الكتلة الديمقراطية أجندة خفية وطرح مخلف للجمع الوطني

قد يظن البعض أني على وفاق كامل مع فصيل من فصائل المشهد السياسي أو بقية الفرقاء بالساحة السياسية وأنا أكتب عن الكتلة الديمقراطية ولست مناصر لأحد ولكن بما أري وما أود قوله هو الحقيقة التي لا تقال لقيادات الكتلة الديمقراطية وحسب ما نحلل ويسكن الظن مساحة تصل إلى حد القلق , هي تشمل كلاً من حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، وحركة تحرير السودان ميني أركو مناوي، ، وتحالف العدالة والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، مدير شركة الموارد المعدنية، وحزب البعث السوداني بقيادة محمد وداعة، وأحزاب أخرى صغيرة ذات حضور خافت وأصوات ضعيفة لا تصل الى الشارع بل لها قفاشات هنا وهناك وكان من الغريب هو مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي فصيل جعفر الميرغني، كونه لم يكن جزءاً من أي تحالفات سابقة، كما أنه كان مشاركاً في نظام البشير حتى آخر لحظة وتم القبول بهم ,وفي شكل الكتلة تجد عدم التوافق بين مكوناتها في الطرح السياسي والتعامل مع القضايا السياسية المطروحة من الأمثال لا علي سبيل الحصر ينادي الزعيم القبلي ترك بخلق مسار جديد لاتفاق جوبا لشرق السودان نجد أن أغلب عضوية الكتلة جاءت مع وبسلام جوبا للواقع السياسي لحالي
وقال أردول ليلة ميلاد الكتلة أنّ هذا التحالف متمسك بالوثيقة الدستورية للعام 2019، لكنه يقترح تعديل 64 بنداً فيها، من أبرزها إنشاء سلطة سيادية مدنية ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وبعدها ولدت وثيقة خاصة بالكتلة الديمقراطية ومن هنا جاءت المناداة بإرفاق وثيقتهم بالاتفاق الاطاري , وعندما تحلل تاريخ كل قيادي في هذه الكتلة تري أنه أقل قامة من صراعات المرحلة في طرحه السياسي ورؤيته للعمل العام ليس من الصعب أن تكون في مرحلة من مراحل نضالك حامل للسلاح ومقاتل وأن تنتقل من عقلية العنف والحسم الثوري الى العمل التنظيمي الحزبي قد يتطلب وقت من التعلم وقدر من الثقافة ومعرفة بقواعد اللعبة والصراع السياسي وكيف يكون رجل السياسية وماهية أداته التي يحسن بها التحليل وبناء الكيانات المدنية والتحالفات السياسية وأكاد أجزم جميعهم يظنون أنها كعمل السمسار في سوق الجمعة أو التتمترس خلف أقوال عفا عليه الزمان والاتكاء إلى دعم قبلي أو أثني والإذعان للحلف الذي يدعم ماديا من محاور إقليمية أو للعسكر لأنهم أهل السلطة الان
أخر تصريح سياسي يقولون أنهم رافضين لورش اتفاق سلام جوبا وأكدت الكتلة أن ما يسمى بانطلاق ورش مراجعة سلام جوبا من قبل المجموعة المهزومة من الحرية والتغيير بعد فشل الإطاري هي محاولة لشرعنة المرحلة الحالية فقط، هؤلاء من أول يوم ضد اتفاق السلام بصفة رسمية لذلك هذه الورش لا تعنينا, ولا يخفي قادة التحالف مخاوفهم، من إعادة إنتاج الشراكة بين قوى المجلس المركزي والمكون العسكري، أسوة بما كان عليه الحال بعد إبرام الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 وقبيل توقيع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020, ويرى بعض الساسة العارفين بخفايا هذه الكتلة الخلافات بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، ليست جوهرية حول برنامج ثورة ديسمبر، أو مشاكل البلاد الأساسية وإنما اقتسام للغنائم، والخضوع للأجندة الأجنبية بل هم حاضنة سياسية لانقلاب 25أكتوبر،و, ومحاولتهم لفرض الاتفاق الإطاري والتسوية السياسية مؤامرة لقطع الطريق أمام الثورة، ولكن الثورة ستستمر وتنجز مهامها رغم الصعوبات ,ويقول “تجمع المهنيين السودانيين”، “تقديرنا أن العملية السياسية هي العملية الثورية الثورة تسعى إلى تغيير النظام بعدما نجحت سابقا في ذلك
ما نراه أن الجنرالات المسيطرين على السلطة يمثلون حجر عثرة أمام التغيير لأنهم في حقيقة الامر يدافعون ويحمون مصالحهم التي جاءت خلال فترة حكم الجبهة الإسلامية وهل لا يعلم أهل الكتلة الديمقراطية ذلك ومن المضحك أن بعض أعضاءها كانوا قيادات في العهد البائد ، موقفهم من أي اتفاق أو مبادرة لا تؤكد على محاسبة الانقلابيين سلبي وهذا مرده إلى أنهم شركاء في كل جرائم الانقلاب لذلك أن وجدت أي مبادرة أو حل سياسي هي مرفوضة جملة وتفصيلا، بغض النظر عن عنوانها أو الجهات التي تدعمها سواء كانت داخلية من النادي السياسي القديم، أو جهات خارجية من المجتمع الدولي , من الطريف أن جماعة المركزي يعملون على إنجاز ورش معالجات القصور في التجربة الأولى للحكم مع وضع تصور للاتفاق النهائي مع الترويج لما يرون نجد أن الكتلة الديمقراطية تقف في محطة واحد هي الرفض والتصريحات السياسية ولكن أن أختمت هذه الورش و وصلت لتصور للاتفاق النهائي قد تغيب مصالحهم عدا ما جاءت به اتفاقية جوبا للسلام وهم بذلك عالمين
لقد أدت هذه الصراعات السياسية على السلطة، إلى جانب عدم الاتفاق على كيفية إدارة الاقتصاد وحصولهم على ما يريدون بعد الانقلاب وبسبب سياسات لا تمت للواقع بصلة، إلى حالة من الشلل والركود في أداء وزارة المالية فضلا عن أداء المؤسسات الاقتصادية الأخرى ولا يملك أحد في الكتلة الديمقراطية التي وزير المالية منها رؤية محددة للإصلاح الاقتصادي وظل يعمل بالرغم من علمه بأن الدعم الخارجي تم تعليقه من قبل المانحين أسباب أهما عودة مسار الانتقال الاقتصادي لذلك، فإن تحسن الأداء الاقتصادي من جانب الحكومة الانتقالية أن ولدت في القريب العاجل لا يزال رهينة اختلاف الآراء بشأن أولويات الإصلاح وأساليب إدارة الاقتصاد, ونقول للسيد وزير مالية الانقلاب والذي صرح بأن الميزانية تمت إجازتها ومن يملك حق تمرير الميزانية ولا توجد حكومة ولا مجلس تشريعي وحتي السيادي غير كامل العضوية وكل ما أري في وضعية الكتلة الديمقراطية الحالية ما هي الأ كيان خلق للمحافظة علي حضور من ناصر الانقلاب بمعايير مختلفة لخلق تعمية للراي وتضليل الجميع من أكبر أخطاءهم السياسية وكذلك خلط للأوراق لا لمصلحة سياسية تخدم أهل السودان .

zuhairosman9@gmail.com