الاسلاميين واحتمال منع فولكر من دخول البلاد بحجة عدم ضمان حمايته

في طلب يعتبر الاغرب من نوعة في تاريخ العلاقات الخارجية السودانية وعلاقة السودان بمنظمة الامم المتحدة وفي خطاب احتوي علي حيثيات وتفاصيل متعددة اتهم الجنرال عبد الفتاح البرهان او الجهة التي يتحدث باسمها .. المبعوث الاممي في السودان بالتسبب في النزاع الدامي والحرب التي اندلعت بين قيادة الجيش وقوات الدعم السريع بسبب ماوصفه الجنرال عبد الفتاح البرهان بسلوكة المنحاز واسلوبه المضلل كما جاء في تقرير اخباري في هذا الصدد علي موقع اخبار قناة الجزيرة المباشرة عن السودان .
واضاف الجنرال البرهان في رسالة بعث بها انابة عن جهة ما الي الامين العام للامم المتحدة ان المبعوث الاممي في السودان اصر علي فرض مايعرف بالاتفاق السياسي الاطاري الموقع بين قيادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير المكون من عدد كبير من الاحزاب والقوي السياسية والتجمعات المهنية السودانية.
وخلص الجنرال البرهان في رسالته الي الامين العام للامم المتحدة ان السيد فولكر قد تسبب بصورة مباشرة في تمرد قوات الدعم السريع واشعال الحرب في السودان بينما قامت المنظمة الدولية بالرد علي مطالب البرهان التي وصفتها بالصادمة واعلنت عن اعتزازها باداء مبعوثها في السودان وعن تمسكها به ودعم استمرارة في منصبه .
وفي تطور درامي خطير حول هذا الموضوع تداولت وكالات الانباء وعدد كبير من الصحف السودانية والعربية تصريحات منسوبة الي مصدر دبلوماسي سوداني قال فيها ان فولكر لن يعود مجددا الي السودان علي الرغم من تمسك الامم المتحدة به وقال الدبلوماسي السوداني المشار اليه ايضا :
" أن البعثة الاممية ستعمل بصورة طبيعية الي حين تسمية مبعوث دولي جديد وان السودان يمارس حقه كدولة كاملة السيادة وقدمنا رسالة لها أسبابها في رفض التعامل مع بيرتس، لا سيما أن بعثة الأمم المتحدة جاءت بطلب من السودان وتعمل تحت الفصل السادس الي اخر هذا النوع من اساليب المرواغة الاحتيالية .
ولم يصدر حتي هذا اللحظة قرار او اعلان رسمي من قيادة الجيش ومجموعة الظل الاسلامية التي ترسم السياسات العامة في السودان الراهن اي اعلان او قرار في هذا الصدد ولكن من المتوقع وعلي حسب الطريقة المعتادة من الحركة الاسلامية السودانية في التعامل مع هذا النوع من الازمات ان يصدر قرار منع دخول المبعوث الاممي الي السودان بطريقة غير مباشرة عن طريق القول بعدم ضمان حمايته لانه اصبح طرف مباشر في الصراعات السياسية السودانية وان له عدد كبير من الخصوم الغير معروفين واشياء من هذا القبيل وسلطة الامر الواقع في الخرطوم لاتملك القدرة علي الاعلان عن رفض دخول المبعوث الاممي الاراضي السودانية بصورة مباشرة ولكنها لاتحتمل ايضا وجوده وتعامله مع الاوضاع السودانية ووقوفه القانوني المشروع مع مطالب سودانية بحتة تعتبر قوي الحرية والتغيير التي تمثل الحد الادني مما عليه الاجماع في الشارع السوداني هي المسؤولة عنها وعن الاتفاق السياسي الذي تتهم السلطات السودانية المبعوث الاممي برعايته وفرضة .
الامور اصبحت واضحة والمجموعة العسكرية التي تدير قيادة الجيش السوداني وجناحها السياسي في الحركة الاسلامية يعانون من مشكلات خطيرة ومعقدة علي الارض في معاركهم اليومية مع قوات الدعم السريع علي الرغم من اللجوء الي سياسة الارض المحروقة وتكثيف الهجمات الجوية التدميرية والعشوائية بطريقة تتشابه في عناوينها الرئيسية مع السياسة التي اتبعتها النازية في ايامها وساعاتها الاخيرة والتي انتهت بهزيمتهم ونهاية تلك الحقبة الكالحة من تاريخ العالم والبشرية علي الرغم من الخسائر الفادحة التي دمرت المرافق العامة في المانيا والكثير من الدول الاوربية وتسببت في انعدام ابسط ضروريات الحياة عن الملايين من ضحايا تلك الحرب اللعينة واليوم يعاني الشعب السوداني وملايين المدنيين من اوضاع مشابهة علي الرغم من الفروقات الجوهرية بين المانيا النازية وسودان الحقبة الاخوانية المستمرة منذ يونيو 1989 وحتي هذه اللحظة .
كل القرارات الصادرة في السودان هذه الايام علي صعيد الحرب والعمل علي ازاحة قوات الدعم السريع ومنعها بالقوة من الاعتراض علي اجندة الحركة الاسلامية و المواجهة مع الامم المتحدة والعودة الي سياسة عسكرة الدولة والمجتمع وتسليح الشعب والمدنيين وحملات التعبئة المسعورة يعتبر كل ما ورد ذكره صورة طبق الاصل من طريقة الحركة الاسلامية المعروفة في ادارة الحروب والازمات السياسية والبرهان والكباشي وياسر العطا ومن معهم في القيادة الراهنة للجيش واجهزة الامن السودانية لاقدرة لهم في التعامل مع ازمات من هذا النوع وتاريخهم القريب يخلو تماما من التعامل مع الامور السياسية وقد كانوا يكلفون من قبل قيادتهم العسكرية في النظام السابق بادارة عمليات عسكرية ميدانية بحته وليس للمذكورين اعلاه القدرة علي ادارة قرية صغيرة ناهيك عن حكم وادارة بلد مثل السودان بمشكلاته المتراكمة البالغة الخطورة والتعقيد .
قوي الحرية والتغيير والقوي السياسية والنخبة السياسية والمهنية السودانية خارج تحالف الحرية والتغيير يتحملون بالتساوي المسؤولية القانونية والاخلاقية التاريخية في التصدي لمسؤولية حماية المدنيين في السودان وتنوير المجتمع الدولي بضرورة التدخل المباشر لتوفير مظلة اممية لحماية ملايين المدنيين من خطر الابادة التدريجية وشبه اليومية والموت المختلف الاسباب والزيادة الرهيبة في اعداد المفقودين وازهاق الانفس والارواح بسبب الجوع وتوقف العمل في غرف الانعاش في المستشفيات المدمرة والزام المجتمع الدولي بالتدخل المباشر لايقاف الهجمات الجوية في سماء العاصمة السودانية بصورة فورية والفصل بين القوات المتحاربة عبر رقابة فنية وبشرية لصيقة بطرق متعددة لضمان انقاذ مايمكن انقاذه.
لاتوجد بعد اليوم اي منطقة وسطي او قضية متبقية للتفاوض حولها مع الطرف المعتدي والجهة المعروفة التي اشعلت الحرب الجارية والتي اعلنت وبكل وضوح عن اهدافها ونواياها الي الدرجة التي اتجهت فيها الي الصدام المباشر وتحدي منظمة الامم المتحدة وهل يتوقع من جهة تقوم باعمال من هذا النوع الاتفاق علي اي حد ادني من مشروع سياسي مدني لحكم وادارة البلاد بطريقة سلمية.
//////////////////////