الخبير القانوني والناشط الحقوقي دكتور أمين مكي مدني: السودان دولة منهارة والحكومة فاشلة
الخبير القانوني والناشط الحقوقي دكتور أمين مكي مدني: السودان دولة منهارة والحكومة فاشلة
وزير العدل يحشد المنظمات "الحكومية" غير الحكومية في جنيف
الحكومة تفرض قيود علي عمل المنظمات وتعتقل وتعذب كوادرها
لا توجد منظمة واحدة اقتيدت للمحاكمة بتهمة الفساد
الحكومة "شايلة قرعتا وحايمة"..
الأحزاب مؤسسة علي زعامات قبلية و طائفية يسارية كانت أو يمينية كلها "صفوية"
لا توجد استثمارات تنموية في السودان كلها " تجارية" استنزفت الاقتصاد السوداني
حاوره بالقاهرة : سليمان سرى
مقدمة:
اتهم الخبير القانوني والناشط الحقوقي دكتور أمين مكي مدني المحامي وأستاذ القانون ، الحكومة السودانية بالتضييق وفرض قيود علي المنظمات الحقوقية بداية من التسجيل ومنح الترخيص ونهاية بمنع أنشطتها وأعتقال كوادرها وتعذيبهم وإغلاق دورها ، وتمسك في حوار خاص باستقلالية المنظمات الحقوقية ، نافياً أن تقوم تلك المنظمات بدور سياسي أو تصبح واجهات لقوي معارضة ، وأقر مدني بأن المنظمات الحقوقية لازالت أنشطتها داخل القاعات المغلقة وتهيمن عليها "الصفوة "، وإستنكر تفشي ظاهرة الشلليات والاحتكار والشبهات في الفساد المالي والاداري ، وأنتقد تلك الاساليب في العمل الحقوقي ، لكنه أكد علي عدم وجود منظمة واحدة أقتيدت للمحكمة هذا الحديث وغيره في الحوار التالي:ـ
هل أنتهي عهد الآيدوليجات بعد ظهور ثقافة حقوق الإنسان في العالم؟
أنا أفتكر الي حد كبير القومية العربية " والشيوعية والاشتراكية ماعادت هي أنظمة أو لغة المستقبل ايتحدث عنها الناس سواء كان في اليسار أو اليمين ، والناس أصبحت في إطار العولمة المطروح ينظروا لمبادئ أساسية تتعلق بالتنمية ، العدالة الإجتماعية ، إحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون ، وأي تغول علي هذه المبادئ من أي منظور آيدويولجي أوبتفكير عقائدي يهيمن علي مستقبل الشعوب ، أو فيه مساس بهذه الثوابت التي ترسخت في هذا العالم ، ماعاد لها مكان في المستقبل.
*ولكنها يمكن أن تعود في ثوب جديد في عصر الليبرالية ؟
تعود تحت أي دعاوي اي شئ يطرح مصادرة الحريات الأساسية والذي أصبح أو مصادرة الحق في التنمية ، وحقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية وحقوقهم السياسية والمدنية ، أنا أعتقد أي منظور داخل من زاوية مصادرة متكسبات الشعوب التي حصلت وعمت العالم يصعب علي الشعوب قبوله أو المروجين له الترويج له بقناعة تامة.
*لازالت ثفافة حقوق الانسان صفوية ونشاطها في القاعات المغلقة لم تتنزل الي المواطن ؟
نعم أنا أتفق معك تماماً حتي ليست المنظمات الحقوقية فحسب بل حتي الأحزاب السياسية نفسها مؤسسة علي زعامات قبلية وولاءات طائفية واسرية ،يسارية أو يمينية كلها صفوية وبالتالي تمارس تهميش علي الآخرين وتعمل علي عزل الشباب وهذا الأمر جعل الشباب ينصرفوا عن القضايا الاساسية ، فإذا سالت شاب من عمر(16ـ 25) سنة يسمي ليك (3) وزراء لن يستطيع لكن قد يعرف أن الرئيس عمر البشير في (الدلوكة الحاصلة دي ) ، وكذلك لايعرف أندية الخرطوم الرياضية ولكن يكلمك عن "مانشستر يوناتيد ، شيللسي رويال مدريد ، وغيره" وفي الفن يعرف " مادونا وغيره" ، الكل مارس التهميش وجعل الشباب في هذا العمر معزول بطبع الحال إذا شعر الشخص أنه ليس جزءً من الكينونة التي مفترض أن يكون فيها خاصة في هذه السن ، ومتطلع لمستقبل بلده لقضيته لهموم الناس تنعزل وهذه العزلة تقوده الي "ريال مدريد ومادونا وغيره"
*البعض يري أن المجتمع المدني أدوات إستعمارية فيما يري البعض الآخر أنه "بقرة حلوب" ؟
أدوات أستعمارية بمعني إخضاع البلد لنفوذ أجنبي ؟ يمكن أن يكون هنالك مصالح ، لايوجد ملائكة في البشر قد تجد جهة ما ، أو مؤسسة أو منظمة ما ، تري أنه لابد من خلق صلات مع الولايات المتحدة أو دول أوربا يدور حولك من يريد أن يدينك أو يهاجمك ويتهمك بالعمالة لتلك الدول بل حتي للاستعمار و الصهوينية ، مهما كانت توجهاتك ونوياك ، وأنا أري أنها ظلت تتمادي و بإستمرار الي حد "السخف" ، كيف تكون عميل لإسرائيل في الخرطوم ؟ وماهي المصلحة التي ستقدمها أو الخدمة التي ستقدمها لإسرائيل حتي تنال المصلحة ؟؟ ، ربما يكون هنالك سودانين يعملون في السفارات أو المنظمات الأجبية كالمعونة الأمريكية أوغيره ، قد تكون لديهم مصالح أو أجندة ولكنك تكون موظف ماذا ستفعل ؟ بالتالي دمغك بالعمالة غير منطقي.
بالنسبة للشق الاخر من سؤالك عن أن إستخدام المنظات "كبقرة حلوب" بالطبع ليس كل من يعمل في المنظمات الحقوقية ملائكة منزلون ، لكن قد يحدث أن البعض يستقطبوا تمويل ولايخدموا الأغراض التي من أجلها أستلجبوا التمويل وتذهب الي "جيوب " البعض ، وهذا عنصر الضعف البشري والبعض يتاجر بقضايا حقوق الإنسان ، ولكن هذا لاينطلي وينطبق علي الآخرين وهذا ليس سبباً تلفظ بها أو ترفض بها منظمات المجتمع المدني فيها الصالح وفيها الطالح.
*مع الإنتشار الكثيف لتلك المنظمات والإتهامات التي تلاحقها بالفساد والشلليات والهيمنة ، الطابع السياسي الذي أثر عليها هل بإعتقادك أنها أدت دورها وهل أنت بوصفك خبير راضٍ عن أدائها؟
أولاً الكمال لله لكن كما قلت لك هذه المنظمات تعمل تحت قيود "رهيبة" جداً وإستدعاءات من قبل أجهزة الأمن وإعتقالات وتعذيب لكوادرها ، ولكن حتي اليوم لاتوجد منظمة واحدة أقتيدت الي المحكمة بدعوي سواء بالفساد أوتعمل لمصلحة جهات أجنبية أو صهيونية أو خلافه ، هي كلها عبارة عن عملية عدوانية من عقلية أمنية يحول دون أنك تصل الي الي أهدافك.
التشرزم وإحتكار قيادات المنظمات وهيمنتهم علي العمل الحقوقي هذا الامر موجود وهو الذي خلق التهميش وجعل الشباب أنصرافيين عن القضايا الأساسية.
*الان غالبية كوادر الاحزاب مع تضيق السلطات دخلوا المنظمات الحقوقية هل بإعتقادك حال حدوث تغيير أو تحول ديمقراطي قد يحدث فراغ إداري في تلك المنظمات أو هي نفسها يمكن أن تفقد جدواها اى المنظمات الحقوقية؟
بالعكس أذا حدث تحول ديمقراطي "حقيقي" فهذا سيعطي المنظمات جرعة منشطة ، هذا هو المناخ الذي تعمل فيه المنظمات أّذا كان هنالك قيادات حزبية تعمل في إدارة المنظمات ورأوا أنهم يريدون أن يخدموا أحزابهم يخدموا بلدهم ، فليذهبوا من الأفضل لهم ويبقي من يبقي لكن "حواء والدة"، لاأتوقع أن يحدث فراغ. لكن نحن نتطلع لنظام حكم ديمقراطي رشيد عادل يحترم الحريان ، التنمية ، حقوق الإنسان ونتمني أن لانكون محتاجين لهذا الكم الهائل من المنظمات.
* ولكن قرارات مجلس حقوق الانسان في جنيف تؤكد تقدم في أوضاع حقوق الانسان في السودان ، حيث أنتقل وضع السودان من تحت "الرقابة" الي "الدعم الفني وبناء القدرات " ؟
بذات الوصف الذي ذكرته بأن هنالك إتهام من قبل المجموعة الحاكمة للمنظمات بـ" تسيس" العمل الحقوقي في السودان ، في المقابل هم أنفسهم"يسيسوا ا" الدول الموالية لهم ، إذا كان الدول الأفريقية (13) ومثلها الآسيوية بجانب (8) أمريكا اللاتينية و(7) في أوربا الشرقية واخري في الغربية ، إذاكان لديك (26) دولة أفريقية وآسيوية لوحدها تصوت لصالح السودان ، لاسباب سياسية وأخري مصلحية (فإذا كانت الحكومة تعترض علي قرارات مجلس الامن في غير صالحها هنا تستخدم مصالحها في جنيف)، وتستقطب الدول التي تلبي مصالحها وهي نفسها تعاني شعوبها من إنتهاكات فهم يعقدوا الصفقات والاتفاقيات مع بعضهم البعض نظام (شيلني وأشيلك)، لذلك تخرج في صالح النظام.
*هل فشلتم أنتم كحقوقيين في توصيل صوتكم للمجلس أم ليس لديكم قدرة علي إعداد التقرير البديل ؟
ليست لدينا القدرة المالية علي متابعة وحضور إجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، خاصة أن الإجتماعات تنعقد (3-4) مرات في العام .. لانستيطيع القيام بذلك نسبة لارتفاع كلفة السفر الي سويسرا بجانب مصروفات السكن والإقامة ، وفي المقابل تجد وزير العدل يسافر لمناقشةملف السودان في جنيف يحشد معه مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تخدم النظام والتي نطلق عليها نحن " المنظمات والحكومية غير حكومية" في طائرة كاملة علي حساب الدولة وكل نثريات السكن والإقامة في الفنادق وهم يسدوا مكان المنظمات الغير حكومية ، ويقوموا بالعمل وسط الحكومات الإقليمية العربية والإفريقية حتي يصوتوا لصالح السودان.
لكن نحن لدينا منظمات أخري مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفي السابق إتحاد المحامين العرب ، العفو الدولية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ، وهذه الجهات لديها الصفة الإستشارية في المجلس ولديهم القدرة علي حضور إجتماعات المجلس ، ونحن نتعاون معهم ونوصل لهم صوتنا عبر تقارير أضاع حقوق الإنسان في السودان ، وهم بدورهم يعكسوا للمجلس تلك التقارير
*هل المنظمات الحقوقية مع حالات الضغط عليها تحولت مواقفها من "محايد الي واجهات سياسية "معارضة" وماهي الاسباب في نظرك لحالة الاغلاق والملاحقات الأمنية لها؟
موضوع حقوق الأنسان بصفة عامة والعمل في هذا المجال بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني هو عمل نضالي ، ولماذا يصفه البعض بأنه عمل سياسي ؟ واقع الحال في تقديري الشخصي حقيقة أنه عندما يكون الوضع قمعي وحين يحكم المواطنين بقوانين إستثنائية ، مع وجود إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، يبقي السبيل للتغير والتحول الديمقراطي هو التحدي للقوانين الإستثنائية المخالفة للشرعة الدولية ـ والسودان عضو في العهود والمواثيق الدولية عدد كبير منها مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، والسودان مصادق عليه منذ العام 1986م ومنصوص عليها وهي حزءاً من الدستور الأنتقالي. والقوانين التي وضعتها الحكومة مثل (قانون الأمن ، الشرطة ، القوات المسلحة ، الصحافة ، النقابات والعمل الطوعي) كلها مخالفة للدستور والشرعة الدولية لحقوق الأنسان ، وبالتالي حين تناضل منظمات المجتمع المدني ضد هذه القوانين ومن أجل هذه المطالبة بهذه الحقوق وهي المجموع الكلي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية وأين هي حقوق المواطنين أليست متعلقة (بالاكل والشرب والدخل الشخصي ،السكن ، الدواء والعلاج) ، فإذا إحترم النظام الاتفاقيات الدولية يبقي ليس لدينا شأن بمن يحكم السودان لاننا في الأصل ليست لدينا طموحات سياسية ، ولاطموحات ولارؤي ولامعارضة حزبية او سياسية للنظام ، المعارضة السياسية تعمل في مجال ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تعمل في مجال أخر. حتي منظمات حقوق الإنسان عملت في ظل النظم الديمقراطية ودافعت عن قضايا حقوق الإنسان ، لكن هذا النظام بطبعه شمولي وصادر كل الحقوق مدنية وسياسية ، إقتصادية إجتماعية والثقافية ، وبالتالي يظهر الربط بين أنه هذه المنظمات الحقوقية علي أنها أصبحت سياسية فأذا لم تعمل في هذا المجال فما هو مجال عملها ؟، وفي الوقت الحالي هم ضاغطين علي المنظمات بالدرجة التي وصلت أخيراً حلوا مركز الخاتم عدلان أغلقوا مركزالدراسات السودانية وبيت الفنون ، وإستدعوا الاخرين وأبلغوهم بأن أي مشروع محتاج الي تمويل يجب أن تجيزه الحكومة أولاً وأي تمويل يتم بموافقتهم هذا إذا لم يتدخلوا في النشاط نفسه. فمثلا اليوم إذا حاولت المنظمات إقامة دورة تدريبية أو برنامج توعوية هنالك أمرين أولاً المنظمات محصورة بممارسة نشاطها داخل دورها ممنوعين من أيجار قاعة خارجية ، وهذه المنظمات دورهالاتسمح بإقامة أي نشاط لضيقها ، وبالتالي الوصول الي الجماهير ذات نفسه مقيد ، لان عمل المنظمات المجتمعي مفروض أن يتم في الخرطوم ويمتد الي المناطق الطرفية ، هذا غير متاح ، كذلك لايمكن يحضر المستهدفون من مناطق نائية وبتكاليف الترحيل الباهظل الي دور المنظمات وإذا وصلوا المقر لايسعهم. فيبقي المنظمات مقيدة من ناحية أين يقام النشاط.
الأمر الثاني بعض المنظمات أقامت نشاط يتعلق بالدستور من بينها إتحاد الكتاب ، وقد تحدثنا فيها ولكن أستدعوا الشخص المسئول وأبلغوه أن نشاطكم سياسي ، وهو أبلغهم بأنهم يتحدثوا في الدستور وهو أمر يخص المواطن ومفروض يكون فيه مشاركة حقيقة لكل فئات المجتمع (مزارع ، تاجر ،سياسي ، عامل ) كل فئات المجتمع يجب أن تكون مشاركة للادلاء برأيها في الدستور والدساتير عامة تطرح في إستفتاء وعلاما يكون الإستفتاء إذا لم يتم الشرح الوافي للمواطنين المعاني والمبادئ والقواعد المتعلقة بالدستور ، والمفروض لاقرار الدستور أن تصل المنظمات الحقوقية الي الفيافي لتنوير المواطنين ، عن شكل الحكم الذي يرغبون فيه رئاسي أم برلماني ونظام الحكم فدرالي أم كونفدرالية وخلافه وكل مايهم المواطن.
ذات القيود مفروضة علي الأحزاب السياسية ولكن بعضها يستطيع إقامة نشاطه داخل دوره مثل حزب الأمة القومي ، لكن المنظمات الحقوقية القيود تبدأ من التسجيل ورفضه وبعد أن يتم تسجيلها القيود تفرض عليها في النشاط وإقامة النشاط والتمويل. هذا أتهام غريب.
*التمويل الأجنبي أصبح وصمة توصم بها المنظمات ؟
التمويل الأجنبي ليست شيكاً علي بياض لايتم التمويل الأ إستناداً علي مشاريع معينة ومحددة ، والممول يقبله ويجيزه في صيغة انها مشاريع موثقة ستنفذ لمن واين ومتي ومن المستفيدين منها ؟ وكل الشروط المطلوبة ، بعدها تقوم بتنفيذ المشروع وفي نهاية المشروع تقدم التقرير المالي والإداري.
*مقاطعة : ولكن إعتراض الحكومة علي التمويل علي مدخل لتنفيذ أجندة أجنبية ؟
الحكومة أكبر مستقبل للتمويل الأجنبي "الحكومة شايلة وقرعتا وتشحذ في التمويل الأجنبي" ، أـحلال علي بلابل الدوح وحرام علي الطير من كل جنس. فهي أكبر مستجدي للتمويل بدون رقيب أو حسيب ولاأحد يعلم القروض والمنح التي أدخلتها وماهي أوجه صرفها، لاأحد يحاسبها ، الرئاسة والبرلمان والحزب الحاكم جميعهم يتحكموا في شئون المليارات التي تتلقاها الدولة ، فهم يرفضوا المحاسبة والرقابة و"يخنقوا" المنظمات في تمويل لايتعدي (10 ـ 15) ألف دولار ، من يحاسب الحكومة فيما تتلقاه من نمويل "أجنبي " وهذا ليس بمستغرب أذا كان المنابر الحقوقية تطالب بالحقوق والحريات والحق في (السكن ، المعاش ، التعليم والصحة) ، والحكومة فاشلة في تحقيق هذه الحقوق الاساسية والضرورية ، وهذا يعني ان الدولة منهارة تماما في هذا المجال لذلك تعتبر المنظمات الحقوقية عدو لها ، لانه كل من يتحدث عن هذا القصور والواجبات الدولة لم تقم بها يعتبر عدو وتبحث له عن ذرائع واتهامات للمنظمات الحقوقية بأن لديه أجندة سياسية أو واجهات لجهات أجنبية ، وان تلك الجهات تعمل ضد مصلحة السودان ومن خلهم أسرائيل وصهاينة ، وتذهب لابعد حد لتشويه سمعة المنظمات العاملة في حقوق الانسان.
*التجمعات الدولية التي أنزلت عقوبات علي السودان بذريعة أنتهاكات الحكومة لحقوق الانسان لكنها أدخلت أستثماراتها وادواتها التجارية التي تتعارض مع تلك القرارات ؟
هذا الحديث يعيدنا لموضوع المصالح وكل دولة لديها مصالح وكل دولة تسمو مصالحها علي اي دولة أخري ، وفي إزدواجية في المعايير ونفهم أنك كداعية لحقوق الانسان والعدالة الدولية ومساند للشعوب وحقوقها وتصوت لصالحها ، لكن حين يقف الأمر علي مصالحها" لا" تبحث عن مصالحها ، وليتها لوكانت إستثمارات هي في الاصل ترويج لعملياتهم التجارية ، والتي تعمل في مجالات البترول إستنزفت الإقتصاد ولاتوجد إستثمارات في مجالات أخري ، مثلاً مشاريع السدود التي قامت كسد مروي ، وكجبار وغيره لاحقاً قامت بقروض عربية مثل الصناديق العربية ، وهذه شركات تجارية تعمل في مجال الإستثمار العقاري يعني "مقاولين" الحكومة تمنحها أراضي بأسعار زهيدة مثل الشركات (القطرية ) وخلافه وهي تقوم بتشيد عمارات أبراج وتستغلها والمنفعة تعود اليها. بمعني أن جميع الاستثمارات لم تقم مشاريع تنموية كلها أعمال تجارية..
*تجد أن هنالك نشاط كثيف من قبل المنظمات هذه الايام للتوعية بالدستور القادم لكن الحكومة أعلنت بأن الدستور إسلامي ؟
ألذين دبروا إنقلابهم في الثلاثين من يونيو لقطع الطريق أمام إتفاقية رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني ورئيس الحركة آنذاك دكتور جون قرنق وقالوا أن الاتفاقية تراجع عن الشريعة الاسلامية ، القوانين التي وضعها الرئيس الأسبق جعفر نميري أو ماعرف بقوانين سبتمبر 1983م والتي لم نستطيع أسقاطها لافي الفترة أنتقالية ولاالديمقراطية ولاحتي بعد أتفاقية السلام الشامل 2005م ولازالت سارية ، ولازالت الحدود موجودة في القانون الجنائي ، ولكن هؤلاء حين وصلوا للحكم بحجة تطبيق شرع الله ومن أجل دولة الخلافة وقفوا من تطبيق الحدود ، أول مرة قاموا بقطع يد مواطن مؤخراً في مستشفي الرباط الوطني وبعملية وببنج وبإشراف طبيب (وهذه عملية مكلفة ماليا)، ولكن في المقابل حين يخرج هذا الشخص من المستشفي لن يستطيع العودة لاهله في دارفور وهذا لايمكن أن يسمي شريعة إسلامية ، والشريعة فيها سوابق لتجميد الحدود ففي عهد الرمادة في فترة حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تم تجميد الحدود ، والحدود في الأصل لاتطبق علي من يسرق لانه محتاج ، لكن تطبق علي من "إمتلاءت بطونهم" وهذا ينطبق علي عدد من الناس المتنفذين الذين إستباحوا المال العام .
إذا كان الدستورالإسلامي يحمل القيم الاسلامية الداعية للسلام التسامح ، المحبة ، الرحمة ، العدالة فمرحباً به ، ولكن ليس القائم علي القطع كما في عهد النميري وهم قاموا بتجميد الحدود ، فيجب الاتكون مجرد شعارات لانهم أفرغوها من محتواها فهي ليست قطع صلب وجلد ، هذه كلمة حق أريد بها باطل ، حين إستولوا علي السلطة قالوا أنهم جاءوا لاقامة الدولة الإسلامية أين هي الآن ، لاعقاباً ولاإيجاباً الحصيلة بعد 23عام (زيرو).
*اذا صح حديثك عن القيود المفروضة علي المنظمات الحقوقية كيف تعمل هذه المنظمات الان في الدعوة بالتوعية للدستور الذى يحتاج الي إجماع وطني و مراعاة للاوضاع القائمة من حروب وغيره ، اليس ذلك خدمة للمؤتمر الوطني كيف ترتبوا أولوياتكم؟
من ناحية أجندة نعم ، لكن من ناحية واقع لا ، من ناحية أجندة طبعاً هذا من صميم عمل المنظمات أن تقوم بالتوعية بالدستور ومحتواه ومبادئه وشكل الدولة والحكم ،ادارة المؤسسات ، القضاء والنيابات والشرطة ، الموارد المالية والمحاسبة ، كل هذه الأشياء المواطن العادي لايعرفها ما معني يكون في رئيس جمهورية أو في مجلس سيادة وهل يكون في رئيس وزراء تابع للسلطة التنفيذية أو تابع للرئيس ونحن جربنا كل أشكال الأنظمة ، أضف الي ذلك يجب توعيتهم بشكل الحكم فدرالي كونفدرالي والان دارفور فيها (5) أقاليم ، كردفان فيها (3) يجب أن يسأل المواطن هل يريد الحكم الإقليمي يتم توزيعه بالقبائل أم حكم مركزي أولامركزي أو فدرالي مثل ماكان في الجنوب تستقل بذاتك وتجمهم مع السلطة المركزية الشئون الخارجية والجيش وكذا. كل هذه الاشياء وغيرها يجب أن يقول المواطنين رأيهم فيها حتي تصل لدستور فيه إجماع.
كما ذكرت لك من ناحية واقع لا لانه لاتوجد حرية تنقل ، فالمنظمات مكبلة ومقيدة لاتستيطع أن تصل مناطق النزاع لأنها تعتبر مناطق مقفولة لايمكن ممنوع السفر اليها. فالمنظمات تسعي في عملها أن توعي المواطنين عن الدستور لكن أذا كانت مكبلة وتتهم من قبل النظام بأنها تعمل في نشاط سياسي كيف ستمارس عملها، وهم في المقابل و بالفعل أعدو دستورهم ويريدون تكوين لجنة "تمومة جرتق" ، لكي تعطي دفعة بأنها أجتمعت كذا مرة وزارات الاقاليم ، وملامحه إكتملت وهو أستمرارية الدستور الأنتقالي بعد حذف الأشارات المتعلقة بالجنوب (68) مادة وعضوية المجالس البرلمانية وغيرها.
لكن مشكلة السودان حتي عدم التوافق علي دستور واحد ، كلها دساتير أنتقالية ومؤقتة نتيجة لعدم الأستقرار السياسي كذلك حتي الآن الشعب السوداني ومنذ الأستقلال لم يشارك في أعداد الدستور.
*هل بإعتقادك ان الحكومة السودانية إستطاعت أن تحول قرارات المحكمة الجنائية الدولية من قانونية الي سياسية؟
اولا السودان كان من اكثر الدول حماسة لقيام المحكمة الجنائية الدولية في سابق عهده وحضر كل الاجتماعات الدولية في نيويورك والاقلمية في المنطقة العربية ، وكان داعية من دعاة المحكمة الي قيام مؤتمر رومافي العام 1998م السودان كان حاضراً ووقع ـ لاحظ ـ "وقع" علي النظام الاساسي لميثاق روما المنشئ لقيام المحكمة ، وعندما دخل النظام حيز النفاذ في عام 2002م السودان لم يكن من بين الدول المصدقة ، لكن وزير العدل آنذاك علي محمد عثمان يس أكد أن إجراءات المصادقة تمضي علي قدم وساق ، وان التصديق سيصدر خلال أسابيع ، وهذا الحديث أكده في ندوة نظمها التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، وكانت ندوة محضورة من قبل منظمات المجتمع المدني وشخصيات أبرزها الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض..
بعدها حدثت الازمة في دارفور ووقعت فيها إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، وحينما إشتدت الانتهاكات في دارفور بشهادة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي أنطونيوكاسيوس ، واللجنة الوطنية برئاسة دفع الله الحاج يوسف ، أكدا وجود أنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ورأيا بأنه لابد من التحقيق فيها ، التقرير الدولي كان بقرار من الامم المتحدة وعندما رفعوا تقريرهم لمجلس الامن ، المجلس قررأحالة ملف السودان الي المحكمة الجنائية الدولية.
والمحكمة الجنائية لاتنعقد لها الإختصاص الا في حال كانت شكوي من دولة طرف ضد دولة أخري طرف في المحكمة ، أو أذا كان المدعي العام شعر من تلقاء نفسه أن الاوضاع تدعو تدخل المحكمة ، ويستأذن من هيئة المحكمة وتوافق وتأذن له يبدأ التحقيق ويقدم لها التقرير والمحكمة تقرر بعد ذلك ، وهذه السابقة حدثت في كينيا في أنتخابات 2009م ، الأمر الثالث أّذا كان مجلس الامن بموجب الفصل السابع أحال وضع معين في دولة معينة للمحكمة الجنائية الدولية ، الفصل السابع هو من ميثاق الامم المتحدة وملزم لجميع الدول ، والسودان عضو في منظومة الأمم المتحدة وبالتالي لايمكن القول بأن عرض القضية للمحكمة الجنائية غير قانوني ، هو قانوني بموجب صلاحيات المحكمة ولانه جاء بناء علي قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ، يبقي "التسيس" هنا تسيس العدالة ، لانه هذا إلزام وأوامر القبض التي صدرت في حق الرئيس السوداني وغيره كلها جاءت بناءً علي أساس قرار مجلس الأمن والإحالة القانونية للمحكمة ، والسودان يعلم حينما وقع في عام 1998م يعلم وجود مثل هذا النص الذي يتيح لمجلس الأمن إحالة ملف رغماً عن الدولة سواء كانت طرف أو غير طرف، عندما وقعوا كانوا يعلمون هذه الحقيقة وحين أصبحوا مواجهين بالتهم قالوا أن مجلس الأمن ليس لديه الحق وهم ليسوا بطرف ، نعم هم ليسواطرف في المحكمة تماماً لانهم لم يصادقوا لكن كونهم ليسوا طرفاً هذا لايمنعهم من أنهم يمتثلوا لقرارات المحكمة الدولية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالحفاظ علي السلام والامن الدوليين.
الرئيس تحدي قرارت المحكمة بزيارته لعدد من الدول ـ غير آبه ـ لمذكرات القبض الصادرة في حقه ؟
الرئيس يزور بعض الدول ولكن لايستطيع أن تطأ قدماه أي دولة أوربية أوأمريكا ومعظم الدول في آسيا، وبعض الدول الأفريقية مثلا ملاوي حين كانت مسضيفة للقمة الافريقية رفضت زيارة الرئيس عمر البشير بإعتباره مطلوب دولياً ، إضطر الإتحاد الإفريقيي نقل القمة الي أديس أبابا ، فهنالك دول لديها تحالفات لدوافع ذاتية حتي لايتكرر عليها هذا الأمر أو لمصالح إقتصادية أو سياسية تربطهم مع السودان.
*الحكومة تعتبر أن المحكمة تتعامل بأزدواجية فمثلا هنالك انتهاكات مارستها اسرائيل ولكن لا المحكمة ولامجلس الامن لم يصدرا اي قرار؟
الملفات التي أمام المحكمة الجنائية بجانب ملف السودان ، أفريقيا الوسطي ، كينيا ، زائير وأوغندا ، والبعض يتسائل لماذا تستهدف المحكمة الدول الضعيفة في أفريقيا؟ ، إذا كان هنالك ملفات تم تقديمها للمحكمة وهي رفضتها ممكن ، لكن هذا حديث معكوس.
العامل السياسي موجود وحكاية أسرائيل أكثر وضوحاً والانتهاكات التي حدثت من عام 1948م وحتي هذه اللحظة ، لكن لاسبيل للأمم المتحدة ولامجلس الامن أن يعالج الموقف في أسرائيل بالفيتو الموجود"الفيتو يمنع اي قرار ضد إسرائيل" ، كذلك نفس الموقف في سوريا لايمكن أن يعالج بالعدالة الدولية لانه يخضع للفيتو الصيني والروسي وهما ممتنعين عن التصويت لإتخاذ أي إجرا ضد سوريا، ولاحظ حتي روسيا والصين رغم أنهما متحالفتين مع السودان الي حد كبير جداً الا أنهما في حالة التصويت لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية "إمتنعتا" عن التصويت "سكتوا"! ، فموضوع المصالح للدول الكبري واردة فممكن تكون من جانب ضيق ومن جانب أخر تبتزاك ، ولاتوجد دولة دون أن يكون لديها مصالح فلابد أن ترعي مصالحها وتضعها في قمة أولوياتها والسودان يجب أن يكون لديه مصالح مع المنظمات الاخري..
*من خلال متابعتك للمسار القانونى لقضية دارفور هل بأعتقادك ان تهمة الابادة الجماعية في دارفور حقيقة مع تطورات الاحداث أم أنها مجرد إستهلاك سياسي ؟
التقرير الدولي للقاض كاسيوس والوطني لدفع الله تحدثا عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان التعذيب ، الاعتقال التعسفي الاغتصاب ، نفوا أن تكون هناك إبادة جماعية لكن التقرير الجنائي قال أن هنالك عمليات "تنم عن إبادة جماعية" لكن القصد الجنائي من ورائها غير متوفر. يعني غير متوفر مثلاً جريمة تتعلق بإستهداف لقبائل بعينها "الفور أو المساليت أو غيره " لكن لم يستطعيوا أن يثبتوا ذلك ، هم يروا أن هنالك إنتهاكات وفي إستهداف لفئات أو قبائل مجتمعية معينة ، لكن لم يستطيعوا أن يثبتوا أن هنالك نية لمسح هذه الفئات أو القبائل بعينها وهذا هو الفرق ، لكن الانتهاكات الاخري تطابقت في التقريرين المحلي والدولي. والحياة الطبيعية في الاقليم أنتهت وماحدث في دارفور الان تمدد الي مناطق جبال النوبة والنيل الازرق ، وهذا المحور أصبح لمجوعات حاملة السلاح لديهم إحساس بالتهميش (إقتصادي وأجتماعي وثروة وسلطة) ، وهم في الأصل رأوا أن الجنوبين حملوا السلاح ووصلوا الي مقاصدهم بتقرير المصير الذي قاد الي إنفصال.
إنفصال الجنوب سيدفع مناطق أخري للمطالبة بتقريرالمصير ؟
الان الدعوة بتقرير المصير إنتشرت ووصلت الي أبعد مدي والسودان الآن ليس مهدد بزوال أوبقاء نظام الخرطوم ، بل الآن السودان مهدد في أن يبقي أويزول . فالمواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق حذوا نفس الحذو الذي أخذه أخوتهم في الجنوب ، أضف الي ذلك أنسحاب القوات الاممية ـ الأثيوبية ـ (اليوسيفا) من أبيي وهذا يعني أنها وضعت الدينكا والمسيرية مع بعضهم البعض في مواجهة مباشرة من غير قوات دولية لحفظ السلام ، مواطني الشرق لديهم مطالب تتعلق بتنفيذ الأتفاقية ، الاحتجاجات التي حدثت بناء علي خلفية قيام سد مروي وبقية السدود والتهجير القسري للمواطنين في المناصير وكجبار وغيرها والقمع الذي تم للمعارضين لبناء تلك السدود ، الوضع بشكله العام النظام متوجه نحو أمان الخرطوم وحماية الاقاليم النيلية (مثلث حمدي) ، المجموعة الحاكم تصنف نفسها علي أساس أنهم عرب ومسلملين لديهم إعتقاد بأقامة الدولة الإسلامية بتطبيق الشريعة دونما ما مساس بمسألة الشريعة ، هذا الامر فيه مساس بقضية المواطنة وهي أهم من مقومات الدولة ، فاذا لم تكن هناك مساواة في المواطنة في التنمية أوفي الحقوق والحريات أذن يكونوا قد نسفوامبدأ المواطنة والوحدة الوطنية ، هذه هي الازمة التي ولدت الصراع في الهامش.
*المجتمع الدولي مارس ضغوط علي الحكومة و أوصل قضية دارفور الي مجلس الأمن بسرعة والان دوره تراجع في شان منطقتي النيل لازرق وجنوب كردفان ؟
القرارات الاخيرة لمجلس الامن (2064) والذي الزم حكومة السودان بتسوية النزاعات الموجودة في أبيي والمنطقتين ، بناء علي أتفاق سابق بين رئيس الحركة الشعبية مالك عقار ومساعد الرئيس نافع علي نافع في أديس أبابا ، وهذا القرار رفضه رئيس الجمهورية ، ولكن السؤال هل الحكومة مستعدة للجلوس مع قطاع الشمال أو الجبهة الثورية ، وهذا غير وارد بعد الهجمة علي أم روابة وأبوكرشولا ومناطق في شمال كردفان ، والحوار أصبح مرهون بتطورات الأوضاع علي الأرض وهي تطورات سلبية لاتؤدي الي سلام ، لانه هنالك حالة إستقطاب حاد شديد وذلك واضح من موقف الحكومة من الجبهة الثورية وقوي المعارضة ، فالذين ذهبوا للتوقيع علي وثيقة الفجر الجديد في كمبالا ، قامت السلطات بإعتقالهم في حين أنهم قالوا أنهم وقعوا علي وثيقة مبدئية وأن أحزابهم ستنظر تفاصيلها ومن ثم تجيزها أولاتجيزها.
كذلك عدم الاستقرار واضح بالمحاولة الانقلابية التخريبية بقيادة محمد ابراهيم الشهير بـ"ود ابراهيم" في نوفمبر الماضي شكلت لهم محاكم عسكرية وامن دولة ، وتم إطلاق سراحهم بمعني أنه في داخل النظام نفسه توجد حركة إحتجاجية داخلية ، والان الحديث الدائر عن عدم رغبة الرئيس البشير في الترشح مرة أخري يثير الازمة ويكشف الخلل ، إذا قارنا مايحدث بالاوضاع الإقتصادية وإرتفاع تكلفة المعيشة السودانين بالكاد غير قادرين علي العيش ، الوضع أصبح طارد فالكوادر والخبرات السودانية تهاجر الي ليبيا والامارات والسعودية خاصة الاطباء ، في المقابل الاسر المستطيعة هنالك عمالة وافدة من الهنود والآسيويين والفلبينين وغيرهم يتم تشغيلهم كعمال منازل وسائقين للاسر، وهذا وضع غريب جداً.
