بقلم: الصادق عبدالله أبوعيّاشة
خبير، باحث في السياسات العامة
الإدارة الاستراتيجية والتنمية المستدامة
sadigabdala@gmail.com
facebook.com/elsadig.abdalla.503 linkedin.com/in/elsadig-abdalla
مقدمة
دخلت إلى البقالة، فسألت عن حبة بنادول، ليجيبني بأني غير مسموح لي ولا بيع لصقة جروح. موقف لحظي عابر، عبارة ينطق بها بائع أثناء تعامله مع أحد الزبائن. مثل هذا السؤال والإجابة، لا بد أن تدفع إلى التأمل لمعرفة هذه المؤسسة الصغيرة التي تعد من أكثر المؤسسات إنتشاراً والتصاقاً بحياة الإنسان. وتأثيراً على اقتصاده وصحته. لدى هذا الكاتب شخصياً قصص عديدة جعلت موضوع البقالة حاضراً في الذاكرة بما يستحق الكتابة. ولتكن الكتابة أنفع من مجرد السرد القصصي.
كم يا ترى يحتاج الفرد وتحتاج الأسرة لخدمات البقالة في اليوم أو الاسبوع. لا شك أكثر مما يرتاد كثيراً من المرافق العامة، ومع ذلك نادراً ما تحظى البقالة لدينا بما تستحقه من اهتمام في الدراسات (ربما حتى بحوث التخرج). والسياسات العامة.
للدكان، ولسوق الدكاكين، في حياة السودانيين مكانة تتجاوز وظيفته التجارية؛ فقد كان جزءاً من الحياة الاجتماعية، وملتقى لأهل الحي، ومكاناً لتبادل الأخبار والآراء، وحافظاً لكثير من تفاصيل الذاكرة الشعبية. يكفي أن نتذكر المسلسل الدرامي الشهير (دكان ود البصير)، الذي جسّد الدكان بوصفه منتدى اجتماعياً وثقافياً، لا مجرد منفذ لبيع السلع.
وفي القرى السودانية، ظل الدكان مركزاً للحياة اليومية، تتشكل حوله العلاقات، وتُتبادل عنده الأخبار، وتُقضى من خلاله حاجات الناس الأساسية.
لا شك، لم تنشأ البقالة بصورتها الحديثة دفعة واحدة، بل تطورت عبر أزمان طويلة بفضل الخبرة التراكمية وتوارث مهنة التجارة وروح المبادرة لدى التجار. ثم أسهمت التحولات الاقتصادية والتقنية في انتقالها من الدكان التقليدي إلى أنماط متعددة، مثل التموينات، والميني ماركت، والسوبر ماركت، والهايبر ماركت، والمتاجر المتخصصة.
ومع هذا التطور، لم تعد البقالة مشروعاً تجارياً خاصاً فحسب، بل أصبحت مرفقاً خدمياً يرتبط بالصحة العامة، والأمن الغذائي، وحماية المستهلك، وجودة الحياة. وتعد البقالة الحلقة الأخيرة في سلسلة الإمداد الغذائي، ونقطة الالتقاء المباشرة بين المنتج والمورد والمستهلك.
أهمية البقالة
ويمكن إدراك أهمية البقالة من خلال حجم الإنفاق الأسري الذي يمر عبرها، ومدى اعتماد السكان عليها في الحصول على الغذاء والسلع اليومية. ومن ثم، ينبغي ألا تنظر إليها السياسات العامة بوصفها نشاطاً صغيراً محدود الأثر، وإنما باعتبارها جزءاً هاماَ من الاقتصاد المحلي ومنظومة الأمن الغذائي والخدمات العامة.
ولينظر الدارس المتأمل على مستوى الإقتصاد القومي والمجتمع، إلى عدد ونوع وحجم تجارة التجزئة الذي تدار عبر البقالة بشكل رئيس.
لا يقتصر دور البقالة على توفير السلع، بل يمتد إلى استقرار الإمدادات، وتنشيط التجارة المحلية، وتوفير فرص العمل، وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة والفئات التي يصعب عليها الوصول إلى الأسواق الكبرى. كما تقوم العلاقة بينها وبين السكان على المعرفة والثقة والاستمرارية، وهو ما يمنحها وظيفة اجتماعية لا تتوافر بالقدر نفسه في المتاجر الكبيرة.
ولأن البقالة تتعامل يومياً مع غذاء الإنسان وصحته وماله، فإن أي تحسن في أدائها ينعكس مباشرة على جودة الحياة، كما أن أي قصور في النظافة أو التخزين أو عرض السلع أو الالتزام بالأسعار ينعكس على صحة المستهلك وثقته في السوق. لذلك لا ينبغي قياس نجاح البقالة بحجم مبيعاتها فقط، بل بقدرتها على توفير غذاء آمن، وخدمة عادلة، وبيئة تجارية منظمة.
ولا شك بجانب البقالة نوافذ لأنشطة أخرى مكملة لدورها، على نطاق الأسواق في كافة المدن والبلدات التي بها أسواق معتمدة أو أسواق متنقلة متعارف عليها، إلى مستوى دكان الحي.
التقليد والحداثة
لا تزال البقالة التقليدية تمثل الصورة السائدة في كثير من المدن، الأحياء والقرى. غير أن النمط السائد فيها أنها تعمل وفق خبرات واجتهادات فردية أكثر من اعتماده على معايير مهنية موحدة. يظهر ذلك في التفاوت بين المحال من حيث التصميم، وعرض السلع، وإدارة المخزون، والنظافة، والالتزام بالاشتراطات الصحية. ولعل بحثاً يجرى لتقييم أنماط البقالة والكادر الذي يديرها ويعمل بها.
يلاحظ غياب برامج معلومة مصممة لتأهيل العاملين، على الرغم من أن البائع يتعامل مع منتجات تتطلب معرفة بأساسيات سلامة الغذاء، والتعبئة، والتخزين، والأوزان والمقاييس، ومراقبة تواريخ الصلاحية، وخدمة العملاء. ولذلك لم تعد ممارسة هذه المهنة تعتمد على الخبرة وحدها، بل تحتاج إلى حد أدنى من التدريب والتأهيل. كما تحتاج لسياسة واشتراطات منظمة وموجهة.
نماذج دولية
نشأت البقالة الحديثة نتيجة اتساع الأسواق، وتغير أنماط الاستهلاك، وتطور الصناعات الغذائية، وظهور أنظمة التبريد والدفع الإلكتروني وإدارة المخزون. وتطور المجتمعات. غير أن هذا التطور لم يكن وليد السوق وحده، بل ارتبط أيضاً بسياسات حكومية هدفت إلى حماية المستهلك، وتحسين تجارة التجزئة، ورفع مستوى الخدمات.
توضح التجارب الدولية أن تطوير البقالات ثمرة سياسات عامة وتشريعات واستثمارات في الإدارة والتقنية والعنصر البشري.
ففي المملكة العربية السعودية، تطور قطاع البقالات والتموينات والأسواق المركزية بفضل تبني الدولة لسياسة (لائحة) تحوي اشتراطات تتعلق بالتراخيص، وتصميم المحال، وسلامة الغذاء، ووسائل الحفظ والتبريد، وأنظمة السلامة، إلى جانب التوسع في نقاط البيع، والفواتير الإلكترونية، والدفع الرقمي.
في اليابان، تقدم متاجر الراحة convenience stores نموذجاً للبقالة التي تحولت إلى مركز خدمات مجتمعية؛ فهي لا تبيع الأغذية فحسب، بل تقدم خدمات دفع الفواتير، واستلام الطرود، وسحب الأموال، والطباعة، وبيع التذاكر، وتعمل أعداد كبيرة منها لساعات طويلة أو على مدار اليوم. ويقوم هذا النموذج على سرعة الخدمة، دقة إدارة المخزون، وربط المتاجر بشبكات إمداد فعالة.
أما في المملكة المتحدة، فتعمل متاجر الأحياء والمتاجر الصغيرة التابعة للسلاسل الكبرى ضمن نظام يجمع بين المنافسة التجارية والرقابة الحكومية على سلامة الغذاء، وتتبع المنتجات، والإفصاح عن الأسعار، وحماية المستهلك، والتخلص من النفايات. كما يراعى وجود هذه المتاجر في تخطيط الأحياء لضمان سهولة حصول السكان على احتياجاتهم اليومية.
بالطبع تتعدد التجارب بتعداد الدول وسياساتها وثقافاتها. لكن النماذج المذكورة تؤكد أن تطوير البقالة لا يتحقق بزيادة عدد المحال التي تصدر لها التراخيص، أو مساحاتها، بل برؤية متكاملة تشمل التشريع، والتأهيل، والتقنية، والرقابة، والتخطيط الحضري، والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
الحالة السودانية
من يتتبع تاريخ البقالة في السودان، قد يلحظ الأثر الذي تركته الجاليات التجارية، ولا سيما اليونانيون واليمنيون والهنود، ثم أسر سودانية عريقة ساهمت في تنظيم المحال، وعرض السلع، وإدارة المتاجر، وربط تجارة التجزئة بالاستيراد والتوزيع. وقد عرفت بعض هذه الجاليات بالانضباط، وحسن الإدارة،
والاهتمام بخدمة العملاء، فأصبحت متاجرها نماذج يُحتذى بها في زمانها.
ومع الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول الخليج منذ سبعينيات القرن العشرين، عمل كثير من السودانيين في تجارة التجزئة، من أصحابَ أعمال ومديرين ومحاسبين وبائعين ومشرفين. واكتسبوا خبرات في إدارة التموينات والأسواق الكبرى، والتسويق، والمخزون، ونقاط البيع، وسلاسل الإمداد، وخدمة العملاء، والرقابة على الجودة.
وعندما عاد بعضهم إلى السودان، نقلوا معهم هذه الخبرات، وأسهموا في إنشاء متاجر حديثة، وتطوير تصميم الأسواق، وتنظيم عرض السلع، واستخدام التقنيات الجديدة. وبذلك أصبح تطور البقالة في السودان حصيلة للخبرة المحلية، وإسهامات الجاليات التجارية، والتجارب التي اكتسبها السودانيون في الخارج.
سياسات الدولة
إن تطوير البقالة يتطلب تكاملاً بين الجهات المركزية والمحلية. لتتولى الجهات المختصة بالتجارة وضع السياسات العامة من اشتراطات خاصة بترخيص البقالة، وحماية المنافسة والمستهلك، بينما تشارك مؤسسات العمل والتدريب والتعليم في إعداد البرامج المهنية. أما التنفيذ المباشر فيقع بدرجة كبيرة على عاتق المحليات، من خلال التراخيص، والتفتيش، والرقابة الصحية، وتنظيم الأسواق.
يلاحظ في السودان بأن هناك عدة جهات، كل حسب اختصاصه معني بجانب من السياسة المؤثرة لنظام البقالة. إلا إنه لا توجد سياسة متكاملة على صعيد واحد تعنى بالبقالة كنظام ونافذة واحدة على المجتمع. الأمر الذي يستوجب أن تنشيء الدولة سياسة متكاملة تقوم على سلامة الغذاء، وجودة المنتجات، وعدالة الأسعار، وصحة الأوزان، وإصدار الفواتير، وتحسين الإدارة، وتشجيع التحول الرقمي.
الإنسان أولاً
يبدأ تطوير البقالة، وغير البقالة بالإنسان قبل المبنى، وبالتأهيل قبل التجهيز. فالتجهيزات الحديثة للبقالة الحديثة لا تحقق أهدافها ما لم يديرها أشخاص يمتلكون المعرفة والمهارة والوعي بطبيعة المهنة.
ومن ثم، لا بد من النظر إلى المناهج التعليمية على مستوى التعليم العالي والعام. في كليات التجارة وإدارة الاعمال، بجانب إعداد معاهد وبرامج تدريبية لأصحاب البقالات والعاملين فيها في مجالات التخزين، وسلامة الغذاء، وإدارة المخزون، وخدمة العملاء، والنظافة، والمواصفات، واستخدام نقاط البيع (ترخيص رقمي).
ويمثل التحول الرقمي محوراً مهماً، من خلال الدفع الإلكتروني، والفواتير، وإدارة المخزون، ومتابعة المبيعات، وخدمات التوصيل. فهذه الأدوات ترفع الكفاءة، وتقلل الفاقد، وتحسن الشفافية.
وفي ذلك يستوجب النظام تأهيل مفتشين ومشرفين ومدربين لتنمية قطاع البقالة لتؤدي دورها المتكامل. لقد كانت تجربة التعاون متقدمة في وقتها في الإشراف والتدريب والمتابعة.
التنظيم والبيئة
يحتاج قطاع البقالة با عتباره المنفذ المعتمد لبيع وتداول الاغذاية الطازجة والمصنعة إلى تصنيف واضح لمنافذ البيع؛ منها المتخصص ومنها الشامل، فالبقالة لها اشتراطات تختلف عن الجزارة أو المخبز أو متجر الأسماك أو الأغذية المطهية. لكل فئة متطلبات تتعلق بالمساحة، والتبريد، والتخزين، والعاملين، والنظافة، ونوع السلع المسموح بها.
كذلك هناك اشتراطات خاصة بالموقع، في وجوده داخل الحي أو على الطرق الرئيسية بعوامل التهوية، والإضاءة، وسلامة التوصيلات، ومخارج الطوارئ، ومكافحة الآفات، وإدارة النفايات، ومراقبة درجات الحرارة وتواريخ الصلاحية. فهذه التفاصيل هي التي تحدد سلامة الغذاء وثقة المستهلك.
المسؤولية العامة
تبدأ مسؤولية البقالة في توفير السلع الأساسية، والمحافظة على سلامتها، ومنع تداول المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية. وتشمل إعلان الأسعار، واحترام المستهلك، والتعاون مع الرقابة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتخلص السليم من النفايات. ولا بد أن تؤدي البقالة مهمتها بجدول زمني (معلوم ومكتوب) خلال النهار والليل وأيام العطلات، بحيث تكون متاحة لأقصى حد لطالب الخدمة.
أما مسؤولية المحليات، فتتجاوز منح التراخيص وجباية الرسوم إلى التخطيط والتدريب والإرشاد وقياس الأداء. وينبغي اعتماد مؤشرات تشمل النظافة، وسلامة الغذاء، وجودة الخدمة، ورضا المستهلك، بدلاً من الاكتفاء بالحملات الموسمية.
خاتمة
بالفهم المحدود، قد تبدو البقالة متجراً صغيراً، لكنها في حقيقتها، تمثل أحد أهم مؤسسات الحياة؛ من حيث الإنتشار وحجم الأموال وعدد المستفيدين. ومن خلالها يمر جانب كبير من غذاء المجتمع، وعندها تلتقي اعتبارات الصحة والأمن الغذائي وحماية المستهلك والتنمية المحلية.
إلى جانب حجم التداول الإقتصادي وتوظيف المورد البشري من ناحية عدد المشتغلين في مجال البقلة بكافة أدوارهم.
ولذلك لا بد أن تكون سياسة تطوير البقالة من صميم سياسة ترقية الحياة وتنمية المجتمعات. وأن الاستثمار في تطوير البقالة ليس استثماراً في متجر فحسب، بل في صحة الإنسان، وكفاءة الإدارة، وجودة المدن والقرى.
ومن ثم فلا بد أن تنظر المحليات إليها بوصفها مؤسسة خدمية تستحق التخطيط والتطوير، لا مجرد نشاط يخضع للترخيص والرسوم. وأن تنشأ داخل المحلية إدارة مختصة، ليست لمنح التراخيص فقط، لكن للتطوير والإشراف على تنمية ورقي البقالة.
الصادق عبدالله ابوعيّاشة
الرياض، يوليو 2026
sadigabdala@gmail.com
