الحلول الكيزانيه فى زمن الحكومه الثوريه

نحن لم نزل نمشى فى نفس خط الانقاذ لاننا عجزنا تماما عن تفكيك دولة الكيزان فما زال منسوبيها يتحكمون فى القرار وهم فى مراكزه ففى بعض المرافق اكتفينا بازالة من هم فى قمة المرفق ولكن صناع القرار فى المرفق ظلوا قابعين فى اماكنهم فالبنيه التحتيه للكيزان مازالت موجوده ازلنا بعض شاغلى المناصب فى القمه فقط ولأضرب المثال بإحدى مرافق العداله الهامه فقد ازلنا من فى القمه فقط اما التنظيم الكيزانى فظل فى مكانه والمكتب التنفيذى لرئيسة المرفق ظل كما هو تسيطر عليه مجموعه من كوادر الكيزان نالت تدريبها منذ عهد الطلب عندما كانوا فى الاتحادات الطلابية وعضويتهم بعد ذلك فى الاجهزه الامنيه فأصبحوا ذوى امكانيات وكفاءه عاليه استطاعوا من خلالها ان يسيطروا تماما على هذا المرفق وهناك مرافق ابعد عنها الكيزان ولكن اطلقوا جرثومة الفساد فيها ونسمع عن اموال مذهله اشتروا بها بعض ضعاف النفوس من القيادات وانا اتكلم عن ملايين الدولار وشقق فى لندن والقاهره واخرى فى الخرطوم و بعضهم اخترقوا عن طريق اخوانهم او اقرباؤهم والمفارقه اننا لم نتخذ لا طريق الشرعيه الثوريه التى لا تتقيد بقوانيين او وثيقه دستوريه ولا اتخذنا الطريق الديمقراطى وتقيدنا بالقوانيين واللوائح ونعين ممثلين شرعيين فى المناصب التشريعيه ولو حتى على مستوى المحليات ( المجالس المحليه ) لماذا لاتجرى انتخابات على مستوى المحليات إذا اردنا ان نتقيد بالدستور والقانون ؟ فنحن حتى الآن تائهين مابين الشرعيه الثوريه والشرعيه الديمقراطيه التى تكتسب بالانتخابات !!

واريد ان استشهد بقرارين يثبتا هذا التوهان اولهما
قرار اغلاق الكافيات (هى جمع قهوه ) فى العمارات فقد احتج السكان ان هناك ممارسات لا تشبه اهل السودان تمارس فى هذه الكافيات من اجانب فتم إغلاقها كلها وهذا قرار يشبه قرارات الانقاذ واكثر شبها بقرار ابعاد ستات الشاى على ضفاف النيل الازرق بعد ان اشيع ان الشباب من الجنسين اصبحوا يلتقون هناك بالنسبه لاغلاق الكافيات هل ثبت ان كل هذه الكافيات تمارس فيها هذه الممارسات ؟ اكيد ان بعضها ليس فيه هذه الممارسات فالتعميم فيه ظلم كثير فاين العداله التى كانت من شعارات ثورتنا ؟ ولماذا هذه القرارات الانقاذيه ؟ هناك لوائح وقوانين فلماذا نتخذ مثل هذه القرارات ؟؟والسؤال اين الشرطه واين الاجهزه الامنيه ؟ وماعملها ان لم يكن ضبط كل من يخالف القانون او اللوائح وتقديمه للمحاكمه ؟ ولماذا التعميم وانت لديك اجهزة ضبط ممكن تضبط المخالف وتقدمه للاجهزه العدليه ؟ وماذا غدا لو قام بعض الأجانب بممارسات لا اخلاقيه مثلا فى المطاعم هل سنغلق كل المطاعم ؟؟! واسال ماذا عن اصحاب هذه الكافيات ماذنبهم اذا كان هناك شخص خالف القانون فى مقهاه هل هو مسؤل عن ممارسات زبائنه ؟ واذا هو غير مسؤول لماذا نعاقبه ؟
والقرار الآخر هو قرار والى الخرطوم بسحب الرخصه عن الافران التى أضربت عن العمل وسحب الدقيق الذى قدم لها وهذا ايضا قرار يشبه الانقاذ اكثر مما يشبه الثوره الم نناضل حتى يصبح الاضراب حق فلماذا نكثنا على اعقابنا عندما نفذنا احد مطالبنا الثوريه ؟ والقضيه اما ان هذا الاضراب شرعى فلا يضار احد واما غير شرعى فيقدم هؤلاء الذين نفذوه لاجهزه العداله فينالوا عقابهم عن طريق اجهزة العداله وليس بقرارات من والى الخرطوم وقد رايت فى فديو بعض اعضاء لجان الاحياء يحملون جوالات الدقيق من بعض المخابز ليعطوها لمخابز اخرى وماذا لو تصدى لهم صاحب المخبز وعماله وحصل اشتباك دموى وهم لا يحملون اى صفه رسميه ! ولماذا لا ينفذ قرار سحب الدقيق من منتسبى القوات النظاميه ؟؟! اعتقد اننا بدانا فى طريق الفوضى واخشى من عواقب هذا الطريق وهل هذه العداله التى طالبنا بها ؟؟!
اننا امام طريقين علينا ان نختار احدهما
١- طريق الشرعيه الثوريه فنعطل الوثيقه الدستوريه وتكون الشرعيه الثوريه فوق اى دستور او قانون وتتم ملاحقة الكيزان واحد اثر واحد ونصادر مااكتسبوه من ثروات واموال ونصادر حتى منازلهم التى بنوها من عرق هذا الشعب ونقتحم منازلهم بالشرعيه الثوريه ونشكل لهم محاكم الثوره لتحاكمهم والتنفيذ فورى ( ليس مثل قضية احمد الخير التى لانعرف اين هى !!)ونلاحق الذين خرجوا ونسترد كل الاموال التى نهبت وبالشرعيه الثوريه نبدأ من منازلهم ومصانعهم ومزارعهم ( وهى موجود تمد لنا لسانها ) وحتى عرباتهم ويكون جهاز كامل مهمته ملاحقة الهاربين بالانتربول وملاحقتهم فى الخارج والداخل ولا نتوقف الا بعد استرداد كل اموالنا منهم وناقلة كل اللصوص وهذا حق وانا مع هذا الطريق
او
٢- نحتكم للوثيقه الدستوريه المعيبه وللقوانين وكل شيء بالغانون كما قال حميدتى ونواصل مسلسل التحقيقات (مسلسل نبيل اديب ) والمحاكمات التى لاتنفذ ( محاكمة قتلة الشهيد احمد الخير )
او محاكم يقود فيها الهتاف البشير الله اكبر فى داخل المحكمه بينما يتسلل قوش وكرتى وامين حسن عمر ومامون حميده واللواء الخواض وطارق سر الختم وإخوان البشير من بين ايدينا وبأموالهم ليتمتعوا بها فى الخارج ونحن نتفرج !!ولا نلاحقم بالانتربول !! ومن احق بالمراقبه والملاحقه مرتادى الكافيات من الاجانب ام اوكتاوى التركى الذى خرج من مطارنا وقيل انه بطائرته ويحمل الملايين من الدولار ومن مطار الخرطوم. !! ولم نسمع من يفسر لنا ذلك وسامحناه ولم نطالب بإعادته وغدا سيخرج ابو اليسر المصرى وهو يحمل مايقرب من تسعمائة مليون دولار بعد ان اقر مولانا النائب العام وفى مؤتمر صحفى انه مظلوم مظلوم فمن سيدافع عن حكومة السودان بعد إقرار النائب العام فى مؤتمره الصحفى بان يسرى ابو الفاضل المصرى الجنسيه بانه قد ظلم ؟؟!

محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.com