أكد مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، عدم صدور أي توصية من مجلس الأمن والدفاع بإقالة والي ولاية كسلا صالح عمار، فيما نوقشت عدة حلول لاحتواء أزمة الشرق. وقال عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إن مجلس الأمن والدفاع أوصى خلال اجتماع ليل الثلاثاء بضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه شرق السودان.
وسرت أنباء على نطاق واسع عقب الاجتماع المذكور عن توصية بضرورة إعفاء والي كسلا صالح عمار من منصبه.
ونفى متحدث مجلس السيادة ذلك بقوله: “لم نوص بإقالة والي كسلا مطلقا، وإنما أوصينا بإيجاد حلول لأزمة شرق السودان”.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد بحث خلال جلسة طارئة ترأسها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحضور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تطورات الأوضاع بشرق السودان وتداعياتها على الأمن الوطني.
وأوضح وزير الدفاع السوداني اللواء يس إبراهيم أن الاجتماع ناقش الأحداث في الشرق وطبيعة الأوضاع وفق تقارير للأجهزة المختصة.
وقال إبراهيم، في بيان، إن الاجتماع أمّن على أن شرق السودان يعاني من مشكلات متجذرة، لافتاََ إلى أن حلها لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي أتبعت.
وأضاف أن مجلس الدفاع اتخذ قرارات َواضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام على أن لا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.
وأشار إلى أن المجلس وجه بتكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، كما قرر تكوين لجنة تحضيرية برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراََ.
ويواجه شرق السودان ويضم 3 ولايات وهي “كسلا، القضارف ، البحر الأحمر” مشكلات مزدوجة تتمثل في قتال قبلي، ورفض حاكم كسلا الجديد صالح عمار، ولاحقا اعتراض بعض المكونات على اتفاق السلام المبرم في جوبا مؤخرا.
وقادت هذه المكونات مظاهرات خلال اليومين الماضيين صاحبها إغلاق للطرق وبعض الموانئ، ما أدى إلى مقتل ضابط في الشرطة السودانية.
ولا يزال والي كسلا صالح عمار يباشر مهامه من الخرطوم ولم يتسن له الوصول إلى ولايته بسبب اعتراض بعض المكونات القبلية.
