البحث عن أموال للأنفاق العسكري عبر زيادة الدولار الجمركي

Dr_benomer@yahoo.com

أعلن وزير مالية حكومة بورتسودان جبريل ابراهيم، زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي، ليصبح بواقع 950 بدلا عن 650 جنيها، على أن تطبق الزيادة الجديدة اعتبارا من يناير الجاري , و هي بالتأكيد خطوة ضمن ما سماه الوزير (موازنة الحرب) , و كما قلت في مقال سابق أعلان هذا ابمسمي ل(ميزانية) يعني أن الحكومة ستبحث عن جهود لحشد الايرادات لتمويل الجيش في حربه ضد الدعم السريع المندلعة منذ ابريل من العام الماضي ,

والدولار الجمركي هو السعر المستخدم لحساب قيمة جمارك الواردات من خارج السودان، ومن ثمّ تدفع بالجنيه السوداني، وسعره ثابت تحدده الحكومة عبر المؤسسات ذات الصلة، لكن من ضمن اجراءات حكومة الفترة الانتقالية لالغاء التشوهات في سعر الصرف تم بموجب قرار الإلغاءه ليتم الاعتماد علي الية السوق , بمعني أن يتحرك سعر الدولار الجمركي وفقاً لوضع سوق سعر الصرف.

بناءً علي ذلك.. يجب علي الجمارك عدم تحديد سعراً للدولار الجمركي بل يُوخذ اسبوعياً من سعر بنك السودان المركزي و مع غياب البنك المركزي بالقيام بمهامه و سُلطته علي سعر الصرف حالياً بسبب الحرب و فقدان المدن و القطاعات المصرفية حدثت الفجوة السعرية،فقد ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي فمن الطبيعي أن يتم تحريك السعر المثبت في السابق 650 جنيه سوداني الي السعر الجديد 950 جنيه , وقد يخرج الينا وزير المالية و ينفي علاقته بتحريك سعر الصرف , وهذا لا يرفع منه المسؤولية في حالة موازنة الحرب حيث تكون جميع القطاعات الاقتصادية تحت ادارته المباشرة حسب التقديرات حول الموازنة المعدلة الربعية المُعلنة .

هذه ليست المرة الأولي فقد كانت هناك عدد من الصدمات للسوق في السابق مع تكرار نفس الخطأ من الجمارك , فعندما قامت الحكومة بالتعويم في فبراير 2021 قامت بتثبيت السعر في المرة الأولي في 350ج فحدثت الفجوة السعرية , فقامت مرة أخري بتحريكه الي 445 ثم حددثت فجوة فتم تحريكه الي 556 و اخر تحريك كان لسعر ال 700 ج ومنها الي , و هذا يؤكد سوء ادارة الجمارك والمالية معاً في تأخر ردم الفجوة السعرية , التي تحدث بتحقيق صدمة للأسواق.

و مع الحرب, لا أسواق , لا طلب كبير علي الواردات , ولا تكاملية للأسواق حسب النظرية الكلاسيكية لأدم اسميث , فقط توجد حرب و توجد ادارة عشوائية من الجميع ( وزارة المالية – الجمارك – بنك السودان) , فالتشوه الذي سيحدث نتيجة للاجراءات الأخيرة ستوقف الواردات (الضعيفة) بسبب انخفاض الاستيراد وفق ارتفاع التعرفة الجمركية الجديدة .

محاولة فاشلة لحشد الانفاق العسكري ؟

معروف أن إيرادات الدولة ما بين 60 إلى 70% منها من الضرائب والجمارك و بسبب الحرب الحالية توقفت جميع الانشطة التجارية وحركة الاستيراد، ومضى بالقول إذا تعطلت حركتا النشاط الاستيرادي والتجاري وعجلة الإنتاج، فلن تجد الدولة أي إيرادات تدعم الخزينة العامة للدولة، و باعلان موازنة الحرب في 2024 من جانب حكومة بورتسودان فهذا يعني حشد الايرادات لمقابلة النفقات العسكرية , فأرتفاع الدولار الجمركي يعني ارتفاع تكلفة استيراد السلعة , فالسودان بعد الحرب اصبح يعتمد ع الاستيراد بشكل كامل بعد ان خرجت كل المصانع من الخدمة بتأثرها و تدميرها .

مع الضغوطات الكبيرة للبحث عن مصادر تمويل للتكلفة اليومية الباهظة للحرب من جانب الجيش يظل خيار استخدام الدولة بمؤسساتها لتوفير التمويل هو الخيار المتاح حاليا,نعم عزيزي المواطن يجب عليك الجوع مقابل (البل) الذي يحدث فقط علي صفحات التواصل الاجتماعي, ومع تطور مراحل الحرب يبدو أن التحركات نحو ايران للبحث عن السلاح و صفقة وصول بعض المسيرات من نوع (مهاجر) فهذا يؤكد انها صفقة شراء اسلحة , و فتح باب للوصول الي أسلحة يعني المزيد من عملية الشراء في الشهور القادمة و هذا يعني حوجة الحكومة للأموال لتكلفة الشراء و تصريف الحرب ( مرتبات – انفاق ) .

لن تؤدي خطوة الحكومة في رفع الرسوم الجمركية لتحقيق إيرادات مرتفعة لمقابلة المنصرفات في موازنة د جبريل ابراهيم ، بل ستظل الإيرادات ضعيفة لتراجع حجم الطلب على الاستيراد وستقل الكميات المستوردة ويضعف العائد من الجمارك و هذا هو الاقتصاد , و مع ارتفاع العجز في الموازنة منذ العام 2023 لن تتمكن الدولة من تغطية العجز في الميزانية ومواجهة الصرف لتسيير دولاب الدولة زيادة ً علي ارتفاع التضخم الذي يظهر في الأسواق.

أن الدولة لم تستفد من أخطائها السابقة خاصة وزير المالية جبريل ابراهيم ، ومعلوم أن الاعوام 2023 /2022 شهد أكبر قرارات زيادات في الرسوم والضرائب والجمارك في تاريخ السودان مع قفزة الدولار الجمركي بصورة غير مسبوقة تعديلاً في الفئات الجمركية زيادة الضرائب من 15% إلى 30% من النشاط التجاري أي بنسبة مائة بالمائة. الزيادة ومن 10% إلى 15% للنشاط الصناعي بجانب فرض رسوم على الضرائب فضلاً عن الزيادة في الخبز والدواء والكهرباء والوقود لأكثر من مرة وغيرها كما ذكرت في مقالي حول أزمة الحكومة في حشد الايرادات.

اخيراً ...

حرب في السودان و المجاعة و تدهور سعر الصرف و تناقص الانتاج المحلي و فشل المواسم الزراعية و استخدام اموال السودانيين في هذه الحرب ... جميع ما ذكر هي أزمات نراها كل يوم تتمدد و تتسع مع اتساع دائرة الحرب في السودان , أن قضية استخدام الدولة من جانب الجيش و الاحتماء به هي تعريض المواطنين و حاجياتهم للخطر خاصةً قضايا توفر العلاج و السلع بما فيها المحرك ( الرواتب) , الايام القادمة ستكون صعبة علي الجيس بسبب عدم توفر الدعم المالي الخارجي لهذه الحرب , وربما الاوضاع الانسانية ستعجل من الضغوطات سبباً للجيش و حكومة بورتسودان للجلوس حول مستقبل تفاوضي.