السيد محمد عثمان الميرغني (1936-2026)
مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
رحيل زعيم وأفول حقبة
أحمد إبراهيم أبوشوك
(1)
تُمثّل تجربة السيد محمد عثمان الميرغني، امتدادًا لتاريخ أسرة جمعت بين المرجعية الصوفية والتأثير الاجتماعي والمشاركة السياسية في السودان. وقد تولّى قيادة الطريقة الختمية بعد وفاة والده السيد علي الميرغني سنة 1968، ثم برز في قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي والمعارضة السودانية. وإن فهم موقعه في التاريخ السوداني الحديث والمعاصر يقتضي النظر في العلاقة بين المؤسسة الدينية التي استند إليها، والتنظيم الحزبي الذي قاده، والتحولات السياسية التي أحاطت بنشاطه. وتُعدّ الطريقة الختمية التي تولى زمام إرشادها من أبرز الطرق الصوفية، التي أسهمت في تشكيل الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية في السودان الحديث. وقد ارتبط انتشارها بأسرة الميرغني، وبشبكة من الخلفاء والمريدين والزوايا التي امتدت بين الحجاز والسودان ومصر وشرق إفريقيا. وتنبع أهمية الختمية التاريخية من قدرتها على الجمع بين التربية الصوفية وتنظيم الأتباع، ثم من تحوّل جانب من نفوذها الاجتماعي إلى قاعدة للحركة السياسية الاتحادية. ويرجع تأسيس الطريقة إلى السيد محمد عثمان بن محمد أبي بكر الميرغني، المعروف بـالختم، الذي عاش بين أواخر القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر. نشأ في الحجاز، حيث تلقّى علومه الدينية، وتتلمذ على السيد أحمد بن إدريس الفاسي، واستفاد من تقاليد صوفية متعددة في بناء منهجه. وتُنسب تسمية الختمية إليه اقتداءًا بلقبه (الختم).
(2)
ترتبط بدايات حضور الطريقة في السودان برحلات مؤسسها الدعوية في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، ويُشار في هذا السياق إلى سنة 1817. غير أن هذا التاريخ ينبغي فهمه بوصفه محطة في انتشار الدعوة، وليس تاريخًا قاطعًا لاكتمال البناء المؤسسي للطريقة؛ فقد تشكّلت شبكاتها وتبلورت قياداتها تدريجيًا. واضطلع ابنه السيد محمد الحسن الميرغني، المعروف بـالحسن أبو جلابية، بدور محوري في ترسيخ حضورها، ولا سيما في شمال السودان وشرقه. وأصبحت كسلا أحد أهم معاقلها الدينية، ومنها امتد تأثيرها إلى جماعات البجا والمجتمعات المتصلة بموانئ البحر الأحمر. وقد فصَّل في هذا الباب البروفيسور الأمريكي جون فول (John Voll) في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه، والموسومة بـ (A History of the Khatmiyyah Tariqah in the Sudan)، والتي نقلها إلى اللغة العربية البروفيسور محمد سعيد القدال.
وتقوم الحياة الدينية للختمية على التلقّي عن الشيخ، والالتزام بالأوراد والأذكار، والصلاة على النبي، والمشاركة في المناسبات والاجتماعات الدينية. ولم تقتصر وظيفة هذه الممارسات على التربية الروحية؛ إذ أسهمت أيضًا في تعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ الانتماء إلى جماعة دينية تتجاوز نطاق القرية أو الإقليم. كما ترك مؤسس الطريقة مؤلفات في التفسير والتصوف والأوراد، من أشهرها “تاج التفاسير لكلام الملك الكبير”، الذي صدرت طبعته الأولى عام 1313هـ/1895. وقد فصل في هذا الباب الخليفة أحمد بن إدريس الرباطابي في كتابه “الإبانة النورانية في شأن صاحب الطريقة الختمية”، الذي حققه البروفيسور محمد إبراهيم أبوسليم، ونشره عام 1991 (بيروت دار الجيل).
وقد أسهم تنظيم الخلفاء والزوايا في وصل المجتمعات المحلية بمرجعية الأسرة الميرغنية. ويمكن تفسير استمرارية الطريقة، جزئيًا، بهذه العلاقة بين مركز رمزي تتوارثه الأسرة، وشبكات محلية يتولّى الخلفاء والمريدون تنشيطها. ومع ذلك، لم تكن الختمية تنظيمًا مركزيًا موحّدًا في جميع مراحل تاريخها؛ فقد تعددت فروعها الإقليمية، وتوزعت أدوار القيادة بين شخصيات من الأسرة. وبرزت آثار هذا التعدد خلال التحولات السياسية الكبرى في القرن التاسع عشر. فقد عارضت قيادات ختمية الثورة والدولة المهدية (1881-1898)، في سياق تداخلت فيه علاقاتها بالحكم التركي المصري (1821-1885) مع التنافس على المرجعية الدينية والنفوذ الاجتماعي. ومع تصاعد الصراع في شرق السودان، غادر السيد محمد عثمان بن الحسن الميرغني، المعروف بـالأقرب وابنه السيد علي الميرغني شرق السودان إلى مصر. وبعد قيام الحكم الثنائي سنة 1898، أعادت الأسرة بناء نفوذها، وبرز السيد علي الميرغني، بوصفه أحد أهم الزعماء الدينيين والسياسيين في البلاد. وقد تطرق إلى ذلك ظاهر جاسم محمد في كتابه “الختمية في السودان: تيار سياسي في بناء الدولة الحديثة والمعاصرة في السودان: دراسة وثائقية”، الذي نشره عام 2007 (عمان: دار الجنان).
(3)
وخلال القرن العشرين، ارتبطت الختمية بالاتجاه الاتحادي الداعي إلى وحدة وادي النيل، وأسهم أتباعها في تكوين قاعدته الاجتماعية للحزب الوطني الاتحادي. غير أن العلاقة بين الزعامة الدينية والقيادة الحزبية شهدت خلافات حول السلطة والتوجه السياسي. وقد أسهم هذا الخلاف مع قيادة الحزب الوطني الاتحادي في قيام حزب الشعب الديمقراطي سنة 1956، قبل اندماج الحزبين سنة 1967 في الحزب الاتحادي الديمقراطي. ويكشف هذا المسار عن تفاعل مستمر بين الولاء الديني والانتماء الحزبي، مع احتفاظ كل منهما بوظائف ودوائر تأثير لا تتطابق بالضرورة. أفرد محمد إبراهيم أبوسليم في كتابه “بحوث في تاريخ السودان” فصلاً كاملًا عن السيد علي الميرغني وزعامة الطريقة الختمية، الصادر عن دار الجيل ببيروت عام 1992.
(4)
وفي ضوء تعدد الفروع وتداخل الأدوار، يمكن عرض أبرز حلقات القيادة الختمية المرتبطة بالسودان على النحو الآتي، دون اعتبارها سلسلة خلافة موحّدة خالية من التداخل:
(1) ترجع المصادر التاريخية مرحلة التأسيس الأولى إلى السيد محمد عثمان الميرغني (الختم).
(2) خلفه السيد محمد الحسن الميرغني (أبو جلابية)، قائد الفرع الرئيس في السودان، وموطّد نفوذه، مع وجود قيادة وفروع أخرى للأسرة.
(3) السيد محمد عثمان بن محمد الحسن الميرغني (الأقرب)، 1869-1886، خلف والده في قيادة الفرع السوداني وعاصر المهدية.
(4) السيد علي بن محمد عثمان الميرغني (1886-1968)، لم تكن قيادته منفردة، لفترة شاركه في القيادة أخوة السيد أحمد الميرغني، تحديدًا في مديرية كسلا.
(5) السيد محمد عثمان بن علي الميرغني (1968-2026).
أما السيد محمد عثمان بن علي الميرغني، فقد جسّد مرحلة اتسع فيها النشاط السياسي المباشر للزعامة الختمية. ومن أبرز محطات مسيرته توقيع اتفاق الميرغني–قرنق في أديس أبابا، في 16 نوفمبر 1988، الذي استهدف تهيئة الطريق لتسوية الحرب الأهلية وعقد مؤتمر دستوري. وتكمن دلالته السياسية في محاولة نقل العلاقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان من المواجهة إلى التفاوض حول أسس إدارة الدولة. بعد انقلاب 30 يونيو 1989، تعرض السيد محمد عثمان للاعتقال في سجن كوبر، وبعد إطلاق سراحه غادر البلاد إلى القاهرة، حيث تولّى رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض إلى أن عاد إلى السودان بعد اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005. وقد أضاف هذا الدور إلى زعامته بُعدًا ائتلافيًا يتجاوز القاعدة الختمية والحزب الاتحادي، إذ اقتضى التنسيق بين قوى متباينة في مرجعياتها السياسية والفكرية.
(5)
تكشف تجربة السيد محمد عثمان الميرغني السياسية عن إحدى القضايا المركزية في التاريخ السياسي السوداني، وهي العلاقة بين الزعامة الدينية الموروثة وبناء التنظيم الحزبي الحديث. فقد منحت المرجعية الختمية قيادته رصيدًا من الولاء والثقة، ووفّرت للعمل السياسي شبكات اجتماعية راسخة، تستند إلى الروابط الدينية والعائلية والمحلية. وأتاحت هذه الشبكات تعبئة الأنصار، والمحافظة على التواصل مع القواعد، وضمان قدر من الاستمرارية في مواجهة تقلبات الحكم وتعطّل الحياة الحزبية. ومن ثمّ، فإن فهم مكانته السياسية يقتضي النظر إلى مصادر نفوذه خارج الأطر التنظيمية الرسمية للحزب، وإلى ما اكتسبه من سلطة رمزية لدى قطاعات من أتباع الطريقة. غير أن هذا التداخل بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية يطرح إشكالًا مؤسسيًا؛ فالسلطة الروحية تستمد جانبًا من مشروعيتها من النسب والتقاليد الراسخة وثقة المريدين، بينما تقتضي القيادة الحزبية الديمقراطية التفويض الانتخابي والمساءلة وإمكان تداول المسؤولية. وحين تجتمع المرجعيتان في شخص واحد، قد يمتد التوقير الديني إلى المجال السياسي، فتضيق مساحة نقد القرارات أو مناقشة البدائل، ويغدو التمييز بين الاعتراض على موقف حزبي والمساس بمكانة الزعيم أكثر صعوبة. ولا يعني ذلك أن الولاء الديني يحول بالضرورة دون الممارسة الديمقراطية، لكنه يجعل بناءها مرهونًا بوضوح الصلاحيات واستقلال المؤسسات وقبول الاختلاف داخل التنظيم.
وتبرز، في هذا السياق، مسألة توزيع السلطة وتجديد القيادة؛ إذ تتوقف حيوية الحزب على قدرته على تحويل الرصيد الاجتماعي الذي توفّره الزعامة إلى مشاركة منتظمة في صنع القرار. ويتطلب ذلك مؤتمرات دورية، وهيئات منتخبة، وقواعد معلنة لاختيار القيادات وتسوية الخلافات، بما يتيح صعود الكفاءات وتمثيل الأجيال الجديدة. أما حين تظل القرارات الأساسية مرتبطة بشخص الزعيم أو بدائرته القريبة، فإن المؤسسات تصبح أكثر اعتمادًا على حضوره وتدخله، وتضعف قدرتها على إدارة التباينات بصورة مستقرة. ومن هنا، يصبح تجديد القيادة مسألة تتجاوز تعاقب الأشخاص إلى تطوير آليات التفويض والمحاسبة، وربط المسؤولية بالأداء والقبول داخل القواعد الحزبية.
كما ينبغي وضع هذه الإشكالات في سياقها التاريخي؛ فقد أسهمت فترات الحكم العسكري، وتقييد النشاط السياسي، والعمل المعارض من الخارج، في إضعاف فرص التطور المؤسسي للأحزاب السودانية. وفي مثل هذه الظروف، تستطيع الزعامة التقليدية أن تؤدي دورًا في حفظ تماسك التنظيم واستمرار رمزيته، لكن استمرار الاعتماد عليها قد يؤجل بناء مؤسسات قادرة على العمل باستقلال وانتظام. وتتمثل المفارقة هنا في أن مصدر القوة الذي يساعد الحزب على البقاء خلال الأزمات قد يتحول، إذا لم تصاحبه مراجعة تنظيمية، إلى عامل يحدّ من تجدد بنيته وأساليب عمله. ومن هذه الزاوية، تتيح دراسة مسيرة السيد محمد عثمان الميرغني فهمًا أوسع للعلاقة بين الطريقة والحزب، وبين الشرعية الروحية ومتطلبات الممارسة السياسية الحديثة. ويقتضي تقويم هذه المسيرة الموازنة بين دور الزعامة في التعبئة والوساطة والمحافظة على الاستمرارية، ومدى إسهامها في ترسيخ المشاركة والمساءلة وتداول المسؤولية. فالسؤال التحليلي الأهم هو: إلى أي مدى يمكن تحويل النفوذ الاجتماعي والرمزي إلى قدرة مؤسسية مستدامة، تُمكّن الحزب من تجديد قيادته وبرنامجه والاستجابة لتحولات المجتمع السوداني؟
إلا رحم الله السيد محمد عثمان الميرغني رحمه واسعة، واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، والتعازي الصادقة إلى آل الميرغني وزعماء الطريقة الختمية ومريديها، وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي. إنا لله وإنا إليه راجعون.
