“الصمت الألماني وحق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس

“الصمت الألماني وحق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس: ازدواجية المعايير وقضية العدالة الدولية
بقلم: محمد بدوي مصطفى – عضو سابق في مجلس بلدية كونستانس عن القائمة الخضراء الحرة (FGL)
مقدمة
في عالم يتغير بوتيرة سريعة، تظل قضايا العدالة وحقوق الإنسان هي البوصلة التي تقيس بها الأمم مكانتها الحقيقية. قضية فلسطين، التي تجاوزت كونها نزاعًا إقليميًا لتصبح اختبارًا حقيقيًا لأخلاقيات الضمير الدولي، تستدعي منا إعادة التفكير في معاني “الحق في الدفاع عن النفس”. هذا المقال يحاول أن يسلط الضوء على هذا الحق في ظل الصمت الألماني الرسمي وازدواجية المعايير الدولية.

لك الله يا فلسطين..!

بعد انتهاء فترة نيابتي التي استمرت خمس سنوات في تمثيل سكان مدينة كونستانس، ما زالت مسؤولياتي الأخلاقية تفرض عليّ استخدام صوتي في قضية عابرة للبلدان، قضية فلسطين. إن الحديث عن “الحق في الدفاع عن النفس” لم يعد مجرد شعار، بل اختبار لعدالة الضمير الدولي.

منذ أكثر من تسع أشهر، يشهد الفلسطينيون فصلًا جديدًا من النزوح والمجازر تحت وابل من الصمت الدولي، وتحديدًا الألماني. فالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تولى المنصب في 6 مايو 2025، لم يكسر نمط خطاب الحكومة الفيدرالية التي تمسك بعبارة: “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها” بدون أي تقييد أخلاقي أو قانوني.

صحيحٌ أن الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر شكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وارتكب فيه قتلى من المدنيين الأبرياء، ولا يمكن تبريره. لكن من غير المنصف اختزال القضية الفلسطينية كلها في يوم واحد، وكأن معاناة الفلسطينيين لم تبدأ سوى حينها. فالاحتلال، والاستيطان، والحصار، والتمييز العنصري، والتشريد، والقتل السياسي، كلّ ذلك صار واقعًا منذ أكثر من 75 عامًا.

وفي الوقت الذي تبنت فيه ألمانيا موقفًا نشطًا تجاه أوكرانيا تحت شعار “الدفاع عن السيادة”، فإنها لم تُظهر حتى الآن قدرًا مماثلًا من الالتزام حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين. الحذوة التاريخية لألمانيا لا تُبرر استمرار صمتها.

من المثير أن هذا الصمت لم يمنع الغرب كله من اتخاذ خطوات تاريخية: فقد أعلنت أكثر من 20 دولة، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، كرسالة أخلاقية مؤجلة لكنها قوية. وهي رسالة تحذيرية بأن الفصل الأخير من هذه القصة لم يُكتب بعد.

لكن حتى الآن، لم نسمع كلمة: “لفلسطين الحق في الدفاع عن نفسها” من أي مسؤول ألماني، رغم المجازر على طول الحدود، والقتل أثناء التظاهرات السلمية، وهدم الأحياء، واغتيال الحياة اليومية. وهذا الصمت يعزز الواقع البائس لنظام من معايير مزدوجة.

ومع ذلك، نشهد هذه الأيام ضغطًا داخل الحكومة نفسها: إذ أعلن ميرتس عن تنظيم جسر جوي إنساني إلى غزة لمواجهة أزمة المجاعة التي زادت من قتل المدنيين بشكل كارثي، وأقرّ احتمال تعليق معاهدة التبادل مع إسرائيل. تضمنت المناقشات أكثر من ساعتين داخل مجلس الأمن الألماني، وتمت دعوة كل من وزيري خارجية فرنسا والمملكة المتحدة للتنسيق في الملف، كما تم الإعلان عن مؤتمر إعادة إعمار غزة.

إن ما نحتاجه الآن ليس خطابًا بل موقفًا: موقف مستقل عن الروايات الأحادية، موقف يقدر معاناة الشعب الفلسطيني بدلاً من معاملته ككائن تاريخي فاشل. موقف يعترف بأن السلام لا يُبنى على أساس مواقف انتقائية ولا على صمت مؤسسي طويل الأمد.

ونبقى مع كلمات الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، التي تفيض صمودًا وأملًا:

إذا الشعبُ يومًا أراد الحياة
فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر

هذه الكلمات ليست مجرد شعر، بل هي تعبير عن إرادة شعوب لا تُقهر، ورغم كل القمع والحصار، فإن شعوب الحرية ستظل تطالب بحقها في الحياة والكرامة.

لكن ألمانيا، بتاريخها المظلم في تجاهل حقوق الإنسان في أوقات سابقة، تبدو اليوم وكأنها تنسى درس التاريخ. فهي تدافع عن أوكرانيا وتدعمها بقوة، بينما تغض الطرف عما يحدث في فلسطين من حصار وحرب على المدنيين الأبرياء، في تناقض صارخ بين المبادئ التي تعتز بها وبين الواقع السياسي الذي تسير فيه.

إن الصمت الألماني الرسمي أمام هذه الجرائم ليس فقط موقفًا سياسيًا بل هو فعل يشارك في الجريمة، لأنه يسمح باستمرار الانتهاكات دون مساءلة أو إدانة. وهذا الصمت يتناقض مع القيم الإنسانية التي يُفترض أن تكون جزءًا من نسيج الدولة الألمانية.

فريدريش ميرتس، المستشار الألماني الجديد، أعلن بصراحة رفضه لتحريك أي موقف حاسم من الحكومة الألمانية تجاه الأزمة في فلسطين، مبررًا ذلك بالمصالح الاستراتيجية والعلاقات التاريخية مع إسرائيل. هذا الموقف يضع ألمانيا في خانة المراقب السلبي، أو الأسوأ من ذلك، شريك غير معلن في استمرار المعاناة.

وفي الوقت الذي تصر فيه ميرتس وحكومته على الصمت، نجد أكثر من 20 دولة، من بينها فرنسا وإنجلترا، قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدين أن الحق في تقرير المصير والحياة لا يمكن تجاهله أو قمعه بالقوة. أما ألمانيا، فترفض حتى اليوم أن تحذو حذوهم، وتغلق باب النقاش السياسي حول هذا الحق المشروع.
خاتمة

تظل فلسطين في قلب معركة العدالة وحقوق الإنسان، وألمانيا، بتاريخها وتأثيرها السياسي، أمام مفترق حاسم: هل تختار الوقوف إلى جانب السلام والحق والإنسانية؟ أم تبقى صامتة، مشاركةً بشكل غير مباشر في استمرار الظلم؟ إن التاريخ لن ينسى مَن اختار الصمت حين كان بمقدوره أن يكون صوت الحق.
Mohamed@Badawi.de