عبد الله علي إبراهيم
وجدت من شرق في تفسير صراع بني هلبة والسلامات المؤسف وغرب. ففسره طرف الدعم السريع (أو تخلص من تفسيره) بأنه مجرد دس فلولي بينهما. أما طرف الجيش فاكتفى ربما بالشماتة أو “وهل يحسن الدعم السريع وقومه غير الحرب!”.
إذا استمعت إلى طرفي الصراع “وقع” لك ان خلافهما حول أعراف في ملكية الأرض في البادية والريف أي الحاكورة أو الدار. وأكثر هذه الأعراف خلافاً ودموية هي “التبع”. فقال أحد بني هلبة إن السلامات وافدون غرباء، بل أضل ولا مقام لهم بيننا. وقال أحد السلامات من جهة أخرى من أين لبني هلبة القرار بشأن مواطن سوداني يقيم في دار بالوطن أو لا يقيم
وكانت أول اصطدامي مع هذه العلاقة، التبع، حتى بغير معرفتها يوم تفجر القتال بين الرزيقات والمعاليا بعد ثورة أكتوبر 1964 مما أحزننا نحن الذين ظننا من غرارتنا الوطن في الثورة. ولم أقف على سبب ذلك القتال إلا بعد صدور كتاب “الشخصية السودانية” لمحمد إبراهيم أبو سليم الذي لخص فيه تجربته في دراسة ذلك الصراع من أيامه في لجنة دراسة تصفية الإدارة الأهلية التي كانت كونتها حكومة ثورة أكتوبر الأولى لتهتدي بما تتوصل له في تصميم سياستها نحو الإدارة الأهلية. وجاء أبو سليم بأعراف “التبع” سبباً للخصومة. فالمعاليا رغبت في سياق بشرى الحرية بثورة أكتوبر أن تنزع عنها ربقة “التبع”.
ولكن، وقبل كتاب أبو سليم الذي لم يكن صدر بعد، تعرفت على هذه العلاقة خلال عملي الميداني بين شعب الكبابيش في شتاء 1966. فوجدت بينهم حكماً بتوقيع القاضي الإنجليزي هيز في 1953 قضى بأنهم هم أصحاب الدار وأن مطلب شعب الهواوير في بعض هذه الدار لا شرعية له في أعراف الأرض. وعرض القاضي لهذه الأعراف كما لم أجدها تعرض من أحد.
فالقبائل “التَّبع” هي جماعات استضافتها القبيلة صاحبة الدار بشروط للانتفاع من مواردها دون حق التملك، أو حتى إشاراته، أو التطلع لأي وضعية سياسية في إدارة الدار. ف”التبع” في البوادي والريف هو التهميش داخل الهامش وهو من وراء المقاتل التي نطلق عليها في صحافتنا وسياستنا “نزاعات قبلية” صرفاً لها من أن يكون لها معنى أو مقاصد. فوراء هذه النزاعات عقل رعوي قال فيه ابن خلدون ما لا مزيد عليه.
فكان الهواوير طالبوا عام 1953م بالمنطقة شمال الخط الريدة – الصافية، المرخ، أم سنيطة، والتي يحدها من الغرب الخط الذي يصل أم سنيطة ببئر النطرون، وألحّوا في اقتطاعها من دار الكبابيش، وإعلانها داراً لهم بحق تملكهم واستعمالهم لها منذ مطلع هذ القرن. وحين نظرت المحكمة في دعواهم ردتهم إلى ” التبع”.
وفي حكم المحكمة نجد أفضل صياغة للمقصود من ” التبع”. فمن حق القبيلة التابعة الرعي والسقي في دار القبيلة المضيفة على أن يدفع كل فرد من ” التبع” شاة في كل عام (شاة الحوض) مقابل سقياه لسعيّته. ومسموح للقبيلة التابعة الزراعة في الدار مقابل دفع “الشراية” لشيخ القبيلة صاحبة الدار. “والشراية” ضريبة عينية مقدارها 3 أمداد عن كل ريكة (الريكة 30 مداً أي 2/1 4 كيلة). وتُمنع القبيلة التابعة أن تحفر “سانية” وهي البئر العميقة الواصلة الحجر، كما لا يسمح لها بوضع وسمها المميز على الأشجار أو حجارة الجبال فيما حولها، أو أن تضرب نحاسها في مدى الدار. فإن حفرت بئراً بالغة الحجر أو رسمت وسم سعيتك على معالم الدار فهذا مؤشر لزعم منتظر للإقامة كمتملك مستحق. أما منع ضرب النحاس فكأنك تقول أنه لا يكون “سلامان جمهوريان “لبلد واحد.
وبناء على ما تقدم فـ” التبع” معادلة بين ما تفقده القبيلة من شروط استقلالها وبين ما يتسنى لها من تمتع بإمكانات وميزات دار القبيلة الأصل. إنه المواطنة من الدرجة الثانية في دار القبيلة السيدة.
وساهمت منعطفات بعينها في العلاقات القبلية في دار الكبابيش في إيضاح معنى ” التبع”:
1/ قاوم الكواهلة طويلاً علاقة “التبع” للكبابيش ولكنهم رُدّوا إليها عام 1935م لدى إعادة ترتيب الإدارات الأهلية في شمال كردفان، على ضوء قانون سلطات المشائخ 1928م. وفي إطار سياسة دمج الوحدات القبلية الصغرى في الكبرى. فقد حُمل الكواهلة على الإقرار بحق محكمة ناظر عموم دار الكبابيش (ناظر الكبابيش) الرئيسة النظر في الاستئنافات المرفوعة من محكمتهم الفرعية في أم بادر. وصحبت ذلك شروط للكواهلة على الكبابيش مثل أن لا يتدخلوا في شؤون نظارتهم أو شيوخ فروعهم أو تقدير ضرائبهم وجمعها، وأن لا يقيموا محكمة فرعية للكبابيش في أم بادر على أنها إحدى مراكز تجمعاتهم المهمة.(13)
والدمج عند مُنظّرية ومُنفّذية من الإداريين البريطانيين بشمال كردفان في معني ” التبع” مثل قول أحدهم إن الكواهلة كانوا تحت رئاسة مشائخ الكبابيش قبل المهدية وإن “إعادة الدمج” واقعة طبيعية سياسياً، علاوة على نفعها من الزاوية الاقتصادية.(14)
فكان الهواوير طالبوا عام 1953م بالمنطقة شمال الخط الريدة – الصافية، المرخ، أم سنيطة، والتي يحدها من الغرب الخط الذي يصل أم سنيطة ببئر النطرون، وألحّوا في اقتطاعها من دار الكبابيش، وإعلانها داراً لهم بحق تملكهم واستعمالهم لها منذ مطلع هذ القرن. وحين نظرت المحكمة في دعواهم ردتهم إلى ” التبع”، وفي حكم المحكمة نجد أفضل صياغة للمقصود من ” التبع”. فمن حق القبيلة التابعة الرعي والسقي في دار القبيلة المضيفة على أن يدفع كل فرد من ” التبع” شاة في كل عام (شاة الحوض) مقابل سقياه لسعيّته. ومسموح للقبيلة التابعة الزراعة في الدار مقابل دفع “الشراية” لشيخ القبيلة صاحبة الدار. “والشراية” ضريبة عينية مقدارها 3 أمداد عن كل ريكة* (الريكة 30 مداً أي 2/1 4 كيلة). وتُمنع القبيلة التابعة أن تحفر “سانية” وهي البئر العميقة الواصلة الحجر، كما لا يسمح لها بوضع وسمها المميز على الأشجار أو حجارة الجبال فيما حولها، أو أن تضرب نحاسها في مدى الدار.
وبناء على ما تقدم فـ” التبع” معادلة بين ما تفقده القبيلة من شروط استقلالها وبين ما يتسنى لها من تمتع بإمكانات وميزات دار القبيلة الأصل.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
