(1 -3)
النور حمد
زار الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأول والثاني من سبتمبر الجاري جمهورية مصر العربية. وكان من اللافت في هذه الزيارة أن تمرينًا عسكريًّا جويًّا مصريًّا/صينيًّا بدأ في أغسطس واستمر حتى رافق الزيارة. ورغم النشاط الاقتصادي الصيني الواسع في الدول الإفريقية لم يزر الرئيس الصيني في إفريقيا سوى دولتين. ففي عام 2023، زار جنوب إفريقيا لحضور اجتماع دول بريكس. ولو استثنينا توقفه القصير الذي جرى في المغرب وهو في طريق عودته من البرازيل في عام 2024، والذي وصفته الخارجية الصينية بأنه «توقف فني» Technical Stopover؛ أي، أن الزيارة لم تكن زيارةً رسميةً، فإن الدولتين الأفريقيتين الوحيدتين اللَّتين زراهما الرئيس شي بينغ في أفريقيا هما جنوب إفريقيا، ثم مصر التي قام بزيارها مطلع هذا الشهر، ولكن بعد غيابٍ عنها امتد لعشر سنوات.
التموضع المصري الجديد بين واشنطن وبكين
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة هذه إلى مصر في الأول والثاني من سبتمبر 2026 تؤشر، في تقديري، نحو دلالاتٍ تتجاوز بكثير العلاقات الثنائية التقليدية بين القاهرة وبكين. فقد جاءت الزيارة في لحظةٍ تشهد إعادةً واضحةً لتشكيل موازين القوى والتحالفات في الشرق الأوسط. وهي تحولاتٌ أحسبها جوهريًة وقد نتجت من تراجعٍ في اليقين القديم بأن الولايات المتحدة ستظل، بلا منافسٍ، الضامن الأمني الرئيسي للمنطقة. يضاف إلى ذلك، أن الزيارة جاءت بعد أسابيع قليلة من توقيع السعودية وتركيا وباكستان، ما سُميَّ: «اتفاق مكة للدفاع المشترك». مع ملاحظة أن مصر امتنعت، حتى الآن، عن الانضمام إلى هذا الحلف، رغم الرغبة السعودية الشديدة في انضمامها وإلحاحها عليها، وربما إغراءها بالمال لكي تنضم. والأهم أن زيارة شي بينغ تزامنت تقريبًا، كما سبق أن ذكرنا، مع النسخة الثانية من التمرين الجوي المصري/الصيني المُسمَّى «نسور الحضارة 2026». لذلك، من الصعب جدًا عدَّ هذه الزيارة ضمن ما قيل عنها، رسميًّا، بأنها إنما جاءت تزامنًا مع الذكري السبعين لنشوء العلاقات بين البلدين. فالزيارة، رغم محاولة الجانبين المصري والصيني حصرها في نطاق الروتين الدبلوماسي، إلا إنها تحمل، من وجهة نظري، رسائل استراتيجيةً جديدةً هامةً إلى كلٍّ من واشنطن وتل أبيب، والرياض وأنقرة، وربما إلى المنطقة بأسرها.
تجاوز الاقتصاد إلى المجال العسكري
اللافت في هذه الزيارة أنها لم تنحصر في زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، وإنما تعدت ذلك إلى التعاون في المجال العسكري. فقد بدأت في أغسطس 2026 النسخة الثانية من التمرين العسكري المشترك، بين مصر والصين، المسمى «نسور الحضارة». وقد كان هذا التمرين مواصلةً للنسخة الأولى منه، التي جرت في عام 2025. شملت التدريبات هذه المرة طلعاتٍ جويةً مشتركةً، إضافةً إلى التخطيط وإدارة عمليات القتال الجوي المشترك، والتدريبات للتزوُّد بالوقود في الجو. وكذلك، لتدريبات التزود بالوقود جوًا التي تحمل دلالةً خاصةً، لأن اكتساب الخبرة والتقنيات المطلوبة في مجال التزود بالوقود في الجو، ذات أهميةٍ خاصةٍ بالنسبة لمصر. فهي سوف تجعل ذراع الطيران المصري أطول بكثيرٍ مما كان عليه. وقد أجريت هذه التدريبات الصينية/المصرية في عددٍ من قواعد القوات الجوية المصرية.
مصر بين واشنطن وبكين
اللافت في هذا التطور في العلاقات العسكرية المصرية/الصينية أن مصر ظلت من الناحية التاريخية، وتحديدًا منذ عصر السادات، جزءًا من المنظومة الأمنية والعسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. فمنذ اتفاقية السلام المصرية/الإسرائيلية أصبحت الولايات المتحدة المصدر الخارجي الأهم للتسليح والمساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر. ومن ثم، فإن قيام مقاتلاتٍ صينية بالتدرُّب مع القوات الجوية المصرية لا يعني مجرد «تبادل خبرات»، وإنما يشير بوضوحٍ إلى أن القاهرة تريد توسيع هامش المناورة العسكرية والاستراتيجية. هذا إلى جانب توسيع وتعميق الجانب الاقتصادي الذي سوف نعرض له لاحقًا، بصورةٍ خاصةٍ، لأن ذلك مرتبطٌ بالنهب المصري الممنهج والمستمر للمواد الأولية السودانية؟ لكن، لا يبدو من الممكن القول، الآن، أن الصين قد أصبحت، بالنسبة لمصر، بديلاً عسكريًا للولايات المتحدة الأمريكية. فحجم التعاون العسكري المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنًا بالصين، لا يزال كبيرًا جدا. لكن رغم ذلك، فإن ما جرى في هذه الزيارة يقول، وبوضوحٍ، إن مصر لم تعد تريد أن تكون أحادية التوجه في علاقتها الأمنية الكبرى. ولذلك، يمكن النظر إلى هذه التدريبات باعتبارها تطبيقًا عمليًّا لمفهوم عُرفت القاهرة باستخدامه، وهو: «التوازن الاستراتيجي»؛ وقد رحبَّت الصين صراحةً، في البيان المشترك الصادر عقب زيارة شي بينغ بهذا المفهوم.
باكستان النووية ومعادلة الأمن شرق الأوسطية
ربما يكون من غير الحصيف تفسير إحجام مصر، حتى الآن، عن الانضمام إلى حلف الدفاع المشترك الذي أقامته السعودية مع تركيا وباكستان، بأن القاهرة ترغب فقط في الاحتفاظ باستقلال قرارها العسكري. فهناك عاملان آخران لا يقلان أهمية، هما: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. فالحلف الجديد الذي سُمِّي باسم مكة، التي هي أقدس مكانٍ بالنسبة للمسلمين، ليس مجرد آلية للتنسيق العسكري، وإنما يتعدى ذلك بما هو أكثر وأخطر. فالاتفاق ينص على أن الاعتداء المسلح على أي دولةٍ عضوٍ يُعد اعتداءً على الدول الثلاث جميعاً. وهذه صيغةٌ قريبةٌ، من حيث المبدأ، من المادة الخامسة في بنود حلف شمال الأطلسي. كما أن حلف مكة هذا ينص على إنشاء آلياتٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ دائمةٍ، وإجراء مناوراتٍ مشتركةٍ، وتعميقٍ للتعاون في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والصناعات الدفاعية. ومما لا شك فيه أن دخول دولةٍ نوويةٍ، بحجم باكستان، في منظومة دفاع مشترك مع دولتين محوريتين في الشرق الأوسط؛ السعودية وتركيا، يضيف عنصرًا جديدًا يغيِّر ميزان القوى الإقليمي. لكن، ربما ينبغي هنا أن نحترز فلا نقول إن الترسانة النووية الباكستانية قد أصبحت تلقائياً «مظلة نووية» للسعودية وتركيا؛ إذ لا يوجد في النص المعلن للحلف ما يثبت ذلك. لكن، مما لا شك فيه أن وجود باكستان النووية داخل بنية دفاعٍ جماعيٍّ بهذه الصيغة سوف يمنح الحلف، وبالضرورة، من الناحية الاستراتيجية، وزنًا ردعيًا مسبقًا، لا تملكه كلا السعودية وتركيا. وهذا تحديداً ما لاحظته مراكز الدراسات الإسرائيلية. ولا أظن أن السعودية قد أتت بباكستان بسبب قدراتها العسكرية الكبيرة وحسب، وإنما أيضًا بسبب امتلاكها للقوة النووية في حلف للدفاع المشترك يكون فيه الاعتداء على أي دولةٍ عضوٍ في الحلف اعتداءً على البقية.
لماذا يثير الحلف حساسيةً إسرائيلية؟
من المنظور الإسرائيلي، تبدو تركيبة الحلف لافتةً للغاية: فتركيا، قد أصبحت علاقاتها مع إسرائيل أكثر عدائيةً؛ وباكستان، دولةٌ نوويةٌ التي لا تعترف بإسرائيل أصلاً؛ والسعودية، الدولة العربية التي سعت إسرائيل والولايات المتحدة طويلاً إلى إدخالها في مسار التطبيع، تمنَّعت على التطبيع. وقد ظهرت بالفعل مخاوف داخل إسرائيل من نشوء ما جرت تسميته «محور سُني» يضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلاًّ من تركيا وباكستان النووية. ولا يعني ذلك، بالضرورة، أن حلف مكة قد أُنشئ لمواجهة إسرائيل؛ فالدول الموقعة لا تقول ذلك. كما أن عوامل أخرى، وعلى رأسها إيران وأمن الخليج والبحر الأحمر، كانت حاضرةً بقوة في نشأته. لكن إسرائيل لا تستطيع تجاهل حقيقة أن دولةً نوويةً غير معترفةٍ بها قد أصبحت جزءًا من معادلة دفاعٍ جماعيٍّ تربطها بتركيا والسعودية. هذا الوضع الجديد جعل الموقف المصري أكثر تعقيداً. فوضع مصر لا يشبه وضع السعودية فيما يتعلق بالصلة بإسرائيل. فمصر معترفةٌ بإسرائيل وظلَّت مرتبطةً معها بمعاهدةٍ للسلام، منذ عام 1979. كما ظلَّت مرتبطةً، منذ عقودٍ، بمنظومةٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ وثيقةٍ مع الولايات المتحدة. ولذلك فإن انضمام القاهرة إلى حلفٍ ينص على أن الاعتداء على أحد أعضائه اعتداءٌ على الجميع يثير سؤالاً قانونياً واستراتيجياً حساسًا. هذا السؤال: ما الذي سوف تفعله مصر، أو ما الذي سوف تتعرض له، إن هي انضمت لهذا الحلف، وحدثت مواجهة عسكريةً بينه وبين إسرائيل؟
هذا السؤال ليس سؤلاً افتراضيًا تمامًا، لأن المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية/الإسرائيلية تعالج، على وجه التحديد، العلاقة بين التزامات مصر بموجب المعاهدة والتزاماتها الدولية الأخرى. كما أنها تنص على أنه إذا وقع تعارضٌ بين الالتزامات، فإن التزامات معاهدة السلام تكون ملزمةً وواجبة التنفيذ. وقد أشار تحليلٌ إسرائيليٌّ حديثٌ بصورةٍ محددةٍ إلى هذه المعضلة، باعتبارها أحد التفسيرات المحتملة للحذر المصري من الانضمام إلى حلف مكة. لذلك ربما يكون تعبير وزير الخارجية المصري عن ضرورة دراسة المسائل «الدستورية والقانونية والفنية» قبل الانضمام، وهو تعبيرٌ فد صيغ بعنايةٍ، وفي الذهن اتفاقية السلام مع إسرائيل.
كيف تنظر أمريكا إلى حلف مكة؟
يبدو لي أن البعد الأعمق لخطوة إنشاء حلف مكة يتعلق، بصورةٍ خاصةٍ بالولايات المتحدة. فالنظام الأمني الخليجي قام لعقودٍ طويلةٍ على معادلةٍ واضحةٍ نسبيًا، وهي: أن الولايات المتحدة توفر المظلة الاستراتيجية، وتوفر دول الخليج المال والطاقة، والاستقرار، والشراكة السياسية، والعسكرية. غير أن هذه المعادلة تعرضت تدريجياً للاهتزاز. وقد تعمَّق اهتزازها في جوِّ الحرب الجارية الآن، التي شنتها كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. فقد دفعت تلك الحرب بإيران إلى استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، بل والمنشآت النفطية، إضافة إلى التهديد باستهداف المنشآت المدنية، كمحطات تحلية المياه، ذات الأهمية الحيوية البالغة لهذه الدول.
لا ينبغي النظر إلى إنشاء السعودية لمنظومة دفاعٍ مشتركٍ تضم تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وباكستان، القوة النووية الإسلامية الوحيدة، بوصفه مجرَّد اتفاقٍ عسكريٍّ إضافي. والسبب: أنه يحمل في داخله، في حقيقة الأمر، اعترافاً سعوديًّا ضمنيًّا مفاده أن الاعتماد الحصري أو شبه الحصري على الولايات المتحدة لم يعد كافياً. وفي هذا المنحى يصف «تشاتام هاوس» حلف مكة بأنه تجربةٌ في «الاعتماد الإقليمي على الذات»، وأنه يمنح الرياض وسيلةً لتنويع بنيتها الأمنية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. لكن، مع ذلك، لا يمكن، حتى الآن، القول بأن هناك دلائلٌ كافيةٌ على أن السعودية تريد استبدال الشراكة الأمريكية بالكامل. إذ يمكن النظر إلى بأن خطوة الحلف لا تعدو أن تكون إضافة ضماناتٍ وخياراتٍ جديدة في خططها الاستراتيجية. فالحلف قد لا يعني، بالضرورة، خروج السعودية من المنظومة الأمريكية، لكنه يعني أن الرياض لم تعد مستعدةً لأن تضع جميع أوراق أمنها في السلة الأمريكية وحدها. لكن، أيضًا، يمكن النظر إلى هذا التطور بأنه يمثل منعطفًا حرجًا، غالبًا ما يكون له ما بعده.
