علاء خيراوي
إلى الأصدقاء والقراء الأعزاء؛
أعلنت قبل ايام، عن انتهائي من كتابة كتابي “السودان… نحو عقدٍ اجتماعيٍّ جديد”، وعدتكم بأنني لن أحتفظ بهذا العمل حتى يوم صدوره، بل سأضعه بين أيديكم بابًا بعد باب، وفصلًا بعد فصل، ليكون الحوار حوله جزءًا من عملية كتابته الأخيرة. واليوم، أوفي بهذا الوعد.
لقد استغرق هذا الكتاب رحلة مقدرة من البحث والقراءة والتأمل والمراجعة. ولم يكن هدفي أن أكتب كتابًا آخر عن السياسة السودانية، فالمكتبة السودانية مليئة بالكتب التي وصفت أزماتنا، لكنها أقل امتلاءً بالأعمال التي حاولت أن تذهب إلى جذور المشكلة نفسها.
انطلقت في هذا المشروع من سؤال واحد ظل يرافقني سنوات طويلة؛ لماذا لم يُؤسَّس السودان بعد؟ وكيف يمكن لبلدٍ يمتلك كل هذه الموارد البشرية والطبيعية والتاريخية أن يظل، منذ الاستقلال، عاجزًا عن بناء دولة مستقرة يتوافق عليها جميع أبنائه؟ هذا الكتاب لا يبحث عن حكومة جديدة، ولا عن دستور جديد، ولا عن تسوية سياسية جديدة، وإنما يبحث عما يسبق كل ذلك؛ العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة نفسها، والذي بدونه تتحول الدساتير إلى أوراق، والانتخابات إلى صراعات، والسلطة إلى غنيمة تتنازعها القوى المختلفة. ولأنني أؤمن أن الأفكار الكبرى لا تنضج إلا بالحوار، فقد اخترت أن أنشر هذه المسودة قبل طباعتها، وأن أستمع إلى كل رأي جاد، وكل نقد موضوعي، وكل ملاحظة يمكن أن تجعل هذا العمل أكثر اكتمالًا. فلا أدّعي امتلاك الحقيقة، وإنما أسعى إلى الاقتراب منها عبر نقاش حر ومسؤول مع كل المهتمين بمستقبل السودان.
ابتداءً من اليوم، سأبدأ بنشر أجزاء الكتاب تباعًا. وأرجو منكم أن تقرؤوه بعقل الباحث، أو بحرص المواطن الصالح، وأن تتعاملوا معه بوصفه مشروعًا فكريًا مفتوحًا للنقاش، لا نصًا مغلقًا يدّعي الكمال. فربما تكون ملاحظة صغيرة من أحدكم سببًا في تحسين فكرة، أو تصويب معلومة، أو تعميق رؤية، قبل أن يرى الكتاب النور في صورته النهائية.
أشكركم مقدمًا على وقتكم، وعلى آرائكم، وعلى كل مساهمة صادقة في هذا المشروع، وأرجو أن يكون هذا الجهد إضافة متواضعة إلى الحوار الوطني الذي يحتاجه السودان اليوم أكثر من أي وقت مضى.
🟦 مقدمة
ليست أزمة السودان في جوهرها أزمة حرب، ولا أزمة انقلاب، ولا أزمة دستور، ولا حتى أزمة اقتصاد، على خطورة كل ذلك. فهذه جميعًا ليست سوى أعراضٍ لمرضٍ أعمق، ظل يتكرر بأسماء مختلفة منذ فجر الاستقلال. فكلما ظن السودانيون أنهم تجاوزوا أزمة، وجدوا أنفسهم بعد سنوات قليلة أمام أزمة أكبر منها، وكأن الدولة تعيد إنتاج مأساتها جيلاً بعد جيل. لقد كُتب الكثير عن السودان؛ عن السياسة، والاقتصاد، والحروب الأهلية، والانقلابات العسكرية، والأحزاب، والهويات، والعلاقات الخارجية. ومع ذلك، ظل سؤالٌ جوهري حاضرًا في ذهني لسنوات طويلة؛ لماذا لم يُؤسَّس السودان بعد؟ قد يبدو السؤال غريبًا لأول وهلة. فالسودان دولة مستقلة منذ عام ١٩٥٦، وله علم وحدود وحكومات ودساتير وجيش ومؤسسات، فكيف يقال إنه لم يُؤسَّس بعد؟ والإجابة هي جوهر هذا الكتاب. فالاستقلال السياسي لا يعني بالضرورة اكتمال تأسيس الدولة. ويمكن لدولة أن تنال استقلالها، وأن تحظى باعتراف العالم، وأن تنضم إلى الأمم المتحدة، ومع ذلك تظل عاجزة عن بناء الشرعية الداخلية التي تجعل مواطنيها يتفقون على طبيعة دولتهم، وعلى القيم التي تحكمها، وعلى العلاقة بين السلطة والمجتمع، وعلى كيفية إدارة اختلافاتهم بصورة سلمية. هنا يصبح الاستقلال حدثًا تاريخيًا، بينما يظل تأسيس الدولة مشروعًا لم يكتمل.
لقد انطلق هذا الكتاب من قناعة مفادها أن السودان لم يفشل بسبب نقص الدساتير، ولا بسبب قلة القوانين، ولا بسبب ندرة الكفاءات، وإنما لأنه لم ينجح، حتى اليوم، في بناء عقد اجتماعي جامع، يكون مرجعًا أعلى يحتكم إليه الجميع، ويحدد معنى المواطنة، ومصدر الشرعية، وحدود السلطة، وحقوق الإنسان، وواجبات الدولة، وآليات تداول الحكم، وإدارة التنوع، وحماية الوحدة الوطنية.
ولهذا فإن هذا الكتاب لا يدعو إلى دستور جديد فحسب، لأن الدستور ليس نقطة البداية، بل هو إحدى نتائجها. فقبل أن تكتب الأمم دساتيرها، فإنها تتفق أولًا على الدولة التي تريدها، وعلى المبادئ التي ستقوم عليها، وعلى الغايات التي وُجدت الدولة من أجلها. وهذا الاتفاق هو ما يسميه الفكر السياسي العقد الاجتماعي.
إن كثيرًا من النقاش السياسي في السودان انشغل طويلًا بالسؤال؛ من يحكم؟ بينما ظل السؤال الأهم مؤجلًا؛ كيف تُحكم الدولة؟ بل وقبل ذلك؛ ما هي الدولة التي نريد أصلًا؟ ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب؛ فهو لا يبحث عن تسوية سياسية عابرة، ولا ينحاز إلى حزب أو تيار، وإنما يحاول العودة إلى نقطة البداية، إلى الأسئلة الأولى التي كان ينبغي أن تُطرح منذ الاستقلال، قبل كتابة الدساتير، وقبل تقاسم السلطة، وقبل اندلاع الحروب. ولا يدّعي هذا الكتاب أنه يقدم الحقيقة النهائية، أو الوصفة السحرية لإنقاذ السودان. فالدول لا تُبنى بكتاب، ولا بفيلسوف، ولا بحزب واحد. وإنما يحاول أن يفتح بابًا لحوار وطني جديد، يستند إلى الفلسفة السياسية، وتجارب الأمم، ودروس التاريخ، والواقع السوداني، بحثًا عن الأسس التي يمكن أن تُقام عليها دولة حديثة، عادلة، ومستقرة.
ولذلك يبدأ الكتاب من سؤال يبدو نظريًا، لكنه في الحقيقة أكثر الأسئلة عملية وإلحاحًا؛ ما هو العقد الاجتماعي؟ ثم ينتقل إلى سؤال؛ كيف تنشأ الدول؟ ولماذا تنجح بعض الدول بينما تفشل أخرى؟ وكيف يمكن فهم التجربة السودانية في ضوء هذه الأسئلة؟ قبل أن ينتهي إلى محاولة رسم ملامح عقد اجتماعي جديد، يصلح أساسًا لإعادة تأسيس الدولة السودانية، لا بوصفها دولةً لفئة أو حزب أو أيديولوجيا، بل بوصفها وطنًا مشتركًا لجميع السودانيين.
إن هذا الكتاب ليس دعوة إلى هدم الدولة، وإنما دعوة إلى إعادة تأسيسها؛ وليس دعوة إلى القطيعة مع التاريخ، وإنما إلى التعلم منه؛ وليس دعوة إلى الانتصار لفريق على آخر، وإنما إلى الانتصار لفكرة الدولة نفسها. فإذا كانت العقود الماضية قد انشغلت بالصراع على السلطة، فإن المستقبل لن يُبنى إلا بالاتفاق على الدولة. ومن هنا تبدأ هذه الرحلة. رحلة البحث عن السودان الذي لم يولد بعد، رغم أنه نال استقلاله قبل أكثر من سبعين عامًا. رحلة البحث عن الدولة التي لا تقوم على الغلبة، ولا على الانقلابات، ولا على المحاصصات، ولا على احتكار الدين أو العِرق أو السلاح، وإنما على عقدٍ اجتماعيٍّ حر، يختاره السودانيون بإرادتهم، ويحفظ كرامتهم، ويضمن حقوقهم، ويصنع مستقبلهم المشترك. ذلك هو موضوع هذا الكتاب، وذلك هو السؤال الذي سيحاول، صفحةً بعد صفحة، أن يجيب عنه.
🟥 الخلاصة التأسيسية الأولى
السودان لا يحتاج إلى إعادة تشغيل الدولة القديمة بعد إصلاح بعض أعطالها؛ لأن الدولة القديمة نفسها كانت جزءًا من الأزمة. المطلوب هو الانتقال من دولة تحرس السلطة إلى دولة تحمي المواطن، ومن جيش يصنع الحكومات إلى جيش تحكمه الدولة، ومن مركز يوزع الفتات على الأقاليم إلى اتحاد تتقاسم مكوناته السلطة والموارد، ومن هوية مفروضة إلى مواطنة تحتضن جميع الهويات، ومن سلام بين حاملي البنادق إلى سلام يصنعه أصحاب الحقوق.
العقد الاجتماعي الجديد ليس وثيقة لإنهاء الحرب فحسب، بل وعد متبادل بين السودانيين بألا تعود الدولة مرة أخرى ملكًا للعسكر، أو الحركة الإسلامية، أو المليشيات، أو الأحزاب، أو المركز، وإنما مؤسسة عامة يمتلكها المواطنون بالتساوي، ويقيدون سلطتها بالدستور، ويحاسبون حكامها بالقانون، ويغيرونهم عبر صناديق الاقتراع لا فوهات البناظق. فالدول لا تبدأ بالحدود، ولا بالجيوش، ولا بالأعلام. تبدأ حين يتفق الناس على سؤال واحد؛ كيف نعيش معًا رغم اختلافاتنا؟ هذا الاتفاق هو العقد الاجتماعي. وحين يغيب، تتحول الدولة إلى ساحة صراع على السلطة لا إلى بيت مشترك للمواطنين.”…..يتبع…
khirawi@hotmail.com
