العسكري يديرون معركتهم بجدارة لماذا؟

أن تأجيل التوقيع على الجداول التي صدرت لإنهاء العملية السياسية كان متوقعا، لأسباب عديدة، و كانت القوى السياسية تتجاهل تصريحات البرهان التي كان يطلقها من على منابر معسكرات القوات المسلحة، و هي كانت تتمثل في نقطتين. الأولى توسيع المشاركة في العملية السياسية حتى تشمل قوى خارج دائرة سلطة الحرية المركزي لماذا؟ تكرارا ذكرت أن المكون العسكري لا يثق في الحرية المركزي، و بالتالى لن يسلمهم السلطة حتى يصبح سيفا مسلطا على رقابهم. و توسيع دائرة المشاركة تعني خلق معادلة سياسية لا تسيطر عليها الحرية المركزي. و من خلال تجربة الثلاث سنوات الأولى لحكومتي الفترة الانتقالية، كانت قيادة الجيش تعلم أن هناك قوى داخل الحرية المركزي عينها على السلطة، و لن تقبل بتوسيع المشاركة، و بالتالي سوف تقدم للجيش مبررات لعدم إكمال العملية السياسية. و إنخرط الجيش في عملية الاتفاق الإطاري كان الهدف منها هو عدم خسران المجتمع الدولي المقتنع أصلا أن أي تسوية سياسية يجب أن يكون الجيش جزءا منها. الثاني أن الحرية المركزي ذهبت في اتجاه أن تفرق بين القوات المسلحة و الدعم السريع، و تعتقد ذلك سوف يشكل ضغطا على القوات المسلحة، و لكنها قدمت لجيش أكبر مبرر لتعطيل العملية السياسية، لآن الدعم السريع لن يقبل أن يكون الدمج في الفترة الانتقالية أي فترة سنتين، لن الدعم السريع سوف يفقد العدد من مصالحه، و أيضا دوره في العملية السياسية تماما.
تمسكت الحرية المركزي بعدم توسيع دائرة المشاركة التي أطلقت عليها إغراق العملية السياسية، رغم أنها قبلت شرائح من قوى سياسية كانت مشاركة مع النظام السابق حتى إسقاطه. و لم تقدم معايير مقنعة للقبول و الرفض. و المتابع للعملية السياسية يعلم إن رفضها يؤسس على تخوف بعض مكوناتها من مشاركة بعض المكونات التي تخلق إزعاجا للبعض، حزب الأمة يتخوف من دخول مبارك المهدي الذي يضيق من نسبة محاصصة الحزب الأم في السلطتين التنفيذية و التشريعية. و عسكوري و أردول يقلل من حظ مجموعة ياسر عرمان. و التجمع الاتحادي الذي يبحث عن شرعية مستقبلية من كتلة الحرية المركزي سوف يجد نفسه في تصادم مع الاتحادي الأصل و يصبح أمامه خيارين، الأول القبول بقيادة الأصل في العملية السياسية، و الثاني شق طريقه كتنظيم سياسي لوحده و الذي سوف يفقده البريق الذي يجده الآن. و دخول مجموعة محمد الأمين ترك في العملية السياسية سوف يضعف دور المؤتمر السوداني الذي يقف مع القوى الاجتماعية الأخرى في ولاية كسلا و القضارف. خاصة أن ترك رفض تعين مرشح المؤتمر السوداني واليا لولاية كسلا.
إذا كان الجيش سببا في تعطيل إكمال العملية السياسية بسبب تمرير رؤيته لها أن تكون عملية سياسية كما قال البرهان تكرار لن نسلم السلطة لمجموعة واحدة بعينها. أيضا الحرية المركزي لمصالح حزبية تعد سببا في تعطيل إكمال العملية السياسية، و أيضا قوات الدعم السريع التي وجدت أن الحرية المركزي التي تحالفت معها سوف لن تقبل بعملية الدمج خلال الفترة الانتقالية هي أيضا لها مصلحة في تعطيل العملية السياسية. الكل يستخدم شعار التحول الديمقراطي كتكتيك لتمرير أجندته الخاصة بعيدا عن الأجندة الوطنية، لآن القوى إذا كانت مدنية أو عسكرية راغبة في عملية التحول الديمقراطي لا تضع العديد من الشروط التي تخدم مصالح حزبية أو شخصية، بل توافق على أن تبعد الأحزاب للمشاركة في محاصصات السلطة التنفيذية و تصبح مشاركتها في المجلس التشريعي كمراقب لعمل السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء و المجلس السيادي محاسب لها و صادرة للقوانين التي تحتاجها الفترة الانتقالية. و يذهب العسكر لسكناتهم.
عندما كان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو يقف في المنابر و يهدد قوى الحرية و التغيير بالذهاب لانتخابات مبكرة كحل للأزمة السياسية، كانت قيادات قوى الحرية و التغيير المركزي ترفض ذلك و تعلل رفضها، أن وجود جيوش عديدة في الساحة سوف لن يؤدي إلي انتخابات نزيهة و شفافة، لآن أثر البندقية سوف يكون كبيرا في إرغام الناس للتصويت لمن يرقبون في انتخابهم. هذا صحيحا. و بذات هذه القناعة يجب على قيادات الحرية المركزي أن توافق أن يكون دمج الدعم السريع في القوات المسلحة في الفترة الانتقالية و لا يتجاوزها مطلقا، و لا تتعلل بالمسائل الفنية، خاصة أن الدعم السريع سوف يكون مؤثرا ببندقيته و ماله في الانتخابات. و لكن المصلحة الضيقة تخلت قيادات الحرية المركزي عن موقفها المؤيد للدمج خلال الفترة الانتقالية بسبب العلاقة التي نشأت بينها و الدعم السريع. و تعلم الحرية المركزي أن استلامها السلطة و إبعاد الجيش عن العملية السياسية سوف تواجه ضغطا كبيرا من قبل الرافضين للتسوية و تحتاج ليد باطشة لذلك بنت جسرا مع قوات الدعم السريع، التي هي نفسها في أمس الحاجة لهذه العلاقة السلطوية لحماية مصالحها التي كونتها من ثروات الدولة في غياب السلطة الراشدة.
أي عملية تحول ديمقراطي لا يمكن أن تنجح في ظل العديد من الحركات المسلحة، و الفترة الانتقالية هي تمهد الطريق للانتخابات و يجب أن يكون هناك جيشا واحدا مسؤولا عن كل سلاح في الدولة، و أجهزة أمنية و شرطية خاضعة للسلطة التنفيذية. أن فكرة التسوية السياسية التي بدأتها قوى الحرية و التغيير كانت فكرة صائبة و راجحة لأنها أحدثت أختراقا في الأزمة السياسية، و كان من المفترض أن تفتح العملية السياسية لكل القوى الراغبة في عملية التحول الديمقراطي، دون وضع شروط تعجيزية، و حتى فتح حوار مع الممانعين لها لتحييد العديد منهم حتى لا يستوعبوا في عمل مضاد لها. و حتى الجذريين هناك العديد من قياداتهم الوسطية يؤيدون عملية التحول الديمقراطي كقناعة مبدأية و ليست تكتيكا ما تريد قياداتهم التاريخية. أن العسكر الذين حكموا البلاد لأكثر من نصف قرن و نيف يجيدون التكتيك و المناورة بجدارة، و يدرسون القوى المقابلة لهم ثم يختبرونها، و يتعرفون على رغباتهم و معرفة قدراتهم في إدارة الأزمة، و معرفة القوى المساندة لهم. عكس الحرية المركزي التي ركزت على ردة الفعل، و التخندق في مصالح ضيقة عجزت الخروج إلا بعد ممارسة الضغط عليها، و كل مرة تقبل جزء، و تعتقد أن الذين تقبلهم في المشاركة يجب أن يكونوا خاضعين لها لذلك قبلت شرائح من حزاب. أن الأعمال الجيدة و العظيمة التي يمكن أن تخلق واقعا جديدا في البلاد دائما تجهضها المصالح الضيقة. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com