أ.ف.ب
توصلت الحكومة الانتقالية في السودان وتسع حركات مسلحة السبت إلى خريطة طريق لإنهاء النزاع الدامي الذي يعصف بإقليم دارفور منذ 16 عاما، حسبما نقل مراسل فرانس برس.
وتشتمل خريطة الطريق مختلف المسائل التي يتعين على الأطراف مناقشتها خلال جولة المفاوضات الأخيرة في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وقال أحمد محمد ممثل “الجبهة الثورية السودانية” التي تضم تسع حركات مسلحة مشاركة في محادثات مع الحكومة السودانية، “نعتقد أنها خطوة مهمة”. مضيفا “هذه الخطوة تساهم بالتأكيد في التوصل إلى سلام دائم في دارفور، كما تسمح باستكمال المسار الانتقالي في السودان من دون صدامات وعراقيل”.
ومن بين البنود التي جرى الاتفاق على تناولها، جذور النزاع في دارفور، عودة اللاجئين والنازحين، تقاسم السلطة ودمج القوى المسلحة في الجيش الوطني. وتنص الورقة على أن تنظر الخرطوم في مسائل الممتلكات، على غرار تلك التي دمرت خلال النزاع.
ومنذ أسبوعين، تتباحث الخرطوم بشأن نزاع دارفور مع عدة جماعات مسلحة، في لقاءات تستضيفها عاصمة جنوب السودان وتندرج في إطار الجهود الهادفة إلى إنهاء النزاعات في دارفور (غرب) والنيل الأزرق (وسط) وكردفان (وسط).
وخاضت الجماعات المشاركة في المباحثات نزاعات دامية مع نظام الرئيس السابق عمر البشير رفضا لسياسات التهميش. لكن الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك جعلت من مسألة السلام في تلك المناطق واحدة من أولوياتها.
واندلعت الاشتباكات في دارفور عام 2003 حين رفعت أقليات اثنية السلاح في وجه حكومة الرئيس البشير لاتهامها إياه بتهميشها.
وقال أحمد الذي كان شارك في مباحثات سابقة “أخفقنا في التوصل إلى سلام دائم لدارفور فقط لأن الحكومة السابقة لم تكن مستعدة لاتخاذ قرارات استراتيجية بغية إنهاء النزاع”.
من جهة أخرى، أكد الفريق شمس الدين كباشي، ممثل السلطات السودانية في المفاوضات، أن النظام الجديدة في الخرطوم يريد السلام. وصرح ههنا “نحن مصممون على إنهاء كل أزمات دارفور” وعلى إرساء السلام والاستقرار “ليس فقط في دارفور، وإنما في كل مناطق البلاد”.
وبدأت مفاوضات السلام في أغسطس/آب، فيما يرغب الوسطاء بالتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول فبراير/شباط المقبل.
فرانس 24/ أ ف ب
