الفساد الطائر تاركو أير (٧)

أطياف -
في مارس /٢٠٢١ ، كشفنا في هذه الزاوية بعنوان الفساد الطائر ، في ست حلقات عن فساد شركة تاركو للطيران المملوكة لسعد بابكر وقسم الخالق بابكر ، والتي حصلت على مرابحات من بنك الخرطوم قدرها ( ٩ مليون دولار ) لحساب شركة (GSH Trade FZC) عبر مرابحات صورية مزورة من شركة تاركو للحلول المتكاملة سلعة المرابحة طائرة Boeing 737-4Q8 برقم المصنع 4,000 والتسجيل(C5-MAA ) ، بغرض تهريب النقد الأجنبي ، ولكن ماذا تحوي الصفقة في داخلها ، فلعبة الفساد تكمن في ان المالكين لشركة تاركو للحلول المتكاملة في الخرطوم (طالبة مرابحة الطائرة من بنك الخرطوم) ، هما المالكان لشركة GSH Trade FZC في دولة الأمارات و هي الشركة التي حول لها البنك مبلغ المرابحة بناء على فاتورة البيع المزورة الأمر الذي يعني ان مشتري الطائرة هو نفسه البائع بفاتورة بيع مزورة وعندما وصل المبلغ الي الامارات تم تقسيمه في مابينهما
وبعد عام ونصف ألقت أمس الأول النيابة القبض على المدير العام لشركة تاركو للطيران، سعد بابكر المملوكة له وشريكه قسم الخالق بابكر، وتم تحويله لحراسة قسم الخرطوم شمال بموجب قرار اللجنة التي شكلها النائب العام بتهمتي تخريب الاقتصاد، الوطني وغسيل الأموال وجاء قرار اللجنة إلى ان الجهات النافذة عملت على حماية سعد بابكر ويواجه مدير تاركو بلاغات تتعلق بتخريب الاقتصاد، وتهريب الأموال خارج السودان لصالح شركة (جي إس إتش) المملوكة أيضا له وشريكه (قسم عبد الخالق)
وشملت الاتهامات موضوع البلاغ تشغيل طائرات بدون رخصة لفترة طويلة مما عرض حياة الناس للخطر، إلى جانب ممارسة التزوير والتضليل على المنظمة الدولية للطيران المدني وهيئات الطيران المدني التي تسافر لها طائرات تاركو بمستندات ومعلومات غير صحيحة كما يواجه سعد اتهامات بالتعدي على اموال خاصة بشركات اخرى منها اكاديميه انترناشيونال للطيران التي تطالب سعد بمبلغ. 588 الف دولار والتي قامت بفتح بلاغ ضده فبعد أن تم القبض عليه تم اطلاق سراحة دون محاكمة
لكن ليس الخبر هو القبض على مدير شركة تاركو للطيران التي لايحتاج فسادها للجنة تحقيق فالمستندات كشفت اخطر عمليات الفساد والسرقة والتحايل ونهب المال العام من قبل المالكين للشركة ،فبعد كل ماذكرته النيابة من مخالفات وتجاوزات لماذا ظلت تاركو تعمل دون ان يتم القبض على مديرها مثلما تم القبض على عدد من الفاسدين من عناصر النظام المخلوع، ولماذا وقفت السلطات في الحكومة المدنية وقتها متفرجة ، شاطرتها الصمت لجنة ازالة التمكين دون ان تتخذ اجراء ضد الشركة ، وكذلك في ظل السلطة الإنقلابية ايضا ظلت تاركو تعمل على( عينك ياحكومة) فالنيابة نفسها تقول ان البلاغ مدون منذ العام ٢٠١٨ .
إذن يبقى السؤال من الذي أوقف هذا البلاغ وقتها رغم كل ( البلاوي ) التي قامت بها الشركة ، ومن الذي حركه الآن ،ماهو الصراع الرأسي الذي يؤثر أفقيا على الشركات التي تدور حولها شبهات الفساد وتوفر لها الحماية من كبار النافذين بالدولة ، فقضية تهريب الذهب هو الملف الذي تتم مناقشته هذه الأيام بالمجلس الإنقلابي بعد ان اصبح نهب الذهب عبر المطار وعلى شركات طيران سودانية امرا واضحا وفاضحا ، والذي تعمل فيه بعض الشركات الكبرى التي تتبع للدعم السريع لذلك أن بلاغ تاركو ربما لم يكن من أجل مصلحة الوطن والحد من تخريب الاقتصاد السوداني ولكن من أجل تقاطع المصالح الشخصية .
وتاركو او تباركو لطالما أن المالكين للشركتين هما سعد وقسم وان كل التوقيعات والعقود غير السليمة تتم عبرهم فتغيير اسم الشركة لايفرق كثيرا ، فتاركو مهما تحدثت عن اسطول طائراتها القديمة والحديثة وعدد رحلاتها وثقة الراكب فيها فهي شركة شيدت مجدها على فساد وستقف شاهدا على فساد النظام البائد الذي ورثه شركاء المصالح في النظام الإنقلابي الحالي وستظل واجهة تدور خلفها الكثير من المخالفات لعدد من النافذين في السلطة ، يتصارعوا الآن لأجل مصالحهم ومكاسبهم الشخصية ، فوجود مدير تاركو خلف القضبان غير كافٍ فمن الذي يقف خلف هذا الرجل وفي ظل الثلاث سنوات بعد الثورة من الذي كان يحميه ، ولماذا تخلى عن حمايته الآن و ما الذي قدمته تاركو في هذه السنوات رغم فسادها ليقايض مديرها حريته ، رجل الاعمال في عهد المخلوع فضل محمد خير الذي خدعه الرجلان في صفقه كبرى ، اين يقف من هذا البلاغ سيما إن نظامه الآن يسيطر على مفاصل الدولة والنيابة والقضاء ، كل هذا وغيره ستكشفه ايام قادمات .
طيف أخير:
الجدير بالذكر عندما تحدثنا عن فساد شركة تاركو قيدت الشركة بلاغاً ضد هذه الزاوية بنيابة الصحافة والمطبوعات قالت إننا نقوم بإشانة سمعتها ونسف تاريخها !!
الجريدة