باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
السبت, 21 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. عبد المنعم مختار
د. عبد المنعم مختار عرض كل المقالات

السودان على حافة كارثة غذائية ومعيشية ممتدة

اخر تحديث: 21 نوفمبر, 2026 12:50 مساءً
شارك

السودان على حافة كارثة غذائية ومعيشية ممتدة: الحرب والجفاف وانهيار الإنتاج والأسواق والحماية الاجتماعية، ومخاطر المجاعة ومسارات الإنقاذ والتعافي

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

يتناول المقال أزمة الغذاء والمعيشة في السودان بوصفها كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية مركبة، تفاقمت بفعل الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وتحولت من أزمة طارئة إلى انهيار واسع في شروط البقاء والإنتاج والدخل والخدمات الأساسية. ويوضح أن الأزمة لا تتمثل في نقص الغذاء وحده، بل في تداخل تدمير الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعطل الأسواق وسلاسل الإمداد، وانهيار القوة الشرائية، والنزوح الجماعي، وتدهور العملة، وارتفاع الأسعار، والجفاف، وضعف الخدمات الصحية والمائية، ونقص التمويل الإنساني. وبهذا أصبحت ملايين الأسر عاجزة عن إنتاج الغذاء أو شرائه أو الوصول إليه بانتظام، حتى في المناطق التي تتوافر فيها بعض السلع.

ويبين المقال أن الحرب أضعفت مؤسسات الدولة والاقتصاد والخدمات العامة، وأدت إلى تدمير أو تعطيل المنشآت والأسواق والطرق والمخازن والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات. كما فقدت أسر كثيرة وظائفها وممتلكاتها ومدخراتها وأدوات إنتاجها، واضطرت إلى بيع أصولها أو الاستدانة أو تقليل الوجبات أو إخراج الأطفال من المدارس أو النزوح بحثاً عن الأمن والغذاء. وتعمل هذه الآثار في حلقات متبادلة؛ فتراجع الإنتاج يرفع الأسعار، وارتفاع الأسعار يقلل الاستهلاك، وسوء التغذية يزيد المرض والإنفاق الصحي، والمرض يقلل القدرة على العمل، ثم يؤدي انخفاض الدخل مجدداً إلى تفاقم الجوع والفقر. ولذلك لا يمكن فهم الأزمة باعتبارها مشكلة زراعية أو إنسانية منفردة، بل باعتبارها انهياراً مترابطاً في شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتبرز الأرقام حجم الكارثة؛ فقد أظهر تحليل الأمن الغذائي للفترة من فبراير إلى مايو 2026 أن نحو 19.5 مليون شخص كانوا في المرحلة الثالثة أو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين في مرحلة الطوارئ و135 ألفاً في مرحلة الكارثة. ويؤكد المقال ضرورة التمييز بين المرحلة الخامسة من التصنيف وإعلان المجاعة رسمياً، وعدم اعتبار جميع الأشخاص المصنفين في مرحلة الكارثة واقعين بالضرورة في مناطق أعلنت فيها المجاعة. كما يوضح أن فجوات البيانات حالت دون إعداد إسقاطات وطنية شاملة للفترات اللاحقة، وأن نقص المعلومات في مناطق النزاع لا يعني تحسن أوضاعها، بل قد يعكس صعوبة الوصول إليها ورصد احتياجات سكانها.

ويعرض المقال تحذيرات من وجود 14 منطقة معرضة لخطر المجاعة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان خلال موسم الشح، وفق سيناريو يتضمن استمرار القتال والنزوح وتدهور المحاصيل. كما يوضح استمرار مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان خلال الفترة من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، مع احتمال اتساع الخطر إذا تواصلت المعارك أو انقطعت الطرق أو فشل الحصاد أو تراجعت المساعدات. ويؤكد أن هذه التحذيرات تمثل إنذارات تستدعي التدخل الوقائي العاجل، وليست إعلاناً بأن المجاعة قد تحققت في جميع المناطق المذكورة.

ويشرح المقال أن النزوح الجماعي أدى إلى تفكيك شبكات الإنتاج والعمل والاستهلاك والتضامن الاجتماعي، وأن أكثر من 8.5 مليون شخص ظلوا نازحين داخلياً وفق بيانات أكتوبر 2026، مع تركز أعداد كبيرة في جنوب دارفور وشمالها ووسطها. كما سجلت عودة ملايين الأشخاص إلى بعض الولايات، خصوصاً الخرطوم والجزيرة، لكن العودة لا تعني استعادة الحياة الطبيعية، إذ يواجه كثير من العائدين منازل مدمرة وخدمات متدهورة وأسواقاً محدودة وفرص عمل قليلة. ويشدد المقال على ضرورة التمييز بين أرقام النزوح والعودة الصادرة عن المؤسسات المختلفة، نظراً لاختلاف تواريخها وتغطيتها ومنهجياتها، وعدم تفسير الفروق العددية بينها باعتبارها دليلاً قاطعاً على عودة السكان أو انتهاء الأزمة.

ويبرز المقال سوء التغذية بوصفه أحد أخطر مظاهر الأزمة، ولا سيما بين الأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين والأسر التي فقدت معيلها. ويشير إلى تقديرات تأثر نحو 825 ألف طفل بسوء التغذية الحاد الشديد خلال 2026، وإلى جهود فحص ملايين الأطفال وعلاج عشرات ومئات الآلاف منهم، لكنه يؤكد أن الفحص والعلاج لا يكفيان ما لم تتوافر أغذية متنوعة ومياه نظيفة وخدمات صحية مستمرة ورعاية للأمهات والأطفال. كما يوضح أن الأسر التي تعولها نساء والفئات التي فقدت مصادر دخلها تواجه مخاطر أكبر، وأن بعض الأسر اضطرت إلى الاكتفاء بوجبة واحدة أو أقل، أو اللجوء إلى أوراق الأشجار وأعلاف الحيوانات، في حين تقلصت مطابخ مجتمعية أو أغلقت بسبب نقص التمويل.

ويربط المقال بين الجوع وتدهور النظام الصحي والمائي، موضحاً أن توقف نسبة كبيرة من المرافق الصحية والهجمات على الرعاية الصحية ونقص الأدوية والكوادر والتمويل، إلى جانب ضعف مياه الشرب والصرف الصحي، تزيد من مخاطر الأمراض والأوبئة والوفيات. فالإسهالات والأمراض المعدية تقلل استفادة الجسم من الغذاء، وسوء التغذية يضعف المناعة، ونقص المياه النظيفة يزيد انتقال العدوى، وانعدام العلاج المبكر يجعل الحالات أكثر خطورة. ولذلك يؤكد أن معالجة سوء التغذية تتطلب الجمع بين الغذاء العلاجي والوقائي، والرعاية الصحية الأولية، والتحصين، ومكافحة الأوبئة، والمياه والصرف الصحي، وخدمات صحة الأم والطفل.

ويحلل المقال انهيار الإنتاج الزراعي والحيواني باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة. فقد انخفض إنتاج الحبوب في 2025 إلى نحو 5.2 مليون طن، متراجعاً بنسبة 22 في المائة عن 2024 و19 في المائة عن متوسط السنوات الخمس السابقة. ويعزو المقال ذلك إلى الحرب وتعطل الزراعة والحصاد ونقص البذور والأسمدة والوقود والآلات والتمويل، وتضرر شبكات الري والمخازن والطرق، وتعذر وصول المزارعين إلى الحقول. كما يوضح أن موسم 2026 تعرض لضغوط مناخية شديدة، إذ انخفضت الأمطار في سنار والقضارف عن المتوسط طويل الأجل، وظهرت مؤشرات جفاف شديدة في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة، الأمر الذي يهدد إنتاج الحبوب في ولايتين تمثلان معاً حصة مهمة من الإنتاج الوطني.

ويشير المقال إلى أن المشكلات الزراعية لا تقتصر على نقص المدخلات، بل تشمل أيضاً انعدام الأمن أثناء الزراعة والحصاد، وارتفاع تكاليف المعاملات والنقل، وضعف التمويل والمعلومات السوقية، وانخفاض الإنتاجية في المناطق المتأثرة بالحرب. كما يوضح أن توزيع البذور المعتمدة على مئات الآلاف من الأسر الزراعية يمثل تدخلاً مهماً، لكنه لا يضمن نجاح الموسم ما لم تتوافر المياه والأسمدة والوقود والعمالة والأمن والأسواق. ويؤكد أن تقييم الدعم الزراعي يجب أن يعتمد على مساحة الأراضي المزروعة والإنتاجية الفعلية وحجم المحصول الذي وصل إلى الأسواق ودخل الأسر، لا على كمية المدخلات الموزعة فقط.

ويتناول المقال الثروة الحيوانية والمراعي بوصفهما ركيزة أساسية للأمن الغذائي والدخل والادخار في السودان، موضحاً أن الحرب والجفاف والنهب وانقطاع مسارات الرعي والأسواق البيطرية ومصادر المياه أدت إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة في الماشية. كما أدى تدهور المراعي وارتفاع تكلفة الأعلاف وضعف التحصين والعلاج البيطري إلى انخفاض إنتاج الحليب وتدهور الحالة الصحية للحيوانات وقيمتها السوقية. ويوصي بحماية المراعي ومسارات الرعي، وتوفير المياه والأعلاف، وتوسيع التحصين والعلاج البيطري، وإعادة تأهيل الأسواق ومراكز التجميع، ودعم التفاوض المحلي بين المزارعين والرعاة لتقليل النزاعات على الأرض والمياه.

ويؤكد المقال أن الأزمة تشمل أيضاً قطاعات الصيد والموارد الغابية والمنتجات الزراعية المحلية والصمغ العربي والتمور والسمسم والفول السوداني، وأن تضرر هذه الأنشطة يحد من تنوع مصادر الغذاء والدخل. ولذلك يدعو إلى حماية سبل العيش البديلة، ودعم الصيادين والنساء العاملات في تصنيع الأغذية والتعاونيات وصغار المنتجين، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، مع مراعاة الاستدامة البيئية وعدم استنزاف الموارد الطبيعية.

ويحلل المقال انهيار الأسواق والقوة الشرائية من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء وتدهور العملة وتكاليف النقل والإنتاج. فقد ارتفعت تكلفة سلة الغذاء المحلية بنحو 94 في المائة على أساس سنوي حتى أغسطس 2026، وارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والعديد من السلع الأساسية، في حين تدهورت قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وأدى ذلك إلى تآكل الأجور والمدخرات والتحويلات، وأصبح كثير من العاملين غير قادرين على شراء الغذاء رغم استمرار حصولهم على دخل اسمي. كما يوضح المقال أن التضخم الغذائي يضر بالأسر الفقيرة بصورة أكبر، لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من إنفاقها، فتضطر إلى تقليل الإنفاق على العلاج والتعليم والسكن والمواصلات قبل أن تخفض كمية الغذاء وجودته.

ويبين المقال أن الأسعار تختلف اختلافاً كبيراً بين الولايات والأسواق، وأن المتوسطات الوطنية قد تخفي ارتفاعات حادة في المناطق المعزولة أو المحاصرة أو التي انقطعت عنها الطرق. كما يوضح أن تدهور العملة يرفع تكلفة الواردات والوقود والأسمدة والأدوية والآلات، ويزيد تكاليف الإنتاج المحلي والنقل والتخزين. ويؤكد ضرورة عدم الخلط بين أسعار الصرف المسجلة في تواريخ مختلفة أو بين أسعار السوق الموازية والأسعار المصرفية، وعدم تقديم رقم واحد باعتباره السعر الموحد في جميع أنحاء السودان.

ويشرح المقال أن تعطل الطرق والمعابر والمخازن وشبكات النقل والتجارة أدى إلى اتساع الفجوة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وارتفاع تكاليف المعاملات، وتراجع التجارة الرسمية عبر الحدود. ويؤكد أن إعادة تشغيل الأسواق تتطلب توفير الأمن وفتح الطرق وتسهيل حركة السلع والناقلين والتجار، وتحسين التمويل التجاري والمعلومات السوقية والتخزين والتبريد، ومكافحة الجبايات غير القانونية والابتزاز. كما يبرز أهمية التعاون مع دول الجوار، ومنها مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، لتسهيل التجارة المشروعة ومرور المساعدات الإنسانية وتعزيز مراقبة الأسواق والإمدادات.

ويفصل المقال التفاوت الجغرافي للأزمة، موضحاً أن دارفور تواجه تداخلاً شديداً بين الحصار والقتال والنزوح وتدمير الإنتاج وتعطل الأسواق والخدمات، وأن مناطق في شمال دارفور، مثل الفاشر ومحيطها وأم برو وكرنوي والطينة وكتم ومليط وطويلة، تواجه مخاطر إنسانية بالغة. كما يعرض الضغوط في جنوب دارفور، حيث تتركز أعداد كبيرة من النازحين وتتدهور المحاصيل والأسواق في بعض المناطق، ويشير إلى اختلاف الأوضاع بين ولايات دارفور وفق مستوى القتال والوصول الإنساني. وفي كردفان، يوضح أن القتال يعطل الزراعة والرعي وحركة السلع والناس، ويزيد المخاطر في مناطق الدلنج وكادوقلي ولقاوة وبرام وهيبان ومناطق أخرى. أما الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، فتواجه تحديات إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والإنتاج والدخل، بينما تتحمل القضارف وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية ضغوط استضافة النازحين وارتفاع الطلب على الغذاء والمياه والخدمات، إلى جانب المخاطر المناخية التي تواجه بعض مناطق الإنتاج.

ويبرز المقال الجفاف والتغير المناخي بوصفهما عاملين مضاعفين للأزمة، لا سببين منفصلين عنها. فتراجع الأمطار وظاهرة النينيو والجفاف تؤثر في المحاصيل والمراعي ومصادر المياه، وتزيد تكاليف الأعلاف وحركة الرعاة والتنافس على الموارد. لكن أثر هذه الصدمات يصبح أشد عندما تتزامن مع الحرب والنزوح وانقطاع الأسواق وضعف التمويل. ولذلك يدعو المقال إلى التكيف الزراعي عبر البذور الملائمة للبيئات المحلية، وحصاد مياه الأمطار، وتحسين إدارة التربة والمياه، وإصلاح الري، وتطوير التخزين والإرشاد الزراعي والمعلومات المناخية، وتنويع المحاصيل ومصادر الدخل.

ويقدم المقال تفسيراً نظرياً للأزمة بالاستناد إلى نظرية الاستحقاقات، التي توضح أن المجاعة قد تحدث حتى مع وجود الغذاء عندما تفقد الأسر قدرتها الاقتصادية أو الاجتماعية على الوصول إليه. فالمزارع الذي يفقد أرضه أو لا يستطيع الوصول إلى حقله، والعامل الذي يفقد وظيفته، والتاجر الذي تنقطع طرقه، والنازح الذي يفقد ممتلكاته ومدخراته، جميعهم يفقدون وسائل الحصول على الغذاء. ومن ثم فإن الحل لا يقتصر على زيادة المعروض، بل يتطلب إعادة بناء الدخل والعمل والأصول والأسواق والتحويلات والحماية القانونية والوصول الإنساني.

كما يستخدم المقال مقاربة سبل العيش المستدامة لتحليل الأصول البشرية والطبيعية والمالية والمادية والاجتماعية التي تعتمد عليها الأسر. ويوضح أن الحرب دمرت هذه الأصول أو أضعفتها في وقت واحد، وأن توزيع الغذاء وحده لا يعيد القدرة على الاستقلال الاقتصادي. ولذلك يجب الجمع بين المساعدة الغذائية وحماية الأرض والماشية والأدوات الزراعية والمدخرات والمهارات والشبكات الاجتماعية، وتوفير التمويل والعمل والخدمات الأساسية. ويربط المقال ذلك بالأبعاد الأربعة للأمن الغذائي: توافر الغذاء، والقدرة على الوصول إليه، والاستخدام الصحي والآمن له، واستقرار هذه الأبعاد بمرور الوقت. ويبين أن السودان يعاني اختلالاً في الأبعاد الأربعة، ولذلك لا يكفي قياس الإنتاج أو الواردات دون معرفة قدرة الأسر على شراء الغذاء واستهلاكه بصورة صحية ومنتظمة.

ويتناول المقال الهشاشة والقدرة على الصمود، موضحاً أن حجم الضرر لا يتحدد بالتعرض للصدمات وحده، بل يتأثر أيضاً بحساسية المجتمع وقدرته على التكيف. فالأسرة التي تمتلك مدخرات أو أصولاً أو شبكة دعم تستطيع مواجهة الصدمة بصورة أفضل من الأسرة التي فقدت كل شيء. ومن ثم ينبغي أن تهدف السياسات إلى تقوية القدرة على الصمود من خلال تنويع الدخل والمحاصيل، وتحسين التخزين والتمويل والحماية الاجتماعية وإدارة المياه والإنذار المبكر.

ويعرض المقال أفضل الممارسات الدولية التي يمكن توظيفها في السودان، وفي مقدمتها استخدام التصنيف المرحلي المتكامل أداةً لتوجيه القرار، وربط الإنذار المبكر بالعمل المبكر والتمويل الاستباقي، بحيث تُتخذ التدخلات قبل وقوع المجاعة لا بعد إعلانها. كما يوضح أهمية التحويلات النقدية والقسائم عندما تكون الأسواق عاملة والسلع متاحة، والمساعدات العينية عندما تكون الأسواق معطلة أو الوصول محدوداً، مع ضرورة اختيار نوع المساعدة بناءً على تحليل الأسواق والأمن والقدرة الشرائية. ويؤكد كذلك أهمية التغذية والرعاية المتكاملة للأمهات والأطفال، وتطوير النظم الغذائية المرنة، وتقليل الفاقد بعد الحصاد، وتحسين التخزين والتبريد، ودعم التصنيع الغذائي المحلي والاقتصاد الدائري.

ويؤكد المقال أن الغذاء والمياه والمحاصيل والماشية ومرافق الري والأعيان الضرورية لبقاء المدنيين تتمتع بحماية قانونية، وأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ويشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون تمييز، وحماية العاملين والمستفيدين والمخازن والقوافل، ومنع تسييس المساعدات أو تحويلها إلى أداة للضغط أو الابتزاز. كما يبرز الدور الحيوي للمنظمات السودانية وغرف الطوارئ والمبادرات المجتمعية في توفير الغذاء والمياه والرعاية والإجلاء والمساندة، مع ضرورة تمويلها بصورة مستقرة وحمايتها وتعزيز قدراتها الإدارية والفنية.

ويتناول المقال الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد في توزيع المساعدات، ويدعو إلى نشر بيانات التمويل والإنفاق والتوزيع، والتدقيق المستقل، وتتبع المساعدات من الشراء حتى وصولها إلى المستفيدين، وتوفير قنوات للشكاوى وحماية المبلغين والمستفيدين. كما يوضح أن المساءلة القانونية عن جرائم محددة تحتاج إلى تحقيق مستقل وأدلة موثوقة، ولا يجوز استنتاج المسؤولية الجنائية من مجرد وجود انعدام الأمن الغذائي دون إثبات الوقائع والعناصر القانونية.

ويقيّم المقال الاستجابة الإنسانية والدولية، موضحاً أن نحو 33.7 مليون شخص كانوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال 2026، بينهم 17.3 مليون طفل، وأن خطة الاستجابة استهدفت الوصول إلى 20.4 مليون شخص بتمويل مطلوب يقارب 2.87 مليار دولار. ورغم وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص، فإن التمويل ظل أقل بكثير من الاحتياجات، كما أن الوصول إلى شخص بمساعدة واحدة لا يعني تلبية احتياجاته الغذائية والصحية والمائية والحماية والسكن معاً. ويبرز المقال أن خفض المساعدات الغذائية وتقليص الحصص إلى نصف الاحتياج في بعض الحالات يزيد خطر الجوع وسوء التغذية، ويضطر الأسر إلى بيع الأصول والاستدانة وتقليل الوجبات. ولذلك يدعو إلى تمويل أكثر استقراراً، وتوسيع دور المنظمات المحلية، وتحسين التنسيق وتغطية المناطق التي لا تصل إليها المساعدات.

ويطرح المقال برنامجاً وطنياً ودولياً متكاملاً يبدأ باستجابة عاجلة خلال الأسابيع الأولى وحتى تسعين يوماً، تركز على توفير الغذاء والمياه والعلاج والتغذية والحماية وفتح ممرات الوصول الإنساني، مع إنشاء نظام مراقبة أسبوعي للأسعار والمخزون والنزوح وسوء التغذية. ويتضمن البرنامج دعماً زراعياً عاجلاً للموسم الزراعي 2026–2027 من خلال توفير البذور والأسمدة والوقود والأدوات والتمويل، وإصلاح الآبار والري والمخازن، وتقديم الإرشاد والمعلومات المناخية. كما يشمل إعادة تشغيل الأسواق وسلاسل الإمداد، وحماية الطرق والمعابر، ودعم الناقلين والتجار، واستعادة الدخل من خلال التحويلات النقدية والأشغال العامة والتدريب والمشروعات الصغيرة والتعاونيات، مع استهداف النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين والعائدين والأسر التي فقدت معيلها.

ويؤكد البرنامج أهمية حماية الثروة الحيوانية والمراعي والمياه عبر التحصين والعلاج البيطري وتوفير الأعلاف وإصلاح مصادر المياه وحماية مسارات الرعي، إلى جانب إعادة تأهيل الخدمات الصحية والتغذوية والمائية وتوسيع مراكز علاج سوء التغذية والتحصين ومكافحة الأوبئة. كما يدعو إلى اعتماد مؤشرات أداء تقيس تحسن استهلاك الغذاء، والتعافي من سوء التغذية، وتراجع تكلفة سلة الغذاء قياساً بالدخل، واستعادة الإنتاج والدخل، وتشغيل المرافق الصحية والأسواق، وتوافر المياه الآمنة، وعدالة توزيع المساعدات، ونسبة التمويل الذي يصل إلى المنظمات المحلية، وفعالية الشكاوى والمساءلة.

ويضع المقال خارطة طريق زمنية تتكون من أربع مراحل مترابطة: مرحلة عاجلة تمتد من ثلاثة أسابيع إلى تسعين يوماً لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة؛ ومرحلة من ثلاثة إلى ستة أشهر لحماية سبل العيش واستعادة النشاط الاقتصادي المحلي؛ ومرحلة من ستة إلى اثني عشر شهراً لتوسيع الإنتاج وإعادة بناء الأسواق والخدمات والحماية الاجتماعية؛ ثم مرحلة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية والري والطرق والطاقة والتخزين، وتطوير البحث والإرشاد الزراعي، وإصلاح التمويل والحماية الاجتماعية، وبناء نظم إنذار مبكر وقاعدة بيانات وطنية موثوقة. ويتطلب تنفيذ هذه المراحل تمويلاً يجمع بين المنح الإنسانية والتمويل الميسر ودعم التعافي والقطاع الزراعي والخدمات الأساسية، مع وضوح المسؤوليات والرقابة ومنع ازدواجية التمويل.

ويحلل المقال ثلاثة سيناريوهات مستقبلية. يتمثل الأول في استمرار الحرب والجفاف ونقص التمويل، بما يؤدي إلى تدهور إضافي في المحاصيل والأسواق والوصول الإنساني واتساع مخاطر المجاعة وسوء التغذية. ويتمثل الثاني في وقف القتال دون تعافٍ اقتصادي سريع، حيث تتحسن فرص الوصول وتعود بعض الأسواق، لكن الفقر وفقدان الأصول وتدمير الخدمات وضعف الإنتاج يستمر لفترة طويلة. أما الثالث فيقوم على وقف مستدام للقتال وإعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية والخدمات والاقتصاد، بما يسمح بفتح الطرق والمعابر، واستعادة الأسواق والإنتاج، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإعادة بناء الثقة والقدرة المؤسسية. ويؤكد المقال أن وقف الحرب شرط ضروري للتعافي لكنه غير كافٍ وحده، وأن نجاح السلام يتطلب مؤسسات قادرة على إدارة الموارد وحماية المدنيين وتقديم الخدمات ومنع الفساد والاستيلاء على المساعدات.

ويخلص المقال إلى أن أزمة الغذاء والمعيشة في السودان لا يمكن حلها بتوزيع الغذاء وحده، لأن جذورها تتعلق بالحرب وتدمير الإنتاج وفقدان الدخل والأصول وتعطل الأسواق والخدمات وتدهور العملة والجفاف والنزوح ونقص التمويل. كما يؤكد أن البيانات المتاحة، رغم أهميتها، تعاني فجوات كبيرة، وأن المتوسطات الوطنية قد تخفي انهيارات محلية أشد خطورة، وأن غياب البيانات من مناطق القتال لا يعني غياب الأزمة. ويشدد على ضرورة التمييز بين التقديرات الفعلية والتوقعات والتحذيرات، وبين المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي وإعلان المجاعة، مع تحديث المعلومات بصورة مستمرة.

وتتمثل الخلاصة الاستراتيجية في أن منع المجاعة يتطلب ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة: وقف الحرب وحماية المدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقائهم؛ وتوفير استجابة إنسانية عاجلة وممولة بما يكفي لإنقاذ الأرواح ومنع سوء التغذية والوفيات؛ وإعادة بناء الإنتاج والأسواق والدخل والخدمات والحماية الاجتماعية حتى تستعيد الأسر قدرتها على الحصول على الغذاء بصورة مستقرة ومستقلة. فالغذاء ليس مجرد سلعة توزع في حالات الطوارئ، بل شرط أساسي لبقاء المجتمع واستعادة قدرته على العمل والإنتاج وإعادة بناء الدولة، وأي استراتيجية لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والأمنية والمؤسسية ستظل عاجزة عن منع تحول الكارثة الحالية إلى أزمة ممتدة تهدد أجيال السودان القادمة.

للحصول على النص الكامل للمقال، يرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.

Author
د. عبد المنعم مختار

د. عبد المنعم مختار

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
هوامش على تاريخ لم يحدث .. السودان في النسخة التي لم نعشها
منبر الرأي
نصدق عقولنا ام نصدق المهرجين ؟
منبر الرأي
تحركات محلية ودولية لإنقاذ منبر جوبا .. بقلم: عبد الله علي خاطر/جوبا
منبر الرأي
هباني والعدالة المنتظرة !!
منبر الرأي
كونوا رحماء

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

ميزانية السلاح 30 مليار.. الشيء العجاب .. بقلم: د. امل الكردفاني

طارق الجزولي
منبر الرأي

القطن المحور وراثيا: لنقتدي بتجربة اندونيسيا .. بقلم: سيد الحسن

سيد الحسن
منبر الرأي

الخرطوم قبل وبعد 30 يونيو 1989 (الحلقة الخامسة عشر_ الأخيرة). بقلم: د. عصام محجوب الماحي

د.عصام محجوب الماحي
منبر الرأي

في رحيل القائد إدوارد لينو …… حكيم الثورة وضميرها .. بقلم: ماد قبريال *

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss