التقارب المصري الصيني: دلالاته وأخطاره (3 -3)
فساد النخب
يصبح فساد النخب الأفريقية؛ من قادة وتجار وموظفين حكوميين، الحلقة الأخطر في عملية نهب موارد الدول الضعيفة. فنهب الموارد في القرن الحادي والعشرين لا يحتاج إلى احتلال الأرض، كما حدث في الحقبة الاستعمارية. فقد أضحى من الممكن أن يجري النهب عبر شبكاتٍ من المسؤولين والتجار والشركات وأصحاب الامتيازات الذين يحصلون على حق الوصول إلى المحاصيل الزراعية، وإلى الثروة الحيوانية، والمعادن، إلى جانب التحكم في المعابر. ومن ثم، القيام بإرسالها إلى الخارج لتحقيق مصالح خاصة. هذا، بينما لا تحصل المجتمعات المُنتجة إلا على نسبةٍ ضئيلةٍ، لا تذكر، من القيمة النهائية. وفي حالة السودان، الذي مزَّقت الحرب مؤسساته ووسعت اقتصاد الظل والتهريب فيه، أصبحت قابلية الموارد للدخول في شبكات إقليمية عابرة للحدود أكبر بكثيرٍ، من أي وقتٍ مضى. لذلك، فإن المشكلة هي، في المقام الأول، مشكلتنا نحن، فغيرنا، بلا استثناء، إنما يعملون لخدمة مصالحهم.
من المعلوم إن مصر تنتج اللحوم، لكنها ليست مكتفية ذاتيًا، وقد ظلت تستورد كمياتٍ كبيرةٍ منها من الخارج لتغطية النقص في احتياجاتها. في المقابل، يمتلك كلٌّ من السودان وتشاد ثروةً حيوانيةً بالغة الضخامة. لذلك، فإن ظهور مصر الفجائي في الاقتصاد الإقليمي والدولي كمصدِّرٍ للحوم والمنتجات الحيوانية يطرح سؤالاً مشروعًا حول منشأ الحيوانات واللحوم والجلود وغيرها من المنتجات الحيوانية الداخلة في تلك السلسلة التجارية. فالخطر، ليس في التعاون الصيني/المصري في حدِّ ذاته، وإنما في أن نترك نحن مصر تتحول، بحكم موقعها وبنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية وعلاقتها المتنامية بالصين، إلى مركز لتجميع الموارد منا، لتقوم، من ثَمَّ، بإضافة قدرٍ محدوٍد من القيمة إليها، ثم إعادة توجيهها إلى الصين وغيرها. عندها قد يتشكل تقسيمٌ إقليميٌّ جديدٌ للعمل تكون عناصره: أفريقيا الهشة التي تنتج الخام، ومصر التي تجمع وتنقل وتصنع جزئيًا، والصين التي تستوعب الموارد وتحقق القيمة الصناعية الأكبر. وإذا لم تبنِ دولٌ مثل السودان وتشاد وغيرهما من دول الساحل الأفريقي مؤسساتٍ قادرةً على حماية مواردها، وضبط شهادات المنشأ، ومحاربة الفساد والتهريب، وفرض قدرٍ أكبر من التصنيع المحلي، والتعامل المباشر مع السوق الصينية، وغيرها من الأسواق، فإن التقارب الاقتصادي المصري/الصيني قد يتحول، من دون حاجةٍ إلى مؤامرةٍ معلنةٍ، إلى واحدة من القنوات الجديدة لشفط الموارد الأفريقية وإدامة موقع القارة في أسفل سلاسل القيمة العالمية.
مصر وإفشال الدولة السودانية
لقد سبق أن عدَّدتُ في كتابي «الهيمنة المصرية على السودان: الصيحة الأخيرة قبل الابتلاع»، الطرق التي ظلت مصر تعمل وفقها لإفشال الدولة السودانية. فالسودان؛ بحكم الجغرافيا والموارد والفارق الكبير بينه وبين مصر من حيث المساحة والقدرات وتعداد السكان، إلى جانب قلة الموارد في مصر، قد مثَّل المجال الحيوي لمصر الذي لا غنى لها عنه. ولذلك عملت مصر منذ الاحتلال الخديوي المصري للسودان، في الربع الأول من القرن التاسع عشر، على استتباع السودان عن طريق استعماره مباشرةً، ثم عملت عقب استقلاله، على إضعاف قدراته الذاتية وحصره في خانة التبعية لها. ومن ذلك، دعم الانقلابات العسكرية فيه التي ظلت تقود الدولة السودانية من فشلٍ إلى فشلٍ أكبر وأفدح. كما عملت، بالإضافة إلى كل ما تقدم، على استتباع نخبه، بمختلف الأساليب، ليكونوا خدمًا فيه للمصالح المصرية. وقد بلغ التدمير المصري المرسوم والممنهج للدولة السودانية في فترة حكم الفريق البرهان الحالية مبلغًا غير مسبوق.
في هذه الفترة حُظيت الشاحنات المصرية بحق الدخول إلى عمق الأراضي السودانية، لنقل المواد الأولية السودانية إلى مصر. هذا في حين لا يُسمح للشاحنات السودانية بدخول مصر! وفي ظروف الحرب الجارية التي شاركت فيها مصر عسكريًّا، وفقًا لتقارير دوليةٍ موثوقةٍ، وفي ظل هشاشة الدولة في السودان وتفشي الفساد، جرى نهب الموارد السودانية وإرسالها إلى مصر بصورةٍ ربما لا يوجد لها شبيهٌ في كل العالم. ولو أضفنا إلى كل ذلك الاتفاقيات الاقتصادية المصرية الصينية، التي جرت مؤخرًا في زيارة الرئيس الصيني لمصر، فإن الخطر على موارد السودان يكون قد ازداد بصورةٍ بالغة الخطورة، والسبب هو فساد من يحكمونا.
الدور المزدوج لسلاح الجو المصري
منذ اشتعال ثورة ديسمبر 2018 في السودان انغمست مصر بكليتها في الشأن السوداني؛ عسكريًّا وديبلوماسيًّا واقتصاديًّا وفي ملف مياه النيل، وغير ذلك، بصورةٍ غير مسبوقة. في هذا الانغماس الاستثنائي استخدمت مصر سلاح طيرانها تحت ذريعة دعم الجيش السوداني، فشرعت تحت غطاء مساعدة جيش الإخوان المسلمين لإخراج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية، كما يردد البرهان دائمًا، إلى تعمُّد تدمير البنية الصناعية السودانية. ولعل نجاح هذه الخطة في تدمير البنية الصناعية السودانية الضعيفة أصلاً، هو الذي جعلها توقِّع، وباطمئنانٍ شديدٍ، بروتوكولاتٍ مع عديد الدول لتصدير منتجاتٍ لا تنتجها هي، وإنما ينتجها السودان. ولقد أقر المسؤولون المصريون في شهاداتٍ مصوَّرةٍ تلفزيونيًا أن ما يسمى «ترس الشمال» الذي أقامه مدنيون سودانيون لمنع الشاحنات المصرية المحملة بالمواد الأولية السودانية من الوصول إلى مصر، قد تسبب في عقوباتٍ ماليةٍ كبيرةٍ للشركات المصرية التي تعاقدت على تصدير تلك المواد السودانية مع جهاتٍ خارجيةٍ. وقد قدَّر بحثٌ، صدر حديثًا، أن التدمير الذي جرى للبنية الصناعية السودانية قد شمل في الخرطوم بحري والجيلي وسوبا، فقط، 15 منشأةً صناعيةً؛ من بينها مطاحن دقيقٍ ومصانع زيوتٍ وغيرها. وقد جرى تقدير الأضرار والخسائر التي لحقت بها بنحو407 مليون دولارًا. وما جرى ذكره هنا ليس سوى عينةً صغيرةً من القطاع الصناعي. فإلى جانب ذلك، أوردت وكالة رويترز في تقريرٍ لها عن محاولة إعادة تشغيل مصانع الخرطوم، تقديراتٍ تقول بأن القطاع الصناعي السوداني تكبد خسائر تصل إلى نحو 50 مليار دولارًا خلال هذه الحرب، مع تعرض المصانع للدمار والنهب وتلف المعدات وانقطاع الكهرباء وسلاسل الإمداد. ولابد هنا من التنبيه إلى التداخل الزمني والجغرافي بين الدعم الجوي المصري وهجوم سبتمبر 2024، وبين وقوع أضرار واسعةٍ للبنية التحتية في الخرطوم وبحري. وفي هذا تقول وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA إن الهجوم الذي جرى على قوات الدعم السريع، خلال سبتمبر 2024، قد كان مدعومًا من القوات الجوية المصرية، وإن الغارات الجوية والقصف المدفعي قد أحدثا أضرارًا واسعة بالبنية التحتية المدنية.
الصين في أفريقيا
لقد أثبتت صين ما بعد الشيوعية أنها دولة تعرف ما تريد وأنها لا تجعل شيًئا يحول بينها وبين ما تريد. رأت الصين خلال الحرب الباردة كيف أسهمت السياسات الغربية المرسومة بحذقٍ ودقةٍ، وخاصة الأمريكية، في إفشال التجربة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وذلك عبر جرَّه إلى الصراع المسلح وعبر سباق التسلح والمنافسة في غزو الفضاء، الأمر الذي أربك أولوياته وأرهق اقتصاده وحرفه عن أهم أهدافه. ما أصبح واضحًا جدًا أن الصين قد وعت الدرس من عدة وجوه. فقد تخلَّت الصين، من ناحيةٍ، عن الاقتصاد الاشتراكي طواعيةً، مبقيةً على بعضٍ من سماته. كما أنها، رغم تحولها إلى دولةٍ رأسماليةٍ، فإنها احتفظت بالنظام الشمولي. لقد أصبح هم الصين الأوحد تجنب الصراعات المسلحة والتركيز على التنمية الاقتصادية وتوسيع التجارة والتحول إلى مصنعٍ ضخمٍ لكل العالم. إلى جانب ذلك، حرصت الصين على تحقيق التقدم العلمي وامتلاك ناصية التقنيات الحديثة. وهي الآن تسير بخطى واثقة نحو أن تصبح في غضون عقودٍ قليلةٍ الاقتصاد الأول في العالم.
لقد اختطت الصين طريقًا ذكيًا للطريق الغربي في التعاطي مع إفريقيا تميز عن كثيرٍ من أنماط الانخراط الغربي. فهو قد أعاد البنية التحتية والإنتاج المادي إلى قلب قضية التنمية. فبينما ركزت المؤسسات الغربية، ولا سيما منذ ثمانينيات القرن العشرين، على الإصلاح الهيكلي والخصخصة والحوكمة والمساعدات الاجتماعية، موّلت الصين الطرق والسكك الحديدية، والسدود، ومحطات الكهرباء، والموانئ. ولم يكن ذلك عملاً خيرياً؛ فقد سعت الصين في المقابل إلى الأسواق والموارد والنفوذ. غير أن هذه المصالح المتبادلة أتاحت لبعض الدول الأفريقية فرصة استخدام رأس المال الصيني لبناء أصول إنتاجية افتقرت إليها طويلاً. وعلى سبيل المثال تجد أن المشاركة الصينية في التنمية الإثيوبية قد كانت واسعة جداً، وخصوصًا منذ مطلع هذه الألفية. فقد شملت الجهود الصينية السكك الحديدية والطرق والطاقة والاتصالات، والمناطق الصناعية، والمياه، والطيران. ووفقًا لأحدث بيانات AidData، نجد أن الصين قد قدمت لإثيوبيا بين عامي 2000 و2023 نحو 17.8 مليار دولارًا عبر 86 قرضاً، إضافة إلى 196 التزاماً مرتبطاً بالمنح.
بمقارنة الأنشطة الصينية في شرق إفريقيا نلاحظ أن الصين قد انخرطت أيضًا مع كينيا في مجالات الطرق السريعة والكهرباء والموانئ والبنية اللوجستية. ومع تنزانيا في الموانئ والغاز والطرق والجسور، والاتصالات، والمطارات، والمياه. ونجد أن القاسم المشترك في كل هذه الأنشطة في هذه الدول الأفريقية الثلاث، هو تطوير البنية التحتية التي تساعد على الإنتاج والتجارة والربط الإقليمي. ويقودنا هذا إلى التساؤل: هل ستؤدي الشراكة الصينية المصرية إلى إنشاء قدراتٍ إنتاجيةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ داخل السودان وتشاد والأقطار المماثلة المنتجة للمواد الأولية، أم أنها سوف تسمح فقط لمصر بأن تصبح وسيطًا يجمع المواد الخام الأفريقية لتعيد تصديرها أو تصنيعها لصالح السوق الصينية؟
لصوصية نظام الإخوان المسلمين
ولو قارنا ما أحدثته الدول في شرق إفريقيا من طفراتً تنمويةٍ عبر الشراكات الاقتصادية مع الصين مع ما أحدثته حكومة الإخوان المسلمين في السودان، على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، لاتضح لنا أن نظام حكم الإخوان المسلمين الذي جثم على صدور السودانيين طيلة هذه العقود الثلاثة، قد فشل في تحقيق أي تنميةٍ اقتصاديةٍ في البلاد، تتناسب مع حجم موارد البلاد، خاصةً في قطاعي النفط والذهب. فعلاقة نظام الإخوان المسلمين في السودان بالصين فقد تركزت بدرجة كبيرة حول استخراج النفط وتصديره. وتقول عديد الأدلة إن نظام الإخوان المسلمين في السودان لم يكن مهتمًّا أصلاً بتنمية القطر وبتحقيق الرفاه لشعبه، بقدر ما كان مهتمًا بخدمة الأجندة المتعلقة بأيديولوجيته الإسلامية العابرةً للأقطار وبالثراء الشخصي للمتنفذين في الدولة. وقد أظهرت دراسة قامت بها Global Financial Integrity ، أن السودان أعلن خلال الأعوام الممتدة من 2012 إلى 2018 أن صادرات النفط السودانية بلغت62.3 مليون برميل نفط، بينما قالت الدول المستوردة إنها استوردت من السودان112.2 مليون برميلٍ من السودان؛ أي بفارق يقارب49.9 مليون برميل. ومن حيث قيمة النفط الذي جرى تصديره، أعلن السودان عن 4.8 مليار دولار بينما سجل الشركاء 8.9 مليار، أي بفارق فجوةٍ تقارب 4.1 مليار دولار. كما سجل بنك السودان في الفترة نفسها، 2012–2018، تصدير نحو205 طنًا من الذهب، في وقتٍ أفادت فيه الدول الشريكة بأنها استوردت نحو405 طنًا من الذهب السوداني. أي، أن هناك ما يقارب200 طنٍّ غير مدرجةٍ في بيانات التصدير السودانية. ففي حين أعلن السودان أن صادراته من الذهب حققت8.6 مليار دولارًا، سجل المستوردون أنهم استوردوا ذهبًا سودانيا بـ12.7 مليارَا، بفجوةٍ أخرى بلغت4.1 مليار دولارًا. وبذلك تصبح الفجوات المسجلة في النفط والذهب وحدهما نحو 8.2 مليارات دولارًا خلال 2012 – 2018 وهو ما يعني أن نحو 12.9 مليار دولارًا خرجت من السودان في تلك الفترة. ودعونا نتخيل جملة ما خرج من السودان من أموال لو سارات الأمور بهذه الوتيرة من 2018 حتى 2026. لكن، لن يكون صحيحًا، إن نحن قلنا إن السودان لم ينتفع إطلاقاً من الشراكة الاقتصادية مع الصين؛ فهو قد انتفع منها بصورةٍ كبيرةٍ في مرحلة النفط، لكنه لم يحوّل تلك الشراكة إلى عملية تنميةٍ اقتصاديةٍ متراكمةٍ وتنويعٍ صناعيٍّ مستدامٍ، كما فعلت، بدرجاتٍ متفاوتةٍ، دولٌ في شرق أفريقيا مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا.
خاتمة
لقد وضعت مغامرة إشعال الحرب التي قام بها تنظيم الإخوان المسلمين وميليشياتهم المسماة جيشًا الدولة السودانية على حافة الهاوية. وقد انتهزت مصر، التي عملت بمثابرةٍ على إجهاض ثورة ديسمبر 2018، منذ بدايتها، عبر وضعها العراقيل عبر سيطرتها على الفريق البرهان، لمختلف مراحل الحراك الثوري، من أجل أن تحكم قبضتها على السودان؛ أرضًا وموارد، في هجمةٍ هي الأكبر من نوعها منذ الاحتلال المصري الخديوي للسودان في عام 1821. فما جرى من انقلاباتٍ عسكريةٍ في السودان منذ الاستقلال، وما قام به الإخوان المسلمون والفريق البرهان بوضعهم السودان، عبر مغامرة الحرب هذه، على شفا الانهيار الكامل، ليست كل شيءٍ في الأزمة السودانية المستفحلة المزمنة، وإنما هي عرضٌ لمرضٍ أكبر هو الهيمنة المصرية. يقابلها في الجانب الآخر فسادٌ ماحقٌ وتشاكسٌ مَرَضِيٌّ شائعٌ وسط غالبية النخب السياسية والتجارية السودانية، وكذلك، فقدانٌ مريعٌ للحس الوطني وللرؤية التنموية الصائبة التي يمكن تتعاطى مع الإمكانات الداخلية، ومع التعاون الاقتصادي مع الخارج، بحنكةٍ وذكاء.
