الرابع من مارس يوم له مابعده!! .. المهرولون الى نيويورك

ما أن صدر  قرار التوقيف حتى هرولت الجامعة العربية مرة أخرى الى نيويورك وتبعها الاتحاد الأفريقي وكلتا المنظمتين عقدتا العزم على تقديم طلب جديد لمجلس الأمن لتأجيل انفاذ القرار لمدة عام!!.الغريب أن  وفدي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي قاما بنفس هذه التحركات قبل صدور القرار وعادا خائبين، اذ رفضت الدول ذات الشوكة فى مجلس الأمن الإستماع لنداءاتهما أو قل استجدائهما، فعادا على اعقابهما خائبين. الآن لم يجد السيد عمرو موسى وجامعته موقفا تعلنه سوى الهرولة مجددا لمجلس الأمن بذات الطلب المرفوض.. الطلب هو أن تُفعّل المادة 16 من ميثاق روما التي لاتعترف به الحكومة أصلا  لتأجيل انفاذ توقيف الرئيس البشير لمدة عام!!.
يعني هذا ضمنا أن هذه الدول توافق على الإدانة وتأكد الجرم، فقط ترجو عدم انفاذ القرار الى حين!!.هناك ملاحظتين هامتين فى هذا المنحى لابد من ايرادهما. أولا كان يمكن استيعاب مثل هذا التحرك قبل صدرو القرار اذ كان بامكانه تجنب تشويه  صورة البلاد  وسمعتها، ولكن بعد الاستعراض الاعلامي العالمي الذي قامت به المحكمة أمام كافة وسائط الإعلام فإن الضرر قد حدث بالفعل ولاشيء يمكن أن يجبر الأضرار التي لحقت بسمعة البلاد. فما فائدة تأجيلة الآن؟. قد يجادل الناس أن التأجيل من شأنة أن يدع الرئيس يمارس صلاحياتة كرئيس لاضغوط!! ولكن مايمنع الرئيس أن يفعل ذلك وخاصة أنه غير معترف أصلا بالمحكمة ويتمتع بصلاحياتة الدستورية والقانونية بشكل كامل غير منقوص. رأي آخر يقول حتى يستطيع الرئيس أن يسافر الى الخارج. وهل من الضروارات القصوى أن يسافر الرئيس؟ وماهو الشيء الذي سينقص الرئيس إذا لم يسافر؟. ولنقل إن هنالك اضرارا ستحدث ولكن هل تقارن هذه الأضرار بماذا سيحدث اذا تم تأجيل القرار؟. الذين يسعون لتأجيل القرار بفرض حسن نواياهم فإنهم يضعون البلاد تحت تهديد البندقية . الأسبوع الماضي قال أحد المسؤولين الأمريكيين (قرار الجنائية للتهديد وليس للقتل.
  the warrant arrest like a gun load and for kill!!
مافائدة ان تضع  الحكومة نفسها تحت التهديد المستمر والابتزاز السنوي . ستتصاعد مطالب المجتمع الدولي وتتضاعف سنويا حتى يصير النظام مسخا مشوها. صحيح أن أضرار سياسية واقتصادية ستقع وستتوتر علاقته مع المجتمع الدولي وهذا جزء من ثمن صراع طويل  ومريرستخوضه الحكومة مع المجتمع الدولي ولن تتضح نهاياته اليوم, ولكن هذا افضل بكثير من أن تخضع  الحكومة للابتزازالسياسي وخاصة انه لايبدو ان هنالك سقفا لمطالب الدول التي دعمت قرار التوقيف. اذا كانت الحكومة راغبة في المساومة مع المجتمع الدولي فباتجاه الغاء القرار وليس باتجاه تاجيلة. المؤسف أن التحركات الجارية الآن في الساحة الدبلوماسية الاقليمية تستجدي التأجيل ولاتتحدث أبدا عن إلغاء القرار، ويبدو أن هذا هو كل ما تقدر عليه المنظمات الاقليمية، ورغم أن عضوية هذه المنظمات تمثل اغلبية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل واغلبية فى مجلس الأمن إلا أنها فى الوزن السياسي لاتساوي جناج بعوضة بحسب قواعد مجلس الأمن. الأكثر غرابة أن الدول الكبرى فى مجلس الأمن حتى الآن مرة أخرى غير راغبة فى النظر في طلب تأجيل القرار!!.يتم ذلك منذ البداية بغرض فرض الأجندة وقائمة المطلوبات التي على الحكومة الالتزام بها قبل بدء الحديث حول التاجيل. الذين هرولوا  الى نيويورك كسماسرة ولا اقول أجاويد، قبل ان يجف حبر القرار لن يعودوا الا بتلك القائمة التي سيضعونها امام الحكومة، ولن تكون سوى سم بطيئ لا اعتقد ان الحكومة قادرة على تجرعة ولا يوجد ما يلزمها أويجبرها على ذلك. الذين يهرولون الآن لنيويورك يدركون أن خلق أفغانستان أو عراق فى قلب القارة الأفريقية، سيجعل منظمومة الدولة المحيطة بالسودان والتي تجمعها انظمة صراع واحدة تتداعى باسرع مما سيتتداعى السودان. السودان وحده لن يكون ضحية الافغنة والعرقنة فعلى الجميع الانتباه وعلى الجميع خوض المعركة السياسية والدبلوماسية الى نهاياتها ليس دفاعا عن السودان، بل عن انفسهم اولا ويجب عليهم الاقلاع عن هذه التكتيكات القصيرة والاتجاه فورا باتجاه مقاومة القرار لالغائة لا استجداء تأجيلة.