أحمد التيجاني سيد احمد
قيادي مؤسس في تحالف التأسيس
روما، إيطاليا — ١١/١١/٢٠٢٦
مقدمة: التمييز بين الدين وتوظيفه السياسي
من خلال معرفتي ومعايشتي لعدد من اليهود، وجدت بينهم أناساً طيبين يحترمون حقوق الإنسان ويلتزمون بالقيم الإنسانية، تماماً كما نجد بين المسيحيين والمسلمين أناساً يتصفون بالصفات نفسها. لذلك أرى أن المشكلة لا تكمن في الأديان أو في أتباعها، بل في توظيف الدين لخدمة السياسة والسلطة، وتحويله من منظومة قيم روحية وأخلاقية إلى أداة للصراع والهيمنة.
ولا يقتصر هذا الخطر على الدين وحده؛ فالأيديولوجيات السياسية غير الدينية قد تتحول أيضاً إلى عقائد مغلقة، تحتكر الحقيقة وتقْصي المخالفين. ومن هنا، فإن القضية الأساسية ليست في مضمون الإيمان أو الفكرة، بل في الطريقة التي تُستخدم بها العقيدة داخل الدولة والمجتمع، وفي مدى قبولها بالتعدد والاختلاف وحقوق الإنسان.
أولاً: تسييس العقيدة ومخاطر احتكار الحقيقة
كان تسييس العقيدة، أو توظيف الدين في المجال السياسي، من أبرز مصادر الصراع والاضطهاد في مراحل مختلفة من التاريخ. فعندما تتحول العقيدة إلى وسيلة للحكم والسيطرة، يصبح الاختلاف معها جريمة، ويُنظر إلى الخصوم باعتبارهم أعداء للدين أو العقيدة، لا مواطنين لهم حقوق متساوية.
وتتفاقم المشكلة عندما تحتكر جماعة واحدة تفسير الدين أو الأيديولوجيا، ثم تستخدم مؤسسات الدولة لفرض هذا التفسير على المجتمع. عندها تتراجع حرية الاعتقاد والضمير والتعبير، ويصبح القانون أداة لحماية السلطة بدلاً من حماية المواطنين. ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة لا ترتبط بالدين وحده، بل قد تظهر في الحركات القومية والثورية والأنظمة الحزبية التي تقدم نفسها بوصفها الممثل الوحيد للحقيقة أو الأمة أو التاريخ.
ثانياً: الصهيونية السياسية والتمييز بين اليهودية وسياسات الدولة
تقدم الصهيونية السياسية مثالاً على توظيف عناصر من الهوية والتقاليد اليهودية، إلى جانب اعتبارات قومية وسياسية حديثة، في مشروع لبناء دولة قومية لليهود في فلسطين. غير أنه لا يصح اختزال الصهيونية كلها في الدين، إذ تضم تيارات علمانية وقومية ودينية متعددة.
وبالمثل، لا يصح تحميل اليهود، بوصفهم جماعة دينية أو إثنية، مسؤولية سياسات الحركة الصهيونية أو الحكومات الإسرائيلية. فالنقد الأدق هو نقد السياسات والممارسات المحددة، ولا سيما الاحتلال والاستيطان والتمييز وانتهاك حقوق الفلسطينيين، من دون تعميم أو خلط بين اليهودية والصهيونية، أو بين اليهود كأفراد وسياسات دولة إسرائيل.
وهذا التمييز ضروري؛ لأنه يسمح بمناقشة القضايا السياسية والحقوقية بوضوح، من دون الوقوع في التعميم أو تحويل النقد السياسي إلى عداء ديني أو إثني.
ثالثاً: الكنيسة الأوروبية بين السلطة الدينية والتحولات السياسية
أما في أوروبا، فقد كانت الكنيسة، ولا سيما الكنيسة الكاثوليكية، مؤسسة دينية وسياسية ذات نفوذ واسع خلال العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، وارتبطت بالملكية والإمبراطوريات وبصراعات السلطة في فترات مختلفة.
غير أن وصفها بأنها تحولت إلى سلطة سياسية «قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية» يفتقر إلى الدقة؛ فقد تراجع نفوذها السياسي المباشر تدريجياً مع صعود الدولة القومية والعلمانية، مع استمرار حضورها الاجتماعي والسياسي بدرجات متفاوتة. كما أن العلاقة بين الكنائس والدول الأوروبية لم تكن واحدة، بل اختلفت باختلاف البلدان والمراحل التاريخية.
ومن ثم، فإن دراسة تجربة الكنيسة الأوروبية تتطلب التمييز بين مراحل تاريخية متعددة، وبين النفوذ الديني والاجتماعي من جهة، والسلطة السياسية المباشرة من جهة أخرى.
رابعاً: الإسلام السياسي وتنوع التجارب داخل العالم الإسلامي
وفي العالم الإسلامي، يشير مصطلح «الإسلام السياسي» إلى تيارات وحركات متعددة تسعى إلى جعل الإسلام مرجعية أساسية في تنظيم الدولة والمجتمع. ولذلك لا تمثل جماعة الإخوان المسلمين جميع هذه التيارات، كما لا يمكن اختزال تجاربها المختلفة في نموذج واحد.
فقد تبنت الجماعة، منذ تأسيسها في مصر عام ١٩٢٨، مواقف وتنظيمات مختلفة باختلاف البلدان والظروف السياسية. لذلك من الأدق تجنب وصفها وصفاً واحداً ثابتاً، والتمييز بين فروعها وتجاربها ومواقفها المتباينة.
وفي السودان، يُستخدم مصطلح «الحركة الإسلامية السودانية» أو «التيار الإسلامي» لوصف تيارات وتنظيمات متعددة، بينما يُستخدم «الكيزان» في الخطاب السياسي السوداني غالباً للإشارة إلى أنصار نظام الإنقاذ والتيار المرتبط بالحركة الإسلامية التي قادت انقلاب عام ١٩٨٩، ثم شاركت في إدارة الدولة حتى سقوط نظام عمر البشير في أبريل ٢٠١٩.
ومن ثم، فإن مساواة كل الإسلاميين أو كل المنتمين إلى جماعة الإخوان بهذا التيار تحديداً قد تكون تعميماً غير دقيق. والأفضل هو تحليل كل تجربة في سياقها السياسي والتنظيمي والتاريخي، مع نقد ممارساتها وسياساتها بصورة محددة.
خامساً: النظام الديني في إيران وحدود التعميم
وينطبق قدر من التحليل نفسه على الجمهورية الإسلامية في إيران، التي تأسست بعد ثورة ١٩٧٩. فقد أقامت نظاماً سياسياً يستند إلى ولاية الفقيه، ودمجت مؤسسات دينية منتخبة جزئياً بمؤسسات دينية ورقابية غير منتخبة، ما أتاح للمؤسسة الدينية نفوذاً واسعاً في الدولة والمجتمع.
والأدق من وصفها بـ«نظام ملالي إيران» استخدام تعبير «النظام الديني في إيران» أو «الجمهورية الإسلامية في إيران». فهذا التعبير يتيح نقد بنيتها السلطوية وسياساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بوضوح، من دون استخدام وصف قد يُفهم بوصفه تعميماً على رجال الدين أو الإيرانيين جميعاً.
وهنا أيضاً ينبغي الفصل بين نقد بنية النظام وممارساته، وبين الحكم على شعب كامل أو جماعة دينية بأكملها.
سادساً: توظيف الدين في بعض الحركات القومية لدى البوذيين والهندوس
ولا تقتصر ظاهرة تسييس العقيدة على الأديان الإبراهيمية؛ فقد ظهرت، في سياقات مختلفة، حركات قومية أو سياسية تستند إلى تأويلات دينية لدى بعض البوذيين والهندوس، كما حدث في بعض مراحل تاريخ سريلانكا وميانمار والهند.
غير أن هذه الحالات ليست متطابقة، ولا ينبغي تعميمها على أتباع تلك الديانات أو اختزالها في الدين وحده؛ إذ تتداخل فيها عوامل قومية وعرقية واستعمارية واجتماعية وسياسية. ولذلك فإن فهمها يتطلب دراسة السياق التاريخي والمؤسسات السياسية وموازين القوة، لا الاكتفاء بإرجاعها إلى العقيدة الدينية وحدها.
سابعاً: الأيديولوجيات العلمانية حين تتحول إلى عقائد مغلقة
كذلك شهد العالم أيديولوجيات علمانية اتخذت أحياناً طابعاً عقائدياً مغلقاً، مثل بعض الأنظمة الشيوعية التي استندت إلى الماركسية ـ اللينينية.
ومن الأدق التمييز بين الماركسية بوصفها تياراً فكرياً واسعاً ومتعدد التأويلات، وبين الأنظمة الحزبية التي ادعت تمثيلها وفرضت تفسيراً رسمياً لها، كما حدث في الاتحاد السوفيتي ودول أخرى خلال القرن العشرين.
فقد أدى احتكار الحزب للحقيقة السياسية، وقمع المعارضة، وإلغاء التعددية، إلى انتهاكات واسعة. ولم يكن ذلك نتيجة الماركسية وحدها، بل نتيجة تداخلها مع بنية استبدادية، وغياب الضوابط المؤسسية، واحتكار السلطة، ومنع المجتمع من مراجعة السياسات أو محاسبة القائمين عليها.
ثامناً: القاسم المشترك بين التجارب الدينية والأيديولوجية
وقد شهد التاريخ، في ظل أنظمة وحركات دينية أو قومية أو أيديولوجية مختلفة، حروباً وقتلاً ونهباً واغتصاباً واضطهاداً، جرى تبرير بعض هذه الممارسات باسم الدين أو العقيدة أو الأمة أو الثورة أو الأمن.
لذلك لا يكفي تحديد الشعار المعلن أو المرجعية الفكرية للنظام؛ بل ينبغي تحليل المؤسسات والسلطات والمصالح والظروف التي سمحت بالعنف والإفلات من المحاسبة. فالمشكلة لا تنشأ من الإيمان بحد ذاته، بل من احتكار الحقيقة، ورفض التعدد، وتحويل العقيدة إلى أداة لإلغاء الآخرين وسلبهم حقوقهم.
وبهذا المعنى، فإن الخطر واحد، سواء ارتدى ثوباً دينياً أو قومياً أو ثورياً أو حزبياً: يبدأ حين تتحول الفكرة إلى حقيقة مطلقة، وتتحول الدولة إلى أداة لفرضها، ويُعامل المخالف باعتباره عدواً لا مواطناً.
خاتمة: دولة المواطنة والقانون
إن الدين، في نظر كثير من المؤمنين، يمكن أن يكون مصدراً للأخلاق والرحمة والتكافل، لكنه يصبح خطراً على الحرية والمساواة عندما يُحتكر تفسيره، وتُستخدم الدولة لفرض تأويل واحد له أو لمعاقبة المخالفين باسمه. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأيديولوجيات السياسية؛ فهي تصبح خطرة عندما تتحول من أفكار قابلة للنقاش والمراجعة إلى عقائد مغلقة لا تقبل النقد أو الاختلاف.
وخلاصة موقفي أن المشكلة ليست في الدين أو الإيمان، وإنما في تحويل العقيدة، دينية كانت أم سياسية، إلى أداة للهيمنة وإلغاء حقوق الآخرين. أما الدولة التي نطمح إليها فهي دولة المواطنة والقانون، التي تساوي بين جميع مواطنيها، وتحمي حرية الاعتقاد والضمير والتعبير، ولا تنحاز إلى دين أو طائفة أو أيديولوجيا، ولا تسمح في الوقت نفسه باستخدام الحرية للتحريض على العنف أو التمييز.
إنها دولة تقوم على الحقوق والواجبات، والتعددية، والمساءلة، والفصل بين المجال الديني والمؤسسات الحزبية للدولة، لا على احتكار الحقيقة أو فرض العقيدة.
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
