التراكم الرأسمالي الاولي ونظام المؤتمر الوطني 1989 – 2019 (7/8)

رؤية ماركسية أولية — (7 من 8 )

tarig.b.elamin@gmail.com

طارق بشري (شبين)
الاقتصاد العسكري – رصاص التراكم الرأسمالي المتناثر
في هذا القسم الأخير من بحثنا الاولي نحاول فيه ملامسة الاقتصاد العسكري و نعني به القطاعات الاقتصادية – زراعي و صناعي و تعديني وبنكي وخدمات – التي يعمل او يسيطر فيها (الجيش+ قوات الدعم السريع +الاجهزة الامنية) والجيش بما هو جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية الكلية و بما هو في كبار رتبه العسكرية جزء من بيروقراطية الدولة وأكثر تحديدا نعني به كبار الضباط و الذين قد تتراوح أعدادهم ما بين 300 الى 500 مما تفترض انهم يديرون الاقتصاد العسكري و الذين يتداخلون بهذا الشكل او ذاك مع الاخوان المتاسلمين .هذا التحليل الملموس لاقتصاد الجيش يتداخل جدليا مع الأقسام و التي سبق أن تناولها المبحث فما سبق من أقسام أعلاه.فالتراكم الرأسمالي وعلاقته مع سياسة الخصخصة ومع اموال البترول و الذهب و مع السياسة التي مارستها السلطة في سياستها حول الأرض وحيازتها عبر النزع لصالح جهة الدول و الشركات الاجنبية.يتداخل مع الاقتصاد السياسي للعسكر وتداخلهم مع النخبة الاسلاموية و التي حكمت السودان من يونيو 1989 إلى ابريل 2019.ابتداء سوف نذهب نحو تقدمة تاريخية اولية حول علاقة الجيش والاقتصاد تاريخيا في عهد نميري السابق من مايو 1969 إلى ابريل 1985 و من بعد ندلف لاقتصاد الجيش وعلاقته السياسية الاجتماعية – و في رؤيتنا و التي هي تتركز حول كيفية عمل التراكم الرأسمالي.
في أواخر السنوات الثلاثة الأخيرة من عهد الجنرال نميري(1969 الي 1985) تمظهرت في المشهد الاقتصادي السوداني فيما سمي المؤسسة الاقتصادية العسكرية و التي كانت تدار بمجلس يتكون من 22 ضابطا برئاسة الجنرال نميري وكانت أن تأسست في 1982 بقانون من (مجلس الشعب) و للمؤسسة اربع فروع أساسية وهي التجارة , ثانيا الصناعة و الزراعة و البنوك و التأمين وثالثا السكن و اخيرا الخدمات (الطبية و التعليمية) . و قد اشير الي العديد من الاسباب التي استدعت نميري إلى تاسيس الهيئة أو المجلس الاقتصادي العسكري ومن هذه الأسباب الاقتصادية هي الحاجة إلى تمويل الجيش بموارد مالية غير الموازنة العامة للدولة و من بنك السودان ويذهب آخرون إلى القول بكون ان نميري اراد بعد تجفيف الجيش مهاريا اراد ان يحطم القيادات العسكرية اخلاقيا ) ( Bienen and Moore 1987 )وذلك بفسح المجال لهم في الانغماس في الانشطة الاقتصادية و التجارية و باعتبار أن دخول الضباط في السوق كفيل عبر آليات السوق أن تفسدهم بما يذهب باحتمالات التمرد علي عليه أو التفكير في تغيير النظام عسكريا..كان الفرع من الهيئة والذي يشتغل في التجارة - هي الاكبر و الاكثر نفوذا مقارنة بالفروع الأخرى - كان يتعامل بما نسبته 80% مع القطاع الخاص و 10 % مع القطاع العام و 10% مع المؤسسة العسكرية بمختلف فروعها. وكانت الهيئة العسكرية الاقتصادية تدار بواسطة 30 مديرا عاما و يساعدهم اداريا نحو 300 عسكريا من مختلف الرتب العسكرية.هذه التجربة و التي ادخل فيها نميري الجيش في معادلة الاقتصاد لم تكن ذات تأثير ملموس في الاقتصاد الوطني في عمومه و بعد الانتفاضة على نظام نميري و قيام الديمقراطية تلاشت تلك التجربة.
و كانت التجربة الثانية في تدخل الجيش في معادلة الاقتصاد الوطني قد أسست لها حكومة المؤتمر الوطني وهي تجربة أكثر تأثيرا في الاقتصاد القومي و اكثر تعقيدا من الناحية الايديولوجية و المؤسسية مقارنة بتجربة نظام مايو .وحسب بيانات رسمية و التي قد لا تقدم صورة كلية ليما هو واقعا فعلا و لكن مخفية عمدا لاسباب ايديولوجية ربما ترمي لاخفاء القدر الحقيقي للمكانة الاقتصادية ،اضافة الى تلك البيانات الرسمية نرجع في هذا القسم إلى عدة دراسات و تقارير و منها ما صدر حديثا من مركز دراسات الدفاع المتقدمة( www.c4ads.org ) وهو مركز امريكي يشتغل في التحليل القائم على البيانات وتقارير الصراع والأمن القائمة على الأدلة في جميع أنحاء العالم و دراسته المعينة هنا تجدونها بعنوان : كيف تؤدي السيطرة العسكرية على الاقتصاد إلى عرقلة الديمقراطية في السودان يونيو 2022 ويمكن الرجوع أيضا إلى Bad company: How dark money threatens Sudan’s transition و كاتب الدراسة Jean-Baptiste Gallopin.اضافة الى تقرير لقناة الجزيرة و العربي الجديد و اخرى نشير إليها في محلها.
تقرير مركز دراسات الدفاع المتقدمة يشير في ملخصة بشكل عام إلى أن الدولة السودانية العميقة في عهد البشير وما الانقلاب الأخير بقيادة البرهان سواء امتداد لدولة البشير العميقة.عززت هذه الدولة العميقة من سيطرتها على الموارد وأصول الشركات( 263 شركة) في كل القطاعات الرئيسية في السودان. فاستخدمت الدولة العميقة نفوذها الاقتصادي في تعيين أصحاب المصلحة في المناصب ذات السلطة مقابل ولائهم للحصول على الدعم السياسي.وتستفيد الدولة العميقة اليوم من الآليات نفسها التي نشأت خلال تلك الفترة. هذه الممارسة تتيح للدولة العميقة إنشاء احتكارات متكاملة رأسيًا تمكنهم من التفوق على الشركات المدنية المحلية.و نشير هنا الى بعض الامثلة و التي تؤشر إلى مدى سيطرة اقتصاد الجيش وقوات الدعم السريع وأجهزة الأمن على الاقتصاد السوداني. بنك أمدرمان الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في السودان: في نهاية عام 2019 تم تقييم البنك بكونه أكبر من جميع المؤسسات المالية العامة الاخرى في السودان مجتمعة. لطالما كان الجيش يمتلك جزءًا من بنك أمدرمان الوطني، ولكن خلال الفترة الانتقالية ، أصبح الجيش يمتلك ما لا يقل عن 86%م من البنك.ومع محاولة البنك الاندماج في الاقتصاد الدولي بعد فك العزلة الدولية انتقلت ملكية البنك من مؤسسات حكومية وعسكرية مباشرة إلى شركات ذات واجهة عسكرية متعددة الطبقات.المساهم الرئيسي غير العسكري الوحيد في بنك امدرمان هو مؤسسة كرري الدولية للتربية والتعليم، وتشارك مؤسسة كرري الدولية باسم كرري مع شركتين معروفتين تابعتين هما شركة كرري الهندسية، وشركة كرري برس للطباعة والنشر والتوزيع المحدودة وقد شاركت بشكل متكرر في مشاريع الجيش الاقتصادية. مؤسسة كرري من المحتمل جدا كونها جزء من الجيش و عليه يمكن القول ان الجيش قد تصل سيطرته إلى 99 % من أسهم بنك امدرمان وفقا لأحدث البيانات .
تعد شركة زادنا مملوكة بشكل مباشر وبنسبة 99 %من قبل الصندوق الخاص للضمان االجتماعي للقوات المسلحة، الذي يديره الجيش والنسبة المتبقية وهي 1 %مملوكة لشركة زادي للتجارة والمقاولات المحدودة التي تسجل بكونها خاصة إلا أنها تتبع للجيش مما يرفع سيطرة الجيش إلى 99.9% . لشركة زادنا دور محوري في الإنتاج الزراعي و انشاء الطرق و الكباري و صناعة اللحوم (يتبع لها مسلخ الكدر و الذي يعد من أكبر المسالخ الحديثة في القارة الافريقية) و علاوة على ذلك، أعلنت شركة زادنا الدولية عن إقامة علاقة تجارية مع شركة فالمونت للصناعات و هي شركة أمريكية، والتي من شأنها، في حال استمرارها، أن تمكن حكومة الانقلاب من الوصول إلى رأس المال الأجنبي و تشير بياناتها إلى وجود عقد بين زادنا وفالمونت لاستيراد 10 الف نظام ري محوري في السنوات الخمس المقبلة.
يبلغ عدد الشركات التابعة للجيش نحو 263 شركة تعمل في مجالات حيوية تغطي كافة القطاعات الاقتصادية و من مثل الزراعة و الصناعة و التعدين و التجارة الخارجية و الداخلية و البنوك و التمويل و غيرها، من المجالات نعدد على سبيل المثال لا الحصر : الخدمات التقنية الطبية المحدودة، التأمين وإعادة التأمين، البحر الأحمر للملاحة والخدمات، النيل الأبيض للصناعات الجلدية، بروج المحدودة، اليرموك للخدمات الصناعية المحدودة، زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، أميال للإنتاج الإعلامي،سور(مجمع صناعي) ،شركة نصر،شركة الاتجاهات المتعددة و التي تدير عدد من الشركات منها مسلخ الكدرو،شركة الزرقاء الهندسية ، شركة اطلس،شركة ساريا ، منظمة الشهيد و تحتها شركات منها المقرن للمناجم و حدائق المقرن و المقرات للعقودات .سوبا للمياه، أسهم في شركة ام تي ان الاتصالات و كذلك زين. شركات طيران منها السودانيين للطيران،شركة الكيماويات والخدمات التقنية الطبية المحدودة، شيكان للتأمين وإعادة التأمين، كرري للطباعة والنشر، البحرالأحمر للملاحة والخدمات، النيل الأبيض للصناعات الجلدية، بروج المحدودة، اليرموك للخدمات الصناعية المحدودة، زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، شركة أميال للانتاج الاعلامي، ماريل الهندسية المحدودة، مركز السودان للهندسة والمعلومات، باجل المحدودة، مجمع صافات للتدريب المحدودة، مجمع جياد لصناعة الآليات الثقيلة، جياد لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة، تمود للتجارة والاستثمار، سور العالمية للاستثمار المحدودة، الشركة السورية للاسكان والتنمية المحدودة، مجمع صافات لتأهيل الطائرات المحدودة، ساسوي للطرق والجسور، الساطع للنقل والإستثمار المحدودة، زادي للتجارة والمقاولات، سباركو إنترناشونال للتنمية المحدودة، شركة نهج لأنظمة الطرق المحدودة، مجمع صافات القابضة المحدودة، جولي القابضة, فلامنجو للأعمال البحرية، رايت تراك للتقنية المحدودة، ماريا انترناشونال للأعمال المتقدمة، ساميتكس للنسيج والاستثمار المحدودة، أم سي القابضة المحدودة ( Jean-BaptisteJean2020).
شركات الجيش هنا ربما يجوز لنا القول أنها تعمل وفق منطق علاقة المركز(الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة) بالهامش(اقتصادات الدول النامية). اقتصاد الجيش يعمل هنا بكونه المركز و الاقتصاد المدني( التابع بهذا الشكل أو ذاك لوزارة المالية) يتكونن هنا بكونه هامش لمركز اقتصاد الجيش والذي يمتلك إمكانيات مالية و إنتاجية و تكنولوجيات أرقى من تلك التي يمتلكها الاقتصاد العام المدار بواسطة المالية العامة.بالأنشطة التالية يكاد يكون اقتصاد الجيش هو المسيطر فيها :إنتاج وتصدير الذهب والنفط و خدماته و المحاصيل الزراعية من الصمغ العربي والسمسم و غيرها و إنتاج و تصدير اللحوم الحية و المصنعة؛ و التجارة الداخلية و الخارجية من مثل استيراد الوقود والسيارات والقمح (على سبيل المثال، سين وهي شركة كانت مملوكة سابقًا لجهاز الأمن والمخابرات و اصبحت مؤخرًا تحت سيطرت الجيش، تسيطر على 60 في المائة من سوق القمح ). وفق المجالات والتي عددت أعلاه يتبين لنا مدى و عمق تلك الشركات التي يسيطر عليها الجيش و ما تلعبه من دورًا كبيرًا بشكل غير مسبوق تاريخيا في الاقتصاد السوداني و تتمتع هذه الشركات أيضًا بتاريخ متميز بالتداخل ما بين اقتصاد الحرب واقتصاد السلام والترابط ما بين الاقتصاد (المدني المحلي ) وارتباطاته الدولية و بدوره كجزء من بنية الاقتصاد السوداني الريعي و بدوره بما يتمتع به من إعفاءات ضريبية وجمركية و مما يعنيه ذلك من استنزاف الموارد المالية والاقتصادية في السودان.و بما يتسم به من عدم الشفافية و سرية بيانات أنشطته الاقتصادية.
مسلخ الكدرو الحديث - استثمار بقيمة 40 مليون دولار، تذهب منتجاته من اللحوم بشكل راتب الي السوق المصري و السعودي و غيره .ووفق منطق التنافس الداخلي بين اقتصاد الدعم السريع و اقتصاد الجيش تشير تقارير إلى تجهز قوات الدعم السريع حاليًا بناء مسلخ حديث على مقربة من مسلخ الكدرو و و هذا يعني ان الاقتصاد العسكري(الجيش والدعم السريع( يتقدمان سريعا لاحتكار صادرات الماشية واللحوم إلى الأسواق الإقليمية المجاورة و مما يعني احتكار الاقتصاد العسكري معظم عوائد صادرات الماشية و اللحوم و التي سنويا تقدر ليس بأقل من 1 مليار دولار.أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية الاتحادية عن تصدير 9 آلاف و 860 طناً من اللحوم الحمراء ، ما يعادل 693 ألف و851 رأس من الماشية إلى أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية منذ شهر يناير إلى مايو 2022. وأضافت إن صادر اللحوم يتم عبر 6 مسالخ مؤهلة بمواصفات عالمية كمسلخ الكدرو، وكرري الوطني والشاهين وغناوة بغرب أمدرمان و جيمكو شمال الجزيرة ومسلخ الساحل بالبحر الأحمر. مسلخ الكدرو له طاقة إنتاجية تصل إلى 1500 رأس في اليوم( و هذا يعني انتاجه الشهري 45 الف رأس و 540 ألف في السنة) وينتج المسلخ أكثر من 30 نوعاً من اللحوم للاستهلاك المحلي والصادر. وحسب وكالة سونا 9-2019 أكد الدكتور خالد المقبول رئيس شعبة مصدري اللحوم على أهمية مسلخ الكدرو الحديث باعتباره من أكبر المسالخ في أفريقيا ومعول عليه للارتقاء بصادرات الثروة الحيوانية و يفي بالمتطلبات العالمية ويمكن أن يتم فيه ذبح نصف الصادر من الضأن و300الف من الثيران.. وقال وزير الثروة الحيوانية عن انتاجية مسلخ الكدرو إن المسلخ يعمل بطاقة إنتاجية تقدر ب (500) رأس للابقار و (3000) رأس للضأن يوميا من الذبيح في الوردية الواحدة. ز هذا يعني أن إنتاجيته الشهرية ما قدره 15 ألف من الأبقار و 90 الف من الضان و الانتاج السنوي من الابقار و الضان ما قدره مليون و 260 الف.وهذه الأرقام تعكس تضاربا في القدرة الإنتاجية لمسلخ الكدرو.حيث تشير أرقام الإدارة العامة للمحاجر أن إنتاج الكدرو تصل إلى 540 ألف رأس في السنة و بينما ارقام الوزير تشير الى مليون و 260 ألف راس.و لكن لا غرابة فطبع هذه الأيديولوجية الإسلاموية ان لاتخطي مرة في تصدير البيانات الصحيحة و البيروقراطية و التي تنتمي لها حافظة بامتياز للدرس الايدولوجي: تزوير البيانات ذات العلاقة بالموارد الاقتصادية ماركة مسجلة لا يجوز التخلي عنها و الا الاطاحة من المنصب الحكومي.
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻣﻨﻪ، ‏( ﺑﺸﺎﺋﺮ، ﺑﺘﺮﻭﻧﻴﺪ، ﻫﺠﻠﻴﺞ، ﻗﺎﺩﺭﺓ، ﻧﺒﺘﺔ، ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ.ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ رمادية ذات صلة باقتصاد الحزب الحاكم وأجهزته الأمنية و منها ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﺰﺓ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﺓ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ( وهذه اخطبوط اقتصادي تدير ما يزيد عن 16 شركة و مؤسسة و هنا راجع بعض ما كشفته لجنة التفكيك).ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺴﻮﺭ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ(الطلاب الاخوان من الدول الأخرى)
في تجربة نظام مايو استعان النظام بالجيش الاندونيسي في بناء اقتصاد الجيش و لكن يبدو التجربة الثانية في اقتصاد الجيش في السودان بعد سيطرت الإخوان على السلطة في 1989 تجاوزت القديم و تحولت الي تبني التجربة الإيرانية وربما العلاقة المتميزة بين حكومة الجبهة الاسلامية و النظام الايراني و بخاصة في بدايات عقد ال1990 قد أثرت في توجه حكومة الجبهة الاسلامية تحو الجيش والأجهزة الأمنية في النشاط الاقتصادي ومن أوجه المقاربة نجد ان هناك ما يصل إلى التماثل مثلا ابتداءا من 1988 مال النظام الإيراني الجيش في معادلة الاقتصاد حيث أنشئ الحرس الثوري مؤسسة لهذا الشأن في 1990 خطط لها أن تعمل في مجال المقاولات و البناء و تحت مسمي خاتم الانبياء (Thierry Coville2017)(لاحظ اللغة المشتركة بين أسماء الشركات الاقتصادية و التي أسسها فيما بعد إسلاميي السودان من مثل صافات و الشهيد و اليرموك و غيرها و لغة الخطاب الديني التي استخدمها النظام الإيراني).وثاني أشبه التماثل بين اقتصاد الجيش في كلا النظامين الإسلامويين هو التغطية السياسية من أعلى هرم السلطة والحزب الحاكم سهلت لهما العمل في الانشطة والقطاعات الاقتصادية و حصولهما على العقودات الحكومية من مثل بناء الطرق و الجسور و ثالث أوجه التماثل و ربما هو الأكثر أهمية هو أن كلا النظامين الإسلامي الايراني و السوداني يتبنون استراتيجية الحزب الحاكم من اجل جعل اقتصاد الجيش الية مركزية في اعادة توزيع الثروة و التراكم الراسمالي لصالح الطبقة الاجتماعية الحاكمة و تحالفاتها الاجتماعية والرابع هو عمل الجيش و الاجهزة الامنية في القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية في الاقتصاد الريعي لكلا النظامين من مثل البترول و الذهب و الزراعة و التجارة الخارجية و الصناعات و الاتصالات و غيرها. خامس أوجه التماثل هو أن التحكم الكبير و الذي بيد الجيش والأجهزة الامنية في حركة الصادرات والواردات عبر المطارات والموانئ والحدود البرية و تداخلها بهذا الاسلوب او اخر في الاقتصاد القائم على تهريب السلع.أن هناك الكثير من النقد حول تحكم اقتصاد الجيش(المؤدلج) في كلا النظامين في الاقتصاد و مما قد يؤدي إلى تركيز القوة او احتكار السلطة مطلقا و تركيز السلطة يتمظهر في التحكم في مفاصل الاقتصاد الأساسية و في احتكار العنف باحتكار الاسلحة و المال و الاعلام وهذا في منتهى التحليل يؤدي إلى الفساد علي اعتبار أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة و لكن الفساد في كلا النظامين يعتبر في ذاته الية من اليات تراكم الثروة في أيدي قلة قليلة من الضباط و النخبة السياسية الحاكمة .في مقالنا القادم و هو الأخير سوف نفرد مقالا عن رأسمالية الحياة و الموت necrocapitalism بتكوننها ممارسات تراكم راسمالية تخضع فيها السلطة (الاسلاموية =(الجنرال و مجلسه العسكري)) الية السوق الحر(وفق مقاييس السلطة لماهية السوق) لمنطق إخضاع الحياة لسلطة الموت.إن كان لنا ميل للتقدير الكلي تقدير الثروة المتراكمة في يد الرأسمالية الطفيلية و كبار الضباط المسيطرين على الاقتصاد العسكري بتفرعاته الثلاثة (جيش و دعم سريع و اجهزة امنية ) و التي استحوذت عليها عبر الآليات الأربعة التي أشرنا لها في سابق المقالات و المعنونة : التراكم الرأسمالي الاولي و نظام المؤتمر الوطني 1989 - 2019. الآليات ( الخصخصة + نزع وحيازة الأرض+ريع البترول و الذهب و اخيرا اقتصاد الجيش). كان تقديرنا أن ما جملته 72 مليار دولار كان إجمالي الثروة المتراكمة من بيع مؤسسات وشركات القطاع العام اضافة 10 مليار ما تراكم من تسليع أرض وهذا تقدير متواضع للغاية و اضافة الى 2200 مليار ريع البترول و الذهب و ليكن التقدير ما قدره 120 مليار و اقتصاد الجيش ليكن حسب التقديرات 20 مليار و اذن التقدير الكلي يشير ما قدره 220 مليار دولار قد جنته الراسمالية الطفيلية عبر السياسة و القانون و اليات الدولة القمعية الأخرى.ما استحوذ عليه عبر اليات الدولة السياسية و القانونية و العلمية يتوقع أن يستعاد بذات آلية الدولة(الثورية).

 

مراجع و مصادر
Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation
Michael Perelman
Duke University Press • Durham & London 2000
Capital Accumulation and the State
Neoliberalism And Primitive Accumulation in India
By Pratyush Chandra & Dipankar Basu 09 February, 2007
Radical Notes
Contested Sudan The political economy of war and reconstruction
Ibrahim Elnur First published 2009 by Routledge
Primitive Accumulation from Feudalism to Neoliberalism
Michael Perelman Published online: 14 May 2007
revisiting privatization in the context of poverty alleviation: the case of Sudan
Hulya Dagdeviren Journal of International Development. 18, 469–488 (2006)
الآثار الاقتصادية للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS (على النقل البحري في السودان
درية أحمد الهادي جامعة الخرطوم 2003 رسالة ماجستير
Primitive accumulation, accumulation by dispossession,
accumulation by ‘extra-economic’ means
Jim Glassman Progress in Human Geography 30, 5 (2006)
The Sudan : military economic cooperation by Henry Bienen and Jonathan Moore
Armed forces and society vol 13 no 4 1987
Jean-Baptiste Gallopin and to the Human Security Baseline Assessment for Sudan and South Sudan
Bad company: How dark money threatens Sudan’s transition
Jean-Baptiste Gallopin Policy Brief 9 June 2020
THE ECONOMIC ACTIVITIES OF THE PASDARAN Thierry Coville 2017
Éditions de la Sorbonne Revue internationale des études du développement 2017/1 N° 229
https://www.suna-news.net/read?id=381790
Military Inc. Inside Pakistan Military Economy
Ayesha Siddiqa Pluto Press 2007