زهير عثمان
من اختلالات المركزية إلى اقتصاد الحرب.. أي طريق لإعادة البناء؟
منذ استقلال السودان عام 1956، لم تكن أزمة الطاقة مجرد نقص في التوليد أو ضعف في شبكات النقل والتوزيع، بل ظلت انعكاساً لاختلالات أعمق في بناء الدولة وإدارة مواردها. فقد تركزت الاستثمارات والخدمات في العاصمة ومراكز النشاط الاقتصادي، بينما بقيت مناطق واسعة، خصوصاً في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، تعاني ضعف الوصول إلى الكهرباء ومصادر الطاقة الحديثة
لذلك لا يمكن فهم الأزمة بعيداً عن سؤال العدالة في توزيع التنمية والموارد
امتلك السودان مقومات طبيعية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة؛ من الإشعاع الشمسي الكبير والقوي علي كل اراضي السودان إلى فرص طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن الموارد المائية. لكن هذه الإمكانات لم تتحول إلى منظومة متكاملة تخدم الزراعة والصناعة والمجتمعات المحلية , وظلت قطاعات واسعة تعتمد على الحطب والفحم النباتي للطهي، بما يفاقم الضغط على الغطاء النباتي ويرفع الأعباء الصحية والاقتصادية، خصوصاً على الأسر الفقيرة والنساء
النفط.. فرصة لم تكتمل
مثّل دخول السودان مرحلة إنتاج النفط في أواخر التسعينيات فرصة لتحديث البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، لكن الاعتماد على عائداته لم يصاحبه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة أو مؤسسات تضمن توجيه الموارد إلى الخدمات والاستثمار طويل الأجل
ومع انفصال جنوب السودان عام 2011، فقد السودان نحو ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، فانكشفت هشاشة اقتصاد اعتمد بصورة مفرطة على مورد واحد، من دون بدائل استراتيجية كافية , ولم تكن المشكلة في تراجع الإيرادات وحده، بل في أن سنوات الوفرة لم تؤسس قطاعاً قادراً على مواجهة الصدمات، أو تخطيطاً مستقراً يربط التوليد بالنقل والتوزيع والصيانة, وتراكمت عبر الحكومات المتعاقبة اختلالات التخطيط والتمويل والرقابة، واختلطت إدارة المشروعات الكبرى بالاعتبارات السياسية، فيما ظلت الحلول الإسعافية مرتفعة التكلفة تنافس الاستثمار المستدام , وهكذا أصبحت أزمة الطاقة تعبيراً عن خلل مؤسسي يتجاوز حدود القطاع نفسه
الحرب.. من الأزمة إلى الانهيار
جاءت حرب أبريل 2023 لتعمق هذه الاختلالات وتلحق أضراراً واسعة بمحطات التوليد والتحويل وخطوط النقل ومستودعات الوقود. وتعرضت الشبكة القومية لانقطاعات واضطرابات طويلة، فيما تراجعت قدرة المرافق العامة والقطاعات الإنتاجية على العمل
ولم تعد آثار الأزمة محصورة في غياب الإضاءة؛ إذ تعطلت خدمات المياه التي تعتمد على الكهرباء، وتضررت المستشفيات ومرافق حفظ الأدوية، وواجهت الزراعة صعوبات في تشغيل مضخات الري، كما ارتفعت كلفة الإنتاج والخدمات على الأسر والمنشآت
وتكشف هذه التداعيات أن الكهرباء جزء من منظومة البقاء والإنتاج، وأن انهيارها يضاعف الأزمة الإنسانية ويعرقل التعافي الاقتصادي , وكما دفعت الحرب كثيراً من الأسر والمؤسسات إلى الاعتماد على الألواح الشمسية والمولدات والبطاريات، وهي بدائل توفر حلولاً جزئية، لكنها لا تعوض غياب شبكة عامة موثوقة، ولا تتاح تكلفتها للجميع
إعادة البناء.. من الطوارئ إلى اللامركزية
لا ينبغي أن تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح المحطات المتضررة وإعادة الشبكة إلى ما كانت عليه قبل الحرب؛ فذلك قد يعيد إنتاج الاختلالات القديمة. المطلوب مساران متكاملان— تدخل عاجل يعيد الخدمات الأساسية، وتحول طويل الأجل ينوع مصادر الطاقة ويعيد تنظيم إدارة القطاع
في المرحلة العاجلة، ينبغي إجراء تقييم فني مستقل للأضرار، وإعطاء الأولوية لإصلاح المنشآت وخطوط النقل ذات الأهمية، وتأمين الوقود وقطع الغيار، وتوفير أنظمة شمسية مزودة بالتخزين للمستشفيات ومحطات المياه ومراكز الاتصالات والمرافق الحيوية , و كما يمكن تسهيل استيراد معدات الطاقة المتجددة، وتوسيع الربط الكهربائي الإقليمي حيث تسمح الظروف الفنية والأمنية
أما على المدى الاستراتيجي، فينبغي التوسع المدروس في الطاقة الشمسية والرياح، وتأهيل المحطات الكهرومائية والحرارية، وتطوير التخزين وشبكات التوزيع. ويمكن أن تستفيد الولايات من مشروعات موزعة تتناسب مع مواردها واحتياجاتها، بدلاً من حصر الإنتاج في منشآت مركزية بعيدة عن المجتمعات
ولا تقتصر اللامركزية على الشركات والدولة؛ إذ يمكن لجمعيات الطاقة التعاونية في الأرياف والمناطق الزراعية إدارة شبكات مصغرة، والمشاركة في تمويلها وتشغيلها وصيانتها، وفق قواعد واضحة للرقابة والاستدامة , وفي القطاع الزراعي، يمثل تشغيل مضخات الري بالطاقة الشمسية، وتوفير الكهرباء للتخزين والتبريد والتصنيع، مدخلاً لخفض كلفة الإنتاج. فتأمين الطاقة للزراعة ليس تحسيناً اقتصادياً فحسب، بل أحد صمامات الأمان لمكافحة المجاعة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام
وينبغي أن يصاحب ذلك تنظيم استخدام المياه الجوفية حتى لا يتحول التوسع في الضخ إلى استنزاف لمورد محدود
ويتطلب جذب الاستثمار الخاص والتعاوني تشريعات شفافة تحمي المنافسة وحقوق المستهلك، وتمنع احتكار المشروعات أو تحويلها إلى امتيازات لشبكات المصالح
كما أن حماية المحطات والألواح والشبكات الموزعة من التخريب والسرقة تستلزم استقراراً أمنياً وتطبيقاً لسيادة القانون، واحترام العقود ووجود آليات موثوقة لتسوية النزاعات , ويمكن تنويع التمويل عبر مؤسسات التنمية وصناديق المناخ والاستثمارات الخاصة، مع إخضاع العقود والإنفاق لرقابة مستقلة
أزمة دولة قبل أن تكون أزمة كهرباء
إن أزمة الطاقة في السودان ليست معضلة فنية تُحل بإضافة محطات توليد جديدة، بل هي جزء من أزمة دولة عجزت لعقود عن إدارة مواردها وتوزيع فرص التنمية بصورة عادلة
وقد كشفت الحرب هشاشة البنية التحتية، لكنها أظهرت أيضاً كلفة استمرار المركزية وضعف المؤسسات وغياب التخطيط.
لذلك ينبغي أن تكون إعادة بناء الطاقة جزءاً من مشروع وطني أوسع، يضمن دوراً للدولة في التخطيط والتنظيم والرقابة وتوفير الخدمة، ويتيح للولايات والقطاع الخاص والتعاونيات والمجتمعات المحلية المشاركة في الإنتاج والإدارة
فالسؤال ليس فقط كيف تعود الكهرباء إلى المدن، بل كيف تصل إلى المناطق التي ظلت محرومة، وكيف تتحول من خدمة متقطعة إلى أساس للإنتاج والاستقرار والعدالة.
