البرهان واخرين التعاون مع منظمات غير شرعية في قصف المدنيين في الخرطوم

حقائق ووثائق هامة لدعم قضية الاتهام ضد الجنرال البرهان واخرين بتهمة استغلال مناصبهم والتعاون مع منظمة غير شرعية في قصف المدنيين في احياء العاصمة السودانية المكتظة بالسكان والقيام بعمليات عسكرية غير مبررة واستخدام قوة نيران غير مطلوبة في المعارك الجارية ضد ميليشيا الدعم السريع استنادا الي سابقة ادارة القيادة العامة للجيش السوداني العمليات الحربية اثناء معركة استرداد العاصمة السودانية الخرطوم من سيطرة بعض الميليشيات الحزبية المسلحة التي دخلت البلاد من داخل الاراضي الليبية ونجحت في الاستيلاء علي البلاد علي مدي ثلاثة ايام اختفت فيها كل اجهزة الحكم والدولة السودانية .
في الثاني من يوليو 1976 قامت قوات تابعة لتحالف الجبهة الوطنية المناهضة لنظام الرئيس السوداني السابق جعفر نميري بفرض سيطرتها التامة علي كل وحدات الجيش السوداني ومطار الخرطوم والمرافق الحيوية في العاصمة واختفت كل الحكومة التي كانت تدير البلاد ومعهم الرئيس السابق جعفر نميري الذين توجهوا الي احد المقرات البديلة للجيش السوداني جنوب الخرطوم وظلوا يعملون في الادارة المبكرة لمعركة استرداد الخرطوم مع من تواجد او تواصل مع تلك القيادة البديلة من المسؤولين العسكريين والمدنيين عن طريق وسائل الاتصالات التقليدية التي يصعب رصدها من التلفونات واجهزة الراديو العسكرية .
قامت قيادة الجيش السوداني بمشاركة القائد الاعلي للجيش السوداني انذاك الرئيس جعفر نميري بوضع خطة لاسترداد العاصمة السودانية من قبضة الميليشيات الحزبية المسلحة التي قوامها نسبة تقترب من التسعة وتسعين بالمائة من عناصر حزب الامة السوداني وكيان الانصار الذين دخلوا الي السودان من معسكراتهم داخل الاراضي الليبية بمساعدة نظام القذافي واجهزته الامنية والعسكرية.
علي الوجه الاخر للعملية كانت نظام الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات والمخابرات المصرية قد رصدوا بالتعاون مع المخابرات الامريكية تحركات تلك القوات اثناء تسللها من الاراضي الليبية الي الاراضي السودانية وابلغوا نظام الرئيس نميري بتلك التحركات قبل يوم واحد من بداية العملية العسكرية وشاركت طائرات عسكرية مصرية في وقت لاحق في قصف شاحنات كانت تحمل امدادات لقوات الجبهة الوطنية التي فرضت سيطرتها التامة علي العاصمة السودانية الخرطوم علي مدي ثلاثة ايام قبل ان يعود نميري الي الحكم .
تسلسل الاحداث وتفاصيل ماجري بعد بداية عملية استرداد الخرطوم كانت تؤكد علي مهنية واحترافية واخلاقية القيادات الامنية والعسكرية في الجيش السوداني واجهزة الامن والشرطة وسقطت بعض تلك القيادات العليا للجيش السوداني اثناء المعارك ومن بينهم اللواء محمد يحي منور مدير المخابرات العسكرية السودانية وقائد السلاح الطبي السوداني اللواء الشلالي الذي استشهد في مدخل المستشفي العسكري اثناء توجهه لاداء عملة والتعامل مع الموقف وهو يرتدي الزي العسكري للجيش السوداني ومعهم اخرين من ضباط وجنود الشرطة وحتي حرس السجون.
الحديث هنا ليس عن تقييم الموقف السياسي لنظام الرئيس السوداني السابق جعفر نميري او المعارضة السودانية وتحالف الجبهة الوطنية الذي نجح في احتلال الخرطوم ثلاثة ايام لم تسجل فيها مضابط الشرطة حادثة نهب او سلب واحدة ظلت خلالها كل اقسام الشرطة تعمل ما استطاعت بمنتهي الشجاعة والمهنية من اجل حماية الامن الداخلي للبلاد علي الرغم من خطورة الموقف وتعرض بعض اقسام الشرطة لهجمات عشوائية من بعض مقاتلي الجبهة الوطنية الذين انقطع الاتصال بينهم وبين قائد العملية العميد محمد نور سعد وبعض السياسيين الذين يفترض عملهم في توجيه وقيادة تلك قوات المعارضة من المجموعات المدنية المسلحة ..
لقد انتهت تلك الاحداث بخيرها وشرها ولم تقوم القوات المسلحة السودانية بطلعة جوية واحدة اثناء مطاردتها للمقاتلين المسلحين الذين فروا في كل الاتجاهات بدون هدف وكانوا يحملون اسلحتهم وللامانة والتاريخ فقد كانوا شجعانا علي الرغم من تعرضهم للملاحقة ولم يطلقوا بدورهم رصاصة واحد ضد المدنيين الذين تجمعوا في الشوارع والطرقات ونشير ايضا الي عمل كل مستشفيات العاصمة السودانية علي مدار الاربعة وعشرين ساعة للتعامل مع تلك التطورات الدامية والتعامل مع اجهزة الدولة والقانون في احصاء عدد القتلي والتعرف علي اشخاصهم وهوياتهم وسارت الامور علي هذه الطريقة حتي وضعت معركة سقوط الخرطوم اوزارها وعاد دولاب العمل في اجهزة الدولة ومرافق الخدمات الي العمل الطبيعي في اقل من اسبوع من تلك الاحداث التي ربما تحتاج الي المزيد من التوثيق القانوني لاهميتها في المقارنة مع مجريات الامور الراهنة في الدولة السودانية .
اما ماحدث بالضبط بين المجموعة التي تدير الجيش السوداني الراهن الجنرال البرهان واخرين ومعركتهم مع قوات الدعم السريع ودوافعها القانونية ومبرراتها العسكرية والامنية واذا كانت هي حرب شرعية وضرورية لحماية الامن القومي السوداني والمواطنيين السودانيين بالنظر الي ماجري وما يجري وحجم الخسائر وقوة النيران البرية والجوية التي استخدمت لاول مرة في تاريخ الدولة السودانية فيجب ان تكون موضوع تحقيق قانوني متكامل يستعان فيه بسوابق التحولات السياسية في البلاد وتعامل قيادة الجيش السوداني معها لاهمية ذلك في تحديد مصير ومستقبل الدولة السودانية السياسي والقانوني وحماية المدنيين والشعب السوداني من البلطجة و اخذ القانون في اليد والتفكك والانهيار .
//////////////////////////