زين العابدين صالح عبد الرحمن
إن التجربة السياسية المتعثرة في السودان و التي بدأت بممارسة تؤكد على عجز الأحزاب في الرؤية السياسية لترسيخ تجربة الديمقراطية في المجتمع، عندما سلم عبد الله خليل رئيس الوزراء في نظام ديمقراطي السلطة لقائد الجيش إبراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958م، و تكررت التجربة مرة أخرى عندما قررت قوى اليسار السوداني ” الشيوعيين و القوميين العرب” الانقلاب على النظام الديمقراطي في 25 مايو 1969م، لكي يؤكدوا مرة أخرى فقدان الأحزاب للرؤية السياسية في كيفية الحفاظ على النظام الديمقراطي.. و أصر اليسار على الفعل عندما قام بإنقلاب أخر سماه ” حركة تصحيحية” يؤكد فيها أن ” مصطلح الديمقراطيون الثوريون” الذي أطلقه كل من عمر مصطفي المكي و أحمد سليمان أصبح يشكل قناعة فكرية عند الزملاء.. و جاءت الجبهة القومية الإسلامية لكي تكمل الدائرة بإنقلابها على الديمقراطية الثالثة.. هذه التجارب تؤكد الخواء الفكري المساند لشعارات الديمقراطية التي ترفعها تلك الأحزاب..
هذه الظاهرة التي شاركت فيها الأحزاب بفكرة عمل الإنقلابات و تسويقها، كانت تحتاج لمراجعات من قبل الأحزاب نفسها التي قامت بها، و لكن غلبت عليها مقولة ” تهمة لا ننكرها و شرف لا ندعيه” و هي مقولة الهدف منها التهرب من مواجهة الخطأ، وفي نفس الوقت محاولة لرميه على الآخرين.. إن فتح باب النقد لهذه الظواهر يجعل المهتم بالقضايا السياسية يطرح العديد من الأسئلة.. هل تسليم السلطة للقوى المدنية هل يعني الحد من الانقلاب على النظام السياسي؟ أليست الانقلابات هي فكرة القوى المدنية لكي تتخلص من خصومها؟ في مقال كتبه الصحافي و الكاتب زهير عثمان حمد في جريدة ” سودانايل” بعنوان ” لماذا فشلت الأحزاب السودانية” طرح فيه سؤلا مهما يقول (بعد أكثر من سبعين عاماً على الاستقلال، يقف السودان اليوم أمام سؤال لم يعد ممكناً الهروب منه و لماذا أخفقت الأحزاب السياسية في بناء دولة مستقرة وديمقراطية، رغم تعددها وتنوع مرجعياتها الفكرية والدينية؟) و يضيف زهير في ذات المقال تعريفا بالأحزاب (في التجارب الديمقراطية الحديثة، لا يُنظر إلى الحزب باعتباره مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة، بل باعتباره مؤسسة لإنتاج الأفكار، وتأهيل القيادات، وتنظيم المشاركة الشعبية، وصياغة البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ومساءلة الحكومات, وكلما كانت الأحزاب قوية ومؤسسية، كانت الدولة أكثر استقراراً وقدرة على إدارة اختلافاتها سلمياً) هذا الحديث يجعلنا نطرح سؤلا هل الأحزاب السودانية قديمها و جديدها كانت هي منتجة للأفكار و البرامج و لها مشاريع سياسية و اقتصادية مطروحة؟
إن فشل الأحزاب السودانية حتى في دورها كقوى معارضة للنظم الشمولية، لم تكن ملجأ إلي الجماهير لكي تعبر من خلالها على معارضة النظم الشمولية، إنما جعلت قاعدة عريضة من المجتمع لجأت إلي حمل السلاح عبر تكوين حركات مسلحة، إن كانت في جنوب السودان، أو في أقليم دارفور.. و أيضا الجماهير تنظر للتناقضات السياسية و تقارن بين شعارات الحرية التي ترفعها الأحزاب، و بين الممارسات التي تجري داخل الأحزاب نفسها، فالكل كان يغذي في الثقافة الشمولية، و التي تراكمت عبر السنين الطوال، مما أدت لانحسار الثقافة الديمقراطية التي كانت قد أنتجت في فترات سابقة، لذلك أصبح الشعار يتعارض تماما مع الفعل الذي يمارسه الذين يرفعونه.. عبر هذا التنقاض عجزت الأحزاب أن تكون مؤسسات منتجة للمعرفة و الأفكار، هي عاجزة أن تقدم أفكارا تحدث بها عملية التغيير في المجتمع لإحداث وعي جديد، و عاجزة عن إنتاج أفكار تصحح بها مسيرتها السياسية..
يصبح السؤال: ما هو البديل؟ أو كيف تتم عملية الإصلاح داخل الأحزاب السياسية لكي تصبح مؤسسات فاعلة و تنتج ثقافة ديمقراطية تعزز بها شعارات الديمقراطية التي ترفعها؟
إن الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تحدث تغييرا في مؤسساتها، إلا إذا واجهت تحديا قويا من قبل قوى أجتماعية تحاصر هذه المؤسسات، و تنتزع منها شرعية السيطرة التي تستخدمها مثل الشللية و الطائفية، و المناطقية و غيرها.. و أيضا كيف تتم عملية تقليص عددية الأحزاب و جعلها أن لا تتعدى الأربعة أو خمسة و لها بالفعل قواعد اجتماعية تؤيدها..
إن الشباب هم يمثلون مستقبل المجتمعات، و القوى الفاعلة في أية مجتمع، و يقع عليهم عبء النشاط و التعبئة و الحشد و الفاعلية السياسية.. و هنا أتحدث عن الشباب ككتلة واحدة من الجنسين.. و ليس الشباب الموزعين بين كيانات سياسية مختلفة.. هل يستطيع هؤلاء الشباب أن يكونوا تيارا واحدا يعبر بالسودان إلي بر الآمان في هذه المرحلة التاريخية.. و التي تواجه فيه البلاد تحديات عديدة خارجية و داخلية.. هؤلاء الشباب استطاعوا أن يوحدوا أنفسهم في ثورة ديسمبر، لكن استطاعت الأحزاب أن تسلبهم حق القيادة، بسبب عدم تنظيمهم بالصورة التي تجعلهم قادرين على إدارة الأزمة بالصورة التي تجعلهم مسيطرين على قيادة الفترة الانتقالية.. فالشباب بوحدتهم سوف يصبحوا الكتلة الصلبة في البلاد الفاعلة في البلاد.
أن وحدة الشباب في كتلة تنظيمية واحدة، سوف ترتفع بقيم الوطنية ليس كالشعارات التي تعبر عن الخواء السياسي، إنما الوطنية في أرقى معانيها التوزيع العادل للثروة و السلطة، و وضع الانسان المناسب في المكان المناسب و مراقبة المؤسسات حماية لثروات البلاد، و كشف الأخطاء قبل وقوعها، و تعرية و كشف المفسدين، و التمسك بحرية الصحافة و الإعلام لكي تلعب دورا في رتق النسيج الاجتماعي، و نشر ثقافة السلام و تقديم الأفكار و المبادرات، التي تساعد على فتح منافذ عديدة للحوار الوطني بين المكونات الثقافية المختلفة في البلاد، و تنعش العقل الإبداعي لكي يقدم العديد من الأدوات الإبداعية التي تساعد في عملية البناء الوطني.. مثل دعم أهل المسرح و الفنون التشكيلية و السينما، و القنوات التلفزيونية المتعددة خاصة في الأقاليم لكي تكون هي نفسها منتجة لثقافة المنطقة، و لكي تشعر بعزة ثقافتها، و كيفية نشرها في كل أقاليم السودان.. إن الشباب قادرين على توحيد أنفسهم إذا وجدوا الدعم الكاف من المجتمع و الدولة.. هؤلاء سوف يخلقوا تحديا قويا يغير المعادلة السياسية في البلاد.. و هناك شباب بدأوا المشوار.. نواصل في مشوار الشباب.. نسأل الله حسن البصيرة
zainsalih@hotmail.com
