زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com
تمارس السلطات المصرية هذه الأيام حملات واسعة من الاعتقالات والترحيل القسري (الكشة) ضد السودانيين، من غير ما تراعي لوضعهم القانوني ولا لظروفهم الإنسانية الصعبة
الحملات دي شملت حتى الفئات الضعيفة “الما عندها وجيع”- ناس مرضى، نساء، أطفال، وكبار سن، وحتى الناس العندهم بطاقات لجوء (كرت أصفر) أو إقامات سارية المفعول
الموضوع ما بقى مجرد توقيف عادي، بل وصل لمداهمات في البيوت والأسواق، وتوقيفات تعسفية في الشوارع، واستخدام للكلبشات، ومصادرة لأوراق المفوضية، وده كلو بيحرم الزول من أبسط حقوقه في الدفاع عن نفسه قبل ما يرموهو ورا الحدود
مآسي بتوجع القلب
التقارير الميدانية بتكشف عن حالات تدمي القلب؛ أطفال اتفصلوا عن أهلم، وقُصّر اترحلوا براهم، ومرضى ومعاقين اتساقوا من غير رحمة الممارسات دي ما بس بتهين الكرامة السودانية، دي بتضرب بالقانون الدولي والدستور المصري عرض الحائط
“لا لرمي الناس في المحرقة”- مبدأ عدم الإعادة القسرية
ترحيل السودانيين لبلد مولعة فيها نار الحرب وفيها انهيار إنساني كامل، هو انتهاك صريح لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” (Non-Refoulement). المبدأ ده هو أساس القانون الدولي العرفي، ومذكور في المادة (33) من اتفاقية 1951
القانون ده ببساطة بيقول “ممنوع ترجع أي زول لمكان حياته فيهو مهددة بالخطر أو التعذيب”، وده حق أصيل لأي لاجئ بغض النظر عن ورقه قانوني ولا لا
انتهاكات بالجملة
الحملات دي ما وقفت على الترحيل بس، لكنها داست على مواثيق دولية كتيرة، زي اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والأسوأ من كده، بقى في “استهداف باللون والعرق”، وده بيتناقض تماماً مع المادة 91 من الدستور المصري نفسه اللي بيلزم الدولة باحترام المواثيق الدولية
جرس إنذار وأرقام بتخوف
خبراء الأمم المتحدة حذروا من زيادة الاعتقالات دي، ونبهوا لمخاطر كبيرة بتواجه النسوان والأطفال زي الاتجار بالبشر والعنف
الإحصائيات بتقول إنو في 2024 بس، اترحل ما بين (10-22) ألف سوداني، والعدد ماشي زايد في 2025- ده كلو بيحصل في وقت السودان فيهو أكبر أزمة نزوح في العالم (أكتر من 14 مليون نازح ولاجئ) ومجاعة بتهدد 21 مليون شخص
التنسيق المريب والمسؤولية الضايعة
الوضع ده بيفتح باب تساؤلات صعبة هل في تنسيق تحت تحت بين سلطات بورتسودان والسلطات المصرية عشان يضيقوا الخناق على الناس؟ الباحثة أماني الطويل حذرت من إنو السياسات دي بتضر بسمعة مصر وبمصالح الشعبين
وفي نفس الوقت، الحكومة السودانية بتتحمل مسؤولية كبيرة لأنها فشلت في حماية مواطنيها جوه البلد، وبقت “الرجعة القسرية” دي عبارة عن مقامرة بحياة المواطن الغلبان
المطلوب شنو؟ (قانونياً وأخلاقياً)
وقف الكشة فوراً- وخصوصاً للناس المسجلين في المفوضية والحالات الإنسانية
ضمان الإجراءات القانونية- أي زول من حقه يطعن في قرار ترحيله ويكون في رقابة على أماكن الاحتجاز
تحرك دولي عاجل- لازم المفوضية السامية والجهات الأممية يتدخلوا بجدية وما يكتفوا بالقلق
دعم الدول المضيفة- المجتمع الدولي لازم يشيل شيلته ويدعم مصر كدولة مستضيفة ويفتح مسارات حقيقية لإعادة التوطين
احترام كرامة السوداني وحقه في اللجوء ما “منية” من زول ولا خيار سياسي، ده التزام قانوني دولي
. استمرار الترحيل بالشكل ده بيضع السلطات المصرية تحت المساءلة الدولية، وبيزيد وجع السودانيين الهربوا من نار الحرب عشان يلقوا نفسهم مطاردين في المنفى، لا حماية ولا كرامة.
