باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
محمد زاهر أبوشمة
محمد زاهر أبوشمة عرض كل المقالات

العودة إلى حضن الوطن أم إعادة تموضع داخل السلطة؟

اخر تحديث: 17 نوفمبر, 2026 1:30 مساءً
شارك

انشقاقات قادة الدعم السريع تفتح سؤال الولاء والمحاسبة ومستقبل الدولة السودانية

لم تعد إعلانات انشقاق قادة ميدانيين وضباط من قوات الدعم السريع، وانضمامهم إلى القوات المسلحة السودانية، أحداثاً عابرة في مسار الحرب الدائرة في السودان. فقد شهدت الأشهر الماضية سلسلة من الانشقاقات شملت قيادات بارزة ومجموعات من المقاتلين، وأصبحت هذه التحركات تطرح أسئلة تتجاوز المكسب العسكري المباشر إلى مستقبل المؤسسة العسكرية، وطبيعة السلطة التي يجري تشكيلها، ومصير العدالة في السودان.

ففي 13 أغسطس 2026، أعلنت السلطات السودانية انضمام 21 قائداً و270 مقاتلاً من الدعم السريع إلى الجيش، مع تسليم 37 عربة قتالية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. وفي 19 أغسطس أُعلن عن انشقاق مجموعة أخرى تضم 318 فرداً بقيادة ضابط برتبة مقدم. كما توالت إعلانات انشقاق قيادات أخرى خلال أكتوبر ونوفمبر، من بينها القيادي صديق أندر، وخالد نور الدائم بريش، وأحمد حسب الرسول.

لكن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب وسط الاحتفاء بهذه الانشقاقات هو: هل كل من يعلن العودة إلى حضن الوطن يعود بالضرورة مؤمناً بالدولة ومؤسساتها، أم أن بعض هذه التحركات قد تكون إعادة تموضع عسكري وسياسي تفرضها موازين الحرب وتبدل المصالح؟

هذا السؤال ليس اتهاماً مسبقاً للمنشقين، ولا حكماً على نواياهم، وإنما هو سؤال مشروع تفرضه طبيعة التجربة السودانية، وتاريخ انتقال السلاح من موقع القتال إلى موقع النفوذ السياسي.

من يضمن أن الانشقاق ليس بوابة لسلطة جديدة؟

إن الانشقاق عن قوات الدعم السريع والانضمام إلى القوات المسلحة لا يكفيان وحدهما لإثبات تحول حقيقي في العقيدة والولاء. فالتخلي عن قيادة سابقة لا يعني بالضرورة التخلي عن الطموح إلى النفوذ، وتسليم السلاح أو تغيير الشعار لا يثبت وحده الإيمان بمبدأ الدولة الوطنية.

وقد يكون بعض المنشقين قد اتخذوا قرارهم نتيجة خلافات داخلية، أو صراع على النفوذ والترقيات، أو اختلاف حول إدارة الموارد والقيادة، أو بسبب تغير موازين القوة في الميدان. وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن بعض الانشقاقات ارتبطت بخلافات حول التعيينات والامتيازات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بطبيعة إدارة الدعم السريع وشبكات المصالح داخله.

وهنا تبرز المخاوف من أن تتحول المؤسسة العسكرية، بدلاً من أن تكون إطاراً وطنياً جامعاً يخضع لقواعد مهنية وقانونية، إلى مساحة تستوعب مراكز قوى مسلحة متباينة الولاءات، لكل منها حساباتها وشبكاتها ومصالحها.

والأخطر أن تتحول هذه العودة إلى فرصة لإعادة إنتاج النفوذ العسكري داخل الدولة، بحيث يدخل قادة الحرب إلى المؤسسة النظامية محتفظين بثقلهم الميداني وشبكاتهم القبلية والسياسية، ثم يصبحون لاحقاً أطرافاً مؤثرة في تحديد شكل الحكم ومستقبل السلطة.

فهل المطلوب من هؤلاء أن يعودوا إلى الدولة، أم أن تعود الدولة لتصبح امتداداً لنفوذهم؟

تجربة الانشقاقات السابقة تفرض الحذر

ليست هذه أول مرة يشهد فيها السودان انتقال قادة ومجموعات مسلحة من معسكر إلى آخر. وقد كشفت تجربة أبو عاقلة كيكل، الذي انتقل من التحالف مع الدعم السريع إلى جانب الجيش في أكتوبر 2024، أن تبدل التحالفات العسكرية لا ينهي تلقائياً الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية عن الانتهاكات.

فقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها قوات مرتبطة بكيكل عقب انضمامها إلى القوات المسلحة خلال استعادة الجيش لولاية الجزيرة في يناير 2025، كما طالبت المنظمة بمحاسبة القادة المنشقين عن الدعم السريع وعدم منحهم حصانة بسبب تغيير ولائهم العسكري.

وفي يونيو 2026، حذرت المنظمة ذاتها من أن انتقال قادة متهمين بارتكاب انتهاكات إلى صفوف الجيش لا ينبغي أن يكون طريقاً للإفلات من المساءلة، ودعت إلى التعاون مع التحقيقات المستقلة بشأن الجرائم والانتهاكات الخطيرة.

هذه الوقائع لا تثبت أن كل منشق يحمل مشروعاً للاستيلاء على السلطة، لكنها تثبت أن تغيير المعسكر لا يمحو سجل الماضي، وأن التعامل مع المنشقين باعتبارهم حلفاء جدد دون تدقيق ومحاسبة قد يعيد إنتاج الأزمات نفسها.

ما الذي يثبت صدق العودة؟

إذا كانت العودة إلى حضن الوطن تعبيراً حقيقياً عن مراجعة المواقف، فلا ينبغي أن تكون مجرد إعلان مصور، أو ارتداء زي القوات المسلحة، أو تسليم مجموعة من العربات والسلاح، أو إصدار بيانات تتهم القيادة السابقة.

إن صدق هذه العودة ينبغي أن يُقاس بسلوك واضح، وإجراءات معلنة، والتزامات لا تقبل التأويل، من بينها:

1. الخضوع الكامل للقانون والمؤسسة العسكرية: ألا تكون هناك قوات موازية أو تشكيلات خاصة تحتفظ باستقلالها وولائها لقادتها السابقين، وألا تكون هناك امتيازات خارج التسلسل العسكري النظامي.

2. التدقيق الأمني والعسكري المستقل: مراجعة السجل العسكري والقيادي لكل منشق، والتحقق من الأدوار السابقة وشبكات القيادة والتمويل، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية.

3. المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب: ألا تمنح صفة المنشق حصانة من التحقيق في أي انتهاكات أو جرائم يُشتبه في تورطه فيها، وأن تكون هناك آليات قضائية مستقلة تضمن حقوق الضحايا.

4. التخلي عن النفوذ المسلح المستقل: إثبات أن الولاء أصبح للدولة والقانون، وليس لشخص القائد أو شبكته أو مجموعته أو مصالحه السابقة.

5. عدم تحويل الانشقاق إلى مكافأة سياسية: ألا يصبح الانضمام إلى الجيش طريقاً للحصول على مناصب أو نفوذ سياسي أو اقتصادي، دون معايير مهنية وقانونية واضحة.

6. الالتزام بالدولة المدنية وسيادة القانون: أن يكون الانضمام إلى المؤسسة العسكرية خطوة نحو إنهاء تعدد الجيوش وإبعاد السلاح عن التنافس على الحكم، لا وسيلة لإعادة إنتاج سلطة عسكرية جديدة.

وقد أعلنت القوات المسلحة السودانية في أغسطس 2026 اكتمال المرحلة الأولى من إجراءات تسوية أوضاع بعض المنشقين، وقالت إن الإجراءات شملت فحوصات أمنية واستخباراتية وإلحاقهم بوحدات عملياتية وفق اللوائح العسكرية. وهي خطوة إدارية معلنة، لكن نجاحها الحقيقي لا يُقاس بالإعلان وحده، بل بمدى تطبيق المعايير واستمرار الرقابة والمحاسبة.

لا نريد أن تتحول الحرب إلى سوق لتبادل الولاءات

إن السودان لا يحتاج إلى إعادة توزيع مراكز القوة المسلحة، ولا إلى استبدال تحالفات عسكرية بأخرى، ولا إلى منح قادة الحرب فرصة جديدة لإعادة ترتيب مواقعهم داخل السلطة.

ما يحتاجه السودان هو جيش وطني مهني واحد، لا تحكمه الولاءات الشخصية ولا الحسابات القبلية ولا المصالح السياسية، وتخضع قيادته ومؤسساته للقانون والدستور والرقابة المدنية.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تنتهي الحرب، بينما تبقى عقلية الحرب حاضرة داخل مؤسسات الدولة؛ وأن تتغير أسماء التشكيلات، فيما تظل شبكات النفوذ والسلاح والمال كما هي؛ وأن يجد السودانيون أنفسهم أمام سلطة جديدة تتكون من أطراف الحرب نفسها، لكن بترتيبات وتحالفات مختلفة.

ولذلك فإن الترحيب بوقف القتال أو التخلي عن السلاح لا ينبغي أن يتحول إلى شيك على بياض. فمن حق أي شخص أن يراجع موقفه، ومن واجب الدولة أن تفتح أبواب العودة لمن يختار ترك الحرب، لكن من حق الضحايا أيضاً أن يعرفوا من المسؤول عن الجرائم التي وقعت بحقهم، ومن حق الشعب أن يطمئن إلى أن مؤسساته لن تصبح ملاذاً لمن يريد الإفلات من المساءلة أو استعادة النفوذ.

السؤال الأكبر: من يحكم السودان بعد الحرب؟

إن المسألة لا تتعلق فقط بانشقاق هذا القائد أو ذاك، ولا بعدد الضباط الذين يعلنون تسليم أنفسهم، بل بما إذا كانت الدولة السودانية تمتلك مشروعاً واضحاً لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية.

فإذا كان الانشقاق يعني التخلي عن السلاح خارج مؤسسات الدولة، والخضوع للقانون، وقبول المحاسبة، واحترام حق السودانيين في اختيار نظام حكمهم، فهذه خطوة يمكن تقييمها وفق نتائجها العملية.

أما إذا كان يعني الانتقال من قيادة مسلحة إلى أخرى، مع الاحتفاظ بالنفوذ والامتيازات والطموحات السياسية، فإن السؤال سيظل قائماً: هل نحن أمام عودة حقيقية إلى الدولة، أم أمام إعادة ترتيب لمواقع القوة استعداداً لمرحلة سياسية جديدة؟

السودان ليس غنيمة يتقاسمها قادة السلاح، والوطن ليس ملاذاً لتصفية الحسابات أو إعادة تدوير النفوذ.

ومن حق السودانيين أن يطالبوا بضمانات حقيقية، لا بيانات عاطفية؛ وبمؤسسات لا أشخاص؛ وبقانون لا صفقات؛ وبجيش يحمي الدولة ولا ينافسها على السلطة.

فالعودة إلى حضن الوطن لا تثبتها الكلمات، بل تثبتها الأفعال. والولاء للدولة لا يُقاس بمن يقف اليوم في صف الجيش، وإنما بما يقبله من قانون ومحاسبة، وبما يقدمه من ضمانات ألا تتكرر المأساة مرة أخرى.

ملاحظة توثيقية: لا تتوافر في التقارير المشار إليها أدلة تثبت أن المنشقين يخططون فعلاً للانقلاب على السلطة أو الاستيلاء عليها. لذلك يطرح المقال هذا الأمر بوصفه احتمالاً ومخاوف سياسية تستوجب الضمانات، لا بوصفه حقيقة مثبتة. كما أن وجود إجراءات معلنة لتسوية أوضاع المنشقين لا يكفي وحده للحكم على مدى فاعليتها.

ترس ..
الكذب.. النفاق.. المكر.. الاحتيال جبال ثلج إذا سطعت عليها شمس الحقيقة ذابت وذاب معها أصحابها .

محمد زاهر ابوشمة

zlzal1721979@gmail.com

Author
محمد زاهر أبوشمة

محمد زاهر أبوشمة

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

الأخبار
اشتباكات عنيفة بين حركة تحرير السودان- فصيل مناوي وقوات الحكومة
منبر الرأي
دمعة على حافة العمر حين تكتوي القلوب الطاهرة بنيران الصراط المعوج
منبر الرأي
رحيل السيد محمد عثمان الميرغني والذكرى ال ٣٨ لاتفاق السلام السوداني
منبر الرأي
مشـروع الجـزيرة والمنـاقل: لا تُحمِّـلوا المـزارع والدفارات مسـؤولية إخفـاق الجهـاز التنفـيذي!
منبر الرأي
قمة البجاحة.. ” منطق كوزان” والمطالبة بمكافأة المجرم

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

لماذا هذه الردة الإعلامية ؟!! .. بقلم: نورالدين مدني

نور الدين مدني
منبر الرأي

ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة: حساب الحقل، وحساب البيدر !! .. بقلم: عبدالله رزق

طارق الجزولي
منبر الرأي

الثقافة البصرية والشفاهية لثورة ديسمبر السودانية 2018-2021

د. عبد المنعم مختار
منبر الرأي

قلـة أدب عالميـة! .. بقلم: فيصل علي سليمان الدابي

فيصل علي سليمان الدابي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss