأوروبا، عبر مسارات معقدة تمر عبر السودان وليبيا، ما يجعل الحدود جزءًا من شبكة هجرة عابرة للقارات (IOM, 2019).

ثالثًا، تجارة السلاح، حيث أصبحت الحدود جزءًا من مسارات نقل السلاح بعد الحرب الليبية، ما أدى إلى تدفق أسلحة خفيفة وثقيلة إلى مناطق النزاع في السودان ودول الجوار، خاصة دارفور.

رابعًا، التعدين غير المشروع والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، حيث تنتشر أنشطة استخراج الذهب في بعض المناطق الحدودية السودانية، والتي ترتبط أحيانًا بشبكات تهريب عابرة للحدود تستفيد من ضعف الدولة في الأطراف (UNODC, 2013).

ومن الناحية الأمنية، تعتمد السيطرة على هذه الحدود على قدرات محدودة للدوريات الصحراوية، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على المراقبة الجوية والطائرات المسيّرة في بعض الحالات، إلا أن الطبيعة الجغرافية الواسعة تجعل السيطرة الكاملة شبه مستحيلة دون تعاون إقليمي واسع (Meagher, 2014).

كما أن هذه الحدود لا تمثل فقط خط تماس بين دولتين، بل جزءًا من نظام إقليمي ممتد يعرف في الأدبيات الأمنية بـ“مجال الساحل والصحراء”، حيث تتداخل فيه النزاعات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظمة، والاقتصادات غير الرسمية، في فضاء جغرافي واحد متعدد الدول (UNODC, 2013).

وبذلك يمكن القول إن الحدود السودانية–الليبية هي حدود “فراغ أمني ممتد”، حيث لا يقوم التحدي الأساسي على النزاع السيادي، بل على غياب القدرة الفعلية على السيطرة المستمرة، وعلى الطبيعة الشبكية للتهديدات العابرة للحدود.

الحدود السودانية التشادية

تُعد الحدود السودانية–التشادية من أكثر الحدود ارتباطًا بديناميات النزاعات المسلحة في إقليم دارفور، حيث تمتد عبر بيئة سافانا شبه جافة تتسم بضعف البنية الإدارية وارتفاع قابلية الحركة عبر المسافات المفتوحة، ما جعلها تاريخيًا مجالًا للتداخل القبلي والتجارة التقليدية، ثم تحولت لاحقًا إلى مسرح لتفاعلات أمنية معقدة مرتبطة بالحرب في دارفور منذ عام 2003 (Young, 2007).

وتبلغ أهمية هذه الحدود أنها ليست مجرد خط فصل بين دولتين، بل منطقة تفاعل إقليمي تشمل غرب السودان وشرق تشاد، حيث تتداخل فيها المجموعات السكانية ذات الامتدادات القبلية المشتركة مثل الزغاوة والمساليت وغيرهم، وهو ما يجعل الحدود الاجتماعية أضعف من الحدود السياسية الرسمية، ويخلق مسارات حركة طبيعية عبر الحدود (ICG, 2004).

ومنذ اندلاع نزاع دارفور، أصبحت هذه الحدود مرتبطة بشكل مباشر بدورات العنف، حيث اتُهمت أطراف إقليمية بدعم مجموعات مسلحة عبر الحدود، كما استخدمت مناطق الشريط الحدودي كممرات لوجستية وتحركات عسكرية، ما أدى إلى عسكرة المجال الحدودي بشكل متزايد خلال العقدين الماضيين (Young, 2007).

وتبرز أبرز التهديدات في هذه الحدود في أربعة مستويات رئيسية:

أولًا، الحركات المسلحة العابرة للحدود، حيث تنشط مجموعات متمردة أو شبه عسكرية في التحرك بين السودان وتشاد، مستفيدة من صعوبة السيطرة على المساحات المفتوحة.

ثانيًا، التهريب بأنواعه المختلفة، بما في ذلك تهريب الوقود والسلع والسلاح، حيث تمثل الحدود جزءًا من اقتصاد غير رسمي واسع يمتد عبر غرب السودان وشرق تشاد.

ثالثًا، حركة النزوح واللاجئين، إذ شهدت المنطقة تدفقات كبيرة للاجئين السودانيين إلى تشاد خلال فترات تصاعد النزاع في دارفور، ما خلق ضغطًا إنسانيًا وأمنيًا على المناطق الحدودية (UNHCR, 2010).

رابعًا، تجارة السلاح والجريمة المنظمة، حيث ساهمت هشاشة الدولة في الأطراف في ظهور شبكات تهريب منظمة تستفيد من ضعف الرقابة وامتداد العلاقات الاجتماعية عبر الحدود.

ومن الناحية الأمنية، فإن طبيعة الحدود السودانية–التشادية تجعل من السيطرة العسكرية التقليدية عملية صعبة، حيث تعتمد هذه الحدود على مفهوم “المجال المفتوح”، الذي يسمح بحركة سريعة وغير منظمة للفاعلين المسلحين والمدنيين على حد سواء، ما يجعل الاستقرار فيها مرتبطًا بقدرة الدولتين على التعاون الاستخباراتي أكثر من السيطرة الميدانية الصلبة (ICG, 2004).

كما أن هذه الحدود تتأثر مباشرة بتغيرات الوضع السياسي في البلدين، حيث يؤدي أي اضطراب داخلي في السودان أو تشاد إلى إعادة تنشيط شبكات العبور غير النظامي، ما يجعلها حدودًا شديدة الحساسية للتحولات السياسية الإقليمية.

وبذلك يمكن توصيف الحدود السودانية–التشادية بأنها حدود “نظام نزاع ممتد”، حيث تتداخل فيها الجغرافيا المفتوحة مع الشبكات المسلحة والاقتصاد غير الرسمي والروابط القبلية، مما يجعل إدارتها تتطلب مقاربة أمنية–تنموية–إقليمية متكاملة.

الحدود مع أفريقيا الوسطى

تمثل الحدود السودانية–الجنوب سودانية مع جمهورية أفريقيا الوسطى جزءًا من نطاق جيوسياسي هش في قلب إفريقيا الوسطى، حيث تتسم المنطقة بضعف واضح في حضور الدولة المركزية على جانبي الحدود، ما يجعلها واحدة من أكثر الحدود سيولة من حيث الحركة البشرية والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، إضافة إلى ارتباطها المباشر بديناميات النزاع المسلح في إقليمي دارفور وشمال وشرق أفريقيا الوسطى (International Crisis Group, 2014).

تمتد هذه الحدود عبر بيئة سافانا كثيفة نسبيًا مقارنة بالحدود الصحراوية الشمالية، ما يسمح بحركة نسبية للمجتمعات المحلية والرعاة، ويعزز التداخل الاجتماعي بين المجتمعات العابرة للحدود، خصوصًا في المناطق القريبة من دارفور الغربية، حيث تتشابه البنى القبلية وأنماط المعيشة بين الجانبين (Young, 2007).

وتتسم هذه الحدود بغياب واضح للبنية التحتية الأمنية والإدارية، سواء من حيث نقاط المراقبة الحدودية أو شبكات الطرق الرسمية، ما أدى إلى ظهور فراغات أمنية واسعة تُستغل من قبل جماعات مسلحة محلية وإقليمية، إضافة إلى شبكات تهريب عابرة للحدود تعمل في بيئة شبه مفتوحة (UNODC, 2013).

وتبرز أبرز التهديدات في هذه الحدود في ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا، نشاط الجماعات المسلحة، حيث تنشط في المنطقة مجموعات متمردة في كل من دارفور وأفريقيا الوسطى، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المفتوحة وضعف السيطرة الحكومية، ما يجعل الحدود مجالًا للحركة والتجنيد والتمركز المؤقت.

ثانيًا، التعدين غير المشروع، خاصة في مناطق الذهب والمعادن، حيث تمثل المنطقة جزءًا من نطاق واسع من اقتصاد التعدين الأهلي وغير المنظم، الذي يرتبط أحيانًا بشبكات تهريب عابرة للحدود (UNODC, 2013).

ثالثًا، الفراغ الأمني الناتج عن ضعف الدولة المركزية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي ينعكس مباشرة على الجانب السوداني من الحدود، حيث تنتقل تأثيرات النزاع الداخلي عبر اللاجئين، والمجموعات المسلحة، والتجارة غير الرسمية.

ومن الناحية الأمنية، فإن هذه الحدود تُدار فعليًا عبر مزيج من الترتيبات غير الرسمية والتدخلات العسكرية المحدودة، حيث لا يمكن للدولة فرض سيطرة شاملة على كامل الشريط الحدودي، بل تركز على نقاط محددة ذات أهمية استراتيجية مثل المدن والمعابر الرئيسية، بينما تبقى المساحات الواسعة خارج السيطرة المباشرة (International Crisis Group, 2014).

كما أن التداخل الاجتماعي بين المجتمعات المحلية عبر الحدود يلعب دورًا مزدوجًا، إذ يسهم في تخفيف التوترات في بعض الحالات عبر الروابط القبلية التقليدية، لكنه في الوقت نفسه يسهل حركة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب في حالات أخرى، ما يجعل الحدود فضاءً مركبًا من التعاون والصراع في آن واحد.

وبذلك يمكن توصيف الحدود السودانية–الأفريقية الوسطى بأنها حدود “هشة بنيويًا”، حيث يتداخل فيها ضعف الدولة مع الامتداد الاجتماعي العابر للحدود، والاقتصاد غير الرسمي، والتهديدات الأمنية غير النظامية، مما يجعل استقرارها مرهونًا باستقرار الإقليم بأكمله وليس فقط سياسات الدولة السودانية.

الحدود مع إريتريا

تُعد الحدود السودانية–الإريترية من الحدود ذات الطابع الجبلي–الإقليمي المعقد في شرق السودان، حيث تمتد عبر سلسلة من المرتفعات والتضاريس الوعرة التي تشمل أجزاء من ولاية كسلا والبحر الأحمر، ما يجعلها أقل انفتاحًا مقارنة بالحدود الصحراوية الغربية، لكنها في المقابل أكثر حساسية من حيث التداخل الأمني والهجرة غير النظامية والتهريب (Clapham, 1996).

تاريخيًا، تأثرت هذه الحدود بالصراعات الإقليمية في القرن الإفريقي، خصوصًا الحرب الإريترية–الإثيوبية (1998–2000)، وما تلاها من توترات إقليمية، حيث لعبت الأراضي الحدودية السودانية دورًا في استقبال لاجئين من الجانبين، كما تأثرت بوجود جماعات مسلحة وتنقلات غير نظامية عبر الحدود (Young, 2007).

وتتميز هذه الحدود بأنها ليست مجال نزاع سيادي مباشر بين السودان وإريتريا، لكنها في الوقت نفسه ليست حدودًا مستقرة بالكامل، إذ تتسم بدرجة من التوتر الأمني المتقطع المرتبط بالتغيرات السياسية في الإقليم، وبخاصة في فترات ضعف الدولة المركزية في السودان أو تصاعد التوتر بين دول الجوار (ICG, 2010).

وتبرز أبرز التهديدات في هذه الحدود في ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا، التهريب عبر الحدود، خاصة تهريب السلع الأساسية والوقود والمواد الغذائية، حيث تستفيد الشبكات من التضاريس الجبلية الوعرة وصعوبة المراقبة المستمرة.

ثانيًا، الحركة غير النظامية للأفراد، بما في ذلك الهجرة واللجوء، حيث تُستخدم هذه الحدود كممر لحركة اللاجئين من القرن الإفريقي نحو السودان أو العكس، بحسب الظروف الأمنية في الإقليم (UNHCR, 2018).

ثالثًا، التداخل الحدودي الاجتماعي والقبلي، حيث توجد مجتمعات محلية تمتد عبر الحدود، ما يخلق روابط اجتماعية واقتصادية مستمرة بين الجانبين، تسهل الحركة لكنها تعقد عملية ضبط الحدود بشكل صارم.

ومن الناحية الأمنية، تعتمد إدارة هذه الحدود على مزيج من الدوريات البرية المحدودة، ونقاط التفتيش في المدن الرئيسية، إضافة إلى التعاون الأمني والاستخباراتي المتقطع بين السودان وإريتريا، والذي يتأثر بدرجة كبيرة بطبيعة العلاقات السياسية بين البلدين في كل مرحلة تاريخية.

كما أن الطبيعة الجغرافية الجبلية للمنطقة تجعل من السيطرة العسكرية الشاملة أمرًا صعبًا، ما يؤدي إلى وجود “مناطق ظل” يمكن أن تُستخدم في أنشطة غير نظامية، لكنها في الوقت نفسه لا تشكل بالضرورة مناطق نزاع مسلح مباشر.

وبذلك يمكن توصيف الحدود السودانية–الإريترية بأنها حدود “استقرار نسبي هش”، حيث يغلب عليها الهدوء السياسي العام، لكن مع استمرار تهديدات غير نظامية مرتبطة بالتهريب والهجرة والتغيرات الإقليمية في القرن الإفريقي.