الانقلاب يسفر عن وجهه المعادي لأماني الجماهير !!

أعلنت لجنة أمن العاصمة السودانية عبر بيان معمم لها أن 58 فرداً من الشرطة قد تمت إصابتهم وذلك تظاهرات السبت الماضي، قالت بذلك، ولم تضيف شيئاً سوى أنها أشارت لاعتقال 114 شخصاً من داخل تلك التظاهرات!.
ولكي نتمم شطر بيت الشعر الذي أوردته لجنة أمن العاصمة نشير إلى أن لجنة “أطباء السودان قد أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات في التظاهرات التي جرت السبت بالبلاد، إلى 235 شخصاً، وأن من بينها عدد 3 إصابات بالرصاص الحي، موضحة أن عدد الاصابات بالخرطوم بلغت 173 إصابة، وببحري 20 إصابة و39 إصابة بمدينة أم درمان، هذا ما سكتت عنه لجنة أمن العاصمة ولم تورده في بيانها!.
وهذه النسبة المرتفعة من الاصابات تعد أحد مظاهر السفور الكامل للديكتاتورية العسكرية ووجهها الكالح، معبرة عن توجهها بالكامل للاعلان عن بطشها في أعلى مراحله!.
وحسناً أقدمت على ذلك، حتى لا تصدع الجماهير بأحاديثها المخادعة التي ظلت تحجيهم بها حول ضمان التمسك بالطريق الديمقراطي في الانتقال وضمان صيانة الحقوق الأساسية للجماهير بما فيها حق التجمع السلمي والتعبير وتوفر الحريات العامة!. والتي رغم التمشدق بها إلا أن جماهير ديسمبر ظلت تملآ شوارع البلاد يومياً رفضاً وسداً منيعاً أمام الانقلاب ومحاولات طمس حقيقته المتلاعبة بالكلمات التي تدعي أن ما جرى هو تصحيح لمسار الثورة!.
لم يكتف الانقلابيون الديكتاتوريون بالاعتقالات والاصابات، بل رفعوا وبكل جرأة سقف أشكال القمع ضد المحتجين، حينما أقدموا على قفل كباري العاصمة مستخدمين في ذلك الحاويات الضخمة للحد من تسلل الثوار والثائرات لقلب المدينة والوصول لمحيط القصر الذي كان بالأمس حكراً على آكلي الموز فقط.
وضمن ذلك لجأوا لتعطيل خدمات الانترنت للمرة الثانية ولم يعيدوه إلا في الهزيع الأخير من ليلة السبت!.
فوق كل ذلك تم رصد استخدام السلطات لأدوات جديدة للقمع حيث الضرب بالهراوات والدوشكا سيما مادة "الغاز الأزرق" الذي قيل أنه يستخدم ليترك علامة بجسد المتظاهرين ليسهل إعتقالهم!.
وتم تداول معلومات بوسائط التواصل الاجتماعي مفادها أن السلطات تلجأ لاخضاع من يتم إعتقالهم للكشف الطبي لإظهار تعاطي المخدرات!، مما يقع في باب محاولات التشهير والاهانة واغتيال الشخصية!.
وفوق كل هذا وذاك تلجأ دوائر ترتبط بالنظام المخلوع أيضاً إلى محاولات كسر شوكة (الكنداكات) تحديداً، عن طريق الاعتداء الجنسي والاغتصاب، حسب ما رصدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان الاقليمية والدولية!.
وها هم يشنون منذ صباح الأحد حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين السياسيين، للحد من مسيرة الثلاثين من ديسمبر التي تم الاعلان عنها!.
وآخيراً ها هو البرهان يصدر مرسوماً يمنح به القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة سلطات القبض على الأشخاص والحجز على الأموال وغيره وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص!.
إن أحد أخطر ملامح ما ورد في نص هذا المرسوم هو "عدم اتخاذ أية إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 المعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وفق المرسوم الدستوري رقم 18"!، الأمر الذي يفتح شهية من ينفذون ما ورد بالمرسوم لكي يفعلوا ويتصرفوا وفقاً لأهوائهم التي لا يحدها قانون أو أي أعراف شبيهة أخرى!.
فهل تنجح كل هذه الأساليب القمعية في الحد من قدرة جماهير شعبنا في إنزال الهزيمة على الانقلابيين وتوابعهم من فلول الانقاذ والاسلاميين والجماعات المناوئة لأماني الشعب دفاعاً عن مكتسباتها ومصالحها الطبقية؟.
قطعاً واهم من يتوهم ذلك، حيث الحراك الجماهيري المندفع كالسيول في الشوارع والطرقات يهدر ويعمل على شل كل محاولات السلطة الانقلابية في تنفيذ مخططات العداء للجماهير وثورتها، وأن شعار الشارع أصبح له معنى واحد ،، هو (إرحل يعني إرحل)!.

 

hassanelgizuli3@gmail.com
////////////////////////