البروفيسور علي عبد القادر: رحيل مُفكر مُلْهِم وصاحب عقل محايد (3-4)
عبدالله الفكي البشير
28 September, 2022
28 September, 2022
abdallaelbashir@gmail.com
كما ورد في الحلقة الماضية، وهي الثانية، ضمن محور: لمحات عن الإنتاج الفكري: حياة جادة وعامرة، أن البروفيسور علي عبد القادر ذكر بأن ورقته الموسومة بـ: "اقتصاديات التنمية وسودان ما بعد النزاع" (2005)، هدفت إلى لفت أنظار المهتمين بقضايا التنمية في السودان إلى أهم مقولات اقتصاديات التنمية التي يمكن الاهتداء بها في صياغة سياسات تنموية ملائمة للسودان ما بعد النزاع. وأشرنا إلى أن الورقة تهيكلت الورقة في (8) محاور أو أقسام، واليوم نواصل.
اشتملت الورقة على (8) أقسام: وقف السم الأول عند الحاجة لصياغة سياسات تنموية ملائمة للسودان ما بعد النزاع، وتناول القسم الثاني استعراضاً سريعاً ومكثفاً لتصنيف نظريات التنمية الاقتصادية والذي سيُمكِن من التركيز على تطور الأفكار في مجال "اقتصاديات التنمية" كعلم فرعي من علوم الاقتصاد. وركز القسم الثالث على أهم أطروحات "اقتصاديات التنمية" والتي أطلق عليها صفة "النظرية الراقية للتنمية"، بهدف استجلاء أهم مكونات السياسات فيها، بينما استعرض القسم الرابع الشواهد التجريبية حول أداء الدول النامية منذ استقلالها وحتى عام 1973، وأوضح بأن هذه الفترة الزمنية، تُعرف بالعهد الذهبي للنمو الاقتصادي الحديث على مستوى العالم وهي أيضاً الفترة التي اتبعت فيها معظم الدول النامية سياسات تنموية اعتمدت على مقولات: النظرية الراقية للتنمية". ثم بيَّن بأن الفترة التالية لهذا العام وحتى نهاية تسعينات القرن الماضي، قد شهدت هيمنة النظرية النيوكلاسيكية للتنمية على مجمل جهود محاولات التنمية، أو بالأحرى، كما ذكر، إجهاض مثل هذه الجهود، وهو ما تناوله في القسم الخامس. ودرس القسم السادس تطور الفكر التنموي الذي أفضى في نهاية المطاف إلى تعريف عريض للتنمية بأنها "عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر"، كما أتي به البروفيسور أمارتيا سن. ولاحظ بأن التعريف العريض للتنمية قد وجد قبولاً واسعاً على مستوى العالم وترجمته الأمم المتحدة في "الأهداف الإنمائية للألفية"، وهي الأهداف التي تتمحور حول الإقلال من الفقر كهدف للتنمية في الدول النامية. وفي إطار التعريف العريض للتنمية، والهدف المحوري للتنمية، لخص القسم السابع إلى أحدث النتائج التي توصلت إليها الأدبيات المتخصصة في استكشاف العوامل المحددة للنزاعات، خصوصاً الحروب الأهلية، والتي توضح أهمية عامل الفقر في تفسير احتمال نشوب الحروب الأهلية وتجدّدها بعد فترة سلام متفق عليه. وأخيراً قدم القسم الثامن ملاحظات ختامية.
وذكر بأن تطور الفكر التنموي أفضى في نهاية المطاف إلى تعريف عريض للتنمية يُمكّن المهتمين بأمورها من تحليل مختلف الجوانب التي تشتمل عليها عملية التنمية بمعنى أنها "عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر". وأوضح بأن عملية توسيع حريات البشر تُعد "الغاية الأساسية للتنمية والوسيلة الرئيسية في تحقيق التنمية المرغوبة". كما لاحَظ أيضًا أن هذا التعريف العريض للتنمية، الذي قدمه سن، قد وجد قبولاً واسع النطاقِ على مستوى العالم، كما ترجمته الأمم المتحدة في أهدافها وبرامجها التنموية. وأضاف، قائلاً: يتجاوز منظور سن الذي يركز على حريات الإنسان المقاربات الضيقة للتنمية كتلك التي تنظر إلى التنمية على أنها مجرد نمو الناتج القومي الإجمالي، أو على أنها ازدياد متوسط دخل الفرد، أو أنها التصنيع أو أنها التقدم التقني، أو أنها التحديث الاجتماعي. وذكر بأن سن يُعد "من أهم المنتقدين لنظرية الرفاه الاجتماعي النيوكلاسيكية التي ترى أن الرفاه يعتمد على المنفعة التي تترتب على استهلاك السلع والخدمات". وأضاف بأن مساهمات سن لم تقف عند نقد أساسيات نظرية الرفاه، فحسب، "بل هدفت إلى إيجاد بديل فلسفي مقنع". ومن المفيد الإشارة إلى أنه أعد مراجعة لكتاب أمارتيا سن Development as Freedom (1999)، ونشرها بعنوان: "مراجعة كتاب: التنمية صنو الحرية"، في مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، مج 3، عدد 2، يونيو 2001. وقد ختم استعراضه، قائلاً: "وفي ختام هذا الاستعراض الموجز لما جاء بهذا الكتاب، يمكنني أن أقول بأن هذا الكتاب عن التنمية ليس له مثيل في عقه الفلسفي ومتانة إستدلالاته وسلاسة لغته وانحيازه الواضح والصريح للفقراء والمعدمين. وهو كتاب يلخص اقتدار عشرات المساهمات الفنية المعمقة التي تم نشرها في أرقى المجلات العلمية العالمية في مختلف مجالات المعرفة الاجتماعية، بهدف أن تصل نتائج هذه المساهمات إلى من يهمهم الأمر، ألا وهم الفقراء. ومن ثم فإن محتوى الكتاب يتسق مع مفهومه إذ يمكن اعتباره مساهمة في اتجاه "توسيع استطاعة (يسميها البعض قدرة) الفقراء" لصياغة مطالبهم في العالم المعاصر الذي رغم معدلات تقدمه الهائلة، إلا أنه لا زال يعج ببلايين الفقراء المعدمين".
كما سعى البروفيسور علي عبد القادر إلى توطين أطروحة سن عبر ربطها باقتصاديات التنمية في السودان ما بعد النزاع، حينما لاحظ وسارع، كما ورد آنفاً، بلفت الانتباه إلى أن اتفاقية السلام الشامل، ومن ثم دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، كانت مواكبة للتطورات النظرية والتطبيقية في مجال اقتصاديات التنمية. وهي التطورات التي أفضت إلى تبني المجتمع الدولي، ممثلاً في قمة الألفية التي انعقدت في سبتمبر 2000 في نيويورك، "الأهداف الإنمائية للألفية". وجاءت مواكبة اتفاقية السلام الشامل من أن الدستور الانتقالي قد نصً في الفصل الثاني، من الباب الأول، حول "المبادئ الهادية والموجهات"، وتحت المادة (10-1) على أن "تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة للمواطنين". وأوضح على عبد القادر بأن القراءة المتأنية للأهداف الإنمائية للألفية، والتي واكبتها اتفاقية السلام الشامل، تفيد بأن المجتمع الدولي قد أجمع على اعتبار أن الهدف المحوري للتنمية، خصوصاً في الدول النامية، هو الإقلال من الفقر. وعلى الرغم من أن هذا الإجماع قد جاء متأخراً، بعد تطبيق متعاقب لفترة عقدين من الزمان لوصفات اقتصادية غير تنموية أخذت تعرف بوصفات "وفاق واشنطن"، إلا أنه قد جاء نتيجة لتراكم معرفي في مجال اقتصاديات التنمية أفضى إلى تعريف عريض للتنمية على أنها عملية (لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر)"، كما عبّر عن ذلك بروفسور أمارتيا سن. وقد وصف علي عبدالقادر، رؤية سن تجاه التنمية بأنها آخر ما انتجه الفكر التنموي في العالم.
كانت قضية العدالة الاجتماعية، من بين انشغالات البروفيسور علي عبد القادر، فكتب ونشر عنها كثيراً. كما ربط بينها وبين الثورات العربية والحاجة لأنظمة الحكم الديمقراطي. فقد نشر ورقة كانت بعنوان: "العدالة الاجتماعية وسياسات الإنفاق العام في دول الثورات العربية، (مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية - العدد 9، صيف 2014- صفحات 7- 26). هدفت الورقة، كما أوضح، إلى إبراز التحدّي الذي سيواجه دول الثورات العربية في صوْغها سياسات إنفاقٍ عامّ تلبّي ما طالبت به الثورات. وفي سبيل ذلك نظرت الورقة إلى الثورات العربية بوصفها سعيًا نحو تأسيس أنظمة حكم ديمقراطية؛ بمعنى إنشاء مؤسسات سياسية تعددية وما يعني ذلك لكفاءة المؤسسات الاقتصادية. وأقترح بأن طبيعة تحدّي صوْغ إنفاق عامّ ملائمة لطموحات الثورات في تحقيق عدالة اجتماعية تتمثّل في خلوّ جعبة المؤسسات الدولية المانحة للعون التنموي، كما يمثّلها صندوق النقد الدولي، من فكرٍ تنموي جديد في مجال صوْغ سياسات الإنفاق العامّ على الرغم من وجود الشواهد التطبيقية التي توضح نجاعة سياسات الإنفاق العامّ التوزيعية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وهي شواهد تستعرضها الورقة، التي تعرض أيضًا نتائج تطبيقية ناجمة عن حجم الطبقة الوسطى في عيّنة دول الثورات العربية، وتوضح أن هذه الطبقة تمثّل أغلبية السكّان في هذه الدول، وتقترح أن الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يستند إلى تفضيلات الناخبين من شأنه. وتكوَّنت الورقة من المحاور الآتية: الثورات والمؤسسات، وتحدي سياسة الإنفاق العام، والإنفاق العام والعدالة الاجتماعية: نتائج تطبيقية، وعملية صوغ السياسات في النظم الديمقراطية، وملاحظات ختامية. كما تناول العدالة الاجتماعية في العديد من أعماله، منها على سبيل المثال، لا الحصر، ورقة بعنوان: "توجهات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في الدول العربية"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد (38)، 2007، ص 83- 99.، وغيرها. كما درس التنمية والديمقراطية في بعض أعماله، منها، على سبيل المثال، لا الحصر، ورقة بعنوان: "الديمقراطية والتنمية في الدول العربية"، سلسلة اجتماعات الخبراء، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد 27، (2008). ونشر عن قضايا رأس المال البشري، والنمو والفقر والمؤسسات، وغيرها، كما قدم طرفاً من خلاصة خبرته الأكاديمية في ورقة كانت بعنوان: "ملاحظات حول تدريس علم الاقتصاد من واقع الخبرة الأكاديمية"، كما سترد الإشارة لاحقاً.
اشترك البروفيسور علي عبدالقادر مع آخرين في إعداد أوراق عمل و دراسات علمية، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، اشترك مع البروفيسور عابدين محمد علي صالح في إعداد دراسة بعنوان: “Water Scarcity and Sustainable Development”، "شُح المياه و التنمية المستدامة"، ونشرت في مجلة الموارد و الطبيعة (1992)، التي تصدرها اليونسكو. ولقد علَّق السفير إبراهيم السوري على هذه الدراسة بأنها رائدة استشرفت المستقبل حيث لم تكن القضايا التي طرقتها آنذاك مطروحة ولفتت الانتباه إلي أنه من المستبعد أن تكون هناك ضغوطات مائية ملحة علي التنمية المستدامة وأنه عند بروز مثل هذه الضغوط فإن هناك نماذج عديدة لحلول فنية يمكن تطبيقها لمنع نشوب نزاعات تقود إلى حروب حول المياه وقد راجت مثل هذه التوقعات في محافل دولية وإقليمية عديدة، وأضاف السوري بأن البروفيسور علي عبدالقادر كان يلح علي تضمين التنمية المستدامة في التخطيط لبرامج المياه الذي أضحي في عصرنا الحالي يمثل الأجندة الأكثر أهمية في السياسات التنموية. وأشارت الدراسة إلى أنه علي الرغم من أهمية إجراء تقييم موسع لأثر البيئة في المشاريع الكبرى للمياه إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يتم التغاضي عن عدد من تلك الآثار لوجود فائدة قصوى من استخدام المياه وإنه لابد من ايجاد حلول لما تم التغاضي عنه من أجل الحفاظ علي توازن التنمية واستدامتها. واشترك البروفسيور علي كذلك مع الدكتور إبراهيم البدوي، البنك الدولي، واشنطن، في إعداد دراسة تحليلية كانت بعنوان: Explaining Sudan’s Economic: Growth Performance”, 2004" ، "تفسير اقتصادات السودان: أداء النمو"، نشرها اتحاد البحوث الاقتصادية الأفريقية (AERC)، نيروبي، 2004، (الترجمة من كاتب هذا المقال). وفي العام 2002 أعد بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم البدوي والبروفيسور عطا البطحاني، دراسة كانت بعنوان: “On the causes, consequences and resolution of the Civil War in Sudan” ، "حول أسباب ونتائج وحل الحرب الأهلية في السودان" (دراسة غير منشورة).
كما أشترك مع صديقه الدكتور أحمد الكواز في تحرير كتاب: آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية، الصادر عن المعهد العربي للتخطيط، (2009). وقد ضمّ الكتاب أربعة أوراق تمّ تقديمها في حلقة نقاشية كان قد نظّمها المعهد العربي للتخطيط ضمن مؤتمره الدولي الثامن حول "القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف"، الذي انعقد في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 23-25 مارس 2009. وهدفت الحلقة النقاشية إلى توفير قاعدة معرفية حول الأزمة المالية الدولية تُساعد في تأسيس النقاش الدائر حول وقع الأزمة على الدول العربية بمختلف مراحلها التنموية. ولمَّا أتضح أن أهم قنوات انتقال أثر الأزمة المالية إلى الدول النامية تتمثل في كل من قناة النمو الاقتصادي وقناة أسعار الصرف، وقناة أسواق رأس المال، وقناة الائتمان، قام المعهد بتوجيه الدعوة لعدد من الاقتصاديين العرب المتميزين والمتخصصين في هذه المجالات لكتابة أوراق تعريفية حول الاعتبارات المختلفة، داخل كل قناة، التي ينبغي الإلمام بها عند التطرق لتقييم أثر الأزمة المالية الدولية على الدول العربية. وبالإضافة لتحرير الكتاب، قام البروفيسور علي عبدالقادر والدكتور كراز بإعداد خلفية ومقدمة وعرض لمحتوى الكتاب، كما تناولا التأثير من خلال قناة الائتمان، والمزيد حول قناة النمو، ثم ملخص واستنتاجات. وكان الفصل الأول من إعداد الدكتور إبراهيم العيسوي معهد التخطيط القومي، مصر، بعنوان: "آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية: طبيعة الأزمة المالية العالمية". وجاء الفصل الثاني بعنوان: آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية: قناة النمو الاقتصادي"، بقلم الدكتور سمير مقدسي، الجامعة الأمريكية ببيروت. وأعد الفصل الثالث الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية الأسبق، عقب اندلاع ثورة ديسمبر السودانية المجيدة، بعنوان: "آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية: قناة أنظمة أسعار الصرف". وأطلع بالفصل الرابع والأخير الدكتور عماد موسى، جامعة الكويت، وكانت بعنوان: "أثر الأزمة المالية العالمية على الدول العربية: قناة أسواق رأس المال"، فضلاً عن ورقة تناولت قناة الائتمان، وقد حالت الظروف دون تضمينها في الكتاب.
كما شارك في إعداد الكثير من التقارير الإقليمية والدولية، المعنية بالتنمية ورأس المال البشري، وغيرهما. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، أشرف البروفيسور علي عبد القادر ومعه السفير إبراهيم جعفر السوري، علي فريق عمل قام بإعداد ثلاثة تقارير، ساهم فيها عدد من كبار الخبراء التنمويين، وكانت بالتعاون بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP صدر التقرير الأول بعنوان: تحديات التنمية في العالم العربي، نهج التنمية البشرية 2009، وتم تقسيمه إلى جزئين، تناول الجزء الأول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من منظور التنمية البشرية، في حين ركز الجزء الثاني على الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والحيواني وتضمن التقرير برامج وسياسات متكاملة و فصيلية لتحقيق ذلك. جاء التقرير الثاني موسوماً بـ: تقرير تحديات التنمية في الدول العربية 2011: نحو دول تنموية في المنطقة العربية، وكان الثالث بعنوان: تقرير تحديات التنمية في المنطقة العربية، 2013. وتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نشر التقارير الثلاثة. كان السفير إبراهيم السوري قد أهداني نسخاً من هذه التقارير، وقد استفدت منها خلال بحثي في المقاربة التي أجريتها بين محمود محمد طه وأمارتيا سن، التي صدرت في كتاب، كما ورد آنفاً. وصف البعض هذا التقارير، ومنهم الدكتور وليد هلالي، بأنها انجاز لا يضاهي، وأنها من أفضل ما كتب في سياسات التنمية في المنطقة حتى الآن.
نلتقي في الحلقة الرابعة، وهي الأخيرة*
كما ورد في الحلقة الماضية، وهي الثانية، ضمن محور: لمحات عن الإنتاج الفكري: حياة جادة وعامرة، أن البروفيسور علي عبد القادر ذكر بأن ورقته الموسومة بـ: "اقتصاديات التنمية وسودان ما بعد النزاع" (2005)، هدفت إلى لفت أنظار المهتمين بقضايا التنمية في السودان إلى أهم مقولات اقتصاديات التنمية التي يمكن الاهتداء بها في صياغة سياسات تنموية ملائمة للسودان ما بعد النزاع. وأشرنا إلى أن الورقة تهيكلت الورقة في (8) محاور أو أقسام، واليوم نواصل.
اشتملت الورقة على (8) أقسام: وقف السم الأول عند الحاجة لصياغة سياسات تنموية ملائمة للسودان ما بعد النزاع، وتناول القسم الثاني استعراضاً سريعاً ومكثفاً لتصنيف نظريات التنمية الاقتصادية والذي سيُمكِن من التركيز على تطور الأفكار في مجال "اقتصاديات التنمية" كعلم فرعي من علوم الاقتصاد. وركز القسم الثالث على أهم أطروحات "اقتصاديات التنمية" والتي أطلق عليها صفة "النظرية الراقية للتنمية"، بهدف استجلاء أهم مكونات السياسات فيها، بينما استعرض القسم الرابع الشواهد التجريبية حول أداء الدول النامية منذ استقلالها وحتى عام 1973، وأوضح بأن هذه الفترة الزمنية، تُعرف بالعهد الذهبي للنمو الاقتصادي الحديث على مستوى العالم وهي أيضاً الفترة التي اتبعت فيها معظم الدول النامية سياسات تنموية اعتمدت على مقولات: النظرية الراقية للتنمية". ثم بيَّن بأن الفترة التالية لهذا العام وحتى نهاية تسعينات القرن الماضي، قد شهدت هيمنة النظرية النيوكلاسيكية للتنمية على مجمل جهود محاولات التنمية، أو بالأحرى، كما ذكر، إجهاض مثل هذه الجهود، وهو ما تناوله في القسم الخامس. ودرس القسم السادس تطور الفكر التنموي الذي أفضى في نهاية المطاف إلى تعريف عريض للتنمية بأنها "عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر"، كما أتي به البروفيسور أمارتيا سن. ولاحظ بأن التعريف العريض للتنمية قد وجد قبولاً واسعاً على مستوى العالم وترجمته الأمم المتحدة في "الأهداف الإنمائية للألفية"، وهي الأهداف التي تتمحور حول الإقلال من الفقر كهدف للتنمية في الدول النامية. وفي إطار التعريف العريض للتنمية، والهدف المحوري للتنمية، لخص القسم السابع إلى أحدث النتائج التي توصلت إليها الأدبيات المتخصصة في استكشاف العوامل المحددة للنزاعات، خصوصاً الحروب الأهلية، والتي توضح أهمية عامل الفقر في تفسير احتمال نشوب الحروب الأهلية وتجدّدها بعد فترة سلام متفق عليه. وأخيراً قدم القسم الثامن ملاحظات ختامية.
وذكر بأن تطور الفكر التنموي أفضى في نهاية المطاف إلى تعريف عريض للتنمية يُمكّن المهتمين بأمورها من تحليل مختلف الجوانب التي تشتمل عليها عملية التنمية بمعنى أنها "عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر". وأوضح بأن عملية توسيع حريات البشر تُعد "الغاية الأساسية للتنمية والوسيلة الرئيسية في تحقيق التنمية المرغوبة". كما لاحَظ أيضًا أن هذا التعريف العريض للتنمية، الذي قدمه سن، قد وجد قبولاً واسع النطاقِ على مستوى العالم، كما ترجمته الأمم المتحدة في أهدافها وبرامجها التنموية. وأضاف، قائلاً: يتجاوز منظور سن الذي يركز على حريات الإنسان المقاربات الضيقة للتنمية كتلك التي تنظر إلى التنمية على أنها مجرد نمو الناتج القومي الإجمالي، أو على أنها ازدياد متوسط دخل الفرد، أو أنها التصنيع أو أنها التقدم التقني، أو أنها التحديث الاجتماعي. وذكر بأن سن يُعد "من أهم المنتقدين لنظرية الرفاه الاجتماعي النيوكلاسيكية التي ترى أن الرفاه يعتمد على المنفعة التي تترتب على استهلاك السلع والخدمات". وأضاف بأن مساهمات سن لم تقف عند نقد أساسيات نظرية الرفاه، فحسب، "بل هدفت إلى إيجاد بديل فلسفي مقنع". ومن المفيد الإشارة إلى أنه أعد مراجعة لكتاب أمارتيا سن Development as Freedom (1999)، ونشرها بعنوان: "مراجعة كتاب: التنمية صنو الحرية"، في مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، مج 3، عدد 2، يونيو 2001. وقد ختم استعراضه، قائلاً: "وفي ختام هذا الاستعراض الموجز لما جاء بهذا الكتاب، يمكنني أن أقول بأن هذا الكتاب عن التنمية ليس له مثيل في عقه الفلسفي ومتانة إستدلالاته وسلاسة لغته وانحيازه الواضح والصريح للفقراء والمعدمين. وهو كتاب يلخص اقتدار عشرات المساهمات الفنية المعمقة التي تم نشرها في أرقى المجلات العلمية العالمية في مختلف مجالات المعرفة الاجتماعية، بهدف أن تصل نتائج هذه المساهمات إلى من يهمهم الأمر، ألا وهم الفقراء. ومن ثم فإن محتوى الكتاب يتسق مع مفهومه إذ يمكن اعتباره مساهمة في اتجاه "توسيع استطاعة (يسميها البعض قدرة) الفقراء" لصياغة مطالبهم في العالم المعاصر الذي رغم معدلات تقدمه الهائلة، إلا أنه لا زال يعج ببلايين الفقراء المعدمين".
كما سعى البروفيسور علي عبد القادر إلى توطين أطروحة سن عبر ربطها باقتصاديات التنمية في السودان ما بعد النزاع، حينما لاحظ وسارع، كما ورد آنفاً، بلفت الانتباه إلى أن اتفاقية السلام الشامل، ومن ثم دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، كانت مواكبة للتطورات النظرية والتطبيقية في مجال اقتصاديات التنمية. وهي التطورات التي أفضت إلى تبني المجتمع الدولي، ممثلاً في قمة الألفية التي انعقدت في سبتمبر 2000 في نيويورك، "الأهداف الإنمائية للألفية". وجاءت مواكبة اتفاقية السلام الشامل من أن الدستور الانتقالي قد نصً في الفصل الثاني، من الباب الأول، حول "المبادئ الهادية والموجهات"، وتحت المادة (10-1) على أن "تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة للمواطنين". وأوضح على عبد القادر بأن القراءة المتأنية للأهداف الإنمائية للألفية، والتي واكبتها اتفاقية السلام الشامل، تفيد بأن المجتمع الدولي قد أجمع على اعتبار أن الهدف المحوري للتنمية، خصوصاً في الدول النامية، هو الإقلال من الفقر. وعلى الرغم من أن هذا الإجماع قد جاء متأخراً، بعد تطبيق متعاقب لفترة عقدين من الزمان لوصفات اقتصادية غير تنموية أخذت تعرف بوصفات "وفاق واشنطن"، إلا أنه قد جاء نتيجة لتراكم معرفي في مجال اقتصاديات التنمية أفضى إلى تعريف عريض للتنمية على أنها عملية (لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر)"، كما عبّر عن ذلك بروفسور أمارتيا سن. وقد وصف علي عبدالقادر، رؤية سن تجاه التنمية بأنها آخر ما انتجه الفكر التنموي في العالم.
كانت قضية العدالة الاجتماعية، من بين انشغالات البروفيسور علي عبد القادر، فكتب ونشر عنها كثيراً. كما ربط بينها وبين الثورات العربية والحاجة لأنظمة الحكم الديمقراطي. فقد نشر ورقة كانت بعنوان: "العدالة الاجتماعية وسياسات الإنفاق العام في دول الثورات العربية، (مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية - العدد 9، صيف 2014- صفحات 7- 26). هدفت الورقة، كما أوضح، إلى إبراز التحدّي الذي سيواجه دول الثورات العربية في صوْغها سياسات إنفاقٍ عامّ تلبّي ما طالبت به الثورات. وفي سبيل ذلك نظرت الورقة إلى الثورات العربية بوصفها سعيًا نحو تأسيس أنظمة حكم ديمقراطية؛ بمعنى إنشاء مؤسسات سياسية تعددية وما يعني ذلك لكفاءة المؤسسات الاقتصادية. وأقترح بأن طبيعة تحدّي صوْغ إنفاق عامّ ملائمة لطموحات الثورات في تحقيق عدالة اجتماعية تتمثّل في خلوّ جعبة المؤسسات الدولية المانحة للعون التنموي، كما يمثّلها صندوق النقد الدولي، من فكرٍ تنموي جديد في مجال صوْغ سياسات الإنفاق العامّ على الرغم من وجود الشواهد التطبيقية التي توضح نجاعة سياسات الإنفاق العامّ التوزيعية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وهي شواهد تستعرضها الورقة، التي تعرض أيضًا نتائج تطبيقية ناجمة عن حجم الطبقة الوسطى في عيّنة دول الثورات العربية، وتوضح أن هذه الطبقة تمثّل أغلبية السكّان في هذه الدول، وتقترح أن الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يستند إلى تفضيلات الناخبين من شأنه. وتكوَّنت الورقة من المحاور الآتية: الثورات والمؤسسات، وتحدي سياسة الإنفاق العام، والإنفاق العام والعدالة الاجتماعية: نتائج تطبيقية، وعملية صوغ السياسات في النظم الديمقراطية، وملاحظات ختامية. كما تناول العدالة الاجتماعية في العديد من أعماله، منها على سبيل المثال، لا الحصر، ورقة بعنوان: "توجهات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في الدول العربية"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد (38)، 2007، ص 83- 99.، وغيرها. كما درس التنمية والديمقراطية في بعض أعماله، منها، على سبيل المثال، لا الحصر، ورقة بعنوان: "الديمقراطية والتنمية في الدول العربية"، سلسلة اجتماعات الخبراء، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد 27، (2008). ونشر عن قضايا رأس المال البشري، والنمو والفقر والمؤسسات، وغيرها، كما قدم طرفاً من خلاصة خبرته الأكاديمية في ورقة كانت بعنوان: "ملاحظات حول تدريس علم الاقتصاد من واقع الخبرة الأكاديمية"، كما سترد الإشارة لاحقاً.
اشترك البروفيسور علي عبدالقادر مع آخرين في إعداد أوراق عمل و دراسات علمية، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، اشترك مع البروفيسور عابدين محمد علي صالح في إعداد دراسة بعنوان: “Water Scarcity and Sustainable Development”، "شُح المياه و التنمية المستدامة"، ونشرت في مجلة الموارد و الطبيعة (1992)، التي تصدرها اليونسكو. ولقد علَّق السفير إبراهيم السوري على هذه الدراسة بأنها رائدة استشرفت المستقبل حيث لم تكن القضايا التي طرقتها آنذاك مطروحة ولفتت الانتباه إلي أنه من المستبعد أن تكون هناك ضغوطات مائية ملحة علي التنمية المستدامة وأنه عند بروز مثل هذه الضغوط فإن هناك نماذج عديدة لحلول فنية يمكن تطبيقها لمنع نشوب نزاعات تقود إلى حروب حول المياه وقد راجت مثل هذه التوقعات في محافل دولية وإقليمية عديدة، وأضاف السوري بأن البروفيسور علي عبدالقادر كان يلح علي تضمين التنمية المستدامة في التخطيط لبرامج المياه الذي أضحي في عصرنا الحالي يمثل الأجندة الأكثر أهمية في السياسات التنموية. وأشارت الدراسة إلى أنه علي الرغم من أهمية إجراء تقييم موسع لأثر البيئة في المشاريع الكبرى للمياه إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يتم التغاضي عن عدد من تلك الآثار لوجود فائدة قصوى من استخدام المياه وإنه لابد من ايجاد حلول لما تم التغاضي عنه من أجل الحفاظ علي توازن التنمية واستدامتها. واشترك البروفسيور علي كذلك مع الدكتور إبراهيم البدوي، البنك الدولي، واشنطن، في إعداد دراسة تحليلية كانت بعنوان: Explaining Sudan’s Economic: Growth Performance”, 2004" ، "تفسير اقتصادات السودان: أداء النمو"، نشرها اتحاد البحوث الاقتصادية الأفريقية (AERC)، نيروبي، 2004، (الترجمة من كاتب هذا المقال). وفي العام 2002 أعد بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم البدوي والبروفيسور عطا البطحاني، دراسة كانت بعنوان: “On the causes, consequences and resolution of the Civil War in Sudan” ، "حول أسباب ونتائج وحل الحرب الأهلية في السودان" (دراسة غير منشورة).
كما أشترك مع صديقه الدكتور أحمد الكواز في تحرير كتاب: آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية، الصادر عن المعهد العربي للتخطيط، (2009). وقد ضمّ الكتاب أربعة أوراق تمّ تقديمها في حلقة نقاشية كان قد نظّمها المعهد العربي للتخطيط ضمن مؤتمره الدولي الثامن حول "القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف"، الذي انعقد في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 23-25 مارس 2009. وهدفت الحلقة النقاشية إلى توفير قاعدة معرفية حول الأزمة المالية الدولية تُساعد في تأسيس النقاش الدائر حول وقع الأزمة على الدول العربية بمختلف مراحلها التنموية. ولمَّا أتضح أن أهم قنوات انتقال أثر الأزمة المالية إلى الدول النامية تتمثل في كل من قناة النمو الاقتصادي وقناة أسعار الصرف، وقناة أسواق رأس المال، وقناة الائتمان، قام المعهد بتوجيه الدعوة لعدد من الاقتصاديين العرب المتميزين والمتخصصين في هذه المجالات لكتابة أوراق تعريفية حول الاعتبارات المختلفة، داخل كل قناة، التي ينبغي الإلمام بها عند التطرق لتقييم أثر الأزمة المالية الدولية على الدول العربية. وبالإضافة لتحرير الكتاب، قام البروفيسور علي عبدالقادر والدكتور كراز بإعداد خلفية ومقدمة وعرض لمحتوى الكتاب، كما تناولا التأثير من خلال قناة الائتمان، والمزيد حول قناة النمو، ثم ملخص واستنتاجات. وكان الفصل الأول من إعداد الدكتور إبراهيم العيسوي معهد التخطيط القومي، مصر، بعنوان: "آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية: طبيعة الأزمة المالية العالمية". وجاء الفصل الثاني بعنوان: آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية: قناة النمو الاقتصادي"، بقلم الدكتور سمير مقدسي، الجامعة الأمريكية ببيروت. وأعد الفصل الثالث الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية الأسبق، عقب اندلاع ثورة ديسمبر السودانية المجيدة، بعنوان: "آثار الأزمة المالية الدولية على الدول العربية: قناة أنظمة أسعار الصرف". وأطلع بالفصل الرابع والأخير الدكتور عماد موسى، جامعة الكويت، وكانت بعنوان: "أثر الأزمة المالية العالمية على الدول العربية: قناة أسواق رأس المال"، فضلاً عن ورقة تناولت قناة الائتمان، وقد حالت الظروف دون تضمينها في الكتاب.
كما شارك في إعداد الكثير من التقارير الإقليمية والدولية، المعنية بالتنمية ورأس المال البشري، وغيرهما. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، أشرف البروفيسور علي عبد القادر ومعه السفير إبراهيم جعفر السوري، علي فريق عمل قام بإعداد ثلاثة تقارير، ساهم فيها عدد من كبار الخبراء التنمويين، وكانت بالتعاون بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP صدر التقرير الأول بعنوان: تحديات التنمية في العالم العربي، نهج التنمية البشرية 2009، وتم تقسيمه إلى جزئين، تناول الجزء الأول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من منظور التنمية البشرية، في حين ركز الجزء الثاني على الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والحيواني وتضمن التقرير برامج وسياسات متكاملة و فصيلية لتحقيق ذلك. جاء التقرير الثاني موسوماً بـ: تقرير تحديات التنمية في الدول العربية 2011: نحو دول تنموية في المنطقة العربية، وكان الثالث بعنوان: تقرير تحديات التنمية في المنطقة العربية، 2013. وتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نشر التقارير الثلاثة. كان السفير إبراهيم السوري قد أهداني نسخاً من هذه التقارير، وقد استفدت منها خلال بحثي في المقاربة التي أجريتها بين محمود محمد طه وأمارتيا سن، التي صدرت في كتاب، كما ورد آنفاً. وصف البعض هذا التقارير، ومنهم الدكتور وليد هلالي، بأنها انجاز لا يضاهي، وأنها من أفضل ما كتب في سياسات التنمية في المنطقة حتى الآن.
نلتقي في الحلقة الرابعة، وهي الأخيرة*