التغير المناخي وأثره الاقتصادي في السودان

توجد العديد من الأدلة والتغيرات التي تؤكد حدوث تغير المناخ في الأرض، مثل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات، وتراجع الأنهار الجليدية وتقلص الغطاء الجليدي، وارتفاع مستوى البحر، مع تغيرات مناخية شديدة أخرى مثل تزايد في حالات هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطق، مصحوبةً بارتفاع في درجات حرارة الأرض، وتزايد حالات الجفاف وقلة الأمطار، والزحف الصحراوي في مناطق أخرى، وغيرها من ظواهر باتت شديدة الوضوح والتفاقم. وتعود أسباب تغيّر المناخ لعدد من العوامل والأسباب، من أهمها النشاطات البشرية، خاصةً تلك التي تؤدّي لانبعاث الغازات إلى الهواء. ومن أمثلة الأنشطة البشرية المسببة لهذا التغيير المناخي هو حرق الوقود الأحفوري، وإزالة الغابات والغطاء النباتي. كذلك توجد العديد من الأسباب والقوى الطبيعية التي تؤثّر على المُناخ، ومن أهمّها: شدّة حرارة الشمس، والانفجارات البركانية، والتغيّرات الطبيعية في تركيزات الغازات الدافئة في الغلاف الجوي. غير أن علماء البيئة وغيرهم يعتقدون بأن هذه الأسباب غير ّكافية بمفردها لتفسير ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي الذي يتسارع بشكلٍ كبير في الوقت الحاضر.
ولا شك في أن آثار تغير المناخ تنتقل إلى كل الأحياء بالأرض، وأهمهم البشر، وينعكس كل ذلك على صحتهم ومعيشتهم. وتتفاوت درجة تأثر الناس بالتغير المناخي، وذلك لأسباب عديدة متنوعة. خاصة عند سكان الدول النامية الفقيرة، الذين هم أكثر عرضةً للآثار السالبة الناتجة عن التغيرات المناخية. ويترتب على ذلك تدني قدرتهم على ممارسة الأعمال المختلفة مثل الأنشطة الزراعية، وبالتالي تقليل فرص حصولهم على الأغذية الكافية والسكن الملائم والسلامة العامة. وهذا ما جعل بعض مجتمعات بأكملها تُضْطَرُّ إلى النزوح من مناطقها والانتقال لمناطق أقل تـأثرا بالتغييرات المناخية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد "اللاجئين" بالعالم بسبب تلك التغيرات المناخية. كذلك قد تتعرض مجموعات سكانية كثيرة لخطر المجاعات حال حدوث فترات من الجفاف الطويلة التي تنجم عن التغير المناخي.
لقد أصبح تغير المناخ واحداً من أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم. ويُعد "الهدف الثالث عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م" أحد معايير التصدي لتغير المناخ وآثاره. فقد ورد في ذلك الهدف ما يفيد بأن التغير المناخي: "يمثل أكبر تهديد للتنمية، كما أن آثاره غير المسبوقة والواسعة الانتشار يقع عبئها بصورة غير متناسبة على (السكان) الأشد فقراً وضعفاً، وهناك حاجة عاجلة للتصدي للتغير المناخي وآثاره، وكذلك لبناء القدرة على الصمود في التعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ". كما يسعى الهدف الخامس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى حماية النظم الإيكولوجية (المنظومة البيئية) البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، وإيقاف تدهور الأراضي. ويؤكد هذا الهدف الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتنوع البيولوجي. وتمثل أيضا إعادة زرع الغابات من الإجراءات الضرورية لمكافحة تغيّر المناخ، ولها أولوية على غيرها من الاجراءات. كما يستهدف هذا الهدف مكافحة الاتّجار غير المشروع بالأنواع (الحيوانية والنباتية) المحمية، التي عادة ما تكون مصدر دخل للشبكات الإجرامية.
كذلك يُعد التصحر من أحد أهم تغيرات المناخ التي تؤثر على اقتصاد الدول والأمن الغذائي، خاصة ً بعد تفاقم ظاهرة التغير المناخي وتناقص تساقط الأمطار، وزيادة موجات الجفاف ومعدلات انجراف التربة وزيادة درجة الملوحة فيها، مما تسبب في تقليص المساحات الزراعية وزيادة نسبة التصحر. وهنا يجب التمييز بين مفهموي (زحف الرمال) و(التصحر)، حيث يشير المفهوم الأول إلى (الكثبان الرملية) التي تتكون وتحمل الرياح حبيبات الرمل وتتجمع على الأرض المزروعة أو غير المزروعة، وتملأ القرى والطرق، وتغطي المحاصيل، مما يؤدي إلى خسائر مادية واجتماعية واقتصادية كبيرة. بينما يشير مفهوم التصحر إلى نوع من تدهور الأراضي، بحيث تصبح مناطق الأرض أكثر جفافاً، وتقل فيها، بشكل عام، النباتات البحرية والحياة البرية، وتنتج عن ذلك مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تغيّر المناخ.
وجاء في إحدى مدونات البنك الدولي المنشورة في عام 2017م أن "التصحر ليس مصيراً محتوماً". وتطرق ذلك التقرير إلى أن تغيير المناخ يتسبب في إتساع رقعة الأراضي الجافة في أفريقيا بنحو 20%، ويتجاوز تدهور الأرض والمياه والغابات القدرات المؤسسية والحدود الجغرافية. وكذلك تكثر حالات الجفاف والفيضانات المتكررة. وهذا هو الأمر الذي يفرض علينا زيادة التزامنا بالاستخدام المُرشَّد والمستدام للموارد الطبيعية، والتأقلم مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، وتحسين أوضاع الأمن الغذائي والمائي. واستمرار "العمل كالمعتاد" ليس خياراً قابلاً للتطبيق عندما يتعلق الأمر بالأراضي الجافة. وعوضاً عن ذلك، ينبغي القيام بإجراءات خاصةً في مجال الموارد الطبيعية، مثل إعادة الغابات إلى هيئتها الأصلية، بإعادة زراعة الأشجار التي تكمن جذوعها في التربة كما في تجربة دولة النيجر. كذلك سعت كينيا لنظام زراعة الأشجار حول المحاصيل أو المراعي، ويُجمع في ذلك النظام بين الشجيرات والأشجار والتقنيات الزراعية والغابية. وهذه أمثلة فقط لبعض تجارب الدول الافريقية في مجالي مكافحة التصحر وزحف الرمال، وأنواع التدابير الوقائية المتبعة للحفاظ على الأراضي.

واستعرضت مدونة الأمم المتحدة تلك عدداً من الدول الافريقية (مثل بنين وبوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا وغانا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان)، وقيمت مدى التقدم الذي حققته تلك الدول، بحيث لا يصبح التصحر فيها مصيراً محتوماً، حيث أن الخسارة الاجمالية للقارة الافريقية قُدرت بما لا يقل عن 25% من خصوبة تربتها، جراء تجاوز تدهور الأرض والمياه والغابات الحدود الجغرافية وحالات الجفاف والفيضانات المتكررة .
وكان الاتحاد الأفريقي قد أطلق في عام 2007م رؤية قارية لوقف التصحر وتدهور الأراضي، (أُسْمِيَتْ "مبادرة الجدار الأخضر العظيم") عبر شراكة الأرض الأفريقية، تعيد فيه البلدان الأفريقية تأكيد التزاماتها وأهدافها لتحقيق ذلك، وتشترك في تعبئة الموارد من أجل إعادة المسطحات الخضراء في أفريقيا إلى هيئتها الأصلية بشكل كبير، وذلك بتمويل من البنك الدولي وصندوق البيئة العالمية. ويعمل البنك على تسريع وتيرة تقديم المساندة لقدرات القارة على التصدي لتغير المناخ في إطار خطة العمل المناخية في أفريقيا. ويمثل الاستثمار في المسطحات الخضراء القادرة على مواجهة تغير المناخ أحد الركائز الرئيسية لهذه الخطة، التي تلتزم بجمع 755 مليون دولار لمثل هذه الإجراءات بحلول عام 2024م.
وحتى لا يصبح التصحر أمراً محتوماً على السودان، يجب الاستفادة من تجارب الدول الافريقية المماثلة، حيث تواجه فيه العديد من الدول الإفريقية، ولا سيما فى منطقة الساحل والقرن الإفريقى، موجات جفاف ممتدة، ومستويات غير مسبوقة من إنعدام الأمن الغذائى. وفى محاولة لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد التدهور السريع للأراضى والاستجابة لحالة الطوارئ المناخية، انعقد مؤخراً في مايو2022م مؤتمر حضرته كل الأطراف التي لها علاقة بمكافحة التصحر، كان هدفه التأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وصنع السلام مع الطبيعة. وأتى المؤتمر على خلفية التحذير الشديد الصادر عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن ما يصل إلى 40% من جميع الأراضى الخالية من الجليد قد تدهورت بالفعل.
وتعاني عدد من الولايات الشمالية في السودان من التصحر، نتيجة للتعرية وانجراف التربة الذي أصاب المنطقة على مدى سنين طويلة، وغدت بذلك موارد البلاد مهددةً بعوامل التصدع البيئي نتيجة لذلك. ووفق تقرير خرائطي صدر عام 2016م من الهيئة القومية للغابات بوزارة الزراعة في السودان كانت المناطق الأكثر تضرراً من الزحف الصحراوي هي تلك التي تقع في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد، تليها الولايات الواقعة على السهول الطينية الوسطى والمشاريع المروية الرئيسية في وسط السودان، ثم تليها المناطق الواقعة في الولايات الغربية. وتقع المناطق المتصحرة في عموم السودان بين خطي عرض 10 و18 درجة شمالا، وتشق القطر من الشرق الي الغرب، وتتضمن شريطاً ضيقاً محازياً للنيل يتجه شمالا حتى الحدود المصرية بين خطي طول 30 و32 درجة شرقاً.
إن مكافحة التصحر تستند على مجموعة من الإجراءات منها نشر ثقافة الوقاية لحماية الأراضي الجافة من التصحر عبر قيام الدولة بمسئولياتها تجاه الحفاظ على الأرض بتبني مواقف إيجابية، حيث أن الكثير من الدراسات السابقة أشارت إلى أن السكان الاصليين دائما هم الأقدر على مكافحة التصحر نظراً لخبرتهم الطويلة ومعرفتهم بمتطلبات البيئة التي يعيشون فيها. لذلك يمكن أن تكون بعض الهجرات الوافدة حديثاً إلى منطقة معينة، سواءً أكانت من أفراد من داخل البلاد أو من دول أخرى، مساهمةً إلى حد ما في زيادة العوامل التي تزيد من التصحر من خلال الأنشطة البشرية التي يمارسونها مثل الرعي الجائر وتجريف الأراضي، والاستغلال المفرط للأراضي المزروعة والطبيعية، واستخدام الأراضي بطريقة غير سليمة. كذلك يحدث تدهور في التربة عندما تتحكم المصالح الأجنبية المستثمرة للأراضي في قطاع الزراعة، وتسود زراعة المحاصيل النقدية - وهي الزراعة التي تهدف فقط إلى زيادة الربح من قبل المستثمرين- كذلك يُحْدَثُ نشاط التعدين العشوائي المفتقر للضوابط آثاراً سلبية واضحة في جرف التربة. ومن وجهه أخرى، تُعَدُّ ظاهرتا التصحُر والجفاف من أهم الأسباب البيئية للهجرة والنزوح إلى أو حول مناطق المياه والرعى، مما يؤدى إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية في المناطق المستقبلة، وهو مما يفاقم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. وفى ظل الموارد المائية والغذائية المحدودة، قد تفضي تلك الضغوطات لاندلاع صراعات بين سكان المنطقة، مما يتسبب في مزيد من المجاعات، والاضطراب في النسيج الاجتماعي بالبلاد.
ومن أجل الحفاظ على التربة ومصادر المياه، وتقليل آثار الجفاف والتصحر ينبغي على الدولة أن تشرع في تبني وتنفيذ إستراتيجية لإدارة متكاملة للأراضي والمياه، واستخدام تقنيات حصاد وتخزين الماء التقليديّة، وتحسين تقنيات تخزين الماء أثناء فترات هطول الأمطار الكثيفة لمنع الجريان السّطحي الذي يساعد على انجراف التّربة السّطحيّة الخصبة، وتعزيز كمية المياه الجوفيّة، وتوفير ماء احتياطي لاستخدامه خلال فترة الجفاف. كما تُعَدُّ حماية الغطاء النّباتي أمراً بالغ الأهمية للوقاية من التّصحر، ولذلك من الضّروري حماية الغطاء النّباتي الذي يمكن أن يتعرّض للخطر بسبب القطع الجائر للأشجار، والإفراط في أنواع معينة من الزّراعة (مثل زراعة النّباتات الطّبيّة)، والرّعي الجائر، وأنشطة التّعدين غير المقننة وغير الملتزمة بالشروط العلمية والصحية والمهنية المعروفة. ومن المفترض أن يكون السودان يعمل بقانون مكافحة التصحر الذي صدر عام 2009م، وقانون حماية البيئة الصادر في عام 2020م الذي يُؤْمَلُ في أن يكون له دور فاعل في الحد من السلوك البشري المدمر تجاه البيئة. كذلك يُؤْمَلُ في استفادة السودان من عضويته في المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تعمل على مكافحة التصحر مثل "اتفاقية باريس لمكافحة التغير لمناخي" والتي وقع السودان عليها في أبريل من عام 2016م. وكان السودان قد قاد (بحسب وكالة السودان للأنباء)، مجموعة المفاوضين الأفارقة أثناء المفاوضات حتى تم التوصل للاتفاق.
وتطالب الدول النامية بزيادة الدعم المالي والفني بما في ذلك نقل التكنلوجيا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السالبة، ويعتبر السودان من بين الدول الافريقية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. وتعد مشاركة الدول الإفريقية (الشعوب الأصلية الأكثر تضرراً) في المفاوضات الدولية أمراً جيداً ومهما يساعد في تحديد إحتياجات بلدانهم للدعم الفني أو المالي، كما أنه يعتبر مساهمةً في المعارف التقليدية في العمل المناخي التي تتؤام مع أهداف التنمية المستدامة. كما أن للسكان الاصليين معرفة واسعة بكيفية التكيف مع تغيير المناخ وآلياته. وجميعها عوامل تهدد بقاء السكان في مناطقهم في ظل الظروف الطبيعية القاسية.
وتشمل إدارة المتكاملة للأراضي والمياه جانب الحماية للموارد وإستثمارها في علاقة تبادلية مثمرة، حيث أنه من المعلوم أن فلسفة الاقتصاد تقوم على مبدأ الندرة النسبية للموارد مقابل تعدد الاحتياجات. وعلى الرغم من أن مشكلة الزحف الرملي تؤثر سلباً على البيئة، إلا أن للرمل وجه اقتصادي آخر له فائدة اقتصادية. فوفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة عام يونيو2019م تعد الرمال من أكثر السلع المطلوبة في السوق الدولية، وهي ثاني أكثر المواد الخام تداولاً، بعد المياه. وتقدر حجم تجارة الرمال بما يراوح بين 40 و50 مليار طن سنوياً، إذ أنها تدخل كمادة أساسية في صناعة الزجاج ومستحضرات التجميل وكشافات السيارات وشاشات الهواتف الذكية، بل حتى في معاجين الأسنان. ولها استخدامات أخرى تدخل في قطاع البناء والتشييد. وعادةً ما تتطلب كل صناعة من الصناعات المتعددة نوعاً مختلفاً من أنواع وأحجام الرمل. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الطلب على الرمل قد تضاعف ثلاث مرات خلال العشرين عام الماضية. كما سعت بعض الدول مثل المانيا لاستخدام تقنية تجعل الرمال الناعمة صالحةً لاستغلالها في صناعة الخرسانة. كما تعتبر دولة سنغافورة أكبر مستورد للرمال في العالم تليها بلجيكا وهولندا وفرنسا. وقد يكون تصدير الرمال مصدر دخل للبلاد إذا ما وجد من المستثمرين المحليين والأجانب الرغبة والقدرة على اقتحام هذا المجال.
وبحسب مقال نشر في "العربي الجديد" في 26 سبتمبر 2016م، وضعت مؤسسة "غولدمان ساكس" الأميركية السودان في المركز الأول في قائمة الدول التي تمتلك أراضٍ زراعية غير مستغلة، وذلك بمساحات تقترب من 80 مليون فدان، غير أن مخاطر التصحر التي تمحو عشرات الآلاف من الأفدنة سنويا من الخارطة الزراعية للدولة، تهدد هذه الثروة. وتعود أسباب ازدياد الزحف الصحراوي، إلى سوء التخطيط وعدم وضع السياسات والبرامج الخاصة بالتنمية، حيث أن الدولة تتعامل مع الموارد الطبيعية بطريقة استنزافية، لعدم وجود مخططات علمية تراعي الاستدامة البيئي وفق ما جاء في ذلك التصنيف. وهنالك حقيقة مثبتة وهي أن عمليات التصحر تتسبب في تدني الانتاجية الحيوية والاقتصادية والتدهور الاقتصادي- الاجتماعي والتدهور البيئي، ومنْ ثَمَّ التدهور في نوعية الحياة. وبناءً عليه، توجد هنالك علاقة وثيقة بين التصحر ونقص الغذاء، من هنا لا بد من ربط أي خطة عمل لمكافحة التصحر بمكافحة الفقر ومشاركة المواطنين المعنيين.
وتعتبر ظاهرة زحف الرمال نحو مجري النيل في الولاية الشمالية ودفن الأراضي الخصبة حول النيل كلها انعكاسات إضافية لتدهور الأراضي. ومع أن الفقر هو السبب الرئيسي للتصحر، فإن التصحر يزيد من حدة الفقر؛ هذا بالإضافة إلى النزاعات السياسية والقبلية التي يكون سببها الرئيسي عادةً هو التنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة نتيجة للتصحر، والذي يعتبر، بدوره، حجر العثرة الرئيس في عملية التنمية المستدامة في افريقيا بصفة عامة، وفي السودان بصفة خاصة. والأثر الأكثر وضوحاً للتصحر هو تدني إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي نقص الغذاء وازدياد حدة الفقر، وذلك وفقاً لما ذهب إليه المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية (وفق تقرير التصحر المنشور في الموقع الالكتروني- الامانة العامة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية).
نختم القول بأنه، مع كبر حجم مشكلة التصحر في السودان، إلا أنها ازدادت تفاقما بسبب تراكم إهمال التصدي للتغيرات المناخية التي تستحوذ على اهتمام العالم أجمع، ولأسباب أخرى قد تتعلق بالانعزال الدولي الذي يفقد البلاد الكثير من الاهتمام ضمن المنظومة العالمية عبر إتفاقيات والبرتوكولات، رغم مصادقة السودان على عدد منها مثل إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية حماية طبقة الأوزون في عام 1993م، وبروتوكول مونتريال للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية تغير المناخ وغيرها. إلا أن بدايات الحلول تبدأ بتسليط المزيد من الأضواء على المشكلة إعلامياً داخلياً وخارجيا، عبر مختلف الوسائل، التي ينبغي أن تشمل تنشيط أعمال المنظمات التي تعمل في مجال حماية البيئة و الأمن الغذائي العالمي. كذلك هنالك حاجة ملحة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير خدمات المعلومات المبتكرة القائمة على تقنيات الأقمار الصناعية لمكافحة هذه المشكلة. ومن شأن استخدام التقنيات الحديثة أن يساعد في رصد عمليات تدهور الأراضي، ويساهم في تضييق فجوات النقص المعتاد في البيانات الذي يعيق حل المشكلات البيئية في البلاد. كذلك ينبغي العمل على بناء القدرات الفنية وتهيئة أستعاب آثار تغير المناخ في برامج التنمية والتعليم الوطنية لتحقيق نشر الوعي لدى كافة المؤسسات وقطاعات المجتمع المختلفة.

nazikelhashmi@hotmail.com
///////////////////////