كتب الأستاذ الواثق كمير نقداً للدكتور النور حمد حول علاقته بالسلطة والمثقفين، وانطلق من فكرة تبدو في ظاهرها سليمة: إذا كان المثقف مطالباً بأن يفحص الوظيفة السياسية لموقفه وعلاقته بمراكز القوة، فينبغي أن يكون المعيار واحداً، وألا نطبقه على الخصوم ونستثني منه الحلفاء.
أتفق مع هذا المبدأ. لكن المشكلة أن توحيد المعيار لا يعني توحيد الأحكام عندما تختلف الوقائع والسياقات. والحوار نفسه ليس قيمة معلقة خارج التاريخ؛ فمعناه السياسي يتحدد بمن يتحاور، ولماذا، وتحت أي شروط، وبعد أي أفعال.
ومن هنا أختلف مع الطريقة التي بنى بها كمير نقده للنور حمد.
أولاً: موقف النور في 2021 لا يمكن اقتطاعه من سياقه
يستند كمير إلى موقف سابق للنور حمد دعا فيه إلى “مصالحة مع الإسلاميين”، وإلى قوله إن السياسة هي “فن الممكن”، ليستنتج أن النور يتناقض اليوم مع نفسه حين ينتقد الحوار أو التقارب مع قوى أخرى.
لكن هذا الاستدلال يتجاهل أن السياسة نفسها تتغير بتغير الوقائع.
في عام 2021 كان النقاش يدور حول إمكانية بناء تسوية تاريخية داخل مرحلة انتقالية هشة، وإدماج تيار سياسي واجتماعي موجود في المجتمع في عملية سياسية، مع عدم إعفاء من ارتكب جرائم من المساءلة.
لكن ماذا حدث بعد ذلك؟
انقلب المكون العسكري على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021، وأُجهضت الشراكة الانتقالية، وأُقصيت القوى المدنية، ثم استمرت مواجهة الاحتجاجات السلمية بالقوة، قبل أن ينزلق السودان لاحقاً إلى حرب مدمرة اشعلها الاسلاميون.
وبالتالي فإن السؤال لم يعد هو السؤال نفسه.
هناك فرق جوهري بين المساومة السياسية داخل عملية انتقالية بهدف حماية مستقبل ديمقراطي، وبين الحوار مع قوة قامت عملياً بتقويض تلك العملية ثم أصبحت جزءاً من منظومة الحرب والقوة المسلحة.
إذا كانت السياسة “فن الممكن”، فإن الممكن نفسه يتغير عندما تتغير سلوكيات الأطراف.
المصالحة ليست شيكاً على بياض، والحوار ليس التزاماً أبدياً تجاه طرف مهما كانت أفعاله. بل إن المساومة السياسية تفترض وجود حد أدنى من الثقة والالتزام بالقواعد المشتركة. وعندما يُخرق الاتفاق الذي تقوم عليه العملية السياسية، يصبح من المشروع إعادة تقييم شروط الحوار.
لذلك فإن تغير موقف المثقف لا يعني بالضرورة ازدواجية في المعايير؛ فقد يكون تعبيراً عن تغير في الواقع الذي يُطبق عليه المعيار.
ثانياً: هل يمكن قراءة موقف الجمهوريين من مايو خارج سياقه؟
يستند كمير كذلك إلى موقف الجمهوريين من نظام مايو ليطرح سؤالاً وجيهاً في ظاهره: إذا كان من الممكن لمثقفين أن يؤيدوا نظاماً عسكرياً لأنهم رأوا فيه وسيلة لتحقيق هدف سياسي أكبر، فلماذا يُدان اليوم مثقفون يتعاملون مع سلطة عسكرية؟
لكن هذه المقارنة تحتاج إلى قدر أكبر من الدقة التاريخية.
فموقف الجمهوريين من مايو لم ينشأ في فراغ. فقد سبقه صراع سياسي ودستوري بالغ التعقيد، من أبرز مظاهره حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان، في انتهاك واضح لقواعد التعددية وللدستور، رغم أن القضاء السوداني قضى بعدم صحة الإجراءات المتعلقة بطرد النواب.
وكان الجمهوريون أنفسهم يواجهون مشروعاً سياسياً وفكرياً كانت الحركة الإسلامية والقوى التقليدية تسعى من خلاله إلى محاصرة مشروعهم الفكري، بل وصل الأمر لاحقاً إلى المطالبة بردة محمود محمد طه ومحاكمته.
لا يعني هذا أن تأييد الجمهوريين لمايو كان صواباً، ولا أن النظام العسكري أصبح ديمقراطياً بسبب ذلك التأييد. لكن يعني أن الحكم على موقفهم يحتاج إلى فهم السياق الذي أنتجه.
لقد رأى الجمهوريون في مايو، في بدايتها، حاجزاً أمام عودة الطائفية ومشروع الدولة الدينية، وأملاً في حل قضية الجنوب. وكان موقفهم، كما وصفوه، “تأييداً سلبياً” لا مشاركة في أجهزة السلطة.
يمكن نقد هذا الموقف تاريخياً وفكرياً، وهذا حق مشروع. لكن استخدامه اليوم لإثبات أن التعامل مع أي سلطة عسكرية يمكن أن يكون مقبولاً بمجرد ادعاء “السياسة الممكنة” هو تبسيط للتاريخ.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه كمير ليس:
هل تعامل الجمهوريون مع نظام عسكري؟
بل:
لماذا فعلوا ذلك؟ وما البديل الذي كانوا يرونه أمامهم؟ وما طبيعة الصراع الدستوري والسياسي والفكري الذي سبق ذلك؟
فالسياق ليس تفصيلاً ثانوياً؛ إنه جزء من معنى الموقف نفسه.
ثالثاً: الحوار ليس قيمة مطلقة
يبدو أن جوهر الخلاف هنا أعمق من الخلاف حول النور حمد أو لجنة الحوار.
فكمير يتعامل مع الحوار وكأنه معيار أخلاقي ينبغي أن يظل صالحاً بغض النظر عن سلوك الأطراف.
لكن الديمقراطية لا تقوم على الحوار وحده، وإنما على الحوار في ظل قواعد وحقوق وضمانات ومساواة سياسية.
يمكن أن يكون الحوار أداة لبناء السلام، ويمكن أن يكون أيضاً أداة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع.
ليس كل حوار ديمقراطياً، كما أن رفض حوار معين لا يعني بالضرورة رفض الحوار كمبدأ.
فعندما يتحاور طرفان داخل إطار سياسي يعترفان فيه بقواعد اللعبة، يكون الحوار وسيلة لحل الخلاف.
أما عندما يكون أحد الطرفين قد أطاح بالإطار الدستوري نفسه، ثم يستخدم القوة لإعادة تشكيل المجال السياسي، فإن السؤال يصبح: ما شروط الحوار؟ وما الذي يمنع الحوار من أن يتحول إلى أداة لمنح الشرعية لمن فرض الأمر الواقع؟
وهذا تحديداً هو السؤال الذي كان ينبغي أن يوجه إلى اللجنة التي ينتقدها النور، بدلاً من الاكتفاء بالسؤال عن “النية”.
رابعاً: ماذا عن مسؤولية البرهان والجيش؟
يبدو في مقال كمير أن هناك حرصاً شديداً على مساءلة المثقف الذي يتعامل مع سلطة البرهان، لكن أقل اهتماماً بمساءلة السلطة نفسها عن تاريخها وسلوكها.
وهنا لا بد من التمييز بين نقد الحوار وبين رفض الحوار.
لا أحد يستطيع أن يجادل جدياً في أن السودان يحتاج في النهاية إلى حوار سياسي واسع. لكن الحوار الجاد لا يمكن أن يبدأ من افتراض أن الأطراف متساوية في المسؤولية، أو أن التاريخ يبدأ لحظة جلوسها إلى الطاولة.
فالانقلاب على الانتقال الديمقراطي، وإقصاء المدنيين، وقتل المتظاهرين، والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية وغيرها من أطراف الحرب والادلة القوية التى نشرتها منابر اعلامية دولية لاتغامر بسمعتها حول استخدام البرهان وجيشه السلاح الكيميائى ، كلها وقائع يجب ألا تختفي خلف كلمة “الحوار”.
والأمر نفسه ينطبق على الطرف الآخر: انتهاكات قوات الدعم السريع لا تسقط من الحساب لمجرد أن خصومها ارتكبوا انتهاكات أيضاً.
المعيار الموحد الحقيقي لا يعني تبرئة طرف وإدانة آخر؛ بل يعني إخضاع الجميع للمساءلة نفسها.
خامساً: المشكلة ليست في الحوار مع الإسلاميين، بل في شروطه
ومن المفارقات أن استدعاء موقف النور حمد من الإسلاميين يمكن أن يؤدي إلى النتيجة المعاكسة لما أراده كمير.
فالدرس الحقيقي من تجربة السنوات الماضية هو أن الحوار لا يكفي إذا لم يتغير سلوك الأطراف.
كان يمكن أن تكون المصالحة مع الإسلاميين جزءاً من تسوية تاريخية لو قبلوا بقواعد التحول الديمقراطي، واحترموا الوثيقة الدستورية، وقبلوا التداول السلمي للسلطة.
لكن عندما تصبح المصالحة وسيلة لعودة مشروع سياسي أسقطته الثورة، أو غطاءً لإعادة تمكين عناصر النظام السابق، فإنها تفقد معناها التصالحي وتتحول إلى إعادة إنتاج للأزمة.
ولهذا لا ينبغي أن يكون السؤال:
هل أنت مع الحوار أم ضده؟
بل:
أي حوار؟ مع من؟ وتحت أي شروط؟ وبعد أي التزامات؟ وما الضمانات التي تمنع إعادة إنتاج الاستبداد؟
وهذه الأسئلة تنطبق على الجيش، والإسلاميين، والدعم السريع، والقوى المدنية، وكل قوة سياسية أو عسكرية تسعى إلى التأثير في مستقبل السودان.
سادساً: المعيار الذي يطالب به كمير يجب أن يشمل الجميع
هنا أتفق مع الواثق كمير في نقطة أساسية: ينبغي ألا يستخدم المثقف معياراً مع خصومه ومعياراً آخر مع حلفائه.
لكن تطبيق هذا المبدأ يجب أن يكون كاملاً.
إذا كان وجود أكاديمي أو قانوني في لجنة ترعاها دولة أو سلطة عسكرية قد يمنحها رأس مال رمزياً، فمن حقنا أن نسأل أيضاً عن رأس المال الرمزي الذي يمنحه المثقف لقوة مسلحة عندما ينضم إلى مشروع سياسي يرتبط بها.
لكن السؤال نفسه يجب أن يطرح على الجميع.
ولا يجوز أن يتحول “توحيد المعيار” إلى طريقة لإدانة طرف مع تجاهل تاريخ الطرف الآخر.
فإذا كان النور حمد مطالباً بتفسير علاقته بـ”تأسيس” وبالقوى المسلحة المرتبطة به، فمن حق الجمهور أيضاً أن يسأل: ما طبيعة المشروع السياسي الذي يقدمه هذا التحالف؟ وكيف يضمن ألا تتحول القوة المسلحة التي ساهمت في إسقاط المركز القديم إلى مركز استبدادي جديد؟
هذا سؤال مشروع.
لكن السؤال المقابل مشروع أيضاً:
كيف نضمن ألا تتحول الدولة العسكرية نفسها إلى مركز دائم للسلطة السياسية؟
لا توجد إجابة ديمقراطية عن السؤال الأول من دون إجابة عن الثاني.
سابعاً: الخلاف الحقيقي هو حول المستقبل لا حول النيات
ربما يكون الخطأ الأكبر في هذا النوع من السجال هو تحويل الخلاف السياسي إلى محاكمة أخلاقية للنوايا.
ليس مطلوباً أن نفترض أن أعضاء لجنة الحوار عملاء للسلطة، كما ليس مطلوباً أن نفترض أن كل من يعمل مع “تأسيس” يريد إقامة ديمقراطية.
المعيار الأفضل هو النتائج والضمانات والسلوك.
هل تستطيع اللجنة أن تتواصل مع جميع السودانيين؟
هل تستطيع رفض إملاءات الدولة؟
هل تقبل بمشاركة القوى التي تختلف معها؟
هل تضع قضية المدنيين وحقوقهم في مركز العملية؟
هل ترفض استخدام الحوار لإضفاء الشرعية على الأمر الواقع؟
هذه أسئلة أكثر أهمية من البحث في نوايا المشاركين.
وبالمثل، ينبغي أن نسأل أي تحالف سياسي آخر: هل يلتزم بالديمقراطية فعلاً؟ هل يقبل التداول السلمي للسلطة؟ هل يخضع السلاح للسلطة المدنية؟ وهل يضمن عدم استبدال استبداد قديم باستبداد جديد؟
إن نقد المثقف لعلاقته بالسلطة ضرورة لا غنى عنها. لكن النقد يفقد قيمته عندما يتحول إلى أداة انتقائية.
والحوار ليس معياراً خارج التاريخ. فقد يكون الحوار في لحظة معينة فرصة لإنقاذ الانتقال الديمقراطي، وقد يصبح في لحظة أخرى غطاءً لإعادة إنتاج سلطة انقلابية. وقد يكون التواصل مع خصم ضرورة لبناء السلام، وقد يتحول إلى شرعنة للأمر الواقع إذا غابت الضمانات.
لذلك لا يكفي أن نسأل: هل تحاور المثقف مع السلطة؟
علينا أن نسأل أيضاً:
أي سلطة؟ وفي أي ظرف؟ وبعد أي أفعال؟ وبأي شروط؟ ولأي غاية؟ وما النتائج التي ترتبت على ذلك؟
كما لا يكفي أن نقول إن المثقف يجب أن يطبق المعيار نفسه على الجميع. فالمعيار الموحد لا يعني تجاهل اختلاف المسؤوليات، بل يعني إخضاع الجميع للمساءلة نفسها، مع الاعتراف بأن التاريخ لا يضعهم دائماً في الموقع نفسه.
ومن هنا فإن السؤال الذي وجهه الواثق كمير إلى النور حمد يمكن أن يعود إليه، ولكن بصيغة أكثر اكتمالاً:
أي مصلحة يخدمها المثقف؟
والإجابة لا تكون بالنظر إلى موقعه وحده، وإنما بالنظر إلى القوة التي يتعامل معها، والسياق الذي يفعل فيه ذلك، والبديل الذي يطرحه، والنتيجة التي يقود إليها موقفه.
فالمرآة التي نضعها أمام الآخرين لا تصبح أكثر عدلاً إلا عندما نقف أمامها نحن أيضاً، ولكن بشرط ألا نحولها إلى مرآة تعكس خصومنا فقط.
طلعت محمد الطيب
