سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
المقدمة
شكّل انقلاب 30 يونيو 1989 في السودان، الذي قاده ضباط في القوات المسلحة بقيادة عمر حسن أحمد البشير وبدعم مباشر من الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن عبد الله الترابي، نقطة تحول تاريخية في طبيعة الدولة السودانية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. فقد أدى هذا الانقلاب إلى إسقاط الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي وإقامة نظام سياسي ذي توجهات إسلامية أيديولوجية، تبنى مشروعًا سياسيًا يهدف إلى إعادة صياغة الدولة السودانية وفق رؤية الحركة الإسلامية السودانية التي كانت تسعى إلى بناء نموذج للحكم الإسلامي يمكن أن يمتد تأثيره إلى العالم الإسلامي الأوسع (Berti, 2015; De Waal, 2010).
خلال السنوات الأولى من حكم النظام الجديد بين 1989 و1993 شهد السودان تحولات عميقة في سياساته الخارجية والأمنية، حيث سعت الحكومة الجديدة إلى بناء شبكة واسعة من العلاقات مع الحركات الإسلامية المختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وقد تجسد ذلك في استضافة السودان لمؤتمرات وملتقيات جمعت قيادات من جماعات إسلامية متعددة، إضافة إلى فتح المجال أمام بعض الشخصيات المرتبطة بالحركات الإسلامية الدولية للإقامة والعمل في السودان (Cimbala, 2010; Wright, 2006).
أحد أبرز هذه التطورات كان وصول أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة، إلى السودان عام 1991 بعد مغادرته أفغانستان نتيجة الضغوط التي تعرض لها في المملكة العربية السعودية بسبب مواقفه المعارضة لوجود القوات الأمريكية في الخليج بعد حرب الخليج الأولى عام 1991. وقد أقام بن لادن في السودان حتى عام 1996، حيث أسس عددًا من الشركات الاستثمارية والمشروعات الزراعية والإنشائية التي عملت كغطاء اقتصادي لنشاطات شبكة القاعدة في تلك الفترة (Wright, 2006; Bergen, 2011).
تشير بعض التقديرات إلى أن بن لادن استثمر خلال إقامته في السودان ما بين 20 و50 مليون دولار في مشاريع مختلفة شملت شركات إنشاءات ومزارع ومؤسسات تجارية في الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية كسلا، كما ساهم في إنشاء طرق ومشاريع زراعية استخدمت جزئيًا لتسهيل حركة عناصر القاعدة داخل السودان وخارجه (Bergen, 2011; Wright, 2006).
في الوقت نفسه أصبحت الخرطوم مركزًا سياسيًا لنشاط الحركات الإسلامية الدولية من خلال تأسيس المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي عام 1991، وهو إطار تنظيمي دولي سعى إلى جمع الحركات الإسلامية والقومية المناهضة للنفوذ الغربي في إطار شبكة سياسية وفكرية مشتركة. وقد شاركت في اجتماعات هذا المؤتمر شخصيات وتنظيمات من أكثر من أربعين دولة، بما في ذلك ممثلون عن حركات إسلامية من مصر والجزائر وفلسطين ولبنان واليمن والصومال وأفغانستان (Berti, 2015).
هذا النشاط الدولي الواسع أثار قلق الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، خاصة بعد ظهور تقارير استخبارية تشير إلى أن السودان أصبح نقطة التقاء لعدد من الشبكات الجهادية التي كانت تنشط في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. ونتيجة لذلك قررت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 أغسطس 1993 إدراج السودان رسميًا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي قائمة تشمل الدول التي يُعتقد أنها تقدم دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للجماعات الإرهابية الدولية (U.S. Department of State, 2001).
أدى هذا التصنيف إلى فرض قيود واسعة على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والسودان، بما في ذلك حظر المساعدات الاقتصادية الأمريكية وفرض قيود على صادرات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى السودان. كما مهد هذا القرار الطريق لاحقًا لفرض عقوبات اقتصادية شاملة في نوفمبر 1997 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067 الذي أصدره الرئيس الأمريكي بيل كلينتون (De Waal, 2010; U.S. Treasury, 1997).
على الرغم من هذا التصعيد السياسي استمرت بعض الاتصالات غير الرسمية بين الأجهزة الأمنية في البلدين، خصوصًا في منتصف التسعينيات عندما بدأت الولايات المتحدة في جمع معلومات حول نشاط تنظيم القاعدة وشبكاته الدولية. وتشير تقارير عديدة إلى أن جهاز الأمن السوداني قدم في تلك الفترة بعض المعلومات المحدودة حول نشاطات القاعدة في السودان قبل مغادرة بن لادن البلاد عام 1996 (Rose, 2002; Wright, 2006).
غير أن العلاقة بين البلدين شهدت تصعيدًا كبيرًا بعد هجمات 7 أغسطس 1998 التي استهدفت السفارتين الأمريكيتين في نيروبي بكينيا ودار السلام في تنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصًا وإصابة أكثر من أربعة آلاف شخص. وقد اتهمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذه الهجمات، مما أدى إلى تنفيذ عملية عسكرية أمريكية عرفت باسم عملية “الوصول اللانهائي” Operation Infinite Reach في 20 أغسطس 1998 (Wright, 2006; Bergen, 2011).
ضمن هذه العملية أطلقت البحرية الأمريكية صواريخ توماهوك على مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم بحري، حيث ادعت الولايات المتحدة أن المصنع كان مرتبطًا بإنتاج مواد كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية لصالح تنظيم القاعدة. غير أن الحكومة السودانية نفت هذه الاتهامات وأكدت أن المصنع كان ينتج أدوية مدنية، وقد أثار القصف جدلاً واسعًا في الأوساط الدولية حول دقة المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الولايات المتحدة في تنفيذ العملية (De Waal, 2010; Wright, 2006).
على الرغم من هذه المواجهة العسكرية المباشرة لم تنقطع الاتصالات الاستخبارية بين السودان والولايات المتحدة بشكل كامل. ففي أواخر التسعينيات بدأت تظهر مؤشرات على رغبة الخرطوم في تحسين علاقاتها مع واشنطن من خلال تقديم معلومات حول الشبكات الجهادية التي كانت تنشط في المنطقة. وقد تعزز هذا الاتجاه بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي غيرت بشكل جذري أولويات الأمن القومي الأمريكي (Braun, 2014; Augustine & Flahive, 2011).
بعد هذه الهجمات أصبحت مكافحة الإرهاب الدولي أولوية قصوى للسياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما دفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع عدد من الدول التي كانت تعتبر سابقًا خصومًا سياسيين ولكنها تمتلك معلومات استخبارية مهمة حول الشبكات الجهادية. وفي هذا السياق برز السودان كمصدر مهم للمعلومات بسبب استضافة تنظيم القاعدة خلال التسعينيات وامتلاك أجهزته الأمنية لسجلات ووثائق حول نشاطات التنظيم في تلك الفترة (Braun, 2014; Rose, 2002).
تشير بعض التقارير إلى أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني قدم للولايات المتحدة بعد عام 2001 مئات الملفات الاستخبارية التي تضمنت معلومات عن عناصر القاعدة الذين مروا عبر السودان أو أقاموا فيه خلال التسعينيات، بما في ذلك بيانات جوازات السفر وسجلات السفر والتحويلات المالية وبعض الاتصالات الهاتفية (Braun, 2014).
من هذا المنطلق تركز هذه الدراسة على تحليل التطور التاريخي للتعاون الاستخباري بين السودان والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب الإسلامي خلال الفترة الممتدة من عام 1989 إلى عام 2021، مع التركيز على دراسة العوامل السياسية والأمنية التي ساهمت في تشكيل هذا التعاون، وكذلك التحديات التي واجهته في ظل استمرار الخلافات السياسية والضغوط الدولية على السودان.
الإطار النظري
يُعد التعاون الاستخباري بين الدول أحد أهم أدوات الأمن الدولي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، خاصة في سياق مكافحة الإرهاب الدولي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على تبادل المعلومات الاستخبارية حول تحركات الجماعات المتطرفة وشبكاتها المالية والتنظيمية. وتشير الأدبيات في دراسات الأمن الدولي إلى أن تبادل المعلومات الاستخبارية غالبًا ما يتم حتى بين الدول التي تعاني من خلافات سياسية عميقة، وذلك بسبب الطابع البراغماتي للمصالح الأمنية المشتركة (Braun, 2014).
في هذا السياق يعرّف التعاون الاستخباري الدولي بأنه عملية منظمة لتبادل المعلومات والتحليلات والقدرات التقنية بين أجهزة الاستخبارات في دولتين أو أكثر بهدف مواجهة تهديدات مشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة غير التقليدية (Cimbala, 2010).
يتخذ هذا التعاون عدة أشكال، من بينها تبادل المعلومات الاستخبارية الخام، وإجراء عمليات مشتركة لجمع المعلومات، وتقديم الدعم التقني والتدريب للأجهزة الأمنية في الدول الشريكة. كما قد يشمل التعاون السماح لأجهزة استخبارات أجنبية بالوصول إلى قواعد بيانات أو سجلات حكومية تحتوي على معلومات مفيدة في التحقيقات الأمنية (Braun, 2014).
في حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، يمكن وصف التعاون الاستخباري بين البلدين بأنه مثال على ما يُعرف في الأدبيات الأمنية بمفهوم “التعاون بين الخصوم” adversarial cooperation، حيث تستمر بعض أشكال التعاون الأمني رغم وجود خلافات سياسية ودبلوماسية حادة بين الدول المعنية (Augustine & Flahive, 2011).
أحد العوامل الرئيسية التي تفسر هذا النوع من التعاون هو الطبيعة المعقدة للتهديدات الأمنية العابرة للحدود. فالجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة لا تقتصر أنشطتها على دولة واحدة، بل تعتمد على شبكات دولية تمتد عبر عدة دول ومناطق. ولذلك تحتاج الدول إلى التعاون مع بعضها البعض لتبادل المعلومات حول تحركات هذه الجماعات (Wright, 2006).
كما تشير بعض الدراسات إلى أن الدول التي كانت في السابق ملاذًا أو نقطة عبور للجماعات الجهادية غالبًا ما تمتلك معلومات استخبارية مهمة حول هذه الشبكات. وهذا ما جعل السودان مصدرًا مهمًا للمعلومات بالنسبة للولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر، نظرًا لاستضافة تنظيم القاعدة خلال التسعينيات (Braun, 2014).
من ناحية أخرى يلعب العامل السياسي دورًا مهمًا في تحديد حدود هذا التعاون. ففي حالة السودان كانت العلاقات مع الولايات المتحدة مقيدة بعقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها واشنطن منذ التسعينيات، إضافة إلى الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب في دارفور والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي اتهمت بها الحكومة السودانية (Flint & De Waal, 2008; De Waal, 2010).
هذا التوتر بين المصالح الأمنية والاعتبارات السياسية يمثل أحد أهم الإشكالات النظرية في دراسة التعاون الاستخباري الدولي. فالدول قد تجد نفسها مضطرة للتعاون مع أنظمة سياسية مثيرة للجدل إذا كانت تمتلك معلومات مهمة حول تهديدات أمنية خطيرة (Braun, 2014).
كما تلعب الوساطات غير الرسمية دورًا مهمًا في فتح قنوات الاتصال بين أجهزة الاستخبارات في الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية قوية. ففي حالة السودان والولايات المتحدة لعب بعض الوسطاء الأمنيين والدبلوماسيين دورًا في تسهيل الاتصالات بين الطرفين خلال فترات التوتر السياسي (Rose, 2002).
بالإضافة إلى ذلك تؤثر الأحداث الكبرى مثل الهجمات الإرهابية أو النزاعات الإقليمية على طبيعة التعاون الاستخباري بين الدول. فعلى سبيل المثال أدت هجمات السفارتين الأمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998 إلى تصعيد كبير في التوتر بين السودان والولايات المتحدة، بينما أدت هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين رغم استمرار الخلافات السياسية (Wright, 2006; Braun, 2014).
لذلك فإن تحليل التعاون الاستخباري بين السودان والولايات المتحدة يتطلب فهم التفاعل المعقد بين العوامل الأمنية والسياسية والإقليمية التي شكلت هذه العلاقة خلال العقود الثلاثة الماضية. ويشمل ذلك دراسة دور العقوبات الاقتصادية والضغوط الدولية، إضافة إلى تأثير النزاعات الداخلية في السودان والتحولات السياسية الإقليمية على طبيعة التعاون الأمني بين البلدين.
الخلفية التاريخية
شكل انقلاب 1989 بقيادة عمر البشير بدعم الحركة الإسلامية تحت قيادة حسن الترابي نقطة محورية في مسار السياسة السودانية والعلاقات الإقليمية والدولية، حيث تحولت الخرطوم إلى بيئة جاذبة للجماعات الإسلامية المتشددة (Berti, 2015). بين 1991 و1996 استضافت الحكومة السودانية أسامة بن لادن وعناصر من تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى جماعات مثل حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، ما أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية واعتُبر دعمًا لأنشطة إرهابية محتملة (Cimbala, 2010; Bergen, 2011). خلال هذه الفترة أُبلغت السلطات الأمريكية عن مخططات عدائية مزعومة ضد مسؤولين أمريكيين، مما ساهم في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 12 أغسطس 1993 (U.S. Department of State, 2001).
إدراج السودان في القائمة صاحبه فرض قيود اقتصادية وسياسية وأمنية واسعة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التجارة مع الشركات السودانية والتحكم في تصدير السلع الحساسة. وقد أدى ذلك إلى تجهيز عمليات إجلاء الأمريكيين من الخرطوم عام 1996، بعد تكرار تحذيرات استخباراتية عن مخاطر محتملة على أهداف أمريكية (Warner, 2013).
على الرغم من هذه الإجراءات، كانت بعض المصادر والمحللين الغربيين يشككون في صحة الأدلة الأمريكية حول دعم السودان للإرهاب، مؤكدين أن السودان لم يقدم دعمًا مباشرًا للهجمات الإرهابية الكبرى، ما خلق طبقة من التعقيد في صياغة السياسة الأمريكية (De Waal, 2010). في الوقت نفسه، قدم السودان عروضًا لتسليم بن لادن وغيره من المطلوبين، إلا أن الولايات المتحدة لم تستفد من هذه العروض بشكل كامل في منتصف التسعينيات (Rose, 2002; Middle East Monitor, 2017).
العقوبات الأمريكية
بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية وسفرية على السودان منذ إدراجه كدولة راعية للإرهاب عام 1993، وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر التجارة والتحكم في صادرات التكنولوجيا الحساسة (Cimbala, 2010). في 3 نوفمبر 1997 أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أمرًا تنفيذيًا بتفعيل سلطات تجميد الأصول وحظر العديد من التعاملات الاقتصادية مع السودان، مع تشديد العقوبات في سياق النزاع في دارفور وأعمال العنف الداخلية (Wheeler, 2018).
في 28 سبتمبر 2001 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1372 الذي ألغى بعض العقوبات الدولية عن السودان بعد خطواته للامتثال لاتفاقيات مكافحة الإرهاب، مع استمرار قيود على بعض التدابير الاقتصادية (Country Reports on Terrorism, 2001). بدأت الولايات المتحدة تدريجيًا تخفيف بعض العقوبات منذ 2017، حيث سمحت وزارة الخزانة بإعادة تصدير بعض البرمجيات والأجهزة إلى السودان ضمن نهج تدريجي للتعامل مع الخرطوم (Middle East Monitor, 2017). تم إزالة السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 بعد اتفاقات مع الحكومة الانتقالية تضمنت دفع تعويضات لضحايا الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني (Al Jazeera, 2020).
الأحداث الكبرى والتعاون الاستخباري 1991–2000
- تأسيس المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي في الخرطوم بين 1991 و1995 لتعزيز الروابط بين الحركات الدينية والسياسية المختلفة من أكثر من أربعين دولة (Berti, 2015).
- محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في 26 يونيو 1995 في أديس أبابا، والتي ارتبطت باتهامات بدور بعض العناصر السودانية، وأدت إلى تدخل الأمم المتحدة وطلب تسليم المتهمين (Country Reports on Terrorism, 2001).
- تقديم السودان معلومات حول عناصر القاعدة منذ 1995، بما في ذلك المقابلات مع المعتقلين والسماح بالوصول إلى ملفات جهاز المخابرات السوداني، إلا أن التقديرات الأمريكية الأولية كانت متشككة في قيمتها بسبب التوترات السياسية (Augustine & Flahive, 2011).
- الوساطة غير الرسمية بين السودان والولايات المتحدة في 1996 و1997 للحصول على معلومات استخباراتية عن القاعدة وأنشطة بن لادن مقابل تخفيف العقوبات، شملت الاجتماعات مسؤولين من الاستخبارات ووزارة الخارجية الأمريكية (Braun, 2014).
- إرسال الولايات المتحدة معدات عسكرية بقيمة نحو 20 مليون دولار عام 1996 عبر دول مجاورة لدعم المعارضة السودانية ضد الخرطوم(Ottaway, 1996).
- إغلاق السفارة الأمريكية في الخرطوم ونقل موظفيها إلى نيروبي في فبراير 1996، ما حد من وجود الاستخبارات الأمريكية في العاصمة السودانية (De Waal, 2010).
- اتهام دبلوماسي سوداني بالتورط في مخطط تفجير مبنى الأمم المتحدة في نيويورك 1996، ما زاد من حدة التوترات (Country Reports on Terrorism, 2001).
- قصف مصنع الشفاء في الخرطوم شمال بحري في 20 أغسطس 1998 بصواريخ توماهوك، بزعم ارتباط المصنع بتنظيم القاعدة، ما أدى لمقتل مدني وإصابة 11 آخرين ودمر منشأة وظفت أكثر من 300 عامل (Operation Infinite Reach, 2026; Sudan–United States relations, 2026).
- هجمات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في 7 أغسطس 1998، ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وإصابة أكثر من 4000 آخرين، وردت الولايات المتحدة بعمليات عسكرية على مواقع في السودان وأفغانستان ضمن “عملية إنفينيت ريتش” (Operation Infinite Reach, 2026).
- اتهام السودان بدعم عناصر مرتبطة بهجوم المدمرة كول عام 2000 في ميناء عدن باليمن، ما زاد الضغط الدبلوماسي الأمريكي على الخرطوم (USS Cole, 2026).
- بدء الجولة الأولى من الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة والسودان في مايو 2000 لتعزيز التعاون الأمني والتفاوض حول مكافحة الإرهاب وتخفيف العقوبات تدريجيًا، وشملت بنود تبادل المعلومات الأمنية (Braun, 2014).
الأحداث الكبرى والتعاون الاستخباري والفترة 2001–2021
- التعاون بعد 11 سبتمبر 2001: توسع التعاون الاستخباري الأمريكي–السوداني بشكل ملحوظ، حيث أتاح السودان الوصول إلى سجلات مصرفية ومعلومات عن عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة، بما في ذلك مقابلات مع مشتبه بهم سابقين ومعلومات HUMINT من العراق والصومال (Braun, 2014; Augustine & Flahive, 2011).
- تبادل المعلومات العملياتية: قامت أجهزة CIA وFBI ووزارة الخارجية الأمريكية بتنفيذ عمليات مشتركة في الخرطوم منذ مطلع 2000، أي قبل 18 شهرًا من 11 سبتمبر، ما مكّن الولايات المتحدة من الوصول المبكر إلى معلومات استخباراتية حيوية (Rose, 2002).
- تعاون السودان في سياق دارفور (2005–2007): حافظ السودان على علاقات قوية مع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، بما في ذلك تقديم معلومات عن مشتبه بهم بالإرهاب. صلاح غوش نُقل للولايات المتحدة عام 2005 لمناقشة قضايا المشتبه بهم، لكنه مُنع لاحقًا بسبب الانتهاكات الحقوقية، فيما أكد البشير أن التعاون مع CIA كان محدودًا ضمن حدود السودان (De Waal, 2010).
- مراجعة اتفاق التعاون (2012–2014): بالرغم من استمرار التعاون، قامت الخرطوم بمراجعة بعض بنود اتفاقية التعاون مع الولايات المتحدة عام 2014، مع تقييم أمريكي إيجابي يشير إلى أن الخرطوم أصبحت شريكًا إيجابيًا في مكافحة الإرهاب (Braun, 2014).
- مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الحديثة (2016–2017): شمل التعاون الاستخباري الأمريكي–السوداني تبادل معلومات حول تحركات عناصر إرهابية داخل وخارج السودان، مع التركيز على منع الهجمات الإقليمية والتنسيق مع أجهزة استخبارات دولية أخرى (Cimbala, 2010).
- مشاريع شراكة دولية (2021): أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مشروع Counter‑Terrorism Partnership في الخرطوم لبناء القدرات الوطنية، مع الحفاظ على التعاون الاستخباري المستمر بين السودان والولايات المتحدة (Operation Infinite Reach, 2026).
- استمرار التعاون في ظل الانقلابات والحروب الأهلية الحديثة: حتى بعد انقلاب أكتوبر 2021 وما تلاه من نزاعات داخلية بين 2023 و2025، واصل السودان تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، مع تعزيز القدرات المحلية لمواجهة الجماعات الإرهابية (Sudan–United States relations, 2026).
- تقييم شامل للعلاقات السودانية–الأمريكية: أسهم التعاون في تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الإرهاب العابرة للحدود، رغم أن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب حتى 2020 شكل عائقًا أمام تطبيع كامل للعلاقات. ساهمت الأزمات الداخلية بعد 2020 في إعادة تشكيل التحديات أمام التعاون الاستخباري (Braun, 2014; Augustine & Flahive, 2011).
العلاقات السودانية مع الجماعات الإقليمية وحماس
عبر التسعينيات حتى أوائل العقد الثاني من الألفية، أقامت السودان علاقات حضارية محدودة مع حركة حماس، بما في ذلك السماح لبعض قياداتها بالتواجد في الخرطوم لأغراض سياسية ودبلوماسية، دون أن يُثبت وجود تعاون استخباري مباشر مع الولايات المتحدة حول تهريب الأسلحة (Sudan Tribune, 2010; Al Etihad, 2010).
برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة أظهرت أن السودان كان يُنظر إليه كنقطة محتملة لتجميع الأسلحة المهربة إلى غزة عبر البحر الأحمر، فيما حذرت الولايات المتحدة الخرطوم في يناير 2009 من تسهيل أي شحنات أسلحة إيرانية متجهة إلى حماس، معتبرة ذلك خرقًا لقرارات الأمم المتحدة (Al Jazeera, 2010). نفي السودان الرسمي كان واضحًا، مؤكداً عدم السماح بمرور أي سلاح إلى أي جهة خارجية (Sudan Tribune, 2010; Al Etihad, 2010).
أشارت بعض التقارير الصحفية إلى غارات إسرائيلية محتملة استهدفت شحنات يُشتبه في توجهها إلى غزة، مع وجود تواصل استخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا السياق، رغم عدم توثيق رسمي لمشاركة أمريكية مباشرة في هذه العمليات (Al Jazeera, 2009).
كما توسعت العلاقات السودانية مع الجماعات الإسلامية الإقليمية الأخرى مثل حركة الشباب الصومالية وبوكو حرام، حيث قدم السودان الدعم السياسي واللوجستي في بعض مراحل الصراع الإقليمي، وقد لعب هذا الموقع الاستراتيجي دورًا في تعزيز أهمية الخرطوم كشريك استخباري محتمل للولايات المتحدة، خاصة ضمن جهود تنسيق مكافحة الإرهاب الإقليمي (Berti, 2015; Cimbala, 2010).
إضافة لذلك، تولت السودان قيادة الاتحاد الإفريقي لأجهزة الأمن والمخابرات المعروف بـ”السيسا” لتعزيز التنسيق الإقليمي بين أجهزة الاستخبارات في الدول الإفريقية، ما أتاح للخرطوم دورًا محوريًا في تبادل المعلومات الأمنية الإقليمية وتسهيل الوصول إلى معلومات استخبارية حول الجماعات الإرهابية العابرة للحدود (Wright, 2006; De Waal, 2010).
العلاقات السودانية مع الجماعات الإسلامية في أفريقيا
لم تقتصر شبكة العلاقات الإسلامية التي أقامها السودان خلال التسعينيات على الشرق الأوسط، بل امتدت إلى القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وغرب أفريقيا.
في الصومال، أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقات غير مباشرة بين شبكات إسلامية في السودان وبعض الجماعات الإسلامية الصومالية التي تطورت لاحقًا إلى حركة الشباب المجاهدين، المرتبطة بتنظيم القاعدة (Hansen, 2013). ومع ذلك ظلت الأدلة على وجود دعم مباشر من الدولة السودانية لهذه الجماعات محدودة.
أما في غرب أفريقيا، فقد أشارت دراسات حول جماعة بوكو حرام إلى وجود شبكات اتصال غير رسمية بين عناصر جهادية في السودان وبعض المجموعات المتشددة في منطقة بحيرة تشاد، خصوصًا عبر شبكات التمويل غير الرسمية وطرق التهريب عبر منطقة الساحل (Thurston, 2017). ومع ذلك لم تثبت الأدلة وجود دعم رسمي مباشر من الحكومة السودانية لهذه الجماعات.
في المقابل شاركت أجهزة الأمن السودانية في عمليات إقليمية لمكافحة الإرهاب خلال العقد الثاني من الألفية، بما في ذلك اعتقال عناصر مرتبطة بجماعات متشددة في دارفور والخرطوم (International Crisis Group, 2021).
السودان واتحاد أجهزة الاستخبارات الأفريقية (CISSA)
في إطار سعيه إلى إعادة بناء علاقاته الإقليمية، لعب السودان دورًا مهمًا في تطوير التعاون الاستخباري الأفريقي من خلال لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الأفريقية (CISSA).
تأسست هذه المنظمة عام 2004 كآلية تابعة للاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات في القارة ومواجهة التهديدات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية (African Union Commission, 2018).
استضاف السودان اجتماعات متعددة للمنظمة في الخرطوم، كما تولى مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى عباس رئاسة المنظمة عام 2017، وهو ما عكس الدور المتزايد للسودان في التنسيق الاستخباري الأفريقي (Williams, 2018).
تطور جهاز الأمن والمخابرات السوداني والتعاون مع الولايات المتحدة
لعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني (NISS)، الذي أصبح لاحقًا جهاز المخابرات العامة (GIS)، دورًا مركزيًا في التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.
خلال العقد الأول من الألفية أقام الجهاز علاقات مباشرة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث تبادل الطرفان معلومات حول شبكات القاعدة في شرق أفريقيا والشرق الأوسط (Braun, 2014).
كما قام مدير الجهاز صلاح عبد الله قوش بزيارة الولايات المتحدة في عام 2005 لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية، وهو ما عكس مستوى غير معلَن من التعاون الأمني بين البلدين رغم استمرار العقوبات السياسية (De Waal, 2010).
ساهم هذا التعاون في توفير معلومات حول شبكات جهادية في العراق والصومال وأفغانستان، وأصبح السودان في بعض الفترات مصدرًا مهمًا للمعلومات حول التنظيمات التي نشأت خلال وجود القاعدة في الخرطوم في التسعينيات (Wright, 2006).
الدوافع والأهداف
الولايات المتحدة هدفت إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، منع توسع المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك حماية مصالحها في البحر الأحمر وخليج عدن ومراقبة تحركات القاعدة والداعش في المنطقة (Braun, 2014; Rose, 2002).
السودان، من جانبه، سعى إلى تحسين العلاقات الدولية، تخفيف العقوبات الاقتصادية والسياسية، والمشاركة في المكافحة الإقليمية للإرهاب بما يحفظ مصالحه السيادية، إضافة إلى تحسين صورته الدولية واستغلال موقعه كحلقة وصل استراتيجية بين الشرق الأوسط وإفريقيا (Berti, 2015; Cimbala, 2010).
التحديات والمعوقات
واجه التعاون الاستخباري تحديات متعددة، أهمها ضعف الثقة المتبادلة نتيجة الاتهامات السابقة، القيود القانونية والسياسية المرتبطة بتصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وصعوبة التنسيق بين أجهزة استخبارات متعددة المستوى. كما شكلت انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور عاملاً معقدًا أضاف صعوبة في توسيع نطاق التعاون بشكل مستدام (De Waal, 2010; Cimbala, 2010).
أحداث مثل الهجمات الإرهابية في السفارتين الأمريكيتين وقصف مصنع الشفاء، وانقسامات داخلية بين الجيش والحركة الإسلامية، والتنافس على السلطة بين البشير وآخرين، شكلت تحديات إضافية أمام ثقة الطرفين، كما أضافت الأزمات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية ضغطًا إضافيًا على قدرة السودان على الالتزام بالتعاون الاستخباري (Wheeler, 2018; Braun, 2014).
النتائج والمناقشة
أسهم التعاون الاستخباري بين الولايات المتحدة والسودان في تبادل معلومات استخباراتية مهمة حول الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، بما في ذلك عناصر القاعدة وحماس وبعض الجماعات الإقليمية مثل حركة الشباب وبوكو حرام، ووفّر للولايات المتحدة القدرة على تنفيذ عمليات دقيقة لمنع الهجمات داخل المنطقة وخارجها (Braun, 2014; Augustine & Flahive, 2011).
رغم ذلك، شكلت العقوبات والتصنيفات الدولية قيودًا على تطبيع العلاقات، بينما ساهمت الوساطة غير الرسمية والمرونة في التعامل مع الخرطوم في تعزيز فاعلية التعاون. تشير المقارنات مع تجارب دول أخرى إلى أن التعاون بين خصوم سياسيين يمكن أن يكون فعالًا إذا استند إلى مصالح مشتركة واضحة، ودعمته آليات استخباراتية رسمية وغير رسمية (Rose, 2002).
الأحداث الكبرى مثل هجمات السفارات الأمريكية 1998، قصف مصنع الشفاء، وهجمات 11 سبتمبر 2001 كانت نقاط تحول هامة أعادت تشكيل الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة وأدت إلى تقوية آليات التعاون الاستخباري مع السودان، على الرغم من استمرار النزاعات الداخلية والتحديات السياسية (Wright, 2006; Bergen, 2011).
الخاتمة
تطورت العلاقات السودانية–الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب من عداء واتهامات إلى تعاون مشروط قائم على تبادل المعلومات الاستخباراتية. لعبت الوساطة، مراجعة الاتفاقيات، وعروض تسليم المطلوبين دورًا مركزيًا في تحسين الأداء السوداني في مكافحة الإرهاب والتحولات السياسية الداخلية. توفر دراسة التسلسل التاريخي والإطار النظري لفهم هذه الديناميكية قاعدة مهمة لتحليل السياسات الأمنية الإقليمية والعلاقات الاستخباراتية بين الدول، مع ضرورة مراعاة التأثيرات الداخلية والإقليمية على استدامة التعاون الاستخباري (Braun, 2014; Berti, 2015; De Waal, 2010; Cimbala, 2010).
moniem.mukhtar@proton.me
