أصدرت محكمة قطرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة سنة كاملة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري، مع الإبعاد النهائي عن دولة قطر، بحق المُدان السوداني الوليد آدم مادبو، وذلك في القضية الجنائية المقيدة ضده من السفيرة د. أميرة قرناص (زوجة السيد علي أحمد كرتي، الامين العام للحركة الإسلامية).
الحكم بسجن الوليد آدم مادبو لمدة سنة وغرامة مالية وإبعاده من دولة قطر لارتكابه جريمتي القذف والتشهير بحقّ السفيرة أميرة قرناص
الدوحة – السوداني: أصدرت محكمة قطرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة سنة كاملة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري، مع الإبعاد النهائي عن دولة قطر، بحق المُدان السوداني الوليد آدم مادبو، وذلك في القضية الجنائية المقيدة ضده من السفيرة د. أميرة قرناص (زوجة السيد علي أحمد كرتي، الامين العام للحركة الإسلامية).
وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهم بارتكاب جريمتي القذف والتشهير عبر نشر مقال إلكتروني تضمن عبارات وصفتها المحكمة بأنها، طعن صريح في شرف وكرامة الشاكية واعتبارها.
وقد مثلت السفيرة د. أميرة قرناص أمام المحكمة بوكالة لمكتب البدع للمحاماة لمالكته المحامية / عائشة سلطان السويدي الذي تولى الادعاء عنها طوال مراحل التقاضي، بالتعاون مع مستشاريها القانونين د. الصديق علي بابكر و د. سراج الدين حامد.
وأكد المحامي، أن موكلته السفيرة د. أميرة قرناص عازمة على استكمال كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم في أي دولة يتواجد فيها المدان، مستندةً إلى اتفاقيات التعاون القضائي الدولي وتبادل تنفيذ الأحكام الجنائية التي تربط قطر بدول عديدة.
ومن جانبه أصدر الوليدد مادبو بيانا ردا على من نشر من أخبار تفيد بالحكم عليه بالسجن والغرامة مالية وإبعاده من دولة قطر لارتكابه جريمتي القذف والتشهير بحقّ السفيرة أميرة قرناص وفيما يلي تنشر سودانايل البيان االذي أصدره الوليد:
بيان توضيحي من د. الوليد مادبو بشأن الشائعات المتداولة
تداولت بعض المنصّات منشورًا يزعم صدور حكمٍ غيابيّ بحقي في الدوحة على خلفية الدعوى الجنائية التي رفعتها السيدة أميرة داؤود قرناص. وإذ أؤكد احترامي الكامل للإجراءات القضائية في دولة قطر، فإنني أود توضيح الآتي للرأي العام:
أولًا: حتى اللحظة لم يُبلّغني أي إعلان رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة كما تقتضي الإجراءات المتّبعة في دولة قطر عند صدور أي حكم قضائي. وبالتالي، فإن كل ما يُتداول ليس سوى معلومات غير موثّقة لم تُخطر بها الجهات المختصة صاحب الشأن.
ثانيًا: بحسب علمي، لم يصدر حكم حتى الآن، وإن كان قد صدر فعلًا – على سبيل الفرض – فإنني أُذكّر بأنني خارج دولة قطر منذ أسابيع، ولم أُقدّم بعد دفاعي القانوني، ولم يتم الاستماع إلى أقوالي أو تمكيني من الرد، وهو ما يجعل أي حكم يُنسب إليّ في هذه المرحلة غيابيًا بطبيعته.
ثالثًا: القانون القطري يقرّر صراحة أن الأحكام الغيابية غير نافذة، ويجوز معارضتها وإلغاؤها بمجرد تقديم طلب بذلك من المتهم فور تمكينه من مباشرة حقّه في الدفاع. وعليه، فإن أي حكم – إن وُجد – قابل للإلغاء قانونًا بمجرد مباشرة إجراءات المعارضة.
رابعًا: لقد استعنت بالفعل بمحامٍ مختص لتهيئة ملف الدفاع ومواجهة أي احتمال قانوني، وأنا على ثقة تامة بأن تقديم دفوعي سيُسقط هذه الدعوى من أساسها، إذ إن موضوعها لا يستند إلى أي أركان قانونية صحيحة، وإن ما قد يكون استُند إليه حتى الآن لا يعدو كونه أقوال طرفٍ واحد دون سماع الطرف الآخر.
ختامًا: أؤكد للرأي العام أنني مطمئن تمامًا إلى سلامة موقفي القانوني، وأن ما يُتداول من أحكام أو عقوبات ليس سوى شائعات لا تستند إلى إعلان قانوني أو إجراء رسمي. سأظل ملتزمًا بالقانون وبحقّي المشروع في الدفاع، ولن أتردد في اتخاذ كل الخطوات القانونية التي تكفل إظهار الحقيقة كاملة.
دكتور الوليد آدم مادبو
November 20, 2025