وجه الحقيقة
د. إبراهيم شقلاوي
يبدو أن الأزمات في السودان لا تغادر المشهد بقدر ما تتبادل المواقع. فحين تضيق الحياة على الناس، وتتصاعد كلفة المعيشة، وتتراجع قدرة الحكومة على تقديم إجابات مقنعة عن أسئلة الاقتصاد والمعاش، تبرز أحداث سياسية مفاجأة تستحوذ على الاهتمام، وتعيد ترتيب الأولويات.
ومن هنا يبرز سؤال يبحث عن إجابة، هل تمارس الحكومة تكتيك معالجة الأزمة الاقتصادية بالأزمة السياسية من وراء حجاب، أم أن ما يجري مجرد تزامن بين أزمات لم تعد الدولة قادرة على احتوائها ومعالجتها؟
جاء اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني، في أعقاب ظهوره الإعلامي عبر السودان بودكاست ، ليعيد الرجل إلى واجهة المشهد بعد غياب طويل. تحدث هارون عن تجربته مع الاعتقال عقب سقوط حكومة البشير، مشيراً إلى أنه قضى نحو أربعة أعوام دون أن يوجَّه إليه اتهام أو يمثل أمام قاضٍ. وتكتسب هذه الرواية أهمية خاصة بالنظر إلى خلفية الرجل قاضياً سابقاً، مدرك لطبيعة الإجراءات وضمانات التقاضي.
لكن الاعتقال الأخير لا تتوقف عند شخصية هارون أو تجربته السياسية، وإنما تمتد إلى توقيت الاعتقال وسياقه. فقد جاء بعد يوم من ظهوره الإعلامي، وفي لحظة تتطلب فيها البلاد خفض التوتر والاستقطاب، وإعادة بناء الثقة بين الأحزاب السياسية، والانصراف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي باتت تمثل الهم اليومي للمواطنين.
ليتحول فجأة التوتر السياسي إلى وسيلة لإعادة توجيه الرأي العام، من قضية الخبز والأسعار والخدمات إلى تجاذبات السلطة والاعتقالات والذاكرة السياسية؟ هل ذلك مقصود لصرف الأنظار، فحين تتعثر معالجة الأزمة الاقتصادية، يصبح المشهد السياسي، بما يحمله من توترات وإثارة، قادراً على صرف الأنظار الي اتجاه آخر هذه الفرضية في تقديري جديرة بالنقاش لان هذا ماحدث فعلآ ، لكن تحويل الاهتمام لا يعني حل المشكلة، كما أن إشغال المجتمع بمعركة سياسية لا يخفف أعباء المعيشة.
ويقودنا ذلك إلى ملاحظة مهمة، عند وضع الاعتقال بجانب مساعي تهيئة المناخ للحوار السوداني–السوداني. فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح البرهان، استعداده لتوفير ضمانات سياسية وقانونية وأمنية للمشاركين في الحوار، وأصدر قرار بذلك، تضمن شطب البلاغات المرتبطة بالرأي السياسي، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة، وحماية للآراء المطروحة خلال الحوار. وهي خطوة مقصود بها، تشجيع المشاركة وتوفير بيئة تساعد السودانيين على البحث عن مخرج وطني من المأزق الراهن.
وبين هذه الضمانات وهذا المناخ المتوتر ، تتشكل مفارقة جديرة بالقراءة. فتهيئة المناخ للحوار لا تعني تعطيل العدالة أو منح حصانة من المساءلة، كما أن إنفاذ القانون لا ينبغي أن يتحول إلى ممارسة تثير الشكوك حول اتساق الإجراءات. المطلوب هو الفصل بين المسؤولية الجنائية التي يحددها القضاء، والاختلاف السياسي الذي ينبغي أن تتسع له مساحة الحوار. فالدولة التي تدعو إلى التوافق مطالبة بأن تجعل القانون مرجعية للجميع، لا أن تترك الممارسة السياسية عرضة للتأويلات.
وبين ضمانات الحوار وواقعة اعتقال هارون، تبرز ضرورة التمييز بين المساءلة القانونية والاختلاف السياسي، مع صون الحريات، فلا الحوار يقتضي تعطيل العدالة، ولا إنفاذ القانون ينتقص من الحقوق. والمطلوب أن تظل المسؤولية رهينة بالقضاء، وأن يتسع الحوار للمختلفين دون إدانة مسبقة أو إقحام لحسابات أو ضغوط خارجية.
في تقديري، أخطر ما يمكن أن ينتج عن هذا التباين هو إضعاف الثقة في الحوار قبل أن تبدأ مراحله المنتظرة. فالقوى السياسية التي يُطلب منها المشاركة تحتاج إلى ضمانات قابلة للتصديق، والمواطن الذي أنهكته الحرب لا ينتظر تجدد الخصومات بقدر ما ينتظر دولة تستعيد قدرة التعافي في إدارة الاقتصاد والتعليم والأمن، وتؤامن معاش الناس.
ولا يمكن الجزم بأن اعتقال هارون استهدف صرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية، لكن تزامنه معها بحسب خبراء يعيد ترتيب اهتمامات الرأي العام ، بحيث تتقدم التجاذبات السياسية على أولويات معالجة الاقتصاد.
إن معالجة الأزمة الاقتصادية لا تكون بإنتاج أزمة سياسية جديدة، ولا بإعادة تدوير الصراعات القديمة، وإنما بمواجهة أسباب الاختلال، واستعادة الإنتاج، وضبط الأسواق، وتحسين الخدمات، وفتح الفضاء أمام توافق وطني لا يستثني أحداً من الحقوق ولا يعفي أحداً من المسؤولية.
فالسودان لا يحتاج إلى أن يختار مواطنوه بين سؤال الخبز وسؤال الاعتقال، فكلاهما جزء من سؤال الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة والأمن . ومن زاوية #وجه_الحقيقة، فإن الأزمة التي تتغير عناوينها دون أن تُعالج جذورها تظل أزمة واحدة، مهما تعددت واجهاتها. وليس من الحكمة أن تنتقل الدولة من إدارة أزمة المعاش إلى إدارة تجاذبات السياسة، بينما يظل المواطن ينتظر إجابة عن كيف يوفر أبسط الاحتياجات.
دمتم بخير وعافية
الثلاثاء 9 نوفمبر 2026 م.
Shglawi55@gmail.com
