الحل في تعزيز الديمقراطية والسلام المجتمعي
كلام الناس
إن رفض وجود قوات مسلحة خارج سلطة القوات المسلحة القومية ليس مطلباً جديداً، كما أنه ليس موجهاً ضد قبيلة أوجهة معينة إنما هو ضرورة قصوى لتعزيز الديمقراطية والسلام المجتمعي.
لن ندخل في الخلافات التي يؤججها بعض حملة السلاح بمختلف حركاتهم وتاريخهم المعروف لكل أهل السودان، لكن المرفوض هو وجودهم داخل الخرطوم بأسلحتهم وعتادهم والمزايدة بها بحجة أن الخرطوم وطن الجميع.
لم ينكر أحد ان الخرطوم بل كل السودان وطن الجميع بدون فرز، لكن المرفوض هو تأجيج الفتنة العرقية كما يجري الان تحت مظلة إتفاق جوبا للسلام.
كان السودان كما يعرف القاصي والداني وطن المليون ميل مربع قبل تأجيج الفتن العقدية والعرقية في ظل حكم الإنقاذ المباد الذي يريد البعض إسترداد سوءاته في النزاعات والحروب الأهلية تحت مظلة حكومة الفترة الإنتقالية.
نعترف بأن أنظمة الحكم التي تعاقبت على حكم السودان لم تنجح في تعزيز السلام المجتمعي ولم تحسن إدارة التنوع العقدي والعرقي، لكن تجددت امال الجماهير الشعبية لاسترداد عافية السودان الديمقراطية والإنسانية التي كان كل أهل السودان ينعمون فيها بالعيش في سلام ووئام وتعايش ومحبة رغم كل كل الفتن والدسائس ، ومازالت شمعة الأمل متقدة في وجدان الجماهير التي توحدت إرادتها من كل أنحاء السودان حتى إقتلعت سلطة نظام الإنقاذ.
مازالت هذه الجماهير تتطلع وتعمل من أجل إستكمال أهداف ثورتها في عودة الحياة الديمقراطية المعافاة وتعزيز السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين بلا تمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو اللون أو التوجه السياسي.
لن نبكي على أطلال الديمقراطية لكن لن نفقد الأمل في إكمال مهام المرحلة الإنتقالية واسترداد الديمقراطية وبسط العدل وتنزيل سيادة حكم القانون ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتكثيف الجهود لتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بدلاً من إفتعال معارك عدمية وسط مكونات النسيج السوداني المتعدد الثقافات والأعراق .. في وطن يسع الجميع.
