الخرطوم (الديمقراطي)
طالبت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان(يوناميتس) السلطات بمحاسبة المحرضين على العنف ضدها، وذلك بعد يوم واحد من دعوة الصحيفة الناطقين باسم الجيش لطرد رئيس البعثة فولكر بيرتس من البلاد.
وأتهم رئيس تحرير صحيفة “القوات المسلحة” إبراهيم الحوري فولكر بيرتس بالسعي إلى استنساخ مجازر أفريقيا الوسطى ونماذج ليبيا ورواندا والكنغو في الخرطوم ودارفور.
وقالت بعثة (يونتيامس)، في تغريدة نشرتها على منصتها الرسمية في الفيس بوك، الاثنين؛ إن “شيطنة الشخصيات العامة والخاصة والتحريض على العنف ضدها، سلوك يحمل بصمات جرائم الكراهية”.وأضافت: “من مصلحة المجتمع والسلطات إحالة القائمين عليه للمساءلة دون إبطاء”.
وظل الحوري يكرر دعواته لطرد فولكر من الخرطوم، بعد الإحاطة التي قدمها الأخير إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا عن الوضع في البلاد والتي تضمنت انتهاكات قوى الأمن بحق المتظاهرين السلميين.وتطالب البعثة بالتحقيق في وقائع العنف ضد المتظاهرين والذي يشمل العنف الجنسي والاغتصاب والقتل.
وكان رئيس البعثة الأممية (يونيتامس) ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قد قدم تقريراً لمجلس الأمن يوم الاثنين 28 مارس 2022 حول السودان أشار فيه إلى الانتهاكات المتعددة ضد النساء وعمليات الاغتصاب التي تعرضن لها من قبل القوات النظامية.
وقال بيرتس في خطابه: “وممَّا يثير القلق بشكل خاص أنَّ النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن، واعتباراً من 22 مارس، أفادت التقارير بأنَّ 16 امرأة تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم، وقد أدَّت هذه الحالات، عن حق، إلى إدانة الجمهور، وحشدت مجموعات في جميع طبقات المجتمع”.
كما اشار بيرتس في تقريره إلى أنه “لم تسفر حتى الآن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات عن نتائج ملموسة”.
وبسبب خطاب فولكر استدعت نيابة أمن الدولة، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (حكومية) سليمى إسحق شريف، وحققت معها بعد أن دون جهاز الأمن تهما في مواجهتها وفقما أفاد التحالف النسوي السوداني.
وأفادت سليمى إسحق (الديمقراطي) في وقت سابق بأن التحقيق كان حول نشاط وحدتها ونشرها حقائق حول الانتهاكات التي تخص النساء. وقالت: “سألوني بالتحديد حول المعلومات التي تمت الإشارة إليها في خطاب الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس”. وأضافت: “التعاون بين الوحدة وبين البعثة الأممية يكمن في اختصاصها، وهناك آلية مشتركة معدة رسمياً لتبادل المعلومات والتعاون بشأن حماية المرأة ووقف أشكال العنف ضد النساء”.